مشاوره حقوقی رایگان : وکیل | دفتر وکالت | وکیل پایه یک | مشاور حقوقی | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

نویسنده : دکتر بهمن کشاورز

در مورد اختلاس یا اختلاس های مهمی که در سال های اخیر وقوع یافته و بخصوص آخرین مورد که مربوط به یک ماه اخیر است، باعث جلب توجه و حتی تنش بسیاری شده، گفتنی است: اولا، از نظر شکل قضیه تا آنجایی که اینجانب بعنوان فرد غیرمتخصص در امور مالی، بانکی و اقتصادی آگاهی دارم چنین اختلاسی در باجه ها و یا شعب کوچک بانک ها امکان پذیر نیست;زیرا گفته می شود باجه های کوچک و شعبی که اعتبارات محدود دارند گزارش عملیات خود را منظما به رده های بالاتر منتقل می کنند و این گزارش ها تا بالاترین سطح مدیریت منعکس می شود و از طرفی تشکیلات حراست بانک ها و بانک مرکزی نیز بر این تحولات اشراف و احاطه دارد-یا باید داشته باشد- بنابراین امکان ندارد در گوشه ای از مملکت یا نقطه کوری از مجموعه بانکی کشور اختلاسی چنین بزرگ صورت گیرد و تا مدت ها پنهان بماند.به عبارت دیگر مسئولین امر در رده های مختلف تا بالاترین رده مدیریت مالی و اقتصادی کشور باید پاسخگو باشند که چرا چنین اقداماتی با این حجم مالی انجام شده و آنها بی خبر بوده اند.توضیح اینکه نفس بی خبری یک مدیر سطح بالا در این مورد قصوری است که قابل بخشش نیست. حتی در قانون مجازات اسلامی برای کسانی که در نتیجه قصور و تقصیر ایشان خساراتی به دولت وارد شود مجازات پیش بینی شده است.
ثانیا، از جهت قانونی و حقوقی در این مورد مسایل مختلفی قابل بررسی است.
اول: به موجب ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمان ها و موسسات مذکور در ماده ۵۹۸ این قانون از وقوع جرم ارتشا»، اختلاس، تصرف غیرقانونی، کلاه برداری یا جرایم موضوع ماده ۵۹۹ و ۶۰۳ قانون مذکور در سازمان  یا موسسات تحت نظارت خود مطلع شود و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت دار قضایی یا اداری اعلام ننماید، علاوه بر حبس از ۶ ماه تا دوسال به انفصال موقت از ۶ماه تا دوسال محکوم خواهد شد.در ماده ۵۹۸ عناوین کارمندانی که می توانند مرتکب تصرف غیرقانونی تلقی شوند بر شمرده شده و همه کارمندان و کارکنان دولت، شهرداری ها، موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت، نهادهای انقلابی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی امر اداره می شوند، دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند، دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی را در بر می گیرد. ماده ۵۹۹ که اشاره کردیم ناظر به کسانی است که عهده دار انجام معامله، ساختن چیزی، نظارت در ساختن و یا امر به ساختن آن برای ادارات، سازمانها و موسسات مذکور در ماده ۵۹۸ – سابق الذکر- باشند و در این زمینه مرتکب تخلف شوند.ماده ۶۰۳ ناظر به اقدامات همان مامورین مذکور در ماده ۵۹۸ پیش گفته است که در معاملات، مزایده ها، مناقصه ها، تشخیص ها و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع خود مرتکب خیانت شوند.
دوم: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور،مشهور به قانون مبارزه با تروریست های اقتصادی در مورد جرم هایی که به قصد وارد کردن ضربه های اقتصادی به نظام و کشور ارتکاب شود مجازات های بسیار سنگین تا حد اعدام پیش بینی کرده است.
البته این قانون از نظر نحوه قانون گذاری ایرادات و مشکلاتی دارد که شاید اجرای آن را دشوار کند.از طرفی گمان نمی رود مرتکبین این اختلاس بزرگ تروریست اقتصادی بوده و با قصد ضربه زدن به کشور مرتکب جرم شده باشند بلکه ایشان همان دزدهای معمولی هستند که چون در موضعی قرار گرفته اند که از یک سو از بالا رفتن از دیوار مردم آسان تر و از دیگر سو نتیجه آن هم بهتر است با استفاده از شلوغی شهر به این اقدامات دست زده اند.
سوم: نکته قابل توجه دیگر اینکه شنیده شده است  سازمان بازرسی کل کشور که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی مامور نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری است، گویا در مورد احتمال وقوع این اختلاس از پیش تذکراتی داده است. همچنین شنیده شد برخی مقامات رسمی و نیمه رسمی نیز ادعا کرده اند در این خصوص هشدارهایی به مسئولین وقت داده اند.اگر این موارد صحیح باشد مورد بدون شک منطبق بر ماده ۶۰۶ -سابق الذکر- خواهد بود  و کسانی که این هشدارها به ایشان داده شده است بدون تردید قابل تعقیب هستند.
ثالثا، مساله ای که ممکن است جلب توجه کند این است که اینک بسیاری از بانک ها باتوجه به تعریف ماده ۴ قانون محاسبات عمومی دولتی محسوب نمی شوند. در این حالت وقوع اختلاس در آنها از نظر قضایی و جزایی قابل تحقق نخواهد بود بلکه عمل مشمول عنوان خیانت در امانت می شود که مجازات خفیف تری دارد.بهرحال اگر کسانی که تحریک به انجام اینگونه جرایم می شوند مطمئن باشند آنچه می دزد ند و می برند از خود و بستگانشان قطعا مسترد خواهد شد احتمالا قبل از اقدام، اندکی خواهند اندیشید اما اگر این اطمینان را داشته باشند که می توانند، با تحمل حبس های نه چندان دراز مدت،که برای مجرمین مالی شرایط چندان سختی را نیز در بر ندارد،آزاد شوند و پول های دزدی را در اقصی نقاط جهان خرج کنند و بابت نبوغی که در تحصیل مال داشته اند به همگنان فخر بفروشند آنگاه سرچشمه اینگونه جرم ها هرگز خشک نخواهد شد.

مطالب مرتبط

• مجازات های جایگزین حبس و تاثیر آن بر کاهش جرم
• جعل و استفاده از سند مجعول
• سیر تاریخی جرائم قاچاق مشروبات الکلی
• ضرورت انتشار نام متجاوزان به حقوق بیت‌المال در روزنامه‌های کثیرالانتشار
• قانون اسیدپاشی با شرایط حاضر مطابقتی ندارد/ ضرورت تشدید مجازات‌ها به منظور کاهش این جرم
• تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت نیست/دادستان مکلف به اعلام جرم
• حبس و جزای نقدی در انتظار جاعلان اسناد دولتی و استفاده‌ کنندگان کارتهای معافیت تقلبی
• مجازات تهیه مواد غذایی تقلبی
• بازنگری و اصلاح قوانین یکی از عوامل موثر در کاهش جمعیت کیفری است
• شرایط قانونی عفو و تخفیف مجازات