مشاوره حقوقی رایگان


شما میتوانید سوالات حقوقی خویش را از طریق تلفن، ایمیل و یا فرم زیر با اینجانب مطرح نمایید تا در اسرع وقت پاسخگوی آن باشم

 


بازدارنگی و پیشگیری از جرائم نفتی با تشکیل “دادسرای ویژه نفت”

بدون نظر

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، طی سالیان اخیر جرائم مرتبط با امور نفتی اغلب در دادسراهای عمومی رسیدگی شده است اما با توجه به گستردگی اتفاقات و احتمالاً جرائم ارتکابی مرتبط با بخش انرژی و نفت به نظر می‌رسد که ضرورت دارد در فضای تخصصی‌گرایی دادسراها و دادگاه‌ها، نگاه ویژه‌ای به مقوله نفت و انرژی و جرائم مرتبط با آن صورت گیرد.

در همین زمینه “سید علی شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل دادگستری، در باشگاه خبرنگاران، به اهمیت تشکیل داداسرای ویژه برای رسیدگی به جرائم نفتی  پرداخت که متن آن به شرح ذیل است:

دغدغه خاص مسایل حقوقی نفت و نگاه کارشناسان حقوقی به این موضوع باعث شده که اهمیت دو چندان تشکیل دادگاه‌ها و دادسراهای ویژه جرائم نفتی را به یک ضرورت تبدیل کند.

نکته مهمی که درباره تشکیل این دادسراها وجود دارد و لازم است بدان توجه جدی شود این است که اگر قرار بر آن است که دادسرایی تحت عنوان جرائم نفتی تشکیل شود، باید از قضاتی که دارای تحصیلات عالیه و ترجیحاً تجربه هستند، استفاده کرد، نه اینکه قضاتی را با آزمون و خطا به تجربه برسانیم که در نهایت مانع احقاق حق شود.

چنین ضرورتی برای مجموعه گسترده نفت و انرژی در حال حاضر ایجاد شده است، هرچند در حال حاضر جرائم خاص نفتی در دادسرای دیگر در حال رسیدگی است، اما به نظر می‌رسد که جداسازی رسیدگی به جرائم خاص نفتی موضوعی باشد که می‌تواند جدی‌تر از گذشته مطرح شود.

(ادامه…)


ضرورت تصویب لایحه قانون تجارت

بدون نظر

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، “قانون تجارت” مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد.

“سیدعلی شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل دادگستری طی یادداشتی در سایت باشگاه خبرنگاران، به بررسی اهمیت و نوآوری‌های لایحه قانون تجارت پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

بیش از ۸۰ سال از عمر قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ می‌گذرد و بخشی از آن نیز در سال ۱۳۴۷ تصویب شده است، در عصر امروز تجارت و ارتباطات الکترونیک کارآمدی لازم را نداشته و پاسخگوی مشکلات و مقتضیات کنونی نیست.

قانون تجارت فعلی از نواقض بسیار جدی برخوردار است و در شرایط کنونی با توجه به نیازهای امروز جامعه به هیچ وجه کارآمد نیست و باید مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد.

در حال حاضر مباحث جدیدی چون تجارت بین‌الملل و تجارت الکترونیک وجود دارد که قوانین حاضر آن را پوشش نداده و به یقین قانون جدید می‌تواند در حد زیادی جوابگوی آن و نیازهای امروز جامعه باشد که متاسفانه با طولانی شدن روند بررسی و تصویب آن، کماکان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.

این لایحه جدید حدود ۱۰ سال است که مسکوت و راکد باقی مانده و از طرفی با توجه به حدود ۱۳۰۰ ماده آن، مسلماً زمان زیادی را هم برای بررسی در صحن علنی مجلس صرف خواهد کرد، اما امیدواریم نمایندگان محترم مجلس و صاحب نظران بتوانند پس از گذشت ۸۰ سال از عمر قانون تجارت، گامی اساسی در جهت اصلاح نظام جدید حقوق تجارت و وضعیت تجاری و اقتصادی کشور بردارند.


بررسی حقوق مصرف کنندگان طی گفتگوی باشگاه خبرنگاران با شاه صاحبی

بدون نظر

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، تمامی افراد بشر به عنوان مصرف‌کننده، دارای مجموعه حقوقی هستند که عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات بایستی آن را رعایت کنند، امروزه در بسیاری از کشورها، قوانین مشخص و واضحی برای ادای این حق وجود دارد و  خداوند هم در قرآن کریم، فروشندگان را به رعایت عدالت و دقت در وزن کردن اجناس و پرهیز از کم فروشی امر می‌کند و سوره مطففین نیز در مذمت و توبیخ کم فروشان نازل شده است.

“سیدعلی شاه‌صاحبی”حقوقدان و وکیل دادگستری طی گفتگو با  باشگاه خبرنگاران به بررسی حقوق مصرف‌کننده پرداخته، که متن آن به شرح زیر است.

** باشگاه خبرنگاران: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نسبت به سایر قوانین مشابه چه محاسنی دارد ؟

 ** شاه‌صاحبی: از جمله محاسن این قانون پیش بینی انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان جهت ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاستها و برنامههای حمایت از حقوق مصرفکنندگان، پیش بینی تخلفاتی از جمله عدم ارائه ضمانت نامه، عدم ارائه خدمات پس از فروش، داشتن نمایندگی رسمی و تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضهکنندگان کالا و خدمات که این موارد در سایر قوانین پیش بینی نشده است، پیش بینی جریمه جبران خسارت وارد کننده به مصرف کننده ناشی از مصرف کالاهای معیوب و تخلفات مندرج در این قانون که در سایر قوانین لحاظ نشده و جمع آوری کالاهای  عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالاهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده .

(ادامه…)


آیا موکل حق عزل وکیل خود را دارد ؟

بدون نظر

به گزارش خبرنگار  باشگاه خبرنگاران، طبق ماده‌ ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت قرار‌دادی است، که به موجب آن یکی ازطرف‌ها، طرف دیگر را برای انجام کاری نماینده‌ خود می‌کند. مفهوم انحلال یک قرار‌داد نیز (برای مثال قرار‌داد وکالت) این است که آن قرار‌داد به صورت صحیح بین دو شخص بسته شده، اما به جهتی قرارداد مذکور به هم می‌خورد.

“سیدعلی شاه‌صاحبی”حقوقدان و وکیل دادگستری طی یادداشتی در سایت باشگاه خبرنگاران به بررسی حقوقی انحلال قراردادها مطابق بر قوانین مدنی  پرداخته، که متن آن به شرح زیر است.

قرارداد وکالت در دو صورت  عزل وکیل توسط موکل و استعفاء وکیل قابل فسخ است. یعنی چون قرار‌داد وکالت، قرار‌دادی است جایز، طبق ماده ۶۷۹ قانون مدنی، موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیلش را عزل و برکنار کند و از طرفی دیگر، وکیل نیز حق دارد هر زمان ‌که خواست از سمت وکالت استعفا دهد.

اگر شخصی در ضمن یک عقد لازم مثل عقد بیع به‌عنوان وکیل انتخاب شده باشد و یا به‌ صورت توافقی در وکالتنامه اشاره به وقوع عقد لازمی شود و عبارت “ضمن عقد خارج لازم” درج شود،  طرف مقابل یعنی موکل، حق عزل وکیل را ندارد.

(ادامه…)


بایسته های حقوقی نفقه و تمکین

بدون نظر

در قوانین مدنی و جزایی در پرداخت نفقه بسیار تاکید شده است اما با توجه به این تاکیدها در برخی موارد هم به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند وصریح ترین ماده ی قانون مدنی برای ندادن نفقه به زن ماده ی ۱۱۰۸ است که هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

نفقه چیست؟

 بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۱ نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ،از قبیل مسکن،البسه،غذا،اثاث منزل،و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه ی نقصان یا مرض.”چنانچه از ماده ی ۱۱۰۷ بر می آید ، وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد . پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد ، شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را ، آنچنانکه شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضا می کند ، فراهم آورد.

 

آیا در انواع ازدواج (دایمی و منقطع) مرد مکلف به پرداخت نفقه است؟

 

 تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است ولی در نکاح منقطع (که در عرف به آن صیغه می گویند) ، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست مگر در عقد،  شرط شده باشد.

 

آیا برای پرداخت نفقه شرطی وجود دارد؟

(ادامه…)


نقل و انتقال چک

بدون نظر

شاه‌صاحبی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران تشریح کرد  (۵ بهمن ۹۲) : طبق قانون ، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک(محالٌ علیه) دارد به دیگری واگذار می نماید .چک سندی است  تجاری که قانونگذار جهت تسریع امور تجاری ، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته و برای برخورداری از این مزایا رعایت تشریفات و نکات خاصی را در آن ضروری دانسته که بعضی موارد آن در گفتگوی ذیل مورد بررسی قرار گرفته است .

سوال :  آیا با خط زدن عبارت «به حواله کرد» متن چک می توان مانع نقل و انتقال آن شد؟
شاه صاحبی : وفق قانون ، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و یا با امضاء پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود ؛ اما هنگامی که صادر کننده چک با خط کشیدن عبارت « به حواله کرد» در متن آن پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده سلب می کند و دریافت کننده هم با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می کند ، در نتیجه به نظر می رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادر کننده مهم بوده و بدین طریق نخواسته است وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول و یا دریافت گردد ، لذا در صورتی که این گونه چک ها به دیگری منتقل شود ، بانک می تواند از پرداخت وجه آن به غیر استنکاف ورزد . هرچند گروه دیگر از حقوقدانان نظر مخالف داشته و معتقدند چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری محسوب شده  و به صرف امضاء و ظهرنویسی اشخاص قابل نقل و انتقال می باشد.

(ادامه…)


تشکیل دادگاه ویژه مداحان مانع از بروز برخی تخلفات خواهد شد

۱ نظر

“سیدعلی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به برخی اخبار مبنی بر پیشنهاد تشکیل دادگاه ویژه مداحان، گفت: تشکیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به تخلفات مداحان امری مطلوب است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: با توجه به نگاه تخصصی دستگاه قضا نسبت به تخلفات صاحبان مشاغل مختلفی چون پزشکان، مهندسان، کارکنان نیروهای مسلح و…. تشکیل دادگاه مداحان نیز می‌تواند با دید تخصصی تر به تخلفات مداحان نیز رسیدگی کند.

شاه‌صاحبی خاطرنشان کرد: تاسیس شعب خاص برای رسیدگی به تخلفات مداحان امری مطلوب است اما بهتر است به جای اختصاص دادن دادگاه ویژه جهت رسیدگی به جرائم مداحان، تدابیری جهت نظارت هر چه بیشتر در پذیرش و نحوه فعالیت این قشر که با اعتقاد مردم سروکار دارند و به عنوان الگوی مذهبی جامعه شناخته می‌شوند در نظر گرفته شود.


بررسی نوآوری‌های لایحه قضازدایی

بدون نظر

شاه صاحبی طی یادداشتی در سایت باشگاه خبرنگاران و  ستاد حقوق بشر

 افزایش و تراکم بیش از حد پرونده‌ها و محکومیت‌های کیفری از یک طرف و تکالیف و وظایف بسیاری که طبق مقررات برای دستگاه قضایی پیش‌بینی شده، سبب شد تا مرکز مطالعات و پژوهش قوه قضاییه پس از بررسی‌های مدقانه و نشست‌های طولانی و تخصصی با وکلاء، حقوقدانان و قضات، لایحه قضازدایی و جرم‌زدایی را تهیه و ارائه کند، که اخیراً جهت بررسی بیشتر در دستور کار کمیسیون تخصصی حقوقی مجلس قرار گرفته است.
در همین زمینه “سیدعلی شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل دادگستری طی  یادداشتی به بررسی این لایحه پرداخته است، که در ادامه می خوانید:
طبق مقدمه لایحه مذکور، قضازدایی عبارت است از: محدود کردن یا کنار نهادن صلاحیت محاکم قضایی در رسیدگی به دعوای کیفری یا حقوقی و واگذاری آن به سایر نهادها یا روش‌های رسیدگی غیرقضایی مانند نظام اداری.

به عبارتی دیگر قضازدایی احاله رسیدگی قانونی بخشی از تخلفات به نهادها و سازمان‌های ذیربط و مراجعه اشخاص به مراجع غیر دادگستری با هدف تسریع در احقاق حق با پرداخت هزینه کمتر است به نحوی که که در این موارد با توجه به صراحت قوانین و مقررات و نیز حساس نبودن موضوع دعوا دیگر نیازی به تشکیل پرونده در دستگاه قضایی نبوده و همان سازمان‌ها و نهادهای مربوطه تعیین تکلیف می‌کنند، مگر  در صورت عدم توفیق و یا ضرورت که پرونده به محاکم قضایی ارجاع می‌شود.

(ادامه…)


مبانی فقهی و حقوقی ترور

بدون نظر

“سیدعلی‌ شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل دادگستری طی یادداشتی در سایت باشگاه خبرنگاران  و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به بررسی مبانی فقهی و حقوقی ترور پرداخت، که در ادامه می‌خوانید:  

طبق شرع و موازین اسلامی هرگونه، قتل، خشونت و خونریزی به صورت خودسرانه ممنوع اعلام شده و  برای هر جرمی، حدی مقرر شده است که آن نیز پس از بررسی دادگاه و اعلام نظر قاضی، عملی می‌شود.

 ترور از منظر اسلام، قتلی است که بدون رسیدگی عادلانه و حکم دادگاه، به صورت پنهانی واقع می‌شود و اگر قتل، کیفری دارد باید از طریق محاکمه صورت گیرد و هیچکس نمی‌تواند خودسرانه تصمیم‌گیری و مرتکب قتل دیگری شود.   

از طرفی در حقوق اسلام، عناوینی چون محاربه و فتک وجود دارد که تا حد زیادی به ترور نزدیک است، از فتک به نوعی کشتن و به قتل رساندن ناحق و غافلگیرانه تعبیر می‌شود که از دیدگاه اسلام، ممنوع اعلام شده است و از محاربه نیز که باعث ایجاد ترس و رعب و اخلال در امنیت روانی و اجتماعی مردم می‌شود، در آیات و روایات به فساد فی‌الارض تعبیر شده است.
محاربه از نظر فقه جزایی، جرم و جنایتی بزرگ قلمداد می‌شود که شدیدترین مجازات‌ها را داشته و تا حدود زیادی به ترور نزدیک است و می‌توان عمل ترور را با محاربه یکی دانست و حکم و مجازات محارب را در مورد مرتکبین به ترور و افراد ترورگر هم مجری دانست.  
همچنین در قوانین جزایی کشور نیز مجازات مرتبط با این عمل، قصاص است که گاهاً ممکن است به لحاظ همان ایجاد رعب و ترس مردم و اخلال در امنیت جامعه و کشور، مشمول عنوان محاربه و مجازات شدید اعدام باشد.


ارزیابی لایحه قانونی حمایت از کودکان بی‌سرپرست

بدون نظر

شاه صاحبی طی گفتگویی در سایت ستاد حقوق بشر و باشگاه خبرنگاران : گسترش دامنه شمول سرپرستی و قانونی کردن سرپرستی دائم درفرزند خواندگی، گسترش دامنه خانواده‌های فرزندپذیر، برخورداری مادرخوانده از مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال معادل مرخصی دوره زایمان و… از مزایا و تغییرات مثبت لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست است

به گزارش باشگاه خبرنگاران، سرانجام بعد از مدت‌ها لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست قانونی شد و این در حالی است که این قانون که در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است، در تاریخ اول آبان ماه ۱۳۹۲ از سوی رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

“سیدعلی شاه‌صاحبی”  حقوقدان و وکیل دادگستری در ارتباط با “لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست” با باشگاه خبرنگاران به گفت و گو پرداخته، که متن این گفتگوی مشروح را در ادامه می‌خوانید:

طبق ماده ۱ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب ۱۳۵۳ هر زن و شوهر مقیم ایران می‌توانند، با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه به سرپرستی قبول کنند، در حالیکه در ماده ۳ و ۴ لایحه این مقرره تغییر یافته، ارزیابی شما در این خصوص چیست؟

(ادامه…)


صفحه 1 از 26123451020...قبلی »