“سیدعلی شاهصاحبی” در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، با اشاره به ظرفیتهای قانون جدید مجازات اسلامی در کاهش جمعیت کیفری اظهار داشت: هر چند در قانون جدید مجازات اسلامی پیش بینیهایی در خصوص تعلیق، تعویق، تخفیف مجازات و آزادیهای مشروط کرده است، اما به صرف اتکاء به آن نمیتوان رشد جمعیت کیفری کشور را کاهش داد.
وی با بیان اینکه یکی از اقدامهای اساسی و اصولی برای کاهش جرم و در نهایت تعداد مجرمان برنامهریزیهای فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی است تصریح کرد: قطع به یقین آموزش و پرورش قوی و کارآمدی که به آموزش مـفاهیم دیـنی و اخلاقی آحاد جامعه توجه بیشتری داشته باشد و همچنین توجه به مسائل اقتصادی جامعه در سطح کلان و وضعیت معیشتی و اشتغال شهروندان مطمئناً نقش بسزایی در کاهش جمعیت کیفری خواهد داشت.
شاهصاحبی در ادامه این مطلب افزود: این موضوع یکی از مهمترین جنبههای زندگی افراد در اجتماع را سامان داده و عدم توجه به آن مسائل و معضلات بسیاری را به وجود آورده و سبب افزایش جرم و ناهنجاریهای اقتصادی و اجتماعی و نهایتاً افزایش آمار و جمعیت کیفری میشود.
وی با اشاره به اینکه یکی از ابعاد حیات و زندگی هر انسان، بعد اجتماعی زندگی اوست، گفت: متأسفانه به نظر می رسد تاکنون بیشتر، به بعد قانونی فرد بزهکار و رسیدگی های قضایی توجه شده و بعد اجتماعی که از ابتدای حیات انسان وجود داشته و همیشه با اوست، مورد غفلت و کم توجهی قرار گرفته است.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: بازنگری و اصلاح قوانین، اجرای نظام نیمه آزادی (تعویق و تعلیق مجازات و اجرای آزادی های مشروط )، قرار دادن مجازاتهای جایگزین و استفاده از جزای نقدی و محرومیتهای اجتماعی به جای حبس از عوامل موثر در کاهش جمعیت کیفری و حبسزدایی است.
مطالب مرتبط
- مجازات های جایگزین حبس و تاثیر آن بر کاهش جرم
- جعل و استفاده از سند مجعول
- سیر تاریخی جرائم قاچاق مشروبات الکلی
- ضرورت انتشار نام متجاوزان به حقوق بیتالمال در روزنامههای کثیرالانتشار
- قانون اسیدپاشی با شرایط حاضر مطابقتی ندارد/ ضرورت تشدید مجازاتها به منظور کاهش این جرم
- تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت نیست/دادستان مکلف به اعلام جرم
- حبس و جزای نقدی در انتظار جاعلان اسناد دولتی و استفاده کنندگان کارتهای معافیت تقلبی
- مجازات تهیه مواد غذایی تقلبی
- بررسی نوآوریهای لایحه قضازدایی
- مبانی فقهی و حقوقی ترور