مشاوره حقوقی رایگان


شما میتوانید سوالات حقوقی خویش را از طریق تلفن، ایمیل و یا فرم زیر با اینجانب مطرح نمایید تا در اسرع وقت پاسخگوی آن باشم

 


معرفی کتاب

بدون نظر

عنوان : مسئولیت مدنی و حقوق ورزشی

نویسنده: محمدعلی انیسی

انتشارات: جاودانه

سال چاپ: ۱۳۹۴

گسترده بودن دو علم عظیم حقوق و تربیت بدنی و رابطه بین این دو علم معظم باعث تاسیس رشته حقوق ورزشی گردید که وظیفه اصلی آن بررسی ابعاد مختلف مسایل حقوقی در حوزه ورزش و کمک به اهالی ورزش می‌باشد. در ابتدای این کتاب کلیاتی دربارة شناخت مسئولیت مدنی و حقوق ورزشی ارایه و سپس مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی (مربیان، ورزشکاران، داوران، پزشکان، معلمان) و حقوقی (وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، مدرسه‌ها، مدیران ورزشگاه‌ها و باشگاه‌های ورزشی، تولیدکنندگان لوازم ورزشی) را که در قلمرو ورزش فعالیت دارند مورد بررسی قرار می‌دهد و درخصوص مسایل مربوط به قراردادها و بیمه ورزشی نیز مطالبی ارایه شده است. در پایان کتاب نتیجه و پیشنهادها به همراه چهار پیوست ‌(قانون مسئولیت مدنی، قرارداد ورزشکاران، قرارداد اجاره اماکن ورزشی به بخش غیردولتی، شرایط بیمه نامه مسئولیت مدنی) ارایه گردیده است.


شاه صاحبی در گفتگو با روزنامه جهان اقتصاد : ثبت ازدواج صغار و اطفال بدون مجوز دادگاه ممنوع !

بدون نظر

سید علی شاه صاحبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و عضو کانون وکلای دادگستری در گفتگو با جهان اقتصاد با بیان اینکه سنّ ازدواج در قوانین ایران دگرگونی بسیار به خود دیده است، می گوید: ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی پیش از اصلاح،سن ازدواج را برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال تمام شمسی بیش بینی کرده‏ بود و در موارد مستثنی به اقتضای مصلحت، معافیت شرط سن را به ترتیب تا ۱۳ و ۱۵ سال تجویز نموده بود.

این حقوقدان افزود:قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳ ازدواج زنان پیش از رسیدن به ۱۸ سال و ازدواج مردان پیش از رسیدن به سن ۲۰ سال را ممنوع اعلام کرد. اصلاحات سال ۱۳۶۱ این وضعیت را دوباره دگرگون کرد و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به استناد مغایرت با احکام فقهی اصلاح و به موجب آن نکاح پیش از بلوغ ممنوع، امّا عقد نکاح پیش از بلوغ با اجازه اولیای صغیر صحیح تلقی شد.

شاه صاحبی تصرییح می کند: براساس ماده ۱۰۴۱ اصلاحی قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی است؛ به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح. مفاد مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۷ قانون مدنی نیز به نوعی مؤید موازین مقرر در این ماده می باشد. ‌

این عضو کانون وکلای دادگستری می افزاید: هدف قانونگذار این بوده است که به ازدواج های که در سن کم انجام می شود نظم داده و  آنها را قانونمند کند.

شاه صاحبی ادامه می دهد: ضمن آنکه قید ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مبنی بر شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه این امکان را فراهم می نماید که در صورتی که رعایت مصلحت طفلی نشده باشد امکان عزل ولی توسط دادگاه بر اساس ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فراهم گردد.

براساس این ماده، ازدواج دختر در سن پایین علاوه بر رضایت خود طفل و ولی، تشخیص صلاحیت توسط دادگاه برای انجام اینگونه ازدواج ها لازم است به طوریکه اگر دادگاه تتشخیص دهد که این ازدواج به نفع طفل نیست می تواند نکاح را باطل اعلام کند.

این حقوقدان می افزاید: لازم به ذکر است؛ وفق تبصره ماده۱۲۱۰ قانون مدنی، سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است و تا قبل از این سنین، شخص صغیر شناخته می شود. اما اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ در مورد مسئله ازدواج قائل به تفکیک شده و برای ازدواج سنین ۱۳ و ۱۵ سال تمام شمسی را ملاک عمل قرار داده است.

بنابراین از این اصلاحیه می توان چنین استنباط کرد که در این مورد ارائه حکم دادگاه به دفترخانه لازم است و بدون حکم دادگاه که دایر بر اذن ولی و نیز مصلحت مولی علیه می باشد، ثبت ازدواج ممنوع می باشد.

  (ادامه…)


ضرورت انتشار نام متجاوزان به حقوق بیت‌المال در روزنامه‌های کثیرالانتشار

بدون نظر

«سید علی شاه‌صاحبی» در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به پیش‌بینی قانون برای متجاوزان به حقوق بیت‌المال اظهار داشت: پدیده بیت‌المال یکى از عناصر مهم حوزه اقتصاد اسلامى است که همواره از ناحیه حکومت و زمامداران نسبت به آن حساسیت ویژه‌اى شده است و از آن به «مال‌الله» تعبیر شده و متعلق به آحاد مسلمین است و باید در میان آنان تقسیم شده و به مصارف عمومى جامعه برسد.

وی با بیان اینکه در قانون، تعریفی از بیت‌المال صورت نگرفته است، تصریح کرد: بر طبق اصطلاح عام، بیت‌المال همان اموالی است که به شخص خاصی تعلق ندارد و در زمره اموال عمومی است که قابلیت نقل و انتقال نداشته و اشخاص نمی‌توانند آن را تملک کنند و دولت تنها از جهت ولایتی که برعموم دارد می‌تواند آن را اداره کند.
شاه‌صاحبی افزود: اختلاس موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری به عنوان خیانت در امانت مامور دولتی نسبت به مالی که حسب وظیفه به وی سپرده شده است، موضوع جرائم اقتصادی ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، زمین‌خواری و تصرفات منابع ملی و طبیعی و سایر جرائم از مصادیق متعدد بیت‌المال است.
وی تصریح کرد: مرجع رسیدگی به سوءاستفاده از بیت‌المال محاکم و مراجع قضایی هستند و در قانون اساسی، دادگستری به عنوان مرجع تظلمات عمومی‌شناخته شده است، هرچند نهادهای غیر قضایی ناظر بر مصرف بیت‌المال نیز مانند دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور وجود دارند ولی در نهایت اگر در جریان این نظارت‌ها و بازرسی‌ها وقوع جرمی‌ کشف شود، دادگستری رسیدگی می‌کند.

شاه صاحبی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران : تنها راه برخورد جدی با فرارهای مالیاتی ، تصویب لایحه تحول نظام مالیاتی

بدون نظر

«سیدعلی شاه‌صاحبی» در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به عزم قوه قضاییه در برخورد جدی با فراریان از پرداخت مالیات اظهار داشت: اجتناب از مالیات، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است که برخی افراد با یافتن راه‌های گریز از پرداخت آن خود را از زیر مجموعه افراد مشمول مالیات کنار می‌زنند.

وی ادامه داد: ضعف قانون، اجرای ناصحیح قوانین و نبود ضمانت اجرای صحیح برای قانون در کنار نبود فرهنگ‌سازی برای پرداخت مالیات از مهم‌ترین علل فرار مالیاتی در کشور است.
شاه‌صاحبی تاکید کرد: باید توجه داشت در کشور ما غیر از قانون به فرهنگ‌سازی نیز نیاز داریم یعنی مردم این تصور را که پرداخت مالیات به ضرر آنهاست از فکرشان خارج کنند. بدون شک تحقق این خواسته غیر از فرهنگ‌سازی راه دیگری ندارد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۱۳۶۶ که با اصلاحاتی تا سال ۱۳۸۰ در کشور اجرا می‌شد، برای فرار مالیاتی مجازات حبس درنظر گرفته شده بود، گفت: طبق این قانون هر شخصی که از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل بود و بر‌خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده استناد می‌کرد، به حبس از ۳ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شد.
وی افزود: طبق تبصره ماده مذکور، مدیر یا مدیران مسئول و اشخاص حقوقی که به علت خودداری از انجام تکالیف مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و اسناد مدارک باعث تشخیص درآمد اشخاص مذکور به کمتر از میزان واقعی می‌شدند و این امر به موجب اسناد و دلایل محرز می‌شد مشمول مجازات مقرر در این ماده می‌گردید.

ایجاد مراکز داوری تخصصی، مهمترین راهکار تامین امنیت قضایی در کشور است

بدون نظر

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، هفته گذشته اولین کانون مؤسسات داوری کشور با حضور مقامات عالی‌رتبه قوه ‌قضائیه در حالی افتتاح شد که از این پس مردم برای حل‌وفصل اختلافات به یک قاضی خصوصی تحت عنوان داوری، مراجعه کنند.

این طرح از دو سال پیش به عنوان پایلوت در استان مرکزی شروع شد که از مزایای آن می‌توان به تخصص داوران، محرمانه و علنی نبودن، سرعت و صرفه اقتصادی اشاره کرد.

در همین زمینه «سیدعلی شاه‌صاحبی» حقوقدان و وکیل دادگستری طی یادداشتی در سایت باشگاه خبرنگاران، به تشریح اهمیت و دیگر مزایای این طرح پرداخت، که متن این یادداشت به شرح زیر است:

اگرچه به نظر اولین و راحت‌ترین راه در برخورد با مسایل حقوقی رجوع به محاکم قضایی است، اما تجربه نشان داده است که در مواردی، طرفین پس از طی تشریفات و مراحل مختلف رسیدگی‌های قضایی، نهایتاً به این نتیجه رسیده‌اند که مذاکره و صحبت‌های دوستانه مناسب‌ترین روش رفع اختلاف باشد.

از طرفی تفاوت‌های فرهنگی و دیدگاهی، در بسیاری از موارد، مانع مذاکرات سازنده بین طرفین اختلاف می‌شود، لذا حضور یک میانجی (حَکَم) و داوری کارآزموده و منصف که علاوه بر تبحر در موارد بتواند به بهترین شکل، طرفین را در کنار هم نشانده و موضوع را حل و فصل نماید، می‌تواند بسیار سازنده و نتیجه بخش باشد.

در داوری طرفین می‌توانند با توافق هم، به یک داور یا نهاد داوری مرضی‌الطرفین مراجعه کرده و نظر داور را قاطع اختلاف خویش قرار دهند.

(ادامه…)


شروط ضمن عقد یا سند ازدواج به روایت قانون

بدون نظر

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قانون مدنی در مواردی شرایط کلی شروط ضمن عقد را بیان کرده است که این قواعد کلی بوده و شامل کلیه عقود از جمله عقد نکاح می‌شود، اما با این وجود بسیاری از ما با این شرایط آشنا نیستیم، بر اساس همین قانون ازدواج یک عقد لازم است که در پی آن، هر یک از زن و مرد شروط و تعهداتی را متقبل می‌شوند  و در عین حال از حقوق هم برخوردار هستند. در این میان جایگاه شروط ضمن عقد نیز قابل اعتناست.

«سیدعلی شاه‌صاحبی» حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به تشریح قانون و جایگاه شروط ضمن عقد پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

قانون مدنی در موادی شراطی کلی شروط ضمن عقد را بیان نموده است که این قواعد کلی بوده و شامل کلیه عقود از آن جمله عقد نکاح می‌شود،‌ به موجب این مواد شروط به دو دسته باطل و صحیح تقسیم می‌شوند. شرط‌های باطل نیز خود به دو دسته تقسیم می‌شوند که یک دسته شرط‌هایی هستند که باطل بوده اما موجب بطلان عقد نمی‌شود مثل شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد و یا در آن نفع و فایده‌ای عقلایی نباشد و یا شرطی که نامشروع باشد که منظور از شرط نامشروع، شرطی است که خلاف قانون و یا خلاف شرع باشد.

با توجه به تحولات مداوم جامعه در زمینه‌های اجتماعی و نیز این که زندگی‌های خانوادگی متأثر از سلایق و عقیده‌های شخصی است که قانون‌گذار نمی‌تواند به سرعت خود را با این تحولات منطبق سازد و همچنین الگو و ساختار یکنواخت قانونی پاسخگوی تنوع سلایق افراد نیست، به همین دلیل خود قانون‌گذار، با ارائه طریق (شروط ضمن عقد) افراد را در بسیاری از موارد آزاد گذاشته است.

(ادامه…)


قانون اسیدپاشی با شرایط حاضر مطابقتی ندارد/ ضرورت تشدید مجازات‌ها به منظور کاهش این جرم

بدون نظر
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران،  در ارتباط با اینکه آیا اسیدپاشی را می‌توان مشمول حکم محاربه دانست یا خیر، نظرات حقوقدانان و فقها در این باره متفاوت است و طبق گفته سخنگوی دستگاه قضا نیازاست که در زمینه اینقانون شفافیت صورت گیرد، از طرفی جرم اسیدپاشی موجب ایجاد جراحات قابل توجهی مانند از بین رفتن بینایی، بافت‌های صورت و اندام‌های فوقانی بدن و مهم‌تر از همه از میان رفتن زیبایی چهرهٔ بزه دیده می‌شود که از نظر بسیاری از حقوقدانان حتی به مراتب از قتل عمد نیز سنگین‌تر است.
در همین زمینه “سیدعلی شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به بررسی حقوقی این جرم و خلاءهای قانونی و مجازات‌های در نظر گرفته شده برای مرتکبین به آن پرداخته است، که در ادامه می‌خوانید.

هر چند طبق ماده واحده مصوب ۱۳۳۷: «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس یا قطع، نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضاء مجنی علیه گردد به حبس محکوم خواهد شد». اما این ماده با توجه به موقعیت و شرایط زمانی آن دوره بوه و با شرایط حاضر مطابقتی ندارد.

از طرفی بر خلاف نظر بعضی از حقوقدانان نمی‌توان موضوع اسیدپاشی را مشمول ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و مفسد فی‌الارض و محارب دانست چرا که مقنن در این ماده انحصاراً به گستردگی و وسعت وقوع جرم (و نه بصورت موردی و تنها نسبت به یک مجنی علیه) و فعل پخش کردن مواد سمی و میکربی و نه عمل پاشیدن که معنا و آثار متفاوتی دارد، نظر داشته است.

(ادامه…)


تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت نیست/دادستان مکلف به اعلام جرم

بدون نظر

«سیدعلی شاه صاحبی» در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم برخورد قاطع با فساد اظهار داشت: جرایم اقتصادی یکی از مظاهر فساد است که متضررین آن عموماً مردم هستند، لذا به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن، این نوع ازجرائم غیر قابل گذشت است و به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نیست و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است.

وی ادامه داد: جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف غنی و فقیر شده و از سویی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایر جرایم و ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است.

شاه‌صاحبی با بیان اینکه تا کنون در هیچ‌یک از قوانین، تعریف مشخصی از جرائم اقتصادی به عمل نیامده، گفت: می‌توان گفت جرایم اقتصادی جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور یا به قصد آن باشد و در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور شوند؛ که اخلال در نظام پولی یا ارزی کشو، اخلال در امر توزیع ما یحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و تاسیس، نمایندگی و عضو گیری شرکت‌های هرمی از جمله مصادیق آن است.

این حقوقدان در پایان گفت: هدف در مبارزه با جرایم اقتصادی، حمایت از نظام و چرخه اقتصادی کشور است لذا لزوم اقدام قاطع در این زمینه بیش از پیش احساس می‌شود.

گفتنی است، دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم در گستره کشوری می‌تواند در مواردی که هر فعل یا ترک فعلی در عرصه ملی، جامعه را متضرر ساخته، به طرفیت و به نیابت از جامعه از دادستانی‌هایی که شأنیت و صلاحیت علمیاتی دارند، بخواهد به تعقیب عاملان مذبور مبادرت کنند.


حبس و جزای نقدی در انتظار جاعلان اسناد دولتی و استفاده‌ کنندگان کارتهای معافیت تقلبی

بدون نظر
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می‌شود، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال، طبقه بندی شده است که این موضوع نشان‌دهنده توجه به جنبه‌های غیرمالی آن یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیر مالی بوده که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود.
«سید علی شاه‌صاحبی» حقوقدان و وکیل دادگستری  طی گفتگوی مشروح با باشگاه خبرنگاران به تشریح حقوقی این مسئله پرداخت که در ادامه می‌خوانید.
**باشگاه خبرنگاران:از نظر قانون تعریف جعل چیست؟ و مصادیق آن چه مواردی است؟

*شاه‌صاحبی: در قانون ایران از جرم جعل تعریفی ارائه نشده بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده از مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و نیز قوانین دیگر بیان شده است که مصادیق آن عبارتند از «ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن، یا الحاق یا محو یا اثبات با سیاه کردن یا تقدیم و تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر، یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب».
(ادامه…)


تشکیل بانک اطلاعاتی در قوه قضاییه از الزامات مبارزه با قاچاق کالا و ارز است

۱ نظر

“سیدعلی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تشکیل بانک اطلاعاتی قاچاق کالا و ارز در قوه قضاییه اظهار داشت: بی‌شک از مهم‌ترین راهکارهای مبارزه با مافیای قاچاق کالا و ارز و پیشگیری از آن، نظارت و کنترل بهتر و بیشتر امور ورود و خروج کالا و ارز است.

شاه‌صاحبی تصریح کرد: به نظر می‌رسد اکنون با راه‌اندازی سامانه یکپارچه‌سازی بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه، بتوان امیدوار بود که این پدیده شوم تا حدودی از طریق تبادل اطلاعات مربوط به متخلفان و مجرمان و دفعات تخلف آن‌ها بین این دو دستگاه و نظارت بیشتر کاهش یابد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مجرمین این حوزه نقشه‌های از پیش طراحی شده دارند و به صورت شبکه‌ای فعالیت می‌کنند ضروری است تا با تدوین این نوع بانک‌های اطلاعاتی، تشکیلات و اهداف آن‌ها مشخص شود.

شاه‌صاحبی افزود: با بانک اطلاعاتی قاچاق کالا و ارز در قوه قضاییه امکان بررسی و کنترل دقیق‌تر موارد تخلفی قاچاق کالا و ارز ایجاد شده و کلیه سوابق اتهامی و محکومیت کسانی که دارای سابقه مجرمیت در این بخش هستند با مشخصات دقیق فردی، حوزه ارتکاب جرم و آرا صادره و مجازات‌های اجرا شده، به شکل قانونی ثبت می‌شود و با تدابیر ویژه برابر ضوابط قانونی بوسیله مراجع ذیربط کنترل خواهند شد.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد یکی از فواید مهم این سامانه این است که سوابق افراد به آسانی قابل دسترس است و در صورت ارتکاب جرایم جدید سوابق ضم پرونده جدید شده و چه بسا موجب تشدید مجازات آن‌ها شود.


صفحه 1 از 28123451020...قبلی »