لزوم نهادینه کردن داوری به منظور کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دادگاه

“سید‌علی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی-قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با افزایش حجم ورودی پرونده‌های قضایی به دادگاه‌ها نسبت به استاندارد جهانی اظهار داشت: کاهش ورودی پرونده‌های قضایی ارتباط مستقیمی با رسیدگی هر چه سریعتر آن‌ها در سیستم قضایی دارد.

وی به عوامل متعددی در زمینه افزایش حجم پرونده‌های قضایی اشاره کرد و گفت: نقص، ناکارآمدی و قدیمی بودن برخی قوانین، رشد جمعیت، افزایش جرائم، تشدید اختلافات خانوادگی، شرایط اقتصادی ،اجتماعی، فرهنگی و ضعف در آموزش‌های حقوقی مردم نقش مهمی در افزایش ورودی پرونده‌های قضایی به دادگاه‌ها دارد.
این وکیل دادگستری به آشنا نبودن مردم با قوانین و عدم آموزش‌های کافی در این زمینه اشاره کرد و گفت: یکی از علل حجم بالای ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، بی‌اطلاعی مردم از قوانین است بنابراین هرچه مردم با قوانین آشناتر باشند و قبل از شکایات یا انجام معاملات یا توافقات و یا حتی ازدواج از وکلای دادگستری مشاوره و کمک بگیرند در نهایت شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها و تسریع رسیدگی به آن خواهیم بود.
وی در ادامه افزود: نقش واحدهای ارشاد معاضدت قضایی محاکم، رسانه‌ها و خصوصاً صدا و سیما در اطلاع‌رسانی به مردم حائز اهمیت  است.
شاه‌صاحبی نهادینه نبودن داوری و حل اختلافات از طریق حکمیت از علل دیگر ارجاع زیاد پرونده‌ها به دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: مردم معمولا سعی می‌کنند دستگاه قضایی را به عنوان اولین گزینه انتخاب کنند حال آنکه بسیاری از مسائل و اختلافات را می‌توان در وهله‌ اول با کمک ریش‌سفیدان و داور و در مرحله‌ بعد از طریق شوراهای حل اختلاف حل و فصل کرد و در مرحله‌ی آخر باید راهکار مراجع قضایی انتخاب شود.
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: بهبود شاخصه هایی چون وضع اقتصادی و معیشتی مردم، اصلاح قوانین و مقررات خصوصاً قانون چک٬ طرح پیشخوان قضایی٬ اصلاح قانون انتخابات شوراها از عوامل موثر در بهبود و کاهش حجم ورودی پرونده‌های قضایی محسوب می‌شود.

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را به ما بگویید.