شرکتهای تجاری

چکیده :
 با تصویب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸) مربوط به ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر موازین و اصل ۷۲ و ۹۱ آن قانون مبنی بر اسلامی بودن نظام ضروری است قوانین تجاری نیز مانند سایر قوانین ، اسلامی تفسیر ، اصلاح و تکمیل شوند. علاوه بر ان ، نگارنده معتقد است که اصول و مبانی حقوق تجارت باید با اصول و مبانی حقوق مدنی ایران ـ به عنوان مجموعه نظام حقوق خصوصی ـ هماهنگ شود. شایان ذکر است که در موارد ضروری می توان قوانین تجاری را توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع اصل ۱۱۲ قانون اساسی ) از طریق تصویب قوانین ثانوی پویا کرد.
بنا به دیدگاه مذکور نگارنده در این مقاله تعریفی نواز شرکت تجاری ارائه داده و حداقل تعداد شرکا، رابطه شرکا با شرکت تجاری، موضوع و شخصیت حقوقی شرکت تجاری را تجزیه و تحلیل کرده است . این تلاش هر چند ناچیز است و تکمیل آن به کوشش حقوق دانها نیاز دارد، نکات تازه ای را درباره برخی از ویژگی های شرکت تجاری عرضه می دارد که انتظار می رود توسط حقوق دانها به ویژه همکاران محترم ، نقد و بررسی گردد.

 

مقدمه
مقررات مربوط به شرکتهای تجاری در اولین قانون تجارت ایران که در سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی در ۳۸۷ ماده به تصویب رسید پیش بینی شده. در این قانون چهار نوع شرکت سهامی ضمانتی ، مختلط احصا گردید. سپس قانونگذار با تصویب قانون تجارت ۱۳۱۱ در ۶۰۰ ماده ، قانون تجارت ۴ ـ ۱۳۰۳ را نسخ و مقرراتی راجع به شرکتهای تجاری و… مقرر نمود. باب سوم قانون تجارت نسخ و مقرراتی راجع به شرکتهای تجاری و… مقرر نمود. باب سوم قانون تجارت ۱۳۱۱ به شرکتهای تجاری اختصاص دارد و طبق ماده ۲۰ آن ، شرکتهای تجاری بر هفت قسم است : ۱) شرکت سهامی ۲) شرکت با مسئولیت محدود ۳ ) شرکت تضامنی ۴ ) شرکت مختلط غیر سهامی ۵ ) شرکت مختلط سهامی ۶ ) شرکت نسبی و ۷ ) شرکت تعاونی تولید و مصرف.
ماده ۲۱ تا ۹۳ قانون تجارت ۱۳۱۱ مربوط به شرکتهای سهامی بود که با تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷) مشتمل بر ۳۰۰ ماده و ۲۸ تبصره نسخ ضمنی شد.
با توجه به تحولات حقوقی مذکور ، در حال حاضر تشکیل ، اداره انحلال و تصفیه شرکتهای سهامی عام و خاص مشمول لایحه قانونی اصلاح قسمتی قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷) و ثبت و ورشکستگی آن به ترتیب مشمول ماده ۱۹۵ تا ۲۰۱ و ۴۱۲ تا ۵۷۵ قانون تجارت ۱۳۱۱ است به علاوه مقررات باب پانزدهم قانون تجارت ۱۳۱۱ (ماده ۵۸۳ تا ۵۹۱ ) راجع به شخصیت حقوقی بر شرکتهای سهامی عام و خاص نیز حکومت دارد.
لازم به ذکر است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اصلاحات اساسی در قوانین مذکور صورت نگرفته است پس از وضع قانون تجارت ۱۳۱۱ تا پیروزی انقلاب اسلامی تحولاتی در مقررات حاکم بر برخی از مصادیق شرکتهای سهامی (نظیر بانکها، شرکتهای بیمه و شرکتهای دولتی ) رخ داده است با تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ شرکت تعاونی تولید و مصرف (موضوع ماده ۱۹۰ تا ۱۹۴ قانون تجارت ) و سایر انواع شرکتهای تعاونی تابع قانون مذکور شدند.
در این مقاله سعی شده است تا کلیاتی درباره شرکت تجاری ارائه گردد و پاره ای ازویژگیهای آن معرفی وبه روشی نوو با بهره گیری از سابقه چند سال تدریس در زمینه حقوق تجارت (بخش شرکتهای تجاری ) و همچنین پژوهش در این رشته از حقوق خصوصی ، تجزیه و تحلیل شود.
بدین منظور ،مطالب این مقاله در پنج مبحث به شرح زیر تدوین گردیده و در آخر نتیجه گیری تحقیق ارائه خواهد شد:
۱) تعریف شرکت تجاری
۲ ) حداقل تعداد شرکای شرکت تجاری
۳ ) رابطه شرکا با شرکت تجاری
۴ ) موضوع شرکت تجاری
۵ ) شخصیت حقوقی شرکت تجاری
بحث و بررسی
۱ . تعریف شرکت تجاری
در قوانین مدنی و تجاری ایران تعریفی از شرکت تجاری ارائه نشده است لکن در قوانین تجاری ما در مبحث مربوط به هر شرکت تجاری، تعریفی از آن شرکت ارائه شده است. باب سوم قانون تجارت ۱۳۱۱ به شرکتهای تجاری اختصاص دارد و طبق ماده ۲۰ آن شرکتهای تجاری بر هفت قسم است: ۱ ) شرکت سهامی ۲ ) شرکت با مسئولیت محدود ۳ ) شرکت تضامنی ۴ ) شرکت مختلط غیر سهامی ۵ ) شرکت مختلط سهامی ۶ ) شرکت نسبی و ۷ ) شرکت تعاونی تولید و مصرف.
درباره تجاری بودن شرکت تعاونی بین حقوق دانانها اختلاف نظر وجود دارد .
در مواردی که قانون تجارت ساکت است، از جمله در مورد تعریف شرکت تجاری، اصولاً باید به قانون مدنی رجوع کنیم. طبق ماده ۵۷۱ ق . م : « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحوه اشاعه » و به موجب ماده ۵۷۳ ق . م : « شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود و یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی شاعا در ازای عمل چند نفر و نحو اینها» بدین ترتیب نمی توان با توجه به مقررات قانون مدنی ایران، شرکت تجاری را تعریف کرد.
صرفنظر از بحث بالا، به نظر ما لازم نیست سعی کنیم تعریف شرکت تجاری را در ارتباط با قانون مدنی مطرح و توجیه کنیم چرا که تاسیس جدید شرکت تجاری با تصویب اولین قانون تجارت ایران، یعنی قانون تجارت ۱۳۰۳ وارد قوانین ایران شده در حالی که باب اول قانون مدنی ایران ( ماده ۵۷۱ تا ۶۰۶ ) ـ که مشتمل بر مقررات شرکت می باشد درسال ۱۳۰۷ تصویب شده است بنابراین آنچه در قانون مدنی به نام شرکت مطرح شده غیر از شرکت تجاری است.
یکی از حقوق دانان شرکت تجاری را چنین تعریف کرده است. «شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیانهای حاصله را بین خود تقسیم کنند.»
ماده ۳۰۰ ل . ا . ق . ت مقرر می دارد : « شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می شوند»
طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور ، مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ : «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجاره قانون ایجاد میشود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ،شرکت دولتی تلقی میشود.»
شایان ذکر است بانکهای دولتی و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه (دولتی ) از مصادیق شرکتهای دولتی محسوب می شوند .
عده ای از حقوق دانانها معتقدند در موردی که شرکت مدنی به امو

مطالب مرتبط

یک نظر! نظرات

  1. حسین مجرد می‌گه:

    سلام.خسته نباشید.
    اینجانب دانشجوی رشته حسابداری میخواستم[علاقه مند]شرکتی تجاری یا بازرگانی مرتبط بارشته خودتاسیس نمایم.بجزء مؤسسه حسابرسی.خواهشمندم راهنمایی نمایید. باتشکر

دیدگاه خود را به ما بگویید.