مشاوره حقوقی رایگان : وکیل | دفتر وکالت | وکیل پایه یک | مشاور حقوقی | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

عنصر قانونی جرم خیانت در امانت

عنصر قانونی را نباید به عنوان عنصر مجزا از عناصر متشکله جرم ذکر کرد بلکه این عنصر را که لازمۀ اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، زیرا بنای دو عنصر مادی و روانی است. عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می باشد. « هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عهده اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
عنصر مادی:

الف رفتار مادی:
فیزیکی عنصر مادی جرم موضوع این ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن مال مورد امانت که ما در ماده ۶۷۴ بدان اشاره گردیده است اگر چه به نظر برخی از حقوقدانان تمامی این صور از طریق فعل محقق است و ترک فعل نمی‌تواند عنصر مادی جرم موضوع این ماده باشد. لکن به نظر می رسد که در مواردی بخصوص تلف مال مورد امانت ترک فعل نیز می تواند عنصر مادی جرم این ماده باشد مانند آنکه اتومبیل کسی را اجاره نماید ولی در مواقع لزوم عمدا از تعویض روغن آن خودداری کند.و بدین وسیله موتور اتومبیل بسوزد.

۱- تلف کردن:
تلف کردن مورد امانت یعنی نابود کردن یا از بین بردن آن به هر وسیله ممکن از قبیل آتش زدن، شکستن، پاره کردن و .. می باشد و اتلاف ممکن است به مباشرت شخص صورت گیرد و یا ممکن است که وی مسبب از بین رفتن آن شود. بعلاوه اتلاف اعم است از کل مال، و اتلاف جزءمال. و تلف کردن مال ممکن است بوسیله ترک فعل نیز صورت پذیرد مثل اینکه امین عمدا و از روی سوء نیت از دادن غذا به حیوان امانتی خودداری کرده و موجب تلف شدن آن گردد. و به نظر برخی دیگر از حقوقدانان چنانچه خیانت در امانت از طریق تلف مال مورد امانت صورت گیرد از مصادیق تخریب است لیکن مقنن چنین مواردی را از شمول مقررات راجع به تخریب خارج کرده و مشمول حکم خاص خیانت در امانت نموده است . با این حال چنانچه بواسطۀ احراز رابطۀ امانی مرتکب امین تلقی نشود. نمی توان مبادرت به صدور حکم برائت وی نمود بلکه باید به اتهام تخریب وی را محاکمه کرد.

۲- تصاحب کردن:
مقصود از تصاحب در این ماده تصرف به عنوان مالکیت است به این معنی که امین مبادرت به همان تصرفاتی درمال امانی می نماید که مالک می تواند مبادرت به آن نماید. مثل فروختن یا به رهن گذاشتن یا از استرداد آن خودداری نماید.و تصاحب مال مورد امانت می تواند از افعال یاترک فعلهای مختلفی از قبیل فروختن یا گرو گذاشتن یا عدم استرداد و یا به مصرف معینی نرسانیدن مال موضوع امانت استنباط گردد. بنابراین دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود به شماره ۳۸۴/۹۵۶۱/۲۶/۲/۱۳۱۶ اشعار می‌دارد:« اگر کسی مالی را از دیگری بگیرد که پس از رفع احتیاج رد کند گرو گذاشتن آن پیش دیگری خیانت در امانت محسوب و عمل از مصادیق ماده ۲۴۱ قانون تعزیرات عمومی است.» از سوی دیگر اگر این گونه افعال یا ترک فعل ها کاشف از تصاحب مال مورد امانت نباشد خیانت در امانت محقق نمی گردد مثل آن کسی که در نتیجه فراموشی یا اشتباه و یا به موجب حکم دادگاه از استرداد مال امانی خودداری کند دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود بر این نکته تاکید ورزیده واظهار داشته: «برای تحقق بزه موضوع ماده ۲۴۱ قانون کیفر عمومی فقط کافی نیست که خودداری متهم از رد مال امانتی ثابت گردد بلکه لازم است تصاحب یا تصرف امانت دار بر ضرر مالک، که اصولا باید مقرون به سوء نیت هم باشد، احراز گردد و بدون ثبوت این معنا (که برعهده تعقیب کننده است) عمل موجب مسئولیت کیفری نخواهد شد.» و کمیسیون مشورتی آئین دادرسی کیفری در اداره حقوقی قوه قضائیه در یکی از نظریه های ابرازی فروش مال مورد امانت از طرف امین و تصرف او درقیمت آن را نیز مصداق جرم خیانت درامانت دانسته است حکم شماره ۲۵۷۸ هیئت عمومی دیوان مقرر می دارد. «اگر جنسی به امین داده شود تا بفروشد و قیمت آن را به مالک جنس رد کند و امین پس از فروش درقیمت آن تصرف نماید چون در حقیقت قیمت آن جنس ضمن خود آن جنس درنزد او امانت قرار داده شده بود بنابراین تصاحب قیمت پس از فروش جرم است. » و همچنین ذکر این نکته ضروری است که مالک مال باید قبلا مطالبه مال خود را از امین بنماید تا درصورت عدم استرداد بتواند جرم خیانت در امانت را به خائن نسبت دهد. حکم شماره ۱۸۰۲ شعبه ۲ دیوان عالی کشور اشعار می دارد. «تاریخ مطالبه قبلی مالک و انکار متهم (امین)کاشف از تصاحب مال موضوع امانت است.» و همچنین درتصاحب مال باید قصد مرتکب (سوء نیت) نیز احراز گردد طبق حکم شماره ۲۲۸ هیئت عمومی پس در صورتی که امین یا حسن نیت بر خلاف آنچه صاحب مال مقرون داشته است تصرفی نماید فقط ضامن است.

۳- استعمال نمودن:
هرگونه استعمال ناروایی مال مورد امانت درصورتی که با سوء نیت همراه باشد موجب تحقق جرم خیانت در امانت است. منظور از استعمال ، مصرف کردن یا مورد استفاده قرار دادن مال مورد امانت میباشد مثل اقدام به مصرف دارو و یا پوشیدن لباس یا استفاده از اتومبیلی که به وی سپرده شده است، بنماید.

به عبارت دیگر استعمال دراین ماده عبارت است از موردی که استفاده قراردادن مال مورد امانت یا مصرف کردن ان به ضرر مالک یا متصرف قانونی مال. ودکتر میرمحمد صادقی چنین می‌نویسد. استعمال با بقای همین نیز ممکن بوده و ملازمه‌ای با از بین بردن عین ندارد مانند آنکه مرتکب فرش امانی سپرده شده را به زیر پا بیندازد و از آن استفاده نماید

(۱)

۴- مفقود کردن:مفقود کردن یعنی از دسترس مالک خارج کردن مال با حفظ و بقای عین مانند آنکه امین انگشتری مورد امانت را در چاه بیندازد . با این حال باید توجه داشت که با توجه به عمومی بودن ماهیت بزه خیانت در امانت احراز سوء نیت مرتکب در مفقود نمودن مال مورد امانت ضروری است حکم شماره ۱۸۲-۱۳۱۸/۲۷ شعبه ۲ دیوان عالی کشور موید این نظر است در این رأی مقرر شده صرف مفقود شدن مال نزد کسی که مال به او سپرده شده بدون احراز هیچ گونه سوء نیت موجب مسؤولیت جزایی نخواهد بود.