به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، رژیم آل سعود در حالی اقدام به اجرای حکم اعدام علامه شهید شیخ نمر کرد که خود از اعضای کمیسیون حقوق بشر است، این اقدام که از سوی بسیاری از حقوقدانان نقض حقوق داخلی بین المللی و حقوق بشر است به بهانه و اتهامات واهی علیه 
این شیخ فقیه صورت گرفت، ادعاهایی که عربستان خود به تنهایی بر بی‌اساس بودن آن واقف است، در همین زمینه «سیدعلی شاه صاحبی» یک حقوقدان طی ارسال یادداشتی به خبرگزاری میزان در ارتباط با ابعاد حقوقی این جنایت اینگونه نوشت:
متاسفانه اخیراً شاهد آن بودیم که کشور عربستان که خود از اعضای کمیسیون حقوق بشر می باشد اقدام به صدور بیانیه‌ای کرد که حاکی از اجرای حکم اعدام آیت ا… شیخ نمر رهبر شیعیان عربستان که از علمای شیعی برجسته که شیعیان دنیا به وجود ایشان افتخار و ابراز علاقه وافری داشتند را به اتهامات واهی”کمک به تروریست‌ها”، “تحریک به اغتشاش” و “محاربه” خبر داد و وی را در کمال دادرسی ناعادلانه و ضدبشری به شهادت رساندند.
دولت عربستان سعودی با به شهادت رساندن این روحانی شیعه، تعهدات خویش در پایبندی به کنوانسیونهای بین‌المللی حقوق بشری را نقض کرده و اقدام به اعدام و حذف چنین عالم برجسته ای کرده که تنها سلاح و وسیله او برای پیگیری اهداف سیاسی و مدنی مردمش دعوت به گفتگو، وعظ، امر به معروف و نهی از منکر بود.
دولت عربستان تلاش نمود تا با واژگون کردن و برداشت‌های ناصواب و مغرضانه از سخنرانی‌های این شخصیت شیعی، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز وی را وفق مصالح خود طور دیگر جلوه کند، این در حالی است که مضمون سخنرانی های این روحانی بزرگ، بهبود در وضع شهروندان شیعه خود و پایان دادن به بی عدالتی های آل سعود بود.
اعدام شیخ نمر از لحاظ حقوق داخلی، بین المللی و حقوق بشر موجب ضمان کشور عربستان و بیانگر مخالفت آشکار و نقض حقوق بین‌المللی است، اگر مجامع بین‌المللی حقوق بشری در مقابل تهاجم عربستان به یمن و حمایت این کشور از گروه‌های تروریستی منطقه موضع‌گیری جدی و همچنین نسبت به کشتار هزاران نفر در فاجعه منا واکنش جدی نشان می‌دادند، اکنون شاهد این اقدام از سوی دولت سعودی نبودیم.
طبق قوانین و مصوبات بین‌المللی حقوق بشر ، همچون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ، اعلامیه جهانی حقوق بشر ، حقوقی چون حق حیات ، دادرسی عادلانه ، دسترسی به دادگاه مستقل ، رسیدگی در دادگاه علنی ، عدم اعمال شکنجه و ممنوعیت بازداشت غیرقانونی از بدیهی‌ترین و اصلی ترین حقوق شهروندی هر کشور شناخته شده است .
مهمترین حق نقض شده در اعمال این جنایت هولناک، سلب حق حیات شیخ نمر بوده است، بدین جهت که حق حیات از بنیادیترین حقوق بشر به شمار می آید که دیگر حقهای پیش بینی شده در اسناد بین المللی حقوق بشری متوقفو در گرو همین حق حیات است، که موادی چون ماده سه اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده شش میثاق بین المللی حقوقی مدنی وسیاسی،ماده دواعلامیه حقوق بشراسلامی،ماده ۵ منشور عربی حقوق بشر، حق حیات را به رسمیت شناخته اند.
همچنین در خصوص دیگر اتهام وی مبنی بر محاربه نیز ، موضوع و دلیل استفاده از سلاح شرط وقوع آن است در حالیکه هیچ سندی دال بر استفاده از سلاح و یا تحریک به قیام مسلحانه علیه آیت ا… نمر ارائه نشده است و حتی عربستان در خصوص اقدام مسلحانه ادعا هم نکرده است و به عنوان کلی اقدام علیه دولت عربستان اشاره داشته است، مضافاً اینکه در فقه اسلامی اجرای قصاص نفس مستلزم تائید حاکم و حاکم صرفا اجرا و نظم عمومی را لحاظ می کند اما در عربستان اصل اجرای اعدام موقوف به نظر پادشاه است.
از دیگر حقوق پایمال شده در ارتباط با ایشان، حق آزادی عقیده و بیان است. حقی که در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری به صراحت بدان اشاره شده، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آزادی عقیده و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به صراحت بیان می دارد : «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات فردی آزاد باشد».
در ادامه بند ۱ این ماده در مورد آزادی عقیده را مورد اشاره قرار می دهد که: “هیچکس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد”.
در آخر انتظار می رود سازمان ملل بعنوان مهمترین نهاد بین المللی باید با ارسال گزارشگر ویژه حقوق بشر به وظیفه قانونی و ذاتی خود عمل کند و از طرفی دیوان بین المللی کیفری نیز باید رسیدگی به این موضوع را به کمیته تحقیق ارجاع دهد.
انتهای پیام/
مطالب مرتبط
- اخراج دانشجویان ایرانی توسط دولت نروژ نقض حقوق بشر است
- تحریم دارو مغایر با قوانین بین‌المللی و حقوق بشر است
- عدم رعایت حقوق بشر در امارات/ حق اعتراض برای ایران محفوظ است
- سوءاستفاده از سفید امضاء
- نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی حقوقی
- مقررات قانونی درباره کودکانی که به‌کار گماشته می‌شوند
- توصیه حقوقدانان برای گزینش شایستگان
- مجازات های جایگزین حبس و تاثیر آن بر کاهش جرم
- بایدها و نبایدهای وکالت بلاعزل در قانون
- جعل و استفاده از سند مجعول
