شاه صاحبی طی یادداشتی در سایت باشگاه خبرنگاران و ستاد حقوق بشر
افزایش و تراکم بیش از حد پرونده‌ها و محکومیت‌های کیفری از یک طرف و تکالیف و وظایف بسیاری که طبق مقررات برای دستگاه قضایی پیش‌بینی شده، سبب شد تا مرکز مطالعات و پژوهش قوه قضاییه پس از بررسی‌های مدقانه و
نشست‌های طولانی و تخصصی با وکلاء، حقوقدانان و قضات، لایحه قضازدایی و جرم‌زدایی را تهیه و ارائه کند، که اخیراً جهت بررسی بیشتر در دستور کار کمیسیون تخصصی حقوقی مجلس قرار گرفته است.
در همین زمینه “سیدعلی شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل دادگستری طی یادداشتی به بررسی این لایحه پرداخته است، که در ادامه می خوانید:
طبق مقدمه لایحه مذکور، قضازدایی عبارت است از: محدود کردن یا کنار نهادن صلاحیت محاکم قضایی در رسیدگی به دعوای کیفری یا حقوقی و واگذاری آن به سایر نهادها یا روش‌های رسیدگی غیرقضایی مانند نظام اداری.
به عبارتی دیگر قضازدایی احاله رسیدگی قانونی بخشی از تخلفات به نهادها و سازمان‌های ذیربط و مراجعه اشخاص به مراجع غیر دادگستری با هدف تسریع در احقاق حق با پرداخت هزینه کمتر است به نحوی که که در این موارد با توجه به صراحت قوانین و مقررات و نیز حساس نبودن موضوع دعوا دیگر نیازی به تشکیل پرونده در دستگاه قضایی نبوده و همان سازمان‌ها و نهادهای مربوطه تعیین تکلیف می‌کنند، مگر در صورت عدم توفیق و یا ضرورت که پرونده به محاکم قضایی ارجاع می‌شود.
در این لایحه به جای اینکه عنوان مجرمانه به طور کامل حذف شود، محدوده جرم کاهش یافته و مجازات‌ها با عناوین مجرمانه متناسب شده است و به بیان دیگر تنها عناوین مجرمانه برخی از جرایم به تخلف تبدیل شده و نه اینکه عنوان مجرمانه به طور کامل حذف شود .
از نکات و مواد مهم این لایحه می‌توان به حذف دادسرا و جایگزین شدن هیئات‌های حل اختلاف در برخی از تخلفات، ممنوعیت ورود پرونده‌های زیست محیطی به دادگاه و حل آن در هیات‌های بدوی و تجدید نظر، رسیدگی به تخلفات مالیاتی با هیئت حل اختلاف، رسیدگی به بخشی از تخلفات کار، امور اجتماعی و ساختمان با هیئت‌های تشخیص حل اختلاف و حذف مجازات حبس از قانون کار، رسیدگی به بعضی تخلف بهداشتی و درمانی در نظام پزشکی و تعزیرات حکومتی، تغییر بعضی مقررات سازمان ثبت احوال کشور من جمله تعیین صلاحیت همان سازمان در رسیدگی به تقاضای تغییر نام و نام خانوادگی اشاره کرد .
همچنین تدابیر مهم دیگری که در این لایحه پیش‌بینی شده ، ماده ۴۶ لایحه است که رسیدگی ابتدایی به مطالبات ناشی از تعهدات مستند به سند رسمی یا در حکم آن مثل چک وحتی سفته‌هایی که امضای آن توسط دفاتر اسناد رسمی یا بانک‌ها و یا موسسات تجاری مورد تصدیق واقع شده است، که در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک قرار گرفته که توسط متعهدٌله و با صدور اجرائیه قابل پیگیری است، مگر آنکه پس از مدت ۶ ماه از تاریخ صدور اجرائیه آنهم در صورتی که اجرائیه اجرا نشده باشد و یا متعهدٌله خواستار طرح آن در محاکم دادگستری باشد، پرونده جهت ادامه عملیات اجرایی به اجرای احکام دادگستری ارسال می‌شود، که البته حکم این ماده در چک‌هایی که وجه آن به تبع امر کیفری در مراجع قضایی مطالبه می‌شود، لازم‌الاتباع شناخته نشده است.
مطالب مرتبط
- مجازات های جایگزین حبس و تاثیر آن بر کاهش جرم
- جعل و استفاده از سند مجعول
- سیر تاریخی جرائم قاچاق مشروبات الکلی
- ضرورت انتشار نام متجاوزان به حقوق بیت‌المال در روزنامه‌های کثیرالانتشار
- قانون اسیدپاشی با شرایط حاضر مطابقتی ندارد/ ضرورت تشدید مجازات‌ها به منظور کاهش این جرم
- تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت نیست/دادستان مکلف به اعلام جرم
- حبس و جزای نقدی در انتظار جاعلان اسناد دولتی و استفاده کنندگان کارتهای معافیت تقلبی
- مجازات تهیه مواد غذایی تقلبی
- بازنگری و اصلاح قوانین یکی از عوامل موثر در کاهش جمعیت کیفری است
- مبانی فقهی و حقوقی ترور
