مشاوره حقوقی رایگان

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، طلاق در زمره غم‌انگیز‌ترین پدیده‌های اجتماعی است که آسیب‌ها و مشکلاتی که زوجین و خانواده‌های آنان قبل و پس از طلاق متحمل می‌شوند.
خداوند احکام مختلفی را پیرامون طلاق در قرآن کریم بیان و در این آیات تاکید به صلح و سازش و داوری کرده و نهایتا می‌فرماید چنانچه قصد جدایی از همسرانتان را دارید به شایستگی از آنان جدا شوید نه با جنجال و کینه توزی و عداوت، بنابراین طلاق امر مهمی است و نباید هر گاه مرد اراده کرد بتواند صیغه طلاق را جاری کند، بنابراین قانونگذار تشریفات خاصی را برای آن قرار داده است از جمله جاری شدن طلاق به صیغه طلاق و با حضور و شهادت دو مرد عادل و این امر در اختلافات خانوادگی پس از تلاش برای اصلاح ذات البین و ایجاد زمینه تفاهم بین زوجین و مراجعه به دادگاه خانواده (حتی در صورت توافق) صورت می پذیرد.

باشگاه خبرنگاران: موجبات انحلال عقد نکاح چیست؟هرکدام را به اختصار توضیح دهید.

**شاه صاحبی: عقد نکاح به سه طریق منحل و رابطه زناشویی قطع می‌شود:
(ادامه…)

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، موضوع عقد اجاره و سرقفلی اماکن تجاری یکی از رایج ترین اموری است که درقوانین و نظام حقوقی کشورمان جایگاه ویژه ای داشته و دارد و درحال‌حاضر نیز بدلیل بروز اختلافات و تنازعات در روابط مالکین ومستاجرین بخش بزرگی از پرونده‌های حقوقی مطرح در مراجع قضائی را شامل می‌شود و نظر به دگرگونی‌های حاصل در جامعه و حاکمیت قوانین اسلامی بر امور ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، تجدید نظر در قانون مالک ومستاجر مصوب سال ۵۶ نیز همچون بسیاری از مقررات اجتناب ناپذیر بود که درچند مرحله اصلاح و  مورد ترمیم قرار گرفت تا اینکه سرانجام در سال ۱۳۷۶ قانون مالک و مستاجر جدید تصویب و لازم الاجراء شد که مهترین این تغییرات ، سرقفلی اماکن تجاری و روابط حقوقی موجرین و مستاجرین این نوع اماکن است.

“سید علی شاه صاحبی” وکیل پایه یک دادگستری ، در این زمینه به باشگاه خبرنگاران پاسخ داد.

به گزارش خبرنگارحقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قاعده‌ای در فقه مطرح است؛ با این عنوان که خداوند از روی لطف و تفضل، احکام حرجی، سخت و مشقت بار را از امت اسلام برداشته است. به بیان دیگر، با استناد به آیات و روایات، تکلیف و اجبار در اعمالی که دارای  مشقت باشد، از سوی خداوند حکیم، منتفی است. ” سید علی شاه‌صاحبی” وکیل پایه یک دادگستری در گفتگویی به سوالات باشگاه خبرنگاران در این ارتباط پاسخ داد.
 
باشگاه خبرنگاران: عسر و حرج چیست ؟

**شاه‌صاحبی: عسر در لغت به معنای تنگی، سختی و دشواری است و از حرج نیز به تنگی و فشار تعبیر شده است و در واقع هر عملی که شخص را به تنگنا و سختی بیاندازد و انجام یا تحملش برای وی سخت و دشوار باشد ، می‌گویند دچار عسر و حرج شده است که نمونه بارز آن عسر و حرج ( مشقت و سختی) زن در زندگی مشترک است که در صورت اثبات در دادگاه ، منجر به صدور حکم طلاق می‌شود .

باشگاه خبرنگاران: آیا برای صدور یا اجرای حکم طلاق به علت عسر و حرج  ، زن موظف به پرداخت وجه یا مال به شوهر بوده و یا بایستی کل مهریه  یا قسمتی از آن را بذل کند ؟
 
(ادامه…)

ابراء در لغت ، مصدر باب افعال از ریشه « برء » به معنی دور کردن و تخلیص و رهانیدن و رهایی از بدهی و اسقاط ذمه مدیون است.
در اصطلاح حقوق ابراء ، عمل حقوقی یکطرفه و ایقاعی است که براساس آن دائن حق خود را نسبت به مدیون ساقط می‌کند مثل کسی که مبلغی از دیگری طلب دارد، ولی او را از پرداخت آن برئ می‌کند. لذا ابراء عبارت است از اسقاط دین به وسیلۀ طلبکار یا داین .

طبق ماده ۲۸۹ قانون مدنی ابراء یکی از اسباب سقوط تعهدات دانسته شده و قانونگذار آنرا چنین تعریف می کند : ”ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرفنظر نماید.”

از مصادیق ابراء می‌توان به ابراء مهریه ، ابراء حق قصاص و دیه و نیز ابراء طلب وجه طلبکار اشاره کرد .

(ادامه…)

شاه صاحبی طی یادداشتی در سایت حقوق بشر و باشگاه خبرنگاران :

مراجع قضایی، مراجعی هستند که به موجب قانون تشکیل شده و به دعاوی، جرایم و سایر امور رسیدگی نموده و نهایتاً مبادرت به صدور رأی می‌نمایند که شامل مراجع قضایی حقوقی و کیفری و نیز مراجع اداری می‌باشند.

مراجع قضایی شامل موارد ذیل است:

۱) مراجع عمومی

۲) مراجع اختصاصی

۳) دیوانعالی کشور

۴) دادسراها

(ادامه…)

 شاه صاحبی وکیل پایه یک دادگستری طی یادداشتی در سایت ستاد حقوق بشر : متوقف ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعزیری یا بازدارنده محکوم شده است، تعلیق اجرای مجازات گفته می‌شود؛ چنانچه در مدت معینی پس از آن مرتکب جرم دیگری نشود و از دستورهایی که دادگاه می‌دهد پیروی کند، مجازات او نادیده گرفته می‌شود.
 به موجب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در همه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده، حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط از ۲ تا ۵ سال معلق نماید.
ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره دارد که دادگاه هنگام صدور رأی باید جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید، در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذکور در ماده ۲۵ قانون مرقوم ، تعیین نماید.

شرایط تعلیق مجازات
تعلیق مجازات تابع شرایطی است که برخی به ماهیت محکومیت‌های سابق و وضع مجرم و برخی دیگر به جنبه شکلی آن مربوط می‌شود. (ادامه…)

ممنوع الخروج شدن افراد ۵ علت دارد و تنها ۵ گروه از افراد برای خروج از مرزهای کشور دچار مشکل می شوند: بدهکاران قطعی مالیاتی و بدهکارانی که به موجب صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور اجرائیه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، بدهی آنها محرز شده، افرادی که در خارج از ایران به خاطر تکدی، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری و هرعنوان دیگری دارای سوءشهرت باشند، کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد، کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند و افرادی که اخذ گذرنامه و خروج از کشور آنها به اراده فرد دیگری (پدر، شوهر و…) محول شده است.

مدت اعتبار ممنوع الخروجی
به موجب ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه می تواند قرار عدم خروج متهم از کشور را صادر کند. مدت اعتبار این قرار ۶ ماه یکبار است، اما اگر دادگاه لازم بداند می تواند هر ۶ ماه یکبار آن را تمدید کند. این قرار پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است. این در حالی است که در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادرکننده یا نقض آن توسط مرجع تجدیدنظر یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم، دادگاه بدوی مکلف است موضوع را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد تا نسبت به رفع ممنوع الخروجی فرد اقدام شود.

(ادامه…)

“سیدعلی شاه‌صاحبی”وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار حقوقی باشگاه خبرنگاران در رابطه با بودجه اختصاص یافته به صندوق دیه بیت‌المال اظهار داشت: کاهش بودجه صندوق دیه نسبت به سال گذشته و همچنین افزایش نرخ دیه تبعات قضایی بسیاری دارد.

 وی با بیان اینکه کاهش بودجه صندوق دیه تاثیر مستقیم بر افزایش زندانیان دیه را دارد اظهار داشت: ین امر باعث می‌شود تا خسارات بدن و دیه به موقع پرداخت نشده و مراجعین به محاکم قضایی با مشکل برخورد کنند.

 این وکیل دادگستری تصریح کرد: در صورت نبود پول برای آزادی زندانیان دیه حجم جمعیت کیفری زندان‌ها، افزایش پیدا کرده و حقوق زیان دیده  سلب می‌شود.

شاه‌صاحبی خاطرنشان کرد: مجلس باید منابع درآمد را شناسایی کرده و مبلغ بودجه این صندوق را افزایش دهد.

“سید علی شاه صاحبی” در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، درباره دلیل تاخیر در صدور حکم متهمان اختلاس بیمه ایران اظهار داشت: این پرونده به دلیل حجم بالا و حساسیت فراوان، دقت نظر و زمان بیشتری جهت تصمیم‌گیری و صدور رای نهایی می‌طلبد.
وی تصریح کرد: الزاما سرعت بالا در صدور رای یک پرونده به معنای کیفیت آن نیست چه بسا سپری شدن زمان بیشتر منجر به تصمیم  نتایج بهتر و نزدیک به عدالت می‌شود.
شاه‌صاحبی به پیچیدگی و حساسیت موضوع جرم در اختلاس اشاره کرد و ادامه داد: محتوای پرونده و جرائم عدیده‌ای که در ارتباط با آن مطرح است روند رسیدگی را کندتر می‌کند.
این حقوقدان با بیان اینکه انتخابات آتی تاثیری در نتیجه صدور رای متهمان ندارد، خاطرنشان کرد: برخی تصور می‌کنند برگزاری انتخابات مانع از صدور رای این متهمان می‌شود و این در حالی است که روند انتخابات تاثیری در نتیجه نهایی این پرونده ندارد.
گفتنی است؛ ۳۳۱ روز از آغاز رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ از بیمه ایران و استانداری تهران می‌گذرد اما هنوز رای متهمان این پرونده نهایی نشده است این در حالی است که ۸۷ روز پیش، این پرونده از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

متن قانون حمایت از خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ که برای اجرا در روزنامه رسمی کشور انتشار یافته به شرح زیر است:

قانون حمایت خانواده

فصل اول- دادگاه خانواده

ماده۱- به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
تبصره۱- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.
تبصره۲- در حوزه قضائی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.

(ادامه…)