می‌شود. در کشور ما قاچاق مشروبات الکلی از ابتدا تا به حال تغییرات و رویه‌های متفاوتی را به خود دیده است.وی در ادامه افزود: پس از انقلاب میهن اسلامی و به لحاظ ضرورت تطبیق قوانین با شرع مقدس اسلام ، کماکان قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ مورد استناد قرار می گرفت ، هرچند بعضاً اصلاحیه هایی نیز نسبت به آن صورت پذیرفت .
به گفته این حقوقدان، بر اساس اصلاحیه سال ۱۳۷۳ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن ، حسب مورد با توجه به شرائط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شده و در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا دو سال محکوم خواهد شد.
وی همچنین تصریح کرد: تولید الکل و ترکیبات الکلی و نوشابه های غیر الکلی و آب میوه به طریق صنعتی در داخل کشور به نحو غیر مجاز یا عرضه آنها برای فروش قبل از این که مالیات مربوط پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب شده و با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم مرتکب به جزای نقدی حداکثر تا ده برابر درآمدی که برای دولت مقرر می باشد محکوم خواهد شد .
شاه صاحبی تصریح کرد: طبق اصلاحیه فوق به شدت مجازات و تنوع آن افزوده شد به نحوی که علاوه بر ضبط مال، جریمه و حبس مجازات شلاق هم به آن اضافه شد و برای تولید مشروبات الکلی هم مجازات تعیین کرد، تا اینکه بالاخره در سال ۱۳۷۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و بر وفق آن کلیه قوانین پیش از آن در مورد جرم قاچاق نسخ و قانون جدید جایگزین آنها گردید.
وی با عنوان این مطلب که به موجب ماده دو این قانون، قانونگذار جرایم و مجازات آن را بر اساس میزان مال مورد قاچاق در فروض مختلف تقسیم و تفکیک نموده به نحوی که اگر ارزش مال مورد قاچاق از یک میلیون تومان کمتر باشد ادارات دولتی مرتبط تنها به ضبط کالا به نفع دولت بسنده می کنند گفت: در مواردی که ارزش مال موضوع قاچاق بیش از یک میلیون تومان باشد، چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد با احتساب دو برابر بهای آن بعنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا و ارز به ترتیبی که درآئین نامه اجرائی این قانون آمده است اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه وی صرف نظر می شود.
همچنین این حقوقدان با بیان این مطلب که متعاقباً در ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ قانونگذار برای هر کس که به امر تولید ، فروش و وارد کردن مشروبات الکلی بپردازد ، مجازات سه ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی یا یک یا دو مورد از آنها را در نظر گرفت، بیان کرد: سپس طبق قانون بودجه سال ۱۳۸۶ جریمه کلیه مشروبات الکلی مکشوفه براساس هر لیتر حداقل معادل سیصد هزار ریال و یا (۱۰) برابر قیمت جهانی هر لیتر (مشروط به اینکه از سیصد هزار ریال کمتر نباشد) دریافت و به حساب خزانه واریز خواهد شد و علاوه بر جریمه ده برابر قیمت بین المللی، کلیه اماکن و وسایط نقلیه که برای تهیه، حمل و نگهداری، توزیع و فروش مشروبات الکلی و قاچاق از آن استفاده می شوند مصادره و درآمد آن پس از فروش به خزانه واریز می شود.
به گفته شاه صاحبی در سال ۱۳۸۷ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مورد اصلاح قرار گرفت و طبق اصلاحیه آن وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می شود و واردکننده صرف‌نظر از میزان‌آن به شش‌ماه تا پنج‌سال‌حبس و تا هفتادوچهار(۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود ، رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است .
بنا بر این گزارش، نهایتاً در دی ماه ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و به مرحله اجرا رسید که طبق ماده ۲۲ آن قانون ،هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع شود یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به‌شرح زیر و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات می‌شود:
الف- در صورتی‌که ارزش‌کالا تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ب- در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
پ- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تا یک میلیارد(۱۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
تبصره ۱- حکم ماده(۷۰۲) قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷ فقط شامل مشروبات الکلی تولیدشده در داخل کشور است.
تبصره ۲- وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می‌شود.
تبصره ۳- آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نیست.
تبصره ۴- مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.
تبصره ۵- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده(۲۴) این قانون نشود، توقیف و پلمپ می‌شود و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود.
به گفته این حقوقدان، بر اساس ماده فوق مجازات قاچاق مشروبات الکلی خارجی، حمل، نگهداری و فروش آن در مواردی که ارزش عرفی کالای کشف شده کمتر از ۱۰ میلیون تومان باشد، صرفا به جزای نقدی محدود شده که به همین علت جهت تشدید مجازات و جلوگیری از تعارض آن با ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی طرح افزایش مجازات آن در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و در مرحله تصویب است .
انتهای پیام/
مطالب مرتبط
- مجازات های جایگزین حبس و تاثیر آن بر کاهش جرم
- جعل و استفاده از سند مجعول
- ضرورت انتشار نام متجاوزان به حقوق بیت‌المال در روزنامه‌های کثیرالانتشار
- قانون اسیدپاشی با شرایط حاضر مطابقتی ندارد/ ضرورت تشدید مجازات‌ها به منظور کاهش این جرم
- تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت نیست/دادستان مکلف به اعلام جرم
- حبس و جزای نقدی در انتظار جاعلان اسناد دولتی و استفاده کنندگان کارتهای معافیت تقلبی
- مجازات تهیه مواد غذایی تقلبی
- بازنگری و اصلاح قوانین یکی از عوامل موثر در کاهش جمعیت کیفری است
- بررسی نوآوری‌های لایحه قضازدایی
- مبانی فقهی و حقوقی ترور
