ضرورت انتشار نام متجاوزان به حقوق بیت‌المال در روزنامه‌های کثیرالانتشار

«سید علی شاه‌صاحبی» در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به پیش‌بینی قانون برای متجاوزان به حقوق بیت‌المال اظهار داشت: پدیده بیت‌المال یکى از عناصر مهم حوزه اقتصاد اسلامى است که همواره از ناحیه حکومت و زمامداران نسبت به آن حساسیت ویژه‌اى شده است و از آن به «مال‌الله» تعبیر شده و متعلق به آحاد مسلمین است و باید در میان آنان تقسیم شده و به مصارف عمومى جامعه برسد.

وی با بیان اینکه در قانون، تعریفی از بیت‌المال صورت نگرفته است، تصریح کرد: بر طبق اصطلاح عام، بیت‌المال همان اموالی است که به شخص خاصی تعلق ندارد و در زمره اموال عمومی است که قابلیت نقل و انتقال نداشته و اشخاص نمی‌توانند آن را تملک کنند و دولت تنها از جهت ولایتی که برعموم دارد می‌تواند آن را اداره کند.
شاه‌صاحبی افزود: اختلاس موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری به عنوان خیانت در امانت مامور دولتی نسبت به مالی که حسب وظیفه به وی سپرده شده است، موضوع جرائم اقتصادی ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، زمین‌خواری و تصرفات منابع ملی و طبیعی و سایر جرائم از مصادیق متعدد بیت‌المال است.
وی تصریح کرد: مرجع رسیدگی به سوءاستفاده از بیت‌المال محاکم و مراجع قضایی هستند و در قانون اساسی، دادگستری به عنوان مرجع تظلمات عمومی‌شناخته شده است، هرچند نهادهای غیر قضایی ناظر بر مصرف بیت‌المال نیز مانند دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور وجود دارند ولی در نهایت اگر در جریان این نظارت‌ها و بازرسی‌ها وقوع جرمی‌ کشف شود، دادگستری رسیدگی می‌کند.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: طبق تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، کسی که در نظام اقتصادی کشور اخلال کرده و یا تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی داشته و هم‌چنین با اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی تحصیل مال کرده یا پورسانت و رشوه گرفته باشد در صورتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد(۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد پس از صدور حکم و قطعیت آن باید در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.
انتهای پیام/

مطالب مرتبط

یک نظر! نظرات

  1. دانشجو می‌گه:

    سلام خسته نباشید اگر امکانش هست مطالبی در زمینه تحلیل ماده ۳۶ و ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در صفحه خود قرار دهید …………باتشکر

دیدگاه خود را به ما بگویید.