گردآوری : سیامک داودی
چکیده :
رشد فزاینده کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهان قواعد حقوقی جدیدی در پی داشته است .
در جهت تعامل همه جانبه افراد در استفاده از این فناوری و برقراری امنیت و اعتماد عمومی ، نظام دادرسی ویژهای در مورد آن ، از حیث ضمانت اجرای قضایی داخلی و بین المللی شکل گرفته است .
قواعدی که عمومات حقوق دادرسی خاص خود را در دعاوی اداری ،مدنی و کیفری دارد و ادله اثبات دعوای آن نیز در پاره ای از موارد منحصر به فرد است . ]۱[
در ایران نیز به منظور به رسمیت شناختن تسیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات تجاری ملی و بین المللی قانونی تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک به تصویب رسیده است که در آن قراردادهای منعقده از طریق واسطه های الکترونیکی ، اسناد و ادله الکترونیکی ، امضای الکترونیک به رسمیت شناخته شده اند و برخی از جنبه های حقوقی مطرح در بستر تجارت الکترونیک مورد توجه قرار گرفته است ]۲[
کلمات کلیدی : اسناد الکترونیک ، قراردادهای الکترونیکی ، دادرسی الکترونیکی ، امضاء الکترونیکی ، ادله الکترونیکی ، اثبات دعوی ، دادرسی مدنی ، دادرسی کیفری ، فناوری اطلاعات
مقدمه :
هم اکنون با گسترش فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و اینترنت نقش اسناد الکترونیکی در ادله اثبات دعوی بسیار نمود پیدا کرده است و از دید کمتر کسی حضور اینترنت جهت رشد جامعه جهانی به سوی آگاهی و کارایی هر چه بیشتر و سرعت و بهره وری کاملتر بدور مانده است . پدیده مزبور که جهت تکامل حقوق عمومی و شکل گیری دولت الکترونیک و موضوعات مرتبط با آن و تحول قواعد حقوق خصوصی خاصه تجارت الکترونیکی و امور ناشی از آن نقش بسزا و تاثیر شگرف داشته است و طبعا قواعد دادرسی را نیز متاثر نموده است ، در ارتباط با دادرسی در کشورمان تاثیر فناوری اطلاعات در دعاوی مدنی و کیفری نمایان شده است . و در دعاوی اداری با توجه به خصیصه ویژه آن باید در انتظار تحولات جدید بود .
با عنایت به اینکه در عصر حاضر داده های مندرج در اینترنت و دنیای مجازی در صورتیکه صحت انتساب آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی اثبات شود می تواند به عنوان ادله در دعاوی مطرح باشند لذا سعی شده است در این مقاله با طرح سوالاتی چارچوب مقاله مشخص و به تفضیل نقش اسناد الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوی در ایران بررسی می شود .
۱- تعریف سند
۲- تعریف اسناد الکترونیک و قراردادهای الکترونیک
۳- نحوه به دست آوردن ادله های الکترونیکی و میزان و شرایط اعتبار ادله های الکترونیکی
۴- نقش امضاء الکترونیک و زمان و مکان انعقاد قرارداردادهای الکترونیک در ادله اثبات دعوی
۵- جایگاه اسناد الکترونیکی در دادرسی های الکترونیکی در امور بین المللی ، حقوقی ، کیفری ، اداری
۶- نتیجه گیری
۱-تعریف سند
سند در لغت به چیزی گفته میشود که به آن اعتماد می‌نمایند و در اصطلاح چنانکه ماده «۱۲۸۴» ق.م می‌گوید: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». منظور از نوشته، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول، مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده‌اند. صفحه‌ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی‌نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آنکه چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگری . خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله ماده رنگی با دست نوشته شده یا ماشین کپی و یا چاپ شده باشد همچنانی که فرق نمی‌نماید که بر صفحه حک شده باشد یا آنکه به وسیله آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند. برای آنکه در اصطلاح حقوقی به نوشته‌ای سند گفته شود، باید آن نوشته قابلیت آن را داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. یعنی بتوان برای اثبات ادعاء در مقام دعوی حق، یا دفاع از دعوی حق، آن را بکار برد، خواه آنکه دعوائی مطرح نشده باشد یا آنکه پیش آمد دعوائی را تنظیم کنندگان احتمال ندهند، مانند قباله نکاح والا هر نوشته سند محسوب نمی‌گردد. سند معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود، ایقاعات، از قبیل بیع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته میشود و استثنائاً در اعمال مادی و وقایع خارج سند تنظیم می‌گردد، مانند تولد، وفات که در اسناد سجلی به وسیله اداره آمادر و ثبت احوال میشود. اسناد از نظر درجة اعتباری که به آن داده میشود بر دو نوع است: رسمی و عادی. ماده «۱۲۸۶» ق.م می‌گوید: «سند بر دو نوع است: رسمی و عادی . ۳
ماده ۱۲۸۳ ق.م. نیز در تعریف سند به معنی خاص می‌گوید: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد». بر طبق این تعریف، دلیلی سند محسوب است که دارای شروط اساسی باشد: نوشته باشد ؛ در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. امضای سند را باید به عنوان شرط دیگر بر آن افزود، هر چند که پاره‌ای از نوشته‌ها، نیاز به امضاء ندارد و دلالت عرف بر تصیم نهایی تنظیم کننده جای نشان ویژة امضاء را می‌گیرد. ۴
مفهوم سند در مرحلة اثبات معنی عام و خاص سند :
واژة سند به دو معنی عام و خاص به کار رفته است: ۱) به معنی عام، سند عبارت از هر تکیه‌گاه و راهنمای مورد اعتماد است که بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا جلب کند، خواه نوشته باشد یا گفته و اماره و اقرار؛ چنان که گفته میشود فلان خبر یا حدیث دارای سند معتبر است و مقصود این است که شخصیت‌های معتبر و مورد اعتمادی آن را نقل کرده‌اند. همچنین است وقتی که گفته میشود فلان سند تاریخی دربارة رویدادی ارائه شد، یا ادعای خواهان مستند به دلیلی نیست ... و مانند اینها؛ ۲) به معنی خاص، نوشته‌ای است که، در مقام اثبات دعوا یا دفاع از آن، میتواند راه وصول یا واقعیت باشد. در این حالت دیگر سند مرادف با دلیل و مدرک نیست ؛ چهرة خاصی از آن مفهوم عام است که به صورت نوشته در آمده و مکتوب است نه منقول. بند ۲ ماده ۱۲۵۸ ق.م. که «اسناد کتبی» را در زمرة دلائل اثبات دعوا آورده است، اشاره به همین معنی خاص است که با قید «کتبی» از مفهوم عام سند یا دلیل جدا میشود. پس، نباید قید کتبی را در این ترکیب حشو قبیح پنداشت. و به همین مناسبت در قوانین جدیدتر هم قید کتبی برای سند تکرار شده است. ۵
در قوانین مالی ایران سند به طور کلی تعریف نشده است بلکه بر حسب مورد تعریف شده است ماده ۱۶ قانون محاسبات عمومی ( ۲۱ صفر ۱۳۲۹ ) مقرر می دارد بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی را برای مدتی معین در آن پیش بینی و تثبیت می گردد . مدت مزبور را سند مالیه گویند که عبارت است از یکسال شمسی .
سند در قانون سازمان اسناد ملی ایران عبارت است از کلیه اوراق ، مراسلات ، دفاتر ، پرونده ها ، عکسها ، نقشه ها کلیشه ها ، نمودارها ، فیلمها ، نوارهای ضبط صوت و اسنادی که در دستگاههای دولتی تهیه شده و یا به دستگاه دولت رسیده است و به طور مداوم در تصرف دولت بوده است و از لحاظ اداری ، مالی ، اقتصادی ، قضایی ، سیاسی ، فرهنگی ، علمی ، فنی و تاریخی به تشخیص سازمان اسناد ملی ایران ارزش نگه داری داشته باشد .
سند از دیدگاه علم کتابداری : هر نوع نوشته خطی ، چاپی ، عکس و یا به صورتهای دیگر و هر شی مادی را که بتوان از محتوی آن اطلاعاتی به دست آورد " دبیزه " یا " مدرک " گویند .
در کل با توجه به مطالب گفته شده می توان تعریف زیر را برای سند پیشنهاد داد : سند عبارت است از واحدی از مواد حاوی اطلاعات اعم از نوشتاری ، دیداری ، شنیداری که اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد کرده اند و یا توسط رایانه ایجاد شده و دارای ارزش نگه داری است .۶
۲ –تعریف اسناد الکترونیک و قراردادهای الکترونیکی
در حقوق ایران سند الف - نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابلِ استناد باشد(ماده‌ی ۱۲۸۴ ق. م و ماده‌ی ۳۷۰ به بعد آیین دادرسی مدنی) ب- مطلق دلیل است اعم از مکتوب یا ملفوظ و مرادف مدرک است و در همین معنی عبارتِ «سند کتبی» به‌کار رفته که تلویحاً از وجود سند غیرمکتوب حکایت دارد .
از آنجا که از شیوه‌های نوین کتابت ما، نگارش رایانه‌ای است، سند رایانه‌ای نیز داخل در تعریف خواهد شد. هر گونه‌ی دیگر نگارش الکترونیکی نیز سند الکترونیکی را در تعریف وارد میکند. پس، از نظر تحدید قانونی، منعی بر لحاظ اسناد الکترونیکی نداریم. اسناد الکترونیک اسنادی است که از طریق الکترون ها و از طریق واسطه های الکترونیکی ایجاد می شوند . ۷
محمد صابر رائی در مجموعه اسناد الکترونیکی چنین آورده است مجموعه ای از از اطلاعات نامگذاری شده که به عنوان یک واحد بر روی یک رسانه ذخیره سازی جانبی مانند دیسک ذخیره شده باشند و فایلها شامل داده و برنامه هستند که دسترسی به آنها به صورت مستقیم و از راه دور امکان پذیر است و بنا بر تعریف دکتر فیروز آبادی اسناد دیجیتال به اشیایی که از ابتدا به کمک رایانه ایجاد شده اند یا در یک مرحله از چرخه عمر خود به نوع دیجیتال در آمده اند اطلاق می شود .
با توجه به تعاریف ارائه شده چنین استنباط می شود که اسناد الکترونیکی همانند اسناد سنتی می باشند با این تفاوت که اسناد الکترو نیکی تنها در قالب الکترونیکی بر روی لوح فشرده یا از طریق وب تولید یا منتقل می شود در واقع می توان گفت اسناد الکترونیکی فرایندی است که از طریق شبکه های الکترونیکی تولید ، منشر و توزیع می شوند و در مجموع می توان گفت اسناد الکترونیکی را مدارکی خواند که اغلب ویژگیهای اسناد سنتی را حفظ کرده اند و با عنوانی مشخص و منظم به صورت الکترونیکی تولید ، نگه داری و توزیع می شوند و علاوه بر آن قابلیتهای جستجو ، بازیابی ، چاپ ، ذخیره سازی اطلاعات را به شکلی صحیح و سریع به دست کاربران متعدد می دهند و همواره روزآمدند . ۸
بعد از تعریف اسناد الکترونیکی اکنون به تعریف قراردادهای الکترونیکی می پردازیم :
می توان گفت که اسناد الکترونیک تعریفی عام می باشد که قراردادهای الکترونیکی نیز به عنوان جزئی از اسناد الکترونیکی محسوب خواهند شد پس برای تکمیل تحقیق ناچارا به قراردادهای الکترونیکی نیز می پردازیم .
با توجه به تحولات چشمگیر ی که فناوری اطلاعات در امر تجارت ایجاد کرده و دو ویژگی سرعت و سهولت را به آن داده است دگر لزومی ندارد که تجار به منظور مذاکره و تبادل اطلاعات در خصوص فعایتهای تجاری و اعقاد قرارداد مورد نظر خود در یک مجلس حاضر شوند بلکه آنان می توانند از طریق فناوریهای نوین الکترونیک نظرات و پیشنهادات خود را برای مخاطب ارسال کنند طرف مقابل نیز می تواند از همین طریق پاسخ داده یا پیشنهاد جدیدی را مطرح کند حال چنانکه از این طریق عقدی بین طرفین تشکیل شود از آن به عنوان تشکیل عقد بین غائبین نام برده اند . ۹
عقد غائبین در مقابل عقد حاضرین استعمال می شود منظور از عقد حاضرین این نیست که طرفین حتما در مجلس واحد حاضر باشند بلکه منظور عقدی است که طرفین آن را به صورت مشافهه منعقد می کنند اعم از اینکه در یک مجلس باشند یا دو مکان مختلف . ۱۰
مثل عقد با تلفن که هر چند طرفین در دو مکان حضور دارند ولی چنین عقدی از جهت زمان تشکیل ، منطبق با عقد غائبین نیست ولی همین عقد از لحاظ مکان تشکیل جزء عقود غائبین خواهد بود . ۱۱
بنا بر این عقد غائبین عبارت است از عقدی که ایجاب و قبول آن بدون مکالمه و مذاکره از راه دور بوسیله نامه ، تلگراف ، قاصد ، و ........ انجام می شود این عقود که طرفین عقد را به طور مشافهه واقع نمی سازند عقد مکاتبه نیز نام گرفته اند . ۱۲
عقودی که از طریق اینترنت منعقد می شوند از جمله عقود بین غائبین محسوب می شوند زیرا اولا عقد به طور مشافهه انجام نمی شود و از طریق واسطه های الکترونیکی صورت می پذیرند و ثانیا در عقود مذکور ممکن است بین ایجاب و قبول فاصله زمانی و بین متعاقدین فاصله مکانی وجود دارد .
اگر چه قانون مدنی ایران در مورد عقد غائبین ساکت است ولی نمی توان در مورد صحت آن تردید کرد زیرا عرف تجاری آن را پذیرفته و دلیلی بر بطلان آن در قوانین موضوعه یافت نمی شود .
مضافا اینکه در حقوق ما اصل بر صحت صحت معاملات و قراردادهای منعقده بین افراد است مگر اینکه دلیلی بر فساد وجود داشته باشد از آنجا که دلیلی بر بطلان عقد غائبین وجود ندارد . بنابراین عقود غائبین را حمل بر صحت باید کرد . لذا قراردادهای الکترونیک که در زمره عقود غائبین قرار می گیرند صحیح و معتبر است اگر چه قراردادهای مذکور موجب تسریع روابط تجاری بین افراد می شوند و گسترش تجارت داخلی و بین المللی را نیز به دنبال دارند ولی به دلیل عدم حضور طرفین و ناشناخته بودن آنها برای یکدیگر ممکن است مسائل پیچیده و مشکلاتی را نیز در روابط طرفین ایجاد کند . ۱۳
۳ – نحوه به دست آوردن ادله الکترونیکی و میزان و شرایط اعتبار این ادله ها
این موارد را در سه قسمت ، نحوه بدست آوردن ادله الکترونیکی ، شرایط اعتبار ادله (اسناد) الکترونیکی ، شرایط اعتبار ادله (اسناد) الکترونیکی بر اساس نظریه معادل های کارکردی بررسی و توضیح می دهیم
۱-۳ ) نحوه بدست آوردن ادله الکترونیکی :کارشناسان برای بدست آوردن ادله الکترونیکی در دعاوی مطروحه از موارد ذیل استفاده می کنند
الف ـ رایانه ب ـ دیسکت پ ـ تلفن همراه ت ـ منشی تلفنی ث ـ شماره یاب تلفن ج ـ ضبط صوت چ ـ نرم‌افزارها ح ـ پیجرهای تلفن خ ـ پُست الکترونیکی د ـ نوارهای کاست رایانه ذ ـ لوح‌های فشرده ر ـ دیسک‌های سخت ز ـ کارتریج‌ها
س ـ رم رایانه ها ش ـ لاگ‌فایل‌های نرم‌افزارها ص ـ کوکی‌های اینترنت ض ـ فایل موقّت اینترنت ط ـ تاریخچه اینترنتی
ظ ـ رایانه‌های دیگر شبکه ازجمله سرویس‌دهنده‌ی شبکه ع ـ پیامهای الکترونیکی نرم افزار شبکه غ ـ جعبه‌ی سیاه ف ـ بانکهای اطّلاعاتی ق ـ پراکسی‌ها گ - .................................................
چگونگی یافتن اطّلاعات پنهان
همیشه اطّلاعات مورد نظر ما در رایانه مورد بررسی مشهود نیست یا به روش مألوف ساماندهی نشده است. باید به طُرُق مختلف نسبت به کشف آن اقدام نمود. ما در اینجا برخی روشهای مؤثر در یافتن اطّلاعات پنهان را فهرست‌وار می‌آوریم:
الف- جُست‌و‌جو در قسمت‌های مختلف رایانه
ممکن است اطّلاعاتی که به دنبال آنیم در محلّ معمول ذخیره‌ی آن یا در محلّ منطقی ذخیره‌ی آن اطّلاعات، ذخیره نشده باشد. حتّی ممکن است اطّلاعات با صورت‌بندی یا فُرمت معمول نیز ذخیره نشده باشد. در صورت اخیر باید اَشکال احتمالی ممکن برای ذخیره‌ی آن اطّلاعات را جُست‌و‌جو نمود. و در صورت نخست، باید فایل‌های با فُرمت خاص یا با نام احتمالی خاص را جُست‌و‌جو نمود. جُست‌و‌جوی فایل در سیستم عامل به ما امکان می‌دهد تا فایل‌هایی با فُرمت خاص یا با نام خاص یا فایل‌هایی را که احتمالاً در محدوده‌ی زمانی خاصّی ایجاد، ذخیره یا اصلاح شده‌اند، بیابیم.
ب- فایل‌های پنهان
ممکن است برخی فایل‌های مهم در رایانه، مخفی شده باشد. برای این کار به سادگی در مشخصات آن، تغییری می‌دهند و نمایش پوشه ی مورد نظر را خاصّ فایل‌های با صفت غیرمخفی تعیین می‌نمایند. در این حالت در ویندوز استاندارد می‌توان با استفاده از دستورات ویندوز این فایلها را پیدا کرد که از حوصله مقاله خارج است .
پ ـ فایل‌های حذف‌شده
بسیاری از سیستم‌های عامل، فایل‌های حذف‌شده را در پوشه‌ای بااحتمال بازیافت آن ذخیره می‌نمایند. پس، در صورتیکه از این پوشه فایل حذف‌شده پاک نشده باشد، می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد. فایل‌های پوشه‌ی بازیافت، هم به‌طور دستی ممکن است حذف شود، هم ممکن است بر اثرِ تکمیل ظرفیت آن، سیستم عامل اقدام به حذف آن نماید.
ت ـ مدیر چاپ
نظر به تفاوت سرعت رایانه و چاپگر، برنامه‌ای موسوم به مدیر چاپ در سیستم عامل منظور میشود که کار آن، مدیریت وظایف چاپگر است. اگر بتوان وظایف چاپ را بازیابی نمود می‌توان از نو نسخه‌ی چاپی از آن تهیه کرد. بدین طریق به اطّلاعات چاپ‌شده دست خواهیم یافت.
ث ـ بررسی وب‌گاه‌ها
ممکن است نظر به وب‌گاه‌های مورد بازدید خوانده یا متهم در تاریخ خاص دلیلی به‌دست دهد. برای ملاحظه‌ی این وب‌گاه‌ها می‌توان از فایل تاریخچه استفاده کرد. ضمناً، فایل کوکی راه دیگری برای بررسی وب‌گاه‌های ملاحظه‌شده به‌دست می‌دهد. ۱۴
۲-۳) شرایط اعتبار ادله (اسناد) الکترونیکی
آیا هر سند و مدرک الکترونیکی را می‌توان به عنوان دلیل در دادگاه ارایه کرد؟ به‌طور کلی پذیرفتن این اسناد به عنوان دلیل منوط به ایجاد قناعت وجدان در قاضی رسیدگی کننده به دعاوی مطروحه است. با عنایت به ویژگی فضای رایانه‌ای که امکان دستکاری، تغییر، نسخه‌برداری و حذف اطلاعات الکترونیکی را به راحتی فراهم میکند، طبیعی است که دادرس در خصوص اعتبار اسناد مذکور با احتیاط بسیار رفتار کرده و در حالت عادی، حداکثر آنها را به عنوان قرینه‌ای بر مدعا تلقی کند. بر اسا س قانون تجارت ایران پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام در مواد ۵۲ الی ۵۴ به شرح ذیل است
ماده ۵۲ – داده پیام در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن انکار کرد
ماده ۵۳ – داده پیام در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است و ارزش اثباتی داده پیام مشابه با اسناد موضوع کتاب دوم قانون مدنی از جلد سوم در ادله اثبات دعوی (مصوب ۱۳ مهر و ۱۸ آبان ۱۳۱۴ است )
ماده ۵۴ – ارزش اثباتی داده پیام با توجه به شرایط ایمنی برای تولید ،ذخیره و ارسال و نیز شرایط ایمنی که برای اطمینان از حفظ تمامیت داده پیام به کار گرفته شده و سایر عوامل مربوط تعیین می شود
قانون تجارت الکترونیکی راجع به داده پیامی که دارای ارزش اثباتی است سخن می گوید و دو استفاده از آن می شود : نخست اینکه داده پیام ممکن است دارای ارزش اثباتی باشد ،چنانچه ظاهر ماده حکایت دارد و مقرر می کند که به طور کلی ارزش اثباتی داده پیامها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهای ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین می شودو در این راستا رویه ایمن نیز تعریف شده است دوم اینکه اگر داده پیام فاقد شروط ایمنی یا عوامل مطمئن باشد از ارزش اثباتی برخوردار نخواهد بود این امر مفهوم مخالف ماده ۵۴ می باشد. ۱۵
برای توضیحات بیشتر در خصوص ارزش اثباتی داده پیامها به چند نمونه خارجی آن نیز استناد می کنیم
قانون مدنی فرانسه پذیرش ارزش اثباتی معادل اسناد کاغذی برای اسناد الکترونیکی را به تحقق دو شرط منوط نموده است: ۱ـ شخصی که سند از عمل او ناشی شده به صورت مطلوبی قابل شناسایی باشد؛ ۲ـ سند الکترونیکی تحت شرایطی تولید و نگهداری شود که تمامیت آن را تضمین نماید.
پاراگراف دوم از ماده ۹ قانون نمونه آنسیترال معیارهایی را جهت تعیین ارزش اثباتی داده پیام ارایه نموده نموده است: «میزان اعتبار روش تولید، ذخیره و یا مبادله داده پیام، روش حفاظت از تمامیت داده، روش شناساندن اصل ساز داده پیام و هر عامل مرتبط دیگر».
بدیهی است که با توجه به مقررات فوق‌الذکر گاه ممکن است داده پیام از هیچ ارزش اثباتی برخوردار نباشد (و درنتیجه دلیلی معتبر تلقی نگردد).
همچنین ممکن است کسانی با استناد به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی که می‌گوید: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»، با پذیرش پیغامهای الکترونیکی به عنوان سند مخالف نمایند زیرا در این ماده نوشته بودن از شرایط اصلی سند، معرفی شده در حالی که پیغامهای الکترونیکی نوشته نیستند و نوشته حتماً باید از ثبت جوهر یا … بر روی کاغذ و … به وجود آید. این مسأ‌له در گذشته در فرانسه هم مطرح بوده و (همانطور که گفتیم) تا پیش از تصویب قانون ۱۳ مارس ۲۰۰۰ و اصلاح قانون مدنی، به دلیل غلبه نوشته‌های کاغذی، نسبت به پذیرش اسناد الکترونیکی به عنوان ادله کتبی تردید وجود داشت. با اینحال رویه قضایی در این کشور پیش از تصویب قانون مذکور، ادله الکترونیکی را منوط به تحقق شرایطی به رسمیت شناخته و برای آنها همان قدرت اثباتی اسناد عادی را قایل شده بود: دیوان تمیز فرانسه در رأی صادره در تاریخ دوم دسامبر ۱۹۹۷ بیان داشته بود که نوشته ممکن است بر روی هر حاملی (واسط یا قالبی) از جمله از طریق تله‌کپی، ایجاد و نگهداری شود مشروط بر آنکه تمامیت و انتساب آن به نویسندة مشخص شده در نوشته تأیید شده و یا مورد اعتراض واقع نشود ».
۳-۳) شرایط اعتبار ادله (اسناد) الکترونیکی بر اساس نظریه معادل های کارکردی
اقدام قانونگذار فرانسوی در اصلاح قانون مدنی این کشور تحت تأثیر نظریه نوینی است با عنوان نظریه «معادل های کارکردی». این نظریه نوشته را به شکل و قالب خاصی محدود نمی‌کند بلکه در عوض کارکردهای اساسی نوشته را بیان میکند و هر مدرکی را که این کارکردها را ارایه دهد به عنوان نوشته تلقی مینماید. با توجه به آثار منتشر شده از سوی آنسیترال (که تأثیر قابل توجهی بر شکل‌گیری و رواج این نظریه داشته) می‌توان کارکردهای اساسی نوشته را بدین صورت خلاصه کرد: عدم قابلیت تغییر ، قابلیت خوانده شدن و ثبات و دوام . قانونگذار فرانسه و دیوان تمیز این کشور کارکرد «شناسایی شخص منشاء نوشته» و یا به عبارت دیگر «قابلیت انتساب نوشته به شخص معین شده در آن» را نیز به مجموعه مذکور افزوده‌اند .
۱-۳-۳) کارکردهای نوشته
۱ـ عدم قابلیت تغییر: نوشته باید به صورتی باشد که طرفین یا اشخاص ثالث نتوانند در آن تغییری ایجاد کنند. امکان تغییر دادن آنچه بر روی کاغذ نوشته شده بسیار کم است زیرا هر گاه مطلبی افزوده، حذف و یا جایگزین شود این امر در نخستین نگاه و براحتی قابل کشف است. در مقابل، یک فایل الکترونیکی را به راحتی می‌توان تغییر داد، مگر آنکه به خوبی از آن محافظت شده باشد. با این وجود، هر تغییری که در فایل الکترونیکی صورت گیرد آثاری از خود بر جا می‌گذارد (مثلاً تغییر تاریخ یا ساعت فایل). به علاوه، امروزه امکان مقابله با این مشکل از طریق به کارگیری امضاهای دیجیتال فراهم آمده است.
۲-۳-۳) قابلیت خوانده شدن: آنچه را که بر روی کاغذ نوشته شده است باید بتوان براحتی و «بطور مستقیم» خواند. بنابراین، زبان به کار رفته جهت تهیه نوشته باید برای اشخاص ذینفع قابل فهم باشد، در غیر این صورت این اشخاص به مترجم مراجعه خواهند نمود؛ این واقعیت ما را بر آن می‌دارد تصدیق نماییم که نوشته الکترونیکی نیز، اگرچه به صورت غیر مستقیم، قابل خواندن است، زیرا با آنکه این نوع نوشته به زبان دودویی نگاشته شده که برای انسان قابل رؤیت و فهم نیست معذلک با به کارگیری ابزاری مناسب می‌توان آن را خواند.
۳-۳-۳) ثبات و دوام: نوشته کاغذی از ثبات و دوام کافی برخوردار است، معمولاً کاغذ با گذشت زمان از بین نمی‌رود. بدیهی است که این ویژگی در نوشته‌های الکترونیکی نیز وجود دارد و این نوع نوشته‌ها را می‌توان طی مدت زمان دلخواه نگهداری نمود.
۴-۳-۳) قابلیت انتساب نوشته به فرد معین: در صورتی که نوشته‌ی موجود بر روی کاغذ، امضاء شده باشد براحتی می‌توان نویسنده آن را شناسایی کرد و حتی در غیر اینصورت و در مواجهه با سند بدون امضاء نیز چنین امکانی فراهم است زیرا با مراجعه به کارشناس می‌توان خط افراد را تشخیص داده و نوشته را به فرد معینی منسوب نمود، اما در خصوص اسناد الکترونیکی وضعیت به گونه‌ای دیگر است زیرا ماهیت مجازی این نوع اسناد مانع از آن است که براحتی آنها را متعلق به فرد خاصی بدانیم. با این وجود، در حال حاضر با استفاده از انواع معینی از امضاهای الکترونیکی (از جمله امضای دیجیتال) امکان شناسایی نویسنده اسناد الکترونیکی نیز وجود دارد.
ملاحظه میشود که نظریه «معادل‌های کارکردی» در ضمن بیان کارکردهای اساسی نوشته استدلال میکند که اسناد الکترونیکی نیز قابلیت ارایه این کارکردها را دارند و نتیجتاً می‌توان آنها را نیز به عنوان سند نوشته (مکتوب) تلقی نمود و به عنوان دلیل در دادرسی‌ها پذیرفت . ۱۶
۴- نقش امضاء الکترونیک و زمان و مکان انعقاد قرارداردادهای الکترونیک در ادله اثبات دعوی
یکی از شرایط اصلی و اساسی هر سندی وجود امضاء در آن است در واقع نوشته بدون امضاء فاقد ارزش و اعتبار می باشد زیرا قابلیت انتساب ندارد نوشته منتسب به اشخاص هنگامی قابل استناد است که امضاء شده باشد سند امضاء نشده ناقص است و مهم ترین رکن اعتبار را نداردهر جند که ممکن است به عنوان قرینه تایید کننده سایر ادله مستند قرار گیرد . ۱۷ بنا بر این اسناد الکترونیک بری اینکه دارای اعتبار باشند باید دارای امضاء باشند . در ادامه به شرح انواع امضاهای الکترونیکی می پردازیم .
۱-۴) انواع امضای الکترونیک
از لحاظ اهمیت قانونی موضوع و قابلیت استناد اسناد ممضی به امضای الکترونیکی، این نوع امضاها به دو دسته تقسیم میشود. امضای الکترونیک ساده و امضای الکترونیکی پیشرفته. در این قسمت به بررسی انواع امضاهای الکترونیک و اهمیت نقش حقوقی هر یک از آنان در اسناد الکترونیک می‌پردازیم:
۱-۱-۴) امضای الکترونیک ساده
عمده‌ترین تفاوتی که در امضای الکترونیک ساده و پیشرفته وجود دارد، وجود کلیدهای عمومی‌در فرایند امضا‌هاست. در امضاهای الکترونیک ساده فرایندی با عنوان رمز نگاری وجود ندارد. امضای الکترونیک در نوع معمولی خود روش بسیار ساده‌ای از وارد کردن متون و یا اشکالی خاص به درون دستگاه الکترونیکی است. هر شخص میتواند بدون اتکا به حضور شخص ثالثی در تولید و استفاده از امضای الکترونیک ساده آن را تولید و در اسناد الکترونیکی خود از آن استفاده نماید. البته بنا بر ماده۱۲۸۷قانون مدنی دراین مورد قطعاً نمی‌توان گفت اسنادی که بدین شکل تولید شده‌اند اسناد رسمی و معتبر می‌باشند.
۲-۱-۴ ) امضای الکترونیک پیشرفته و شرایط آن
بر طبق ماده ۲ قانون نمونه آنسیترال یک امضای الکترونیک پیشرفته امضایی است که:
- نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد.
- هویت امضاکننده را فاش سازد.
- تحت کنترل و در انحصار امضاکننده تولید شده و قابلیت نگهداری را داشته باشد.
- به نحوی به سند ضمیمه شده باشد که هرگونه تغییر در داده‌های سند فاش شود.
قانون تجارت الکترونیکی‌ایران امضای الکترونیک مطمئن را با تعاریف فوق بیان می‌دارد. با توجه به‌این که قانون ایران اسنادی را که تحت مدیریت امضای الکترونیکی مطمئن می‌باشند در حکم اسناد رسمی‌اعلام نموده، می‌توان گفت نظر قانونگذار بر امضای پیشرفته است.
۳-۱-۴) امضای الکترونیک واجد شرایط
برای این که قادر باشیم تصویری از امضاهای واجد شرایط ترسیم کنیم، باید شرایطی را که در آن داده‌های الکترونیکی مبادله می‌شوند، بشناسیم و مشکلاتی را که ممکن است در ارتباط با مبادله داده‌ها ایجاد شوند بدانیم. البته دراین فضا مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که حتی بسیاری از آنها با گذشت زمان مشخص می‌شوندبدین منظور به بررسی این نوع از امضای الکترونیک می‌پردازیم تعریف امضای دیجیتال:امضای دیجیتال نرم‌افزاری است که با محاسبات ریاضی تهیه شده و خود‌این نرم‌افزار تولید کننده توابع ریاضی دیگری است که در به رمز در آوردن داده‌های پیام و اسناد الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
امضای دیجیتال، یک امضا به مفهوم توشیح در قسمتی از سند نیست، بلکه داده‌های الکترونیکی است که بر اساس توابع ریاضی ساخته شده و با متن سند ترکیب میشود و داده‌های سند را نیز تبدیل به محتوای رمزی میکند که جز توسط کلید مقارنی که جفت نرم‌افزار تولید امضا است، رمز گشایی نمی‌شود و کلید مزبور هر چند که همراه با کلید تولید امضا ساخته میشود و قادر است داده‌های آن را رمزگشایی نماید، اما به نحوی‌ایجاد شده که به هیچ وجه نمی‌توان از روی آن نرم‌افزار تولید امضا را کشف نمود.
امضاهای دیجیتال هر چند همانند امضاهای سنتی به منظور تصویب اراده اشخاص عمل می‌کنند اما در حقیقت وظیفه مهمتری‌ایفا می‌کنند. آنها معمولاً برای اثبات صحت و کمال یک سند الکترونیکی ارائه می‌شوند. در جهت ارزش قانونی در اسناد تجاری معمولاً‌علم حقوق به دنبال یک امضای الکترونیک واجد شرایط است که اعتبار خود را به اسناد اعطا کند و همان ارزش قضایی امضای دستی را داشته باشد. امروزه معتبرترین این نوع امضاها امضای دیجیتال می‌باشد. می‌توان گفت امضاهای دستی و دیجیتال وجه مشترکی دارند، ازاین نظر که هر دو به شخص خاصی پیوند دارند. با این تفاوت که در امضاهای دیجیتال هر کس کلید خصوصی امضاکننده را در اختیار داشته باشد میتواند با آن امضا ایجاد کند. ازاین جهت شاید بتوان امضاهای دیجیتال را با مهر مقایسه کرد. زیرا از جهاتی عملکرد مشابه دارند. مثلاً امضای دیجیتال اثبات نمی‌کند که شخص«الف» سند را امضا کرده است، اما اثبات میکند که دارنده کلید، سند را امضا کرده است. ۱۸
۲-۴) سایرعلل استفاده از امضای الکترونیک
در دنیای تجاری حقیقی اعتبار اسناد به طرق خاصی اثبات میشود و شرایطی برای استناد به آنها وجود دارد که با عدم وجود آن شرایط آن اسناد سندیت خود را از حیث دلالت از دست می‌دهند. در فضای سایبر به دلیل موجودیت خاص، شرایط خاص نیز وجود دارد و بالتبع باید قوانین خاصی نیز بر آن حاکم باشد.
در یک کلام می‌توان گفت علل استفاده از امضای الکترونیک در فضای سایبر همان عللی است که در امضاهای سنتی و در جهان مادی رایج است، با این تفاوت که شرایط اعمال و اثبات آنها متفاوت است. با این حال برای درک بهتر موضوع به‌این علل می‌پردازیم. از بین علل مختلفی که موجود است شاید چهار عامل برجسته باشند که آنها را مد نظر قرار می‌دهیم:
الف - قصد انشا
در حقیقت امضا، انشای آخرین اراده شخص به طور مکتوب است. اولین و مهمترین علت امضا ابراز این قصد می‌باشد. ابراز این قصد میتواند یک معامله را کاملاً تغییر دهد.در فضای الکترونیکی به طور دائمی اسناد زیادی رد و بدل میشود و به دلیل حضور عمومی و دخالت همگانی در این فضا شناخت اسناد واقعی از هرزنامه‌ها گاهی مشکل و گاهی غیر قابل تشخیص است. لازم است که در یک معامله تجاری طرفین دلایلی بر ابراز این قصد از سوی طرف مقابل داشته باشند امضای الکترونیکی در درجه اول به عنوان یک نشانه خاص که در انحصار طرف مقابل است این نیاز را رفع میکند.
ب - آثار حقوقی
برای این که یک سند دارای آثار حقوقی باشد و بتوان آن را به عنوان یک دلیل در دعاوی ارائه داد باید طبق شرایط خاصی تهیه شده باشد. در فضای سایبر، امضاهای الکترونیک به دلیل شرایط خاص وجودیشان قادر به این امر می‌باشند. امضاهای الکترونیک شرایط زمانی و مکانی و هویت اشخاص را کنترل کرده و فاش می‌سازند.
ج - تشخیص هویت
در دنیای حقیقی امضاها کاشف از هویت اشخاص می‌باشند و در فضای مجازی این امر ملموس‌تر است. زیرا اشخاصی که از فواصل دور و بدون درک فیزیکی از یکدیگر با هم مبادله و معامله می‌کنند نیاز بیشتری به این شناخت دارند. امضای الکترونیک دراین زمینه نیز نوعی دستاورد بی‌بدیل است.
د - صحت و بی نقصی سند
در محیط الکترونیکی انواعی از امضاهای الکترونیکی می‌توانند ضامن کمال و عدم تغییر سند باشند و‌این امری است که در اسناد ممضی به امضاهای سنتی که با دست امضا شده‌اند، وجود ندارد. هیچ چیز نمی‌تواند اثبات کند که یک سند کاغذی به دلیل وجود امضا در پای آن تغییر نکرده است و‌این امری است که در اسناد ممضی به امضای دیجیتال قابل اثبات است. البته در فضای الکترونیکی خطر تغییرات اسناد چند برابر است. زیرا روشهای اندکی برای ایجاد سورس یک پیام الکترونیکی وجود دارد و در ثانی اشخاص بدون برجای گذاردن رد پایی قادر خواهند بود یک پیام را که کنترل‌ایمنی ضعیفی بر آن اعمال میشود، دستکاری کنند. ۱۹
۳-۴) زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی
برای توضیح زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی آنرا در سه قسمت توضیح می دهیم نخست نظریات عقود مکاتبه ای ثانیادر خصوص انواع اقامتگاه دادرسی فناوری اطلاعات و ثالثا در خصوص قواعد خاص دادرسی فناوری اطلاعات توضیح می دهیم .
۱-۳-۴ ) نظریات عقود مکاتبه ای : در عقود بین غائبین یا عقود مکاتبه ای برای تعیین زمان وقوع عقد نظریات مختلفی ارائه شده است . بنابراین قبل از ورود به بحث زمان و مکان و تشکیل قراردادهای الکترونیک لازم است تا با نظریات ارائه شده در عقود مکاتبه ای آشنا شویم تا بتوانیم با کمک آنها و نیز با توجه به به مقررات موجود ذر خصوص زمان و مکان ارسال و وصول داده پیامها لحظه وقوع قراردادهای منعقده از طریق واسطه های الکترونیکی را تعیین کنیم عقد زمانی تشکیل می شود که عقود به ایجاب منضم شود یعنی زمانی که تلاقی دو اراده رخ می دهد و ماهیت اعتباری عقد شکل می گیرد اما در عقود غائبین ( عقود از راه دور یا مکاتبه ای ) با توجه به فاصله زمانی بین ایجاب و قبول ، تحقق زمان قبول که هکان لحظه وقوع عقد است چه زمانی است ؟[۲۰] .در پاسخ به این پرسش چهار نظریه – که به تئوریهای قبول معروف شده اند ابراز شده که هر کدام در پاره ای از قوانین کشورها مورد قبول قرار گرفته اند این نظریه ها عبارتند از:
الف – نظریه اعلام قبول : بر مبنای این نظریه ، همین که دو اراده در ایجاد اثر حقوقی توافق کنند عقد تشکیل می شود . یعنی از لحظه ای که مخاطب ایجاب ، اراده خود را مبنی بر قبولی ایجاب اعلام و اظهار می دارد عقد محقق شده است
ب – نظریه ارسال قبول :طبق این نظریه عقد در زمان و مکانی تشکیل میشود که قبول ارسال گردد . بنابراین طبق تئوری ارسال ، در عقود مکاتبه ای همین که نامه قبولی به صندوق پست انداخته می شود یا به اداره پست تحویل داده می شود عقد منعقد می گردد
پ – نظریه وصول قبول : بر اساس این نظریه عقد زمانی تشکیل می شود که نامه حاوی قبول به دست ایجاب شونده برسد یعنی پیام قبول وصول شود
ت – نظریه اطلاع از قبول : طبق نظریه اطلاع از قبول ، تشکیل عقد زمانی است که ایجاب کننده از قبول توسط ایجاب شونده آگاهی یابد . ۲۱
در حقوق ایران نظریه ارسال مورد پذیرش حقوقدانها قرار گرفته زیرا آنچه در قانون مدنی به عنوان عامل اصلی تشکیل دهنده عقد معرفی شده است چیزی بیش از قصد انشای همراه با وسیله ابراز نیست . ۲۲
و با ارسال قبول ( نامه حاوی قبول ) اماره قاطع بر انشای قبول و اعلام اراده ظاهر شده و تمام ارکان سازنده عقد محقق می شود. ۲۳
برای فهم بهتر موارد مطروحه در سطور بعدی در مورد ایجاب توضیحاتی ارائه می شود معنی لغوی ایجاب عبارت است از هست کردن ، هستی دادن آفریدن ، آفرینش ، واجب کردن ، اعلام تملک یا اعلام تعهد. ۲۴ .قانون مدنی تعریفی از ایجاب ارائه نکرده است اما می توان گفت که برای تشکیل عقد نیاز به همکاری دو طرف وجود دارد که شرط اولیه این همکاری آگاهی طرفین از نیت درونی یکدیگر است و تا این قصد درونی ابراز نگردد تشکیل عقد متصور نخواهد بود از ماده ۱۹۱ قانون مدنی نیز استنباط می شود که نیت درونی افراد باید با چیزی بیان شود لذا در تعریف ایجاب چنین گفته شده است ” ایجاب عبارت است از اولین قصد انشائی که از جانب یک طرف ( موجب ) به طرفیت شخص دیگری صادر می شود ” . و به نحوی کامل است که اگر طرف مقابل آنرا پذیرفت بدون نیاز به عمل بعدی ، طرفین به مفاد آن پایبند باشند.۲۵
در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نظریه وصول قبول مورد پذیرش قرار گرفته است زیرا بند ۲ ماده ۱۸ آن مقرر می دارد ” قبول ایجاب از لحظه ای که اعلام رضا به ایجاب کننده واصل می گردد نافذ است ” همان طور که پیداست کنوانسیون مذکور صریحا زمان وصول قبول را زمان عقد تلقی کرده است .
البته باید توجه به واقعیات و اوضاع و احوال حاکم بر قبول را نیز از نظر دور نداشت،زیرا کنوانسیون مورد اشاره مقرر می دارد ” مع هذا چنانچه به موجب ایجاب یا در نتیجه رویه معمول به طرفین یا حسب عرف و عادت ، مخاطب بدون اعلام به ایجاب کننده بتواند با انجام عملی عملی نظیر آنچه مربوط به ارسال کالا یا پرداخت ثمن است اعلام رضایت نماید ، قبول از لحظه ای که عمل انجام می شود نافذ است ، مشروط بر اینکه عمل مزبور ظرف مدت مقرر درامر پیش بینی شده انجام شود” ۲۶
۲-۳-۴-انواع اقامتگاه دردادرسی های فناوری اطلاعات[۱]
- قانون مدنی کشورمان درماده (۱۰۰۲)اقامتگاه راچنین تعریف می کند:اقامتگاه هرشخص عبارت ازمحلی است که شخص در ان جاسکونت داشته ومرکز مهم امور اونیز درآن جاباشد.اگر محل سکونت شخصی غیر ازمرکزمهم اموراوباشدمرکزاموراواقامتگاه محسوب است.اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.ماده(۵۹۰)قانون تجارت نیزتعریف خاص خودراازاقامتگاه اشخاص حقوقی داردومی گوید:اقامتگاه شخص حقوقی درآنجاست.باتوجه به اهمیتی که تعیین اقامتگاه درتشخیس دادگاه صالح به رسیدگی دعوادارد،شناسایی اقامتگاه درامورمرتبط بافناوری اطلاعات به ویژه موضوعیت می یابد.
-آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ایران درصلاحیت دادگاه،که اصولا دردعاوی مبنا واقع می شوند،ضمن سه ماده مقرر کرده است:
- اولا:دعوابایددردادگاهی اقامه شودکه خوانده،درحوزه قضایی آن اقامتگاه داشته باشد،درصورتی که درایران محل سکونت موقت داشته باشد،دردادگاه همان محل باید اقامه گرددوهرگاه درایران اقامتگاه ویا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد،دعوادرداگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول درحوزه ان واقع است وهرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد،خواهان دردادگاه محل اقامتگاه خود،اقامه دعوا خواهد کرد.تبصره .حوزه قضایی عبارت است ازقلمرو یک بخش یاشهرستان که دادگاه دران واقع است.تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی ازقبیل مجتمع یاناحیه،تغییری درصلاحیت عام دادگاه مستقر درآن نمی دهد(ماده ۱۱ آیین دادرسی مدنی)
- ثانیا:دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم ازدعاوی مالکیت،مزاحمت،ممانعت ازحق تصرف عدوانی وسایر حقوق راجع به آن دردادگاهی اقامه میشودکه مال غیرمنقول درحوزه آن واقع است،اگرچه خوانده در ان حوزه مقیم نباشد(ماده ۱۲ آیین دادرسی مدنی)
- ثالثا:دردعاوی بازرگانی ودعاوی راجع به اموال منقول که ازعقودوقراردادهاناشی شده باشد،خواهان می تواندبه دادگاهی رجوع کندکه عقد یاقرارداددرحوزه آن واقع شده است یاتعهدمی بایست درآنجا شود(ماده۱۳ آیین دادرسی مدنی)
۳-۳-۴ – قواعد خاص فناوری اطلاعات دراقامتگاه : درکنار اصول کلی مذکور درآیین دادرسی مدنی، که درموضوعات مرتبط باآن حکومت داشته ولازم الاتباع است.اقامتگاه ویا محل تجاری مرتبط بافناوری اطلاعات دارای ویژگیهای خاص خود می باشد .
در قانون تجارت ایران در فصل پانزدهم در خصوص زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام از ماده ۷۲ لغایت ۷۵ به شرح ذیل توضیح داده شده است :
ماده ۷۲ – ارسال داده پیام زمانی محقق می شود که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصلساز یا قائم مقام وی وارد شود مگر آن که اصلساز و مخاطب خلاف این قاعده توافق کرده باشند
ماده ۷۳ – زمان دریافت داده پیام مطابق شرایط زیر خواهد بود مگر آنکه اصلساز و مخاطب خلاف آن توافق کرده باشند .
۱٫ اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت داده پیام معین شده باشد دریافت زمانی محقق می شود که :
الف – داده پیام به سیستم اطلاعاتی معین وارد شود
ب- چنانچه داده پیام به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر سیستمی که منحصرا برای این کار معین شده وارد شود داده پیام بازیافت شود
۲٫ اگر مخاطب یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد ،دریافت زمانی محقق می شود که داده پیام وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود .
ماده ۷۴ مفاد ماده قبل بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جاری است .
ماده ۷۵ – اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت داده پیام مختلف باشد مطابق با قاعده زیر عمل می شود :
۱٫ محل تجاری اصلساز محل ارسال داده پیام است و محل تجاری مخاطب محل دریافت داده پیام است مگر آنکه خلاف آن توافق شده باشد.
۲٫ اگر اصلساز بیش از یک محل تجاری داشته باشد،نزدیکترین محل به اصل معامله محل تجاری خواهد بود و الا محل اصلی شرکت محل تجاری است .
اگر اصلساز یا مخاطب فاقد محل تجاری باشند،اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد
5) جایگاه اسناد الکترونیکی در دادرسی های فناوری اطلاعات در امور بین المللی ، حقوقی ، کیفری ، اداری
در سطور پایین به بررسی جایگاه اسناد الکترونیکی در دادرسی های متفاوت می پردازیم .
۱-۵ ) ویژگی بین المللی دادرسی فناوری اطلاعات
دررسیدگی به دعاوی مدنی وکیفری واحیانا اداری مطرح شده درارتباط با فناوری اطلاعات باید به خصوصیت بین المللی آن توجه داشت.اگرچه دادرسی اداری مرتبط با فناوری اطلاعات تاکنون درکشورمان دارای قاعده لازم الاجرا نمی باشداما مقنن در مسائل مدنی وکیفری به این مهم توجه نشان داده است.
مواد (۳)و(۴) قانون تجارت الکترونیکی ایران درمقام تفسیر ورفع ابهام وسکوت از قانون به نحو آتی ارائه طریق کرده اند:
ماده(۳):درتفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی،ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورهادرکاربردآن ورعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.
ماده(۴):درمواقع سکوت وابهام باب اول این قانون،محاکم قضایی بایدبراساس سایرقوانین موضوعه ورعایت چهارچوب فصول وموادمندرج دراین قانون ،قضاوت نماید.
درامورکیفری نیزماده(۷۷)همین قانون بر ضرورت همکاری بین المللی کشورها تاکید داشته می گوید: سایرجرایم،آیین دادرسی ومقررات مربوط به صلاحیت جزایی وروش های همکاری بین المللی قضایی مرتبط بابسترمبادلات الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود. ۲۷
۲-۵ )تاثیرفناوری اطلاعات دردادرسی مدنی ،کیفری واداری
قواعدی که دراین بخش مورد بحث می شودبه نوعی گویای تاثیری است که فناوری اطلات دراموردادرسی داشته است.به این معنا که متاثر ازفناوری اطلاعات،آیین دادرسی مدنی ،آیین دادرسی کیفری وهمچنین درآینده ای نزدیک آیین دادرسی اداری تحولاتی راداشته یاخواهندداشت که به طور اصولی قواعد سنتی دادرسی رادچاردگرگونی خواهندکرد.مطلبی که اجمالا باید یادآور شویم اینکه برخی از قواعد مطرح در حقوق داخلی کشورهاست.باوجودچنین امری،اصول حقوقی مرتبط با این فناوری ،مجموعه ای رابه وجود آورده است که ازهویت انحصاری آن نمی کاهد. ۲۸
۱-۲-۵ ) تاثیرفناوری اطلاعات درآیین دادرسی مدنی
آیین دادرسی مدنی درامور تجاری،قواعدی داردکه مرتبط با فناوری اطلاعات تغییراتی رانشان می دهد.در مسائل اقامتگاه نیزفناوری اطلاعات قواعد سنتی را با اصول خاص خود تفسیر و وصیف نموده است که قبلا در بند ۳-۳-۴ به آن اشاره شده است .
۱-۱-۲-۵ ) قواعددادرسی خاص امور تجاری
قواعدفناوری اطلاعات نسبت به اموری که به روشی غیر از ارتباط از راه دور انجام می شودحاکمیت ندارد.ازاین روماده(۴۷) قانون تجارت الکترونیکی ایران می گوید:درمعاملات ازراه دورآن بخش ازموضوع معامله که به روشی غیرازموضوع معامله که به روشی غیر ازوسایل ارتباط از راه دورانجام میشود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود. هیچ سند، مدرک، سابقه یا امضای الکترونیکی، پیش از طی تشریفات قانونی ثبت، رسمی به شمار نمی آید. در این خصوص می توان با آرای قضایی استناد کرد که هرچند به دلیل مطرح نبودن اسناد الکترونیکی به طور مستقیم به این دسته از اسناد نپرداخته اند؛ اما حاوی قواعد کلی برای نحوه «رسمی» شمردن اسناد می باشند.
مطابق با رأی صادره از یکی از محاکم، «جعل چک عادی، جعل سند رسمی محسوب نمی شود».( شعبه ۱۷۱دادگاه کیفری ۲، پرونده کلاسه : ۳۳۳۶۸۱۷۱، تاریخ : ۱۱/۱۱/۶۸، شماره دادنامه : ۱۷۵۶٫ به نقل از: یداله بازگیر، مسایل پیرامون چک در آرای قطعیت یافته دادگاه ها، نشر عصرحقوق با همکاری حقوقدان، چاپ نخست تابستان ۱۳۷۸، ص ۱۴۵٫ )
هم چنین، شورای عالی ثبت ضمن رأیی در خصوص ضرورت رسمی و لازم الاجرا بودن سند به عنوان شرط لازم برای تقاضای اجرای آن مقرر می دارد: «.. اول؛ ماده اول قانون ۲۷/۶/۲۲ [قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی] می گوید: «هرکس دستور اجرای اسنادرسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سندرسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید». موضوع اجرای این ماده موردی است که سند رسمی مسلمی وجود داشته باشد و یا دست کم علم بدیهی به رسمی نبودن سند حاصل نشود. اگرعلم بدیهی به رسمی نبودن سند حاصل باشد موردی برای اجرای ماده مزبور نیست. در مانحن فیه با توجه به اینکه قبل از رسیدن به شماره سند وکالتنامه دفتر مزبور منحل شده است با توجه به اینکه سند وکالتنامه بالبداهه رسمی نیست و ظاهرا موردی برای اعمال ماده یک قانون ۲۷/۶/۲۲ وجود ندارد. دوم؛ به همان استدلال موردی برای اجرای ماده ۹۹ قانون ثبت هم وجود ندارد و چنان است که به استناد سند عادی اجرائیه صادرشده باشد که باید به کنار نهاده شود…
( رای شماره : ۲۱۱ ۰۵/۰۶/۱۳۴۳، رای شورای عالی ثبت، به نقل از: دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی، آرای شورای عالی ثبت و شرح آن)
آرای متعددی بیانگر آن هستند که روگرفت غیرمصدق اسناد رسمی، رسمی محسوب نمی شوند و جعل آنها، تحریف در اسناد رسمی نیست. برای نمونه، در رأیی مقرر شده: «باتوجه به ماده ۲۰ قانون تعزیرات و تعریف قانونی آن، جعل فتوکپی اسنادرسمی و عادی و استفاده ازآن جعل جزائی محسوب نمی شود لیکن چنانچه فتوکپی اسناد اعم ازعادی و رسمی تصدیق شده باشد جعل در آنها و نیز استفاده از آن جرم محسوب می شود». نیز، رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳۹ ۲۷/ ۹/۱۳۴۲ اظهار می دارد، جعل در فتوکپی یا رونوشت اسناد مصداق ندارد و از مصادیق جعل در سند به معنی و مفهوم مأخوذه قانونی به شمار نمی رود. ۳۲
شروط قراردادی خلاف مقررات حمایت از مصرف کننده،مخالف نظم عمومی وفاقداعتبار است.به این امرماده(۴۶)قانون تجارت الکترونیکی ایران اشعار دارد:استفاده ازشروط قراردادی خلاف مقررات این فصل وهمچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضررمصرف کننده،موثر نیست.توضیح اینکه:حمایت ازمصرف کننده طی یک فصل وازماده (۳۳)تا(۴۹)همین قانون ذکرشده است.
امکان طرح شکایت درمحاکم قضایی ویامراجع دادرسی توسط(N.G.O )هایی که عهده دارحمایت ازحقوق مصرف کنندگان می باشند.ماده (۴۸)قانون تجارت الکترونیکی ایران بدون ذکر قیود وشروط شکل گیری این قبیل نهادها دراین خصوص چنین می گوید:سازمانهای قانونی ومدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می توانند به عنوان شاکی اقامه دعوا نمایند.ترتیب آن به موجب آیین نامه هایی خواهد بودکه به پیشنهاد وزارت بازرگانی وتصویب هیئت وزیران می باشد.واگذاری چنین امرمهمی به آیین نامه ،قطع نظر ازاینکه خود گام موثری دردفاع ازحقوق مصرف کنندگان بشمار می رود،کافی به نظر نمی رسد.درکشورهایی قانون مصرف کنندگان تنظیم وبه مسائل مختلف ازجمله طرح دعوا توسط موسسات حمایت کننده از حقوق مصرف کنندگان،تصریح گردیده است. در قانون حمایت مصرف کنندگان فرانسه مصوب ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۳ اجازه داده است چنانچه موسساتی که قانونا به حمایت ازحقوق مصرف کنندگان اختصاص یافته اند به مواردی برخورد کنندکه خسارت مستقیم یاغیرمستقیم به منافع عمومی مصرف کنندگان وارد می شودازحقوقی که خاص مدعی خصوصی در طرح دعوا می باشد استفاده نموده وبه عنوان مدعی خصوصی اقامه دعواکنند.۲۹
-۲- ۵ ) تاثیر فناوری اطلاعات در آیین دادرسی کیفری
جنبه های کیفری تجارت الکترونیکی از دو شاخه مهم تشکیل می شود:
الف ـ جنبه های ماهوی: بررسی کلیات جرایم تجارت الکترونیکی و سپس عناصر اختصاصی هر یک از آنها.
ب ـ جنبه های شکلی: بررسی آیین دادرسی و کشف علمی ویژه جرایم تجارت الکترونیکی از جهت سیاست کیفری فقط جرایمی می بایست تحت عنوان جرایم تجارت الکترونیکی جرم انگاری شوند که به تشخیص قانونگذار، به لحاظ عمیق تر بودن خسارات ناشی از آنها در بستر مبادلات مالی الکترونیکی، مستوجب برخورد شدیدتری نسبت به جرایم رایانه ای عام یا جرایم سنتی مربوطه باشند.
قانون تجارت الکترونیکی ایران از چنین فلسفه ای برای جرم انگاری تبعیت ننموده است. با نیم نگاهی به مباحث جرم شناسی پیشگیرانه، راهکارهای پیشگیری فنی و صامنیت شبکه نقش مهمی در مهار جرایم تجارت الکترونیکی ایفا می کند. واژه تجارت الکترونیکی که نام قانون مصوب۱۷/۱۰/۸۲ مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران است، به واقع در مفهوم مبادلات مالی الکترونیکی یا کسب و کار الکترونیکی با داد و ستد الکترونیکی به کار رفته است و عبارت است از هر گونه مبادله مالی که با استفاده از وسایل الکترونیکی و ابزارهای جدید ارتباطی صورت می پذیرد با این تعبیر جرایم تجارت الکترونیکی یعنی جرایم رایانه ای خاص حیطه تجارت الکترونیکی و زیر مجموعه ای از جرایم رایانه ای در معنای عام است به طور تخصصی تر دو تعریف خاص و عام از این واژه به عمل می آوریم: الف ـ تعریف خاص : بهر جرمی که قانونگذار به صراحت وقوع در بستر مبادلات مالی الکترونیکی را شرط تحقق آن اعلام کرده باشد این تعریف صرف موارد مندرج در قانون تجارت الکترونیکی را در بر می گیرد. ب ـ تعریف عام: بهر جرمی که قانونگذار به صراحت وقوع در بستر مبادلات مالی الکترونیکی را شرط تحقق آن اعلام کرده باشد یا عملا در بستر مبادلات مالی الکترونیکی به وقوع بپیوندد. با الهام از طبقه بندی سنتی جرایم که بر منافع مورد حمله تکیه دارد، می توان از جرایم تجارت الکترونیکی در معنای خاص، دسته بندی ذیل را ارائه نمود که فواید نظری فراوان دارد: الف ـ جرایم علیه اموال و مالکیت : الف ـ۱ـ کلاهبرداری کامپیوتری. الف ـ۲ـ نقض حقوق مالکیتهای فکری( شامل: نقض حق مؤلف، نقض اسرار تجاری، نقض علایم تجاری) ب ـ جرایم علیه آسایش عمومی: ب ـ ۱ـ جعل کامپیوتری. ب ـ ۲ـ نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ. ب ـ۳ـ نقض حمایت از داده پیامهای شخصی. ۳۰
اگرچه مقررات مربوط به آیین دادرسی وصلاحیت جزایی محاکم ایران دررسیدگی به جرایم وابعاد بین المللی جرایم ناشی ازفناوری اطلاعات مطابق ماده(۷۷) قانون تجارت الکترونیکی به تصویب قانون خاص موکول گردیده است،باوجوداین نمی توان تاثیرفناوری اطلاعات رادرشکل گیری قواعدخاص دادرسی کیفری انکارنمود.پرونده وحدت رویه ردیف ۸۲/۱۶ دیوان عالی کشور که به تعیین دادگاه واجد صلاحیت رسیدگی به اتهام صادرکننده چک بلامحل ازنوع سیبا(سیستم یکپارچه بانک ملی ایران)اختصاص یافته ودرهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح ومنتهی به اتخاذ تصمیم گردید،ازمواردی بشمارمی رود که دراین مقام مورد استناد است.هیئت عمومی دیوان عالی کشور درجلسه مورخ۲۱/۷/۱۳۸۳ پس ازبررسی موضوع وبنابرجهاتی از جمله باتوجه به ارتباط کلیه بانکهای طرح سیبابایکدیگرواینکه اساسا هر شعبه صادرکننده دسته چک سیبادرحکم واحدبوده وموظف به پرداخت وجه به دارنده چک سیبامیباشندبا می باشندواینکه درصورت نبود یاکسری موجودی حساب کشنده چک حسب موردبانک مرجوع الیه مبادرت به صدور گواهی عدم موجودی یاکسرموجودی مینماید،وکسی که چک سیبا به دیگری می دهددرواقع پذیرفته که درهرمحلی که دارنده چک سیبا رجوع کندوجه چک رابانک مرتبط باشبکه یک پارچه پرداخت کند،باتایید رای شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور به اختلاف خاتمه می دهد.
خلاصه ای ازجریان دادرسی درتعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزهکاران صدورچک بلامحل ازنوع سیبا به شرح زیر می باشد:
در پرورنده کلاسه ۱۶/۸۴۴۵ شعبه سی وسوم دیوان عالی کشور شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه به موجب دادنامه شماره ۳۰۹-۲۹/۲/۸۱ درمورد شکایت آقای(م.ف)علیه آقای(ح.ع)دایر به صدوریک فقره چک بلاملحل شماره…عهده جاری…سیبای بانک ملی نور آبادلرستان به مبلغ….ریال که درتاریخ۱۳۸۰ درشعبه….بانک ملی ابرکوه به علت کسرموجودی به صدور گواهینامه عدم پرداخت منتهی گردیده است،،به لحاظ عدم دسترسی به متهم واستقرار بانک محال علیه درنورآبادلرستان قرار عدم صلاحیت صادرنموده است.پرونده پس ازوصول به حوزه قضایی اخیرالذکرجهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان-نور آبدارجاع وبه صدور دادنامه ذیل منتهی گردیده :
درخصوص شکایات آقای (م.ف)علیه آقای (ج.ع)به اتهام صدوریک فقره چک سیبا وسیستم یکپارچه بانک ملی ایرانباعنایت به اینکه درمانحن فیه،چک مذکورقابلیت واریز نمودن وجه به حساب یابرداشت وجه ازحساب بانکی به وسیله چک درکلیه شعب بانک ملی سراسر کشور رادارا می باشدوصاحب حساب یادارنده جهت وصول وجه چک میتواند به هریک ازشعب بانک ملی سراسرکشورمراجعه ودرصورتارائه چک توسط دارنده چک ومواجه شدن باچنین امری مبادرت به صدور گواهی عدم چرداخت به درخواست دارنده چک می نماید.بنابراین،برخلاف استدلال شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه که صرفابانک ملی شعبه نورآبادلرستان رابه دلیل استقراربانک محال علیه تلقی نموده به نظر می رسد که درمانحن فیه کلیه شعب بانک ملی سراسر کشوردرحکم واحدبوده وبانک محال علیه تلقی می شوند…واینکه شاکی ومشتکی عنه درشهرستان ابرکوه ساکن هستند.لذا بااعتقاد به عدم صلاحیت محلی خود به شایستگی محاکم عمومی ابرکوه قرارعدم صلاحیت صادرودراجرای ماده (۵۸) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور کیفری ناظر به تبصره ماده (۲۷) آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی،پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد.پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور،اعضای محترم هیئت شعبه سی وسوم به موجب دادنامه ۳۱۰-۲۴/۴/۸۱ به ترتیب ذیل حل اختلاف نموده اند:با توجه به محتویات پرونده وعنایتا به اینکه تفاوت چک سیبا(سیستم یک پارچه بانک ملی ایران)با چکهای دیگرصرفا درمهلت وصول است که سیبا درکلیه شعب بانک مذکور وبدون وقفه پرداخت می شود،ولی درسایر شرایط مشترکند،نظریه شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه صائب است.لذاباتایید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه چهارم نورآباد دلفان حل اختلاف می گردد.
حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۰/۸۲۹۸ شعبه سی پنجم دیوان عالی کشور آقای (م.ف)درپرونده دیگری علیه اقای (ح.ع)به صدور یک فقره چک بلامحل به شماره …..
عهده جاری شماره…سـیبا بانک ملی ایران شعبه نور آباد که درتاریخ ۱۳۸۰ دربانک ملی شعبه ابرکوه به علت کسر موجودی به صدور گواهی عدم پرداخت شماره… منجر شده است، به حوزه قضایی ابرکوه شکایت نموده است… که شعبه چهارم دادگاه عمومی این حوزه طی دادنامه ۱۳۵۰-۳۰/۱۱/۸۰ با عنایت به اینکه بانک محال علیه درخارج ازحوزه قضایی ابرکوه می باشد به شایستگی دادگاه نور آباد لرستان قرار عدم صلاحیت صادرنموده است.این بار نیز پرونده در شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان مطرح وشعبه مزبوربااستدلالاتی که قبلا به عمل آورده بود ودرگزارش پرونده شعبه سی وسوم دیوان عالی کشورمفصلا منعکس گردیده است،بانفی صلاحیت خویش ، پرونده را جهت حل اختلاف وتعیین دادگاه صلاحیتدار قانونی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از ارجاع به شعبه سی وپنجم طی دادنامه شماره۳۴۲-۲۳/۸/۸۱ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمده است:باتوجه به اوراق پرونده وباتوجه به اینکه کوتاهی عدم پرداخت وجه چک ازبانک ملی ایران شعبه ابرکوه صادرگردیده است وباتوجه به اینکه چک موردشکایت به شرح منعکس در قرارعدم صلاحیت صادر شده مورخ۱۹/۱۲/۸۰ شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان ازجمله چکهایی است که درقرار عدم صلاحیت شعب بانک ملی ایران قابل پرداخت است،علی هذا همان طوری که درقرار عدم صلاحیت شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان استدلال شده است صرف نظر ازصحت وسقم شکایت عنوان شده وبرفرض اینکه درخصوص موردارتکاب بزهی متصور باشددادگاه عمومی ابرکوه صالح به رسیدگی خواهدبود وبا اعلام صلاحیت مرجع مذکوردر موضوع مورد اختلاف حل اختلاف می نماید.۳۳
۳-۲-۵ )تاثیر فناوری اطلاعات درآیین دادرسی اداری
آیین دادرسی اداری کشورمان دررسیدگی به دعاوی اداری حسب شیوه سنتی عمل میکند.
ماده (۱۲)قانون دیوان عالی اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ درترتیب رسیدگی درترتیب رسیدگی دیوان آورده است:رسیدگی دردیوان محتاج به تقدیم دادخواست است که باید به زبان فارسی ودرروی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود.دادخواست بایدبه تعداد طرف دعوابه اضافه یک نخسه باشد.رونوشت یا فتوکپی مصدق مدارک ومستندات به تعداد دادخواستها باید ضمیمه دادخواست تسلیم گردد.اگردادخواستی فاقد امضاوشرایط مذکورباشدازطرف مدیردفترردمی شودوشاکی می تواندتجدیددادخواست کند.
مشابه ماده (۱۲)قانون دیوان عدالت اداری،ماده(۱)آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای کل کشوروتنهادرتهران دارای شعب رسیدگی می باشد.اصل یک صدوهفتادوسوم قانون اساسی پیش بینی مرجعی رانموده است که مطابق آن:به منظوررسیدگی به شکایات،تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورین یاواحدها یاآیین نامه های دولتی واحقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظررئیس قوه قضاییه تاسیس می گردد.حدود اختیارات ونحوه عمل این را قانون تعیین می کند.برای رسیدن به نتیجه مطلوب وموردنظر این اصل ودرجهت تحقق حق دسترسی تمامی افراد به مرجع دادرسی مزبور،مقررات ویژه ای یاید به تصویب برسد.این مقررات به نظر میرسد بدون استفاده ازفناوری اطلاعات به سختی قابل دسترسی باشد. ۳۱
نتیجه گیری
- فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده که بسیاری از مبادلات تجاری دادو ستدها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند . گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی از مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده است به رسمیت شناختن فناوریهای نوین ارتیاطی در تشکیل قراردادها ، قابلیت انتساب اسناد الکترونیکی ، نحوه پرداختهای الکترونیکی ، وجود وبلاگهای شخصی ، سایتهای سیاسی و شخصی ، و ……… در صورت صحت استناد آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی می تواند در محاکم به عنوان ادله در طرح دعوی محسوب شوند .
- امضای الکترونیک در قانون تجارت ایران به عنوان یکی از اعمال دارای آثار حقوقی همسان با امضای دستی مورد پیش بینی قرار گرفته است طبق ماده مذکور هر گاه قانون وجود امضایی را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است . با فراهم ساختن زیر ساختهای فنی لازم و مطمئن می توان گفت امضای الکترونیک از حیث آثار حقوقی هیچ تفاوتی با سایر امضاهای دستی ندارد و امضاء الکترونیکی طبق ضوابط می تواند جزو ادله محسوب شود .
- قواعد حاکم بر اسناد و قراردادهای الکترونیکی مفاهیم جدیدی را که مستلزم وضع قواعد اختصاصی و ویژه باشند به وجود نیاورده است آنچه از تاثیر فناوری اطلاعات بر حقوق می توان نام بردتحول در مصادیق است نه تحول در مفاهیم .
- قوانینی که در خصوص تجارت الکترونیک وضع شده اند ( از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران ) هدفشان تاسیس قواعد حقوقی جدید و اختصاصی نبوده است بلکه این نوع قوانین در واقع به رسمیت شناختن ابزارهای نوین الکترونیک در روابط حقوقی و معاملاتی افراد هستند که به نظر ایجاد چارچوب قانونی برای جلب اعتماد عمومی و تظیم روابط افراد وضع شده اند.
- در خصوص مباحث شکلی، جرایم تجارت الکترونیکی تمایز ویژه ای نسبت به جرایم رایانه ای و به تعبیری جرایم مادر خود ندارند و بدین لحاظ در مباحث مربوطه از جرایم رایانه ای به طور عام سخن رفته است. در خصوص جرایم رایانه ای آیین دادرسی(اعم از صلاحیت، تفتیش و توقیف و …) و کشف علمی(اعم از بررسی صحنه جرم رایانه ای، کشف و مستند سازی ادله رایانه ای و …)، خصوصیات ویژه ای دارند و با چالشهایی نیز مواجهند که لزوم بازنگری قوانین سنتی و تدوین قوانین جدید را دو چندان می کند.۳۴
- در زمینه همکاری و معاضدت متقابل بین المللی در کشف دلایل رایانه ای تشکیل یک گروه واکنش سریع جرایم رایانه ای در تهران و شعب آن در شهرستانها، برای مقابله و کشف تعقیب جرایم رایانه ای از مهمترین اقدامات است. این گروه می بایست دارای اختیار تعیین صلاحیت برای بهترین مرجع قضایی در سطح کشور و برخوردار از آخرین نرم افزارها و سخت افزارهای موجود، در زمینه کشف و تعقیب جرایم رایانه ای باشد و به صورت ۲۴ ساعت فعالیت نماید. تنها چنین مرکزی خواهد توانست نقش مرکز ارجاع ملی را در همکاریهای متقابل بین المللی با سایر کشورها ایفا نماید. با عنایت به جنبه فراملی جرایم رایانه ای، پذیرش اصول منع تعقیب و محاکمه مجدد و اعتبار احکام خارجی به طور صریح، از پیش شرطهای مهم برخورداری از همکاری متقابل سایر کشورها در برخورد با جرایم رایانه ای است.۳۵
فهرست منابع و ماخذ:
۱- دکتر سواد کوهی فر ، سام صفحه اول مقاله دادرسی دعاوی مدنی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی
۲ – وصالی ناصح ، مرتضی مقاله قرارداد الکترونیک و مبانی اعتبار آن صفحه اول
۳- امامی ، سید حسن دوره شش جلدی حقوق مدنی جلد ۶ ، چاپ دوازدهم ۱۳۸۷ صفحه ۷۴ انتشارات اسلامیه .
۴ – کاتوزیان ، ناصر دوره دو جلدی ” اثبات و دلیل اثبات ” ج۱ ، چ سوم ۱۳۸۴ صفحه ۲۷۶ ، نشر میزان
۵ – کاتوزیان ، ناصر دوره دو جلدی ” اثبات و دلیل اثبات ” ج۱ ، چ سوم ۱۳۸۴ صفحه۲۷۵ ، نشر میزان .
۶ – صادقیان ، نادعلی مقاله اسناد الکترونیکی شگفت آورترین رسانه ارتباط جمعی در عصر حاضر صفحه ۵
۷ – دکتر سواد کوهی فر ، سام ،مقاله دادرسی دعاوی مدنی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی صفحه دوم
۸ – صادقیان ، نادعلی مقاله اسناد الکترونیکی شگفت آورترین رسانه ارتباط جمعی در عصر حاضر صفحه ۶
۹ – میر قائم مقامی ،عبدالحمید ،حقوق تعهدات ج ۲ ص ۲۳۸، نشر میزان ،تهران ۱۳۷۸
۱۰ – جعفر لنگرودی ، محمد جعفر دوره حقوق مدنی جلد ۱ ص ۱۵۵
۱۱ – میر قائم مقامی ،عبدالحمید ،حقوق تعهدات ج ۲ ص ۲۴۱
۱۲ – جعفر لنگرودی ، محمد جعفر مبسوط در تکنولوژی ص ۲۵۸۵ جلد ۴ انتشارات گنج دانش تهران ۱۳۷۸
۱۳ - وصالی ناصح ، مرتضی مقاله قرارداد الکترونیک و مبانی اعتبار آن
۱۴ – سایت
http://www.vakil.net/
15 – دکتر سواد کوهی فر ، سام ، مقاله دادرسی دعاوی مدنی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی صفحه دوم
۱۶ – سایت
17 – کاتوزیان ، ناصر اثبات و دلیل اثبات ، ج اول صفحه ۲۷۹
۱۸ – سایت
http://www.daneshju.ir/forum/f991/t75698.html
19 – سایت
http://www.hoghooghdanan.com/
20 – کاتوزیان ، ناصر قواعد عمومی قراردادها ج ۱ ص ۳۵۰-۳۵۷
۲۱ – شهیدی ، مهدی تشکیل قراردادها و تعهدات ص ۱۵۲-۱۵۳
۲۲ – شهیدی ، مهدی تشکیل قراردادها و تعهدات ص ۱۵۳
۲۳ -کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ج ۱ ص ۳۶۱
۲۴- فرهنگ فارسی دکتر محمد معین ص ۱۳۹
۲۵- شریفی آل هاشم ، دکتر سید الهام الدین جزوه درسی حقوق مدنی ۱ مقطع کارشناسی ارشد ،دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نیمسال اول سال تحصیلی ۸۵-۸۶
۲۶ – وصالی ناصح ، مرتضی مقاله قرارداد الکترونیکی و مبانی اعتبار آن
۲۷ – دکتر سواد کوهی ، سام قاضی دیوان عالی کشور مقاله دادرسی دعاوی مدنی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی صفحه ۵
۲۸- دکتر سواد کوهی ، سام قاضی دیوان عالی کشور مقاله دادرسی دعاوی مدنی ، کیفری ، اداری مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی صفحه ۵
۲۹ – دکتر سواد کوهی ، سام قاضی دیوان عالی کشور مقاله دادرسی دعاوی مدنی ، کیفری ، اداری مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی صفحه ۶
۳۰ – سایت
31- دکتر سواد کوهی ، سام قاضی دیوان عالی کشور مقاله دادرسی دعاوی مدنی ، کیفری ، اداری مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی صفحه ۸-۹
۳۲ – جنبه های حقوقی ثبت الکترونیکی :پدیدآورنده : السان، مصطفی سایت : http://humanitiesportal.com
33 – دکتر سواد کوهی ، سام قاضی دیوان عالی کشور مقاله دادرسی دعاوی مدنی ، کیفری ، اداری مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی صفحه ۷-۸
۳۴ – همان منبع ۳۰
۳۵ – همان منبع ۳۰
