تحقق اعمال مجازات مجرمین فراری از طریق قانون استرداد مجرمین

“سید علی شاه صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اهمیت قانون استرداد مجرمین و معاهدات دوجانبه بین کشورها در این زمینه اظهار داشت: بر اساس مقررات بین‌المللی، کشورهای جهان طی تفاهم‌نامه‌های قضایی و حقوقی، در خصوص انتقال محکومین به حبس و استرداد مجرمین با یکدیگر تفاهم‌نامه منعقد کرده تا شهروندان محبوس در کشورهای یکدیگر را با هم تبادل و یا منتقل کنند.
وی ادامه داد: بر طبق ماده ۱ قانون راجع به استرداد مجرمین در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده باشد، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و‌ چنانچه قراردادی منعقد نشده باشد استرداد، طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابله به عمل خواهد‌ آمد.
این حقوقدان تصریح کرد: چنانچه در این خصوص قراردادی فی‌مابین کشورمان با کشورهای دیگر منعقد شده باشد، نحوه انتقال یا استرداد مجرمین به توافقات فی‌مابین و تمایل خود فرد محکومٌ علیه یا متهم بستگی داشته، مضافاً اینکه می‌بایست محکومیت قطعی شده باشد.
شاه‌صاحبی مهمترین اثر استرداد را فراهم کردن زمینه اعمال مجازات درمورد مجرمین فراری دانست و گفت: وجود مقررات استرداد به خصوص انعقاد پیمانها و معاهده‌های دوجانبه موجب می‌شود که بزهکاران امیدی  به فرار از مجازات نداشته و با خروج از کشور به منظور فرار از کیفر و تحمل مجازات مرتکب جرم نشوند.
وی افزود: از جمله دیگر محاسن اعمال استرداد مجرمین ایرانی را می‌توان به تسهیل ملاقات با خانواده و بستگان ، نظارت هر چه بیشتر و بهتر اجرای مجازات‌ها و برخورد و رفتار شایسته‌تر با آنها اشاره کرد.
این حقوقدان در پایان با تاکید بر اینکه  انعقاد تفاهم‌نامه‌ها در مورد استرداد مجرمین یا انتقال محکومین با کشورهای  بیشتری ضروری به‌ نظر می‌رسد  گفت: هرچند کشور ما نیز با بعضی کشورها چنین تفاهم‌نامه‌ای را امضاء و منعقد کرده و در مورد بعضی دیگر در حال بررسی و رایزنی است، اما می‌بایست سیستم قضایی ایران، جرایم و مجازات‌ها به نحو مطلوب و شایسته‌تری به مجامع بین‌المللی و کشورهای دیگر معرفی شود و این اطمینان خاطر داده شود که در جمهوری اسلامی ایران دادرسی‌ها عادلانه و حقوق مجرمین و متهمین بر طبق اصول کلی پذیرفته و رعایت می شود.

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را به ما بگویید.