مشاوره حقوقی رایگان


شما میتوانید سوالات حقوقی خویش را از طریق تلفن، ایمیل و یا فرم زیر با اینجانب مطرح نمایید تا در اسرع وقت پاسخگوی آن باشم

 


حق انتخاب مسکن و محل زندگی زن در زندگی مشترک

بدون نظر

یکی از مواردی که در اکثر مواقع مورد اختلاف است مربوط به مسکن و محل زندگی پس از ازدواج است که که باشگاه خبرنگاران طی گفتگوی مشروح با «سید علی شاه‌صاحبی» حقوقدان و وکیل دادگستری به تشریح حقوقی این مسئله پرداخت که در ادامه می‌خوانید.

**باشگاه خبرنگاران: اصولاً وظایف مرد در مقابل زن چیست و زن در مقابل وی چه وظایفی بر عهده دارد؟

*شاه‌صاحبی: تهیه و تامین منزل مشترک و مستقل برای زن یکی از وظایف شوهر در زندگی مشترک است و زن می‌تواند از زندگی مشترک با دیگران در یک مسکن استنکاف کند.

همچنین زن نیز باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، مستقر شده و زندگی مشترک کند و متقابلاً شوهر نیز وظیفه دارد تمام نفقه زن من جمله مسکن مناسب را برایش تهیه و فراهم کند.

**باشگاه خبرنگاران: در چه شرایطی زن حق انتخاب مسکن را خواهد داشت؟ و عدم اجرای آن از طرف مرد چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟

*شاه‌صاحبی: طبق قانون زن باید در خانه‌ای که شوهر تعیین می‌کند سکونت کند مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد، بعبارتی دیگر، زن می‌تواند در ضمن عقد نکاح، اختیار و حق انتخاب مسکن و حتی تعیین موقعیت و شهر محل زندگی مشترک را در صورت قبول شوهر برای خویش قرار دهد و در صورت خودداری شوهر از تهیه مسکن و یا مسکن موضوع شرط، زن می‌تواند دعوی الزام به تهیه مسکن را در دادگاه مطرح کند.

(ادامه…)


مجازات تهیه مواد غذایی تقلبی

بدون نظر

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، طی هفته گذشته ماجرای افزودن «روغن پالم» به شیر و تولید لبنیات پرچرب از این طریق، موج عظیمی از نگرانی را برای عموم جامعه به همراه آورد و این در حالی است که با تایید این خبر از سوی وزیر بهداشت، دولت نیز به این مسئله ورود پیدا کرده است.

با وجود اینکه بررسی وضعیت تولیدات لبنیات پرچرب توسط صنایع لبنی و استفاده از روغن پالم در این تولیدات در دستور کار این هفته کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی قرار دارد اما به لحاظ اهمیت این موضوع با بحث سلامت مردم جامعه این مهم، با واکنش شدید حقوقدانان روبه‌رو شد.

در همین زمینه «سیدعلی شاه‌صاحبی» حقوقدان و وکیل دادگستری، به باشگاه خبرنگاران گفت :

تقلب در مواد غذایی عملی مجرمانه است که فاعل آن عمدأ و یا به صورت غیر عمد با دگرگون کردن مواد از نظر شکل یا ماهیت و یا نادرستی و فریب کاری در تهیه مواد مزبور قصد لطمه‌زدن به سلامت و منافع افراد جامعه را دارد.

قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ نیز در بند ۶ ماده یک، با تصریح به جرم تقلب در ساختن موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مجازات‌های خاصی را برای آن پیش بینی کرد.

یکی از مصادیق تقلب که در قوانین مختلف مورد اشاره قرار گرفته، مخلوط کردن مواد خارجی به جنس، به منظور سوءاستفاده است، این جرم در بند ۲ ماده یک «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی وبهداشتی» مصوب ۱۳۴۶ ذکر شده است. در این جرم مرتکب معمولا بدون تغییرظاهر ماده غذایی با اضافه کردن موادی به آن، کیفیت آن راپایین آورده و یاحتی غیرقابل مصرف می‌کند.

مجازات این عمل و نیز سایر بندهای مقرر در ماده یک قانون فوق، در ماده ۲ همین قانون که در سال ۱۳۵۳ اصلاح شده آمده است. بر اساس این ماده ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده یک بر حسب مورد مستوجب یکی از مجازات‌های زیر خواهد بود:

(ادامه…)


اخراج دانشجویان ایرانی توسط دولت نروژ نقض حقوق بشر است

بدون نظر
“سیدعلی شاه‌صاحبی”در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اقدام نروژ در اخراج دانشجویان ایرانی مشغول تحصیل از این کشور، اظهار داشت: حق تحصیل و برخورداری یکسان از فضاهای آموزشی و دانشگاه‌های هر کشور، از بدیهی‌ترین حقوق هر فرد یا دانشجویان آن دانشگاه محسوب می‌شود و قائل شدن استثناء در میان دانشجویان بر اساس ملیت آنها نقض صریح حقوق بشر است.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد تصمیم دولت نروژ برای ممانعت از تحصیل دانشجویان ایرانی و اخراج آنها نیز کاملا تبعیض‌آمیز و بر خلاف قوانین حقوق بشر است.

شاه‌صاحبی تصریح کرد: هرچند اخراج دانشجویان هر دانشگاه و یا اخراج اتباع بیگانه از هر کشوری، به قانون و مقررات کشور محل اقامت یا تحصیل فرد بستگی دارد، اما از طرفی برای شخص اخراج شونده نیز حق اعتراض در مراجع صلاحیت‌دار ایجاد می‌شود، که اگر تصمیم اتخاذ شده خلاف قانون تشخیص داده شود، مورد نقض مرجع مذکور قرار می‌گیرد.

این حقوقدان در پایان گفت: طبق ماده سیزدهم میثاق بین‌الملل هر بیگانه‌ای که بطور قانونی در قلمرو کشور عضو این میثاق باشد، فقط در صورتی از آن (کشور) اخراج می‌شود که (این اخراج) پیرو تصمیمی مطابق قانون باشد، در غیر اینصورت و در جائی که دلایل حتمی امنیت ملی ایجاب نکند، باید این اجازه به وی داده شود که دلایل مخالفت خود را نسبت به (این اخراج) ارائه دهد، بدین منظور پرونده وی با حضور نماینده‌ای که قبلا تعیین کرده است و بوسیله مرجع صلاحیت‌دار و یا فرد یا افراد بخصوصی که از طرف مرجع صلاحیت‌دار تعیین شده‌اند، دوباره‌خوانی و رسیدگی می‌شود.

گفتنی است؛ “مرضیه افخم” سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، ۱۵ شهریورماه در خصوص مشکلات دریافت روادید و اقامت برخی از دانشجویان ایرانی در نروژ گفت: بر اثر پیگیری‌های وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلو مشکل تبدیل روادید موقت تعدادی از دانشجویان ایرانی در این کشور که علیرغم درخواست مسئولین دانشگاهی متوقف شده بود هم اینک مرتفع شده و انتظار می‌رود با اقدامات سازنده دولت نروژ مشکل افراد باقی مانده نیز حل شود.


ضرورت برگزاری “دادگاه‌های غیرعلنی” در قانون

بدون نظر
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در امــور جزایی و کیفری اصل علنی برگزار شدن دادگاه‌ها به عنــوان اصلی انکــار ناپذیر محسوب می‌شود و در قوانین جمهوری اسلامی ایران اصل بر علنی بودن محاکمات است، اما این در حالی است که در برخی مواقع شاهد برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی هستیم.

“سید علی شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به تشریح لزوم برگزاری دادگاه‌های غیر علنی در قانون پرداخت، که متن این یادداشت به شرح زیر است:

بنا بر اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکمه‌ها باید علنی برگزار شود ، در این اصل مقرر شده است که «محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آنکه‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد.»

در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، مواردی که دادگاه باید به‌ صورت غیرعلنی برگزار شود تصریح شده ا‌ست.

در ماده ۱۸۸ این قانون آمده است: «محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه: اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف خلاق حسنه ا‌ست و امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین و علنی بودن محاکمه، مخل ا‌منیت یا ا‌حساسات مذهبی باشد»

بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر به اصل ۱۶۵ قانون اساسی است، «منظور از علنی بودن محکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌های گروهی می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام و یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا خانوادگی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی عنه باشد منتشر کند. تخلف از قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.»

(ادامه…)


بازنگری و اصلاح قوانین یکی از عوامل موثر در کاهش جمعیت کیفری است

بدون نظر

“سیدعلی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، با اشاره به ظرفیت‌های قانون جدید مجازات اسلامی در کاهش جمعیت کیفری اظهار داشت: هر چند در قانون جدید مجازات اسلامی پیش بینی‌هایی در خصوص تعلیق، تعویق، تخفیف مجازات و آزادی‌های مشروط کرده است، اما به صرف اتکاء به آن نمی‌توان رشد جمعیت کیفری کشور را کاهش داد.

وی با بیان اینکه یکی از اقدام‌های اساسی و اصولی برای کاهش جرم و در نهایت تعداد مجرمان برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی است تصریح کرد: قطع به یقین آموزش و پرورش قوی و کارآمدی که به آموزش مـفاهیم دیـنی و اخلاقی آحاد جامعه توجه بیشتری داشته باشد و همچنین توجه به مسائل اقتصادی جامعه در سطح کلان و وضعیت معیشتی و اشتغال شهروندان مطمئناً نقش بسزایی در کاهش جمعیت کیفری خواهد داشت.

شاه‌صاحبی در ادامه این مطلب افزود: این موضوع یکی از مهم‌ترین جنبه‌های زندگی افراد در اجتماع را سامان داده و عدم توجه به آن مسائل و معضلات بسیاری را به وجود آورده و سبب افزایش جرم و ناهنجاریهای اقتصادی و اجتماعی و نهایتاً افزایش آمار و جمعیت کیفری می‌شود.

وی  با اشاره به اینکه یکی از ابعاد حیات و زندگی هر انسان، بعد اجتماعی زندگی اوست، گفت:  متأسفانه به نظر می رسد تاکنون بیشتر، به بعد قانونی فرد بزهکار و رسیدگی های قضایی توجه شده و بعد اجتماعی‌ که از ابتدای حیات انسان وجود داشته و همیشه با اوست، مورد غفلت و کم توجهی قرار گرفته است. ‌
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: بازنگری و اصلاح قوانین، اجرای نظام نیمه آزادی (تعویق و تعلیق مجازات و اجرای آزادی های مشروط )، قرار دادن مجازات‌های جایگزین و استفاده از جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی به جای حبس از عوامل موثر در کاهش جمعیت کیفری و حبس‌زدایی است.


مهم‌ترین مزیت حل اختلاف از طریق داوری “کم‌هزینه بودن” آن است

بدون نظر

“سید علی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اهمیت نقش داوری در حل و فصل دعاوی اظهار داشت: طبق قانون همه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق داوری یا حکمیت حل و فصل کنند و تفاوتی نمی‌کند که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده باشد با نه و یا اینکه در چه مرحله‌ای از  رسیدگی  باشد.

وی با بیان اینکه داوری یک شیوه خصوصی حل اختلاف است، تصریح کرد: به موجب داوری دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی و این در حالی است که داوری می‌تواند فراتر از حل اختلاف برود و شامل مواردی مانند تفسیر یا تعدیل قرارداد هم بشود.

شاه‌صاحبی افزود:‌ ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که طرفین می‌توانند منازعه یا اختلاف خود را به تراضی به داوری ارجاع دهند، که کم‌هزینه بودن و سادگی از محاسن آن است و طبق آن طرفین ملتزم می‌شوند که درصورت بروز اختلاف بین آنها، رفع آن از طریق داوری به عمل آید.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: مقصود از داوری در اصطلاح حقوقی، فصل خصومت توسط یک یا چند نفر در خارج از محکمه است؛ یعنی به شیوه‌ای غیر از فصل خصومت توسط قضات دادگاه‌ها.


تعیین مجازات باعث افزایش نرخ باروری نمی‌شود/ لزوم استفاده از طرح‌های تشویقی

بدون نظر

“سید علی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، ضمن انتقاد از طرح افزایش نرخ باروری و جلوگیری از کاهش رشد جمعیت اظهارداشت: طرح افزایش باروری و تعیین مجازات برای جلوگیری از بارداری، نه تنها منطبق با شرع و قانون اساسی و حقوق شهروندی نیست بلکه با سیاست‌های ابلاغی مقام رهبری نیز تطابقی ندارد، لذا نباید به بحث افزایش نرخ جمعیت نگاه جرم‌انگارانه داشت. 

وی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی، هیچ کس حق ندارد حقوق شهروندی افراد و آزادی آن‌ها را با چالش مواجه کند و مسلما تعیین مجازات نه تنها باعث افزایش نرخ باروری نمی‌شود بلکه آثار سوء، تخلفات دیگر و سقط‌های غیرقانونی را به دنبال خواهد داشت.

این وکیل دادگستری ادامه داد: این طرح حتی با سیاست‌های قضایی کشور هم منطبق نیست و با قاعده قضا‌زدایی تضاد دارد.

شاه‌صاحبی افزود: تعیین تکلیف در خصوص زوجین و خانواده‌ها و تعداد فرزندان آن‌ها، به منزله دخالت در زندگی خصوصی شهروندان محسوب شده و نمی‌توان با تصویب قانون یا تعیین چنین سیاستهایی آزادی و اختیارات زندگی مردم را محدود و نظارتی کرد و برای تخطی از آن مجازات تعیین کرد.

وی تاکید کرد: ‌ بهتر است مسئولین امر راه‌کارهای عملی ارائه کنند و بالعکس از تدابیر و طرح‌های تشویقی و نه تنبیهی استفاده کنند، چرا که مشکل این است که اکنون یک سری موانع بر سر راه موضوع افزایش جمعیت وجود دارد و فعلا باید این موانع را برطرف کنیم مسائلی چون مسکن و اشتغال جوانان و معیشت مردم و بطور کلی وضعیت اقتصادی آحاد جامعه نقش و تاثیر مهم و مستقیمی در نیل به این مهم دارد تا مردم با میل خود به افزایش موالید روی بیاورند و با تشخیص خود تعداد فرزندانشان را افزایش دهند.

(ادامه…)


چرا قاضی باید مستقل باشد ؟

بدون نظر

طی گفتگوی خبرگزاری جمهوری اسلامی با حقوقدانان (کشاورز-میرکوهی-شاه صاحبی-باقری)

 

چرا قاضی باید مستقل باشد ؟

تهران-ایرنا : حقوقدانان معتقدند مستقل نبودن قضات و وامدار بودن آن ها به جریان های سیاسی و گروه های فشار، به منزله ی خداحافظی با عدالت قضایی و آغازگر شیوع بی اعتمادی در جامعه است.

*** استقلال قضات و مساله ی عدالت

منظور از استقلال قضایی این است که قاضی در صدور رای تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهد و توجهی به دستورها، نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشد و ترس از دست دادن شغل یا مقام و تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی را به خود راه ندهد.

«عبدالعلی میرکوهی» معاون پارلمانی وزیر دادگستری در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا، تحقق عدالت در دستگاه قضا را منوط به مستقل بودن قاضی دانست و اظهار داشت: اگر اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در دادگستری و مراجع قضایی رعایت شود، می توان گفت تا حدودی عدالت قضایی تحقق پیدا کرده است. این اصول دادرسی عادلانه یا اصولی که حاکم بر دادرسی عادلانه است همان استقلال و بی طرفی قاضی و حق دفاع و گرفتن وکیل، حق تجدید نظر و اصل برائت برای دو طرف دعوا است.

«بهمن کشاورز» حقوقدان و رییس اتحادیه ی سراسری کانون وکلا (اسکودا) هم در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، رابطه ی استقلال قاضی و برقراری عدالت را رابطه یی مستقیم و هماهنگ عنوان و تاکید کرد که نبود هر کدام به حذف یا از بین رفتن دیگری منجر می شود.

(ادامه…)


عقد رهن و فروش مال مرهونه

بدون نظر

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، “رهن” عقدی است که به موجب آن شخص بدهکار مالی را برای وثیقه به طلب‌کار می‌دهد که اصطلاحا رهن‌دهنده یا راهن و طرف مقابل را مرتهن گویند.

به عبارت دیگر عقدی که در آن بدهکار مالی را به عنوان وثیقه یا اطمینان به طلبکار می‌دهد تا در صورت نپرداختن دین خود، طلبکار مال را بفروشد و طلبش را از حاصل فروش بردارد و در هرقرارداد رهن همواره سه رکن وجود دارد: راهن یا کسی که مال را به رهن می‌دهد، مرتهن یا کسی که مال به عنوان رهن به او داده می‌شود و رهینه یا مال مورد رهن.

در همین زمینه باشگاه خبرنگاران با “سیدعلی شاه‌صاحبی”حقوقدان و وکیل دادگستری، به گفتگو پرداخت که متن این گفتگو به شرح زیر است:

**باشگاه خبرنگاران: آیا فروش ملکی که در رهن بانک قرار گرفته از حیث حقوقی صحیح است؟ فرض کنیم ملکی قبلا به لحاظ اعطای تسهیلات بانکی در رهن بانک قرار گرفته و صاحب ملک پس از ساخت منزل مسکونی قصد فروش آن را دارد و یا اینکه شخصی برای خرید آپارتمان از تسهیلات بانکی استفاده می‌کند و در ازای مبلغ ده میلیون تومان خانه را به رهن بانک می‌گذارد آیا حق فروش خانه را دارد؟

*شاه صاحبی: اصولا رهن گذاشتن آپارتمان یا ملک از طرف رهن‌گذارنده (راهن) به پایه و اساس مالکیت وی لطمه‌ای وارد نمی‌کند و صرف فروش آن با رعایت حقوق مرتهن رهن‌گیرنده در این مثال بانک منعی ندارد. با این حال باید توجه داشت: فروش ملک یا آپارتمانی که به رهن گذاشته شده بدون اجازه مرتهن (در مثال ما بانک) به شرط حفظ حقوق بانک بلامانع است، هنگام تنظیم سند فروش باید قید شود که ملک یا آپارتمان در رهن بانک است و به حقوق مرتهن اشاره شود.

(ادامه…)


وکیل دادگستری و حدود اختیارات وی در دادگستری

بدون نظر

“سیدعلی شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل دادگستری، طی یادداشتی در سایت باشگاه خبرنگاران، به بررسی نقش وکیل در دادگستری و حدود اختیارات و وظایف وی پرداخت، که متن این یادداشت به شرح ذیل است:

مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی در همهٔ دادگاه‌ها، طرفین دعوی حقّ دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

قانونگذار برای اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، امکان استفاده از وکیل «معاضدتی» را پیش‌بینی کرده ‌است. وکلای دادگستری مطابق قانون وکالت تکلیف دارند همه ساله در سه دعوای مدنی به‌ عنوان کمک معاضدت به این دسته از اشخاص قبول وکالت کنند. کلیه دادگاه‌ها نیز مکلف به پذیرش وکیل هستند، اگر دادگاهی حق گرفتن وکیل را از متهم سلب کند، حکم صادرشده از آن دادگاه فاقد ارزش و اعتبار قانونی است.

در دعاوی مدنی، یک شخص حداکثر از دو وکیل می‌تواند استفاده کند، ولی در دعاوی کیفری سقفی برای تعداد وکلای انتخابی تعیین نشده است.

برای آشنایی با نقش وکیل در دادگستری و حدود اختیارات و وظایف او، وکالت در دعاوی را به دو دسته تقسیم می‌کنیم:

(ادامه…)


صفحه 1 از 27123451020...قبلی »