وظایف قانونی ضابطان قضایی

ه گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، یکی از مباحث قانون جدید آئین دادرسی کیفری ضابطان قضایی و نقش و وظایف آنها در نظام قضایی کشور است، این در حالی است که  در راستای آشنایی ضابطان قضایی با وظایف و مسئولیت‌های خود در قانون آیین دادرسی کیفری جدید دوره‌های آموزشی نیز برگزار شده است و قرار است نمونه کارت ویژه ضابطان تهیه و برای صدور در اختیار دادستان‌های سراسر کشور قرار گیرد.

در همین زمینه «سیدعلی شاه‌صاحبی» یک حقوقدان طی ارسال یادداشتی به خبرگزاری میزان در این رابطه نوشت: طبق تعریف ماده ۲۸ قانون مذکور: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.»

هدف مقنن از تعریف ضابط قضایی، قانونمندی و تبعیت ضابطان قضایی از مقام قضایی است و تفکیک وظایف قضایی از نظامی یک ضرورت اساسی در راستای حفظ حقوق ملت محسوب می‌شود، لذا همواره باید بین سیستم قضایی با سیستم نظامی و نهادهای نظامی تفکیک قایل شد و اصل استقلال قوه‌قضاییه هم ایجاب می کند تا نهادهای نظامی در امر قضا دخالت نکنند.

بر اساس ماده ۲۹ قانون فوق الذکر ، ضابطان قضایی به ۲ گروه تقسیم شده‌اند:

الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجهداران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی.

همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند اما پرسنل وظیفه نظیر سربازان وظیفه ،درجه داران و افسران وظیفه ضابط محسوب نشده لیکن چنانچه تحت نظارت ضابطان مربوطه انجام وظیفه ‌کنند، مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان خواهد بود.

خوشبختانه در قانون جدید آئین دادرسی کیفری، قواعد رعایت حقوق بزه دیده بسیار پررنگ‌تر و بهتر از قوانین قبلی تنظیم و پیش‎بینی شده و بیشتر به رعایت حقوق بزه دیده تأکید شده است؛ از جمله این قواعد تکلیف ضابطان به رعایت حقوق بزه‌دیدگان است که نمونه آن تحقیقات از متهمان و نحوه برخورد و مواجهه با متهم است که نه تنها ضابطان مشخص شده‌اند بلکه افراد غیر درجه‌دار که تخصصی در تحقیق و تعقیب ندارند از شمول ضابطان خارج شده‌اند و فقط افسران و درجه‌داران آنهم به شرط گذراندن دوره‌های آموزشی و دریافت کارت ضابطان دادگستری مجاز هستند که از متهمان تحقیق به عمل آورند در غیر این صورت آن تحقیقات باطل و بلااثر است، تا حدی که برای مقام‌های قضایی که برای ضابطان غیرمشمول ارجاع امر تحقیق کنند مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.

در همین خصوص ماده ۳۰ بیان می‌‎دارد : «احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.»

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را به ما بگویید.