خرید کریو

خرید vpn

خرید کریو

خرید vpn

خرید وی پی ان

وی پی ان

دانلود فیلم

 قانون مجازات اسلامی

متن کامل قانون مجازات اسلامی

کتاب اول
کلیات
باب اول – مواد عمومی
ماده ۱ – قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود .
ماده ۲ – هر فعل یا ترک فعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .
ماده ۳ – قوانین جزائی درباره کلیه کسانیکه در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شونداعمال میگردد مگر آنکه بموجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
ماده ۴ – هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن درخارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی ازجرم درایران ویا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است .
ماده ۵ – هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شودو در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود .
۱ – اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران وامنیت داخلی و خارجی تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری ایران .

۲ – جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاءمقام رهبری ویااستفاده از آن .
۳ – جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی ویا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضائیه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.
۴ – جعل اسکناس رایج ایران یااسنادبانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرف بانکها و یا اسناد تعهدآور بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه واوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی وهرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخل .
ماده ۶ – هرجرمی که اتباع بیگانه که درخدمت دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب می شوند وهمچنین هر جرمی که ماموران سیاسی و کنسولی و فرهنگی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می کنند مرتکب گردند ، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات می شوند .
ماده ۷ – علاوه بر موارد مذکور در مواد۵و۶ هر ایرانی که درخارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد .
ماده ۸ – در مورد جرائمی که بموجب قانون خاص یا عهودبین المللی مرتکب در هر کشوری که بدست آید محاکمه می شود اگردرایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات خواهد شد .
ماده ۹ – مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عینا” واگر موجود نباشد ، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند واز عهده خسارات وارده نیز برآید .
ماده ۱۰ – بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرارمنع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب بایدتکلیف اشیاء واموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یاضبط یا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال واشیاء را تعیین خواهد کرد همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرائط زیر دستوررد اموال واشیاء مذکور در فوق را صادر نماید
۱ – وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء واموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد .
۲ – اشیاء اموال بلامعارض باشد .
۳ – در شماره اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یامعدوم گردد .
در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قراریا پس از آن ، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد ، نسبت به اشیاء اموالی که وسیله جرم بوده یادر اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود .
تبصره ۱ – متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قراربا حکم دادگاه میتواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده بشکایت خود را طبق مقررات در دادگاههای جزائی تعقیب و درخواست تجدیدنظرنماید . هرچند قرار با حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد .
تبصره ۲ – مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد .
ماده ۱۱ – در مقررات و نظامات دولتی ، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید بموجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان بعنوان جرم بموجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شودکه مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود . درصورتیکه بموجب قانون سابق حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد موقوف الاجراء خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین درموردی که حکم قبلا” اجراء شده باشد هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی گردد .
۲ – اگر مجازات جرمی بموجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه میتواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در اینصورت دادگاه صادر کننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد .
۳ – اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تامینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرارخواهد گرفت .

باب دوم – مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی

فصل اول – مجازاتها و اقدامات امینی و تربیتی
ماده ۱۲ – مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است -
۱ – حدود۲ – قصاص ۳ – دیات ۴ – تعزیرات ۵ – مجازاتهای بازدارنده ۰
ماده ۱۳ – حد ، به مجازاتی گفته میشود که نوع ومیزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است .
ماده ۱۴ – قصاص ، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود وبایدبا جنایت او برابر باشد .
ماده ۱۵ – دیه ، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است .
ماده ۱۶ – تعزیر ، تادیب و یا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع تعیین نشده و بنظرحاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد .
ماده ۱۷ – مجازات بازدارنده ، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد از قبیل حبس ، و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد .
ماده ۱۷ – مجازات بازدارنده ، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد از قبیل حبس ، جزای نقدی تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن .
ماده ۱۸ – مدت کلیه حبس ها از روزی شروع میشود که محکوم علیه بموجب حکم قطعی قابل اجراء محبوس شده باشد .
تبصره – چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم بعلت اتهام یا اتهاماتیکه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر ، از مقدارتعزیر تعیین شده یامجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر میکند .
ماده ۱۹ – دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید .

تبصره ـ نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرائم آنان توسط دادگاهها تعیین می شود.
آئین نامه اجرائی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضایی می رسد.

آئین نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۲۷ مجلس شورای اسلامی

شماره ۵۴۶۱/۸۰/۱ ۲۸/۳/۱۳۸۰

مدیر محترم عامل روزنامه رسمی کشرو
نسخه ای از آئین نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره الحاقی به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد۰
رئیس نهاد قوه قضائیه – محمودشیرج

ماده ۱- دادگاه با توجه به علل و جهاتی ارتکاب جرم و شخصیت متهم ، نوع جرم ، میزان محکومیت ، دوری و نزدیکی محل اقامت اجباری با محل ارتکاب جرم ، امکان اشتغال یاعدم امکان اشتغال محکوم علیه در محل و همچنین با در نظر گرفتن نقاطی که از طرف وزارت کشور برای اقامت اجباری مناسب تشخیص داده نشده اند شهری را به عنوان محل اقامت اجباری محکوم علیه معین می نماید۰
ماده ۲- وزارت کشور می تواند نقاطی را که به لحاظ شرایط سیاسی امنیتی ، اجتماعی و غیره برای اقامت اجباری مناسب نمی باشند هر سال یکبار تهیه از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه جهت ابلاغ به دادگاهها ارسال نماید۰
ماده ۳- چنانچه وزارت کشور تغییر محل اقامت اجباری محکومی را به حلاظ شرایط سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی و غیره لازم تشخیص دهد مستدلا” مراتب از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه جهت ابلاغ به دادگاه اعلام می شود۰
ماده ۴- نقطه نظرات مقامات محلی ، در مورد آثار و تبعات حضور محکومان در محل از طرف آنان مستقیما” به وزارت کشور ارسال می شود تا در هنگام تعیین نقاط اقامت اجباری ، مورد توجه قرار گیرند۰
ماده ۵- دادگاه با بررسی مشکلات ناشی از اجرای حکم ، چنانچه تغییر محل اقامت اجباری را لزام بداند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم می نماید۰
ماده ۶- نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادر کننده رای از طریق مرجع مجری حکم به عمل می آید۰
ماده ۷- وزرای دادگستری و شکرو به منظور رفع معضلات اجرائی ناشی از تعیین اقامت اجباری محکومان ، حداقل یکبار در سال جلسه ای تشکیل خواهند داد۰
ماده ۸- این آئین نامه در اجرای قانون اصلاح تبصره الحاقی به ماده ۱۹قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۷۸ در ۸ماده توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۸۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید۰
رئیس قوه قضائیه – سیدمحمودهاشمی شاهرودی

شماره ۱۳۵۸۳/۳/ه ش
حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی
رئیس محترم قوه قضائیه
احتراماهمانگونه که استحضاردارندبراساس تبصره الحاقی به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۲۳/۲/۱۳۷۷مجلس شورای اسلامی )مقررگردیده بودنقاط اقامت اجباری محکومان توسط وزارت دادگستری وشورای امنیت کشورتعیین وبه قوه قضاییه اعلام گردد.
باعنایت به مصوبه فوق الاشاره به پیوست لیست اسامی شهرهای مشمول تبصره که باهمکاری وهماهنگی ءزارت کشورووزارت دادگستری تهیه شده و درجلسه مورخ ۱۱/۸/۷۸شورای امنیت کشورموردتاییدقرارگرفته است ،جهت استحضاروصدوردستورلازم ارسال می گردد.ضمناباتوجه به اینکه اوضاع سیاسی ،اجتماعی واقتصادی شهرستانهامرتبادرحال تغییروتحول می باشد پیشنهادمی شودپس ازگذشت مدت ۱۰سال مجددادرتعیین نقاط تجدیدنظر بعمل آید.
شوشتری سیدعبدالوهاب موسوی لاری
وزیردادگستری وزیرکشورورئیس شورای امنیت کشور

۱-ایذه                           ۱۷-دره شهر                      ۳۳-قائن
۲-مسجدسلیمان           ۱۸-شیروان وچرداول             ۳۴-ابرکوه
۳-باغمک                       ۱۹-دهدشت                      ۳۵-بافق
۴-رامهرمز                     ۲۰-یاسوج                          ۳۶-مهریز
۵-استهبان                   ۲۱-دوگنبدان                        ۳۷-نیک شهر
۶-اقلید                        ۲۲-آشتیان                          ۳۸-میناب
۷-فیروزآباد                    ۲۳-سربند                           ۳۹-لامرد
۸-نی ریز                      ۲۴-اردل                             ۴۰-دامغان
۹-برازجان                     ۲۵-لردگان                          ۴۱-تویسرکان
۱۰-خورموج                   ۲۶-کلیبر                            ۴۲-فردوس
۱۱-ازنا                         ۲۷-گرمی                           ۴۳-شهربابک
۱۲-سلسله                  ۲۸-هریس                           ۴۴-بافت
۱۳-دلفان                      ۲۹-مراغه                            ۴۵-بیجار
۱۴-تکاب                      ۳۰-طبس                             ۴۶-دیواندره
۱۵-خدابنده (گرماب )      ۳۱-کاشمر                           ۴۷-سنقزوکلیائی
۱۶-قیدار                      ۳۲-گناباد                              ۴۸-سمیرم

ماده ۲۰ – محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم درمدت معین باشد . در صورتیکه محکوم به تبعید یااقامت اجباری در نقطه ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین در اثنای اجرای حکم ، محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد ، دادگاه میتواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم ، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید .
ماده ۲۱ – ترتیب اجرای احکام جزائی و کیفیت زندانها به نحوی است که قانون آئین دادرسی کیفری وسایر قوانین و مقررات تعیین می نماید .

فصل دوم – تخفیف مجازات
ماده ۲۲ – دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزیری و یا بازدانده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات ازنوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد ، جهات مخففه عبارتنداز -
۱ – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ۰
۲ – اظهارات و راهنمائی های متهم که در شناختن شرکاء ومعاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است موثر باشد .
۳ – اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل – رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم .
۴ – اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد .
۵ – وضع خاص متهم یا سابقه او۰
۶ – اقدام یا کوشش متهم بمنظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن .
تبصره ۱ – دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را درحکم صریحا” قید کند .
تبصره ۲ – در مورد تعدد جرم نیز دادگاه میتواند جهات مخففه را رعایت کند .
تبصره ۳ – چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده درمواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمیتواند بموجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد .
ماده ۲۳ – در جرائمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف میگردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد همچنین عدول از گذشته مسموع نخواهد بود . هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هریک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب ، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی که شکایت کرده اند است .
تبصره – حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل ودرصورت گذشت همگی وراث تعقیب ، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف میگردد .
ماده ۲۴ – عفو یا تخفیف مجازات محکومان ، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه بامقام رهبری است .

فصل سوم – تعلیق اجرای مجازات
ماده ۲۵ – در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم میتواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر ازدو پنج سال معلق نماید -
الف – محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیرنداشته باشد -
۱ – محکومیت قطعی به حد .
۲ – محکومیت قعطی به قطع یا نقص عضو۰
۳ – محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش بیش ازیکسال درجرائم عمدی ۰
۴ – محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دومیلیون ریال ۰
۵ – سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات .
ب – دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند .
تبصره – در محکومیتهای غیر تعزیری وبازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعا” و قانونا” تعیین شده باشد .
ماده ۲۶ – در مواردیکه جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست .
ماده ۲۷ – قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادرخواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماما” معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا” آزاد میگردد .
ماده ۲۸ – دادگاه جهات و موجبات تعلیق ودستورهائیکه باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذکور در ماده ۲۵ تعیین می نماید .
ماده ۲۹ – دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه ومحتویات پرونده میتواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد ومحکوم علیه مکلف به اجرای دستوردادگاه میباشد .
۱ – مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود .
۲ – خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین ۰
۳ – اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی ۰
۴ – خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاص ک – ه دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد .
۵ – خودداری از رفت وآمد به محلهای معین ۰
۶ – معرفی خود در مدتها معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می کند .
تبصره – اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید بر حسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر کننده حکم تعلیق ، برای بار اول بمدت تعلیق مجازات او یکسال تا دو سال افزوده می شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات او معلق به موقع اجراء گذاشته خواهد شد .
ماده ۳۰ – اجرای ا حکام جزائی زیر قابل تعلیق نیست -
۱ – مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می نمایند .
۲ – مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یاکلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شوند .
۳ – مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد ، معاونت می نمایند .
ماده ۳۱ – تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است تاثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد یا پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجراء خواهدشد .
ماده ۳۲ – هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرارتعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ نشود محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می شود . برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گرددباید مراتب فورا” برای اثبات در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلاحیت دار مربوط اعلام شود .
تبصره – در مواردی که بموجب قوانین استخدامی ، حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آنکه در قوانین و یا حکم دادگاه قید شده باشد .
ماده ۳۳ – اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ است بشود به محض قطعی شدن دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین باید الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجراء گردد .
ماده ۳۴ – هرگاه بعد از صدور قرارتعلیق معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت به جرائم مستوجب محکومیت مذکوردرماده ۲۵بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است دادستان به استناد سابقه محکومیت از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعلیق راالغاء خواهد کرد .
ماده ۳۵ – دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحا” قیدواعلام میکند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکوردر ماده ۲۵ شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجراء خواهد شد .
ماده ۳۶ – مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرائم عمدی متعدد محکوم می شوند قابل اجراء نیست و همچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرائم عمدی صادر شده باشد که در بین آنها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادر کننده بخواهد دادگاه نسبت به فسخ قرار با قرارهای مزبوراقدام خواهد نمود .
ماده ۳۷ – هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفراست قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی در صورت تایید جنون ، محکوم علیه به بیمارستان روانی منتقل می شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد . در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری میشود .

فصل چهارم – آزادی مشروط زندانیان
ماده ۳۸ ـ هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذارنده باشد دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید :
۱ ـ هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد. ۲ ـ هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد .
۳ ـ هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رییس حوزه قضایی تربیتی برای پرداخت داده شده باشد .
تبصره ۱ ـ مراتب مذکور در بندهای ۱ و ۲ باید مورد تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رییس حوزه قضایی محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند ( ۳ ) باید به تایید قاضی مجری حکم برسد .
تبصره ۲ ـ در صورت انحلال دادگاه صادر کننده حکم ، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است .
تبصره ۳ ـ دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید می کند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا در می آید ..اصلاحی مطابق قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۷

ماده ۳۹ – صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهادسازمان زندانها و تایید دادستان یا دادیار ناظر خواهد بود .
ماده ۴۰ – مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه کمتر از یک سال و زیادتر از پنجسال نخواهد بود .

باب سوم – جرائم

فصل اول – شروع به جرم
ماده ۴۱ – هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشودچنانچه اقدامات انجام جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود .
تبصره ۱ – مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده واز این حیث قابل مجازات نیست .
تبصره ۲ – کسی که شروع به جرمی کرده است ، به میل خودآن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشدازموجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد .

فصل دوم – شرکاء و معاونین جرم

ماده ۴۲ – هر کس عالما” وعامدا” با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نمایدو جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . در مورد جرائم غیرعمدی ( خطای ) که ناشی ازخطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود .
تبصره – اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف میدهد .
ماده ۴۳ – اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرائط و امکانات خاطی و دفعات ومراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند :
۱ – هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یاتطمیع به ارتکاب جرم نماید و یابوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود .
۲ – هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد .
۳ – هرکس عالما” ، عامدا” وقوع جرم را تسهیل کند .
تبصره ۱ – برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشر جرم شرط است .
تبصره ۲ – در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد ، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت .
ماده ۴۵ – سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است .

فصل سوم – تعدد جرم
ماده ۴۶ – در جرائم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شودکه مجازات آن اشداست .
ماده ۴۷ – درمورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میگردد و دراین قسمت تعددجرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشت باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد .
تبصره – حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است .

فصل چهارم – تکرار جرم
ماده ۴۸ – هر کس بموجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا باز دارنده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا” مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه میتواند در صورت لزوم مجازت تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید .
تبصره – هرگاه حین صدور حکم محکومیتهای سابق مجرم معلوم نباشد و بعدا” معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند در اینصورت اگ – ر دادگاه محکومیتهای سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید .

باب چهارم – حدود مسئولیت جزائی

ماده ۴۹ – اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح وتربیت اطفال می باشد .
تبصره ۱ – منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد .
تبصره ۲ – هرگاه برای تربیبت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان ومصلحت باشد .
ماده ۵۰ – چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می باشد .
ماده ۵۱ – جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است .
تبصره ۱ – در صورتیکه تادیب مرتکب موثر باشد به حکم دادگاه تادیب می شود .
تبصره ۲ – در جنون ادواری شرط رفع مسئولیت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است .
ماده ۵۲ – هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگه – داری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است . شخص نگهداری شده و یاکسانش می توانندبه دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند ، در اینصورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع رابا جلب نظرمتخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یاتایید دستور دادستان صادر می کند . این رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هرگاه علائم بهبودی را شماهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند .
ماده ۵۳ – اگر کسی بر اثر شرب خمر ، مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد .
ماده ۵۴ – در جرائم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عاده قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد . در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط وامکانات خاطی و دفعات ومراتب جرم ومراتب تادیب ازوعظ و توبیخ و تهدید ودرجات تعزیرمحکوم می گردد .
ماده ۵۵ – هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی ، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمدا” ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد .
تبصره – دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است .
ماده ۵۶ – اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود .
۱ – در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد .
۲ – در صورتیکه ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد .
ماده ۵۷ – هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قاون محکوم می شوند ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصوراینکه قانونی است اجراء کرده باشد ، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد .
ماده ۵۸ – هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر موردخاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردددرمورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود .
ماده ۵۹ – اعمال زیر جرم محسوب نمی شود :
۱ – اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغارومحجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف ، تادیب و محافظت باشد .
۲ – هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یااولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود .
۳ – حوادث ناشی از علمیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد .
ماده ۶۰ – چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برای حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی ، یا مالی نقض عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی باشد .
ماده ۶۱ – هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهدکه جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود -
۱ – دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد .
۲ – عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد .
۳ – توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود .
تبصره – وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال ویا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده ونیاز به کمک داشته باشد .
ماده ۶۲ – مقاومت در برابر قوای تامینی وانتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند ، دفاع محسوب نمی شود ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد ، در این صورت دفاع جایز است .

۳ ـ متن زیر به عنوان ماده به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اضافه می شود :
ماده ۶۲ ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد :
۱ ـ محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم .
۲ ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد ، یک سال پس از اجرای حکم .
۳ ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم .
تبصره ۱ ـ حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذاری برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو و حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل :
الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری .
ب ـ عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند .
ج ـ عضویت در هیاتهای منصفه و امنا .
د ـاشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری .
هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی ، شرکتها ، موسسات وابسته به دولت شهرداریها ، موسسات مامور به خدمات عمومی ، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی .
و ـ وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری .
ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی .
ح ـ استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری .
تبصره ۲ ـ چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می شود .
تبصره ۳ ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل میگردد .
تبصره ۴ ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر این که تصریح شده باشد .
تبصره۵ ـ در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می شود همچنین در آزادی مشروط ، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع میگردد ..الحاقی مطابق قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۷

کتاب دوم
حدود
باب اول – حد زنا
فصل اول – تعریف وموجبات حد زنا

ماده ۶۳ – زنا عبارت از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا” حرام است گرچه در دبر باشد ، در غیر موارد و طی شبهه .
ماده ۶۴ – زنا در صورتی موجب حدمی شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد .
ماده ۶۵ – هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جائز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حد زنا می شود .
ماده ۶۶ – هر گاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدوق مدعی داده شود ، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود وحد ساقط می گردد .
ماده ۶۷ – هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنااکراه شده است ، ادعای او در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد قبول می شود .
فصل دوم – راههای ثبوت زنا در دادگاه
ماده ۶۸ – هرگاه مردیا زنی در چهار بار نزد حاکم اقراربه زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر می شود .
ماده ۶۹ – اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ – عقل – اختیار – قصد باشد .
ماده ۷۰ – اقرار باید صریح یا بطوری ظاهر باشد که احتمال عقلائی خلاف در آن داده نشود .
ماده ۷۱ – هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنائی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می شود ، در غیر این صورت با انکار بعداز اقرار حد ساقط نمی شود .
ماده ۷۲ – هرگاه کسی به زنائی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید ، قاضی میتواند تقاضای عفو او را از ولی امربنماید و یا حد را بر او جاری نماید .
ماده ۷۳ – زنی که همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمی گیرد ، مگر آنکه زنای او با یکی ازراههای مذکور در این قانون ثابت شود .
ماده ۷۴ – زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم باشهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود .
ماده ۷۵ – در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می شود .
ماده ۷۶ – شهادت زنان به تنهائی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی کند بلکه در مورد شهود مذکور قذف طبق احکام قذف جاری می شود .
ماده ۷۷ – شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستندبه مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست .
ماده ۷۸ – هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند . در صورت اختلاف بین شهود علاوه بر اینکه زنا ثابت نمی شود شهود نیز به حد قذف محکوم می گردند .
ماده ۷۹ – شهود باید بدون فاصله زمانی یکی پس از دیگری شهادت دهند ، اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حضور پیدانکنند ، یا شهادت ندهند زنا ثابت نمی شود در این صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار می گیرد .
ماده ۸۰ – حد زنا جز در موارد مذکور در مواد آتی باید فورا” جاری گردد .
ماده ۸۱ – هرگاه زن یا مرد زانی قبل ازاقامه شهادت توبه نماید ، حد از اوساقط می شود واگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی شود .

فصل سوم – اقسام حدزنا
ماده ۸۲ – حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان وغیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست .
الف – زنا با محارم نسبی ۰
ب – زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است .
ج – زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است .
د – زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است .
ماده ۸۳ – حد زنا در موارد زیر رجم است -
الف – زیان مرد محصن ، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند به اوجماع کند .
ب – زنای زن محصنه با مرد بالغ ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جمع با شوهر را نیز داشته باشد .
تبصره – زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است .
ماده ۸۴ – بر پیرمرد یا پیرزن زانی که دارای شرایط احصان باشند قبل از رجم ، حدجلد جاری می شود .
ماده ۸۵ – طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده ، مرد یا زن رااز احصان خارج نمی کندولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج می نماید .
ماده ۸۶ – زنای مرد یا زنی که هر یک همسر دائمی دارد ولی به واسطه مسافرت یا حبس و مانند آنهااز عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد ، موجب رجم نیست .
ماده ۸۷ – مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال محکوم خواهد شد .
ماده ۸۸ – حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است .
ماده ۸۹ – تکرار زنا قبل از اجراء حد در صورتی که مجازاتها از یکنوع باشد موجب تکرار حد نمی شود ولی اگر مجازاتها از یک نوع نباشد مانند آنکه بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی دیگرموجب رجم باشد ، قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری می شود .
ماده ۹۰ – هرگاه زن یا مردی چند بار زناکند و بعد از هر بارحد براو جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود .
ماده ۹۱ – در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم براو جاری نمی شود ، همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی شود ، ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود حد جاری می گردد .
ماده ۹۲ – هرگاه در اجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرربرای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد اجراء حدتارفع بیم ضرربه تاخیر می افتد .
تبصره – حیض مانع اجرای حد نیست .
ماده ۹۴ – هرگاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه که مشتمل بر صد واحد باشد ، فقط یکبار به او زده می شود هر چند همه آنهابه بدن محکوم نرسند .
ماده ۹۵ – هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد ازاو ساقط نمی شود .
ماده ۹۶ – حد جلد را نباید در هوای بسیارسرد یا بسیارگرم جاری نمود .
ماده ۹۷ – حد را نمی شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد .

فصل چهارم – کیفیت اجراء حد

ماده ۹۸ – هرگاه شخصی محکوم به چند حد شوداجرای آنها باید به ترتیبی باشد که هیچکدام از آنها زمینه دیگری را از بین نبرد ، بنابراین اگر کسی به جلد و رجم محکوم شود اول باید حد جلد وبعد حد رجم را جاری ساخت .
ماده ۹۹ – هرگاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم ، اول حاکم شرع سنگ می زند بعدا” دیگران ، و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ می زنند بعدا” حاکم و سپس دیگران .
تبصره – عدم حضور یا اقدام حاکم و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست و در هر صورت حد باید اجراء شود .
ماده ۱۰۰ – حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی اجراءگردد که پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد . تازیانه به شدت به تمام بدن وی غیر از سر و صورت و عورت زده می شود تازیانه را به زن زانی در حالی می زنند که زن نشسته ولباسهای اوبه بدنش بسته باشد .
ماده ۱۰۱ – مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده ای از مومنین که سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند .
ماده ۱۰۲ – مرد را هنگام رجم تانزدیکی کمر و زن را تانزدیکی سینه در گودال دفن می کنند آنگاه رجم می نمایند .
ماده ۱۰۳ – هرگاه کسی که محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده برای اجرای حد برگردانده می شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی شود .
تبصره – اگر کسی که محکوم به جلد باشد فرار کند در هرحال برای اجرای حد برگردانده می شود .
ماده ۱۰۴ – بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصالت یک یا دو عدد شخص کشته شود همچنین کوچکی آن نباید به اندازه ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند .
ماده ۱۰۵ – حاکم شرع می تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند وحد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم راذکرکند ، اجرای حد در حق الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق می باشد .
ماده ۱۰۶ – زنا درزمانهای متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکانهای شریف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزیر است .
ماده ۱۰۷ – حضور شهودهنگام اجرای حد رجم لازم است ولی با غیبت آنان حد ساقط نمی شود اما با فرار آنها حد ساقط می شود .

باب دوم – حد لواط
فصل اول – تعریف و موجبات حد لواط
ماده ۱۰۸ – لواط وطی انسان مذکراست چه بصورت دخول باشدیاتفخیذ .
ماده ۱۰۹ – فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهندشد .
ماده ۱۱۰ – حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است .
ماده ۱۱۱ – لواط در صورتی موجب قتل می شود که فاعل ومفعول بالغ و عاقل و مختار باشند .
ماده ۱۱۲ – هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته می شود و مفعول اگر مکره نباشد تا۷۴ ضربه شلاق تعزیرمی شود .
ماده ۱۱۳ – هرگاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تا۷۴ ضربه شلاق تعزیر می شوندمگر آنکه یکی از آنها اکراه شده باشد .

فصل دوم – راههای ثبوت لواط در دادگاه
ماده ۱۱۴ – حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع نسبت به اقرار کننده ثابت می شود .
ماده ۱۱۵ – اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست و اقرارکننده تعزیر می شود .
ماده ۱۱۶ – اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ ، عاقل مختار و دارای قصد باشد .
ماده ۱۱۷ – حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت می شود .
ماده ۱۱۸ – با شهادت کمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمی شودو شهود به حد قذف محکوم می شوند .
ماده ۱۱۹ – شهادت زنان به تنهائی یا به ضمیمه مرد ، لواط را ثابت نمی کند .
ماده ۱۲۰ – حاکم شرع می تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود ، حکم کند .
ماده ۱۲۱ – حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یک صد تازیانه است .
تبصره – در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حداقل قتل است .
ماده ۱۲۲ – اگر تفخیذ ونظایر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است .
ماده ۱۲۳ – هرگاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش بطور برهنه قرار گیرندهر دو تا۹۹ ضربه شلاق تعزیر می شوند .
ماده ۱۲۴ – هرگاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد تا۶۰ ضربه شلاق تعزیر می شود .
ماده ۱۲۵ – کسی که مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد او ساقط می شود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمی شود .

ماده ۱۲۶ – اگر لواط و تفخیذ و نظائر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند ازولی امرتقاضای عفو نماید .

باب سوم – مساحقه
ماده ۱۲۷ – مساحقه ، همجنس بازی زنان است با اندام تناسلی ۰
ماده ۱۲۸ – راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است .
ماده ۱۲۹ – حد مساحقه برای هر یک از طرفین صد تازیانه است .
ماده ۱۳۰ – حد مساحقه درباره کسی ثابت می شود که بالغ ، عاقل ، مختار و دارای قصد باشد .
تبصره – در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان نیست .
ماده ۱۳۱ – هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بارحد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است .
ماده ۱۳۲ – اگر مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می شوداما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست .
ماده ۱۳۳ – اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس ازاقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید .
ماده ۱۳۴ – هرگاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صدتازیانه تعزیر می شوند . در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه سوم به هر یک صد تازیانه زده می شود .

باب چهارم – قوادی
ماده ۱۳۵ – قوادی عبارتست از جمع و مرتبط کردن دو نفر یابیشتر برای زنا یا لواط.
ماده ۱۳۶ – قوادی با دو بار اقرار ثابت می شود به شرطآنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد .
ماده ۱۳۷ – قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود .
ماده ۱۳۸ – حد قوادی برای مردهفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت ۳ماه تا یکسال است و برای زن فقط هفتاد وپنج تازیانه است .

باب پنجم – قذف
ماده ۱۳۹ – قذف نسبت دادن زنایا لواط است به شخص دیگری ۰
ماده ۱۴۰ – حد قذف برای قذف کننده مرد یازن هشتاد تازیانه است .
تبصره ۱ – اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است .
تبصره ۲ – هرگاه کسی امری غیر از زنا یا لواط ، مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد به شلاق تا۷۴ ضربه محکوم خواهد شد .
ماده ۱۴۱ – قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه باشد ، گرچه شنونده معنای آن را نداند .
ماده ۱۴۲ – هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی محکوم به حد قذف می شود همچنین اگر کسی به فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند او نیستی محکوم به حد قذف خواهد شد .
تبصره – در موارد ماده فوق هرگاه قرینه ای در بین باشد که منظور قذف نیست حد ثابت نمی شود .
ماده ۱۴۳ – هرگاه کسی به شخصی بگوید که توبافلان زن زنا کرده ای یا با فلان مرد لواط نموده ای نسبت به مخاطب قذف خواهدبودوگوینده محکوم به حد قذف می شود .
ماده ۱۴۴ – هرگاه کسی به قصد نسبت دادن زنا به شخصی مثلا” چنین گوید ( زن قحبه ) یا خواهر قحبه یا مادر قحبه نسبت به کسی که زنا را به او نسبت داده است محکوم به حد قذف می شود و نسبت به مخاطب که به واسطه این دشنام اذیت شده است تا۷۴ ضربه شلاق تعزیرمی شود .
ماده ۱۴۵ – هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت برقذف نکند مانند اینکه کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی موجب محکومیت گوینده به شلاق تا۷۴ ضربه می شود .
ماده ۱۴۶ – قذف در مواردی موجب حد می شود که قذف کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد ، در صورتیکه قذف کننده و یا قذف شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمی شود .
ماده ۱۴۷ – هرگاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به نظر حاکم تادیب می شوند و هرگاه یک فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیر مسلمان را قذف کند تا۷۴ ضربه شلاق تعزیر می شود .
ماده ۱۴۸ – اگر قذف به آنچه به او نسبت داده شده است تظاهر نماید قذف کننده حد و تعزیر ندارد .
ماده ۱۴۹ – هرگاه خویشاوندان یکدیگر را قذف کنند محکوم به حد می شوند .
تبصره – اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذفل کند تعزیرمی شود .
ماده ۱۵۰ – هر گاه مردی همسر متوفی خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثی نداشته باشد حد ثابت نمی شود اما اگر آن زن وارثی غیر از فرزند همان مرد داشته باشد ، حد ثابت می شود .
ماده ۱۵۱ – هرگاه شخصی چند نفر را بطور جداگانه قذف کنددربرابر قذف هر یک جداگانه حد بر او جاری می شود خواه همگی با هم مطالبه حد کنند ، خواه بطور جداگانه .
ماده ۱۵۲ – هرگاه شخصی چند نفر را به یک لفط قذف نماید اگرهر کدام از آنها جداگانه خواهان حد شوند برای قذف هر یک از آنهاحد جداگانه ای جاری می گردد ولی اگر با هم خواهان حد شوند فقط یک حد ثابت می شود .
ماده ۱۵۳ – قذف با دوبار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود .
ماده ۱۵۴ – اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد .
ماده ۱۵۵ – تازیانه بر روی لباس متعارف و بطورمتوسط زده می شود .
ماده ۱۵۶ – تازیانه را نباید به سر و صورت وعورت قذف کننده زد .
ماده ۱۵۷ – هرگاه کسی چند بار اشخاص را قذف کند و بعداز هربار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود .
ماده ۱۵۸ – هرگاه قذف کننده بعد از اجراء حد بگوید آنچه گفتم حق بوده تا۷۴ ضربه شلاق تعزیر می شود .
ماده ۱۵۹ – هرگاه یکنفر را چند بار به یک سبب مانند زنا قذف کند فقط یک حد ثابت می شود .
ماده ۱۶۰ – هرگاه یکنفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف کند چند حد ثابت می شود .
ماده ۱۶۱ – حد قذف در موارد زیر ساقط می شود -
۱ – هرگاه قذف شونده ، قذف کننده را تصدیق نماید .
۲ – هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است شهادت دهند .
۳ – هرگاه قذف شونده یا همه ورثه او قذف کننده را عفو نمایند .
۴ – هرگاه مردی زنش را پس از قذف لعان کند .
ماده ۱۶۲ – هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر یک تا۷۴ ضربه شلاق تعزیر می شوند .
ماده ۱۶۳ – حد قذف اگر اجراء یاعفو نشود به وراث منتقل می گردد .
ماده ۱۶۴ – حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن و وشوهر منتقل می شوند و هر یک از ورثه می توانند آن را مطالبه کنند هر چند دیگران عفو کرده باشند .

باب ششم – حد مسکر

فصل اول – موجبات حد مسکر

ماده ۱۶۵ – خوردن مسکر موجب حد است . اعم از آنکه کم باشد یا زیاد ، مست کند یا نکند ، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آنرا از مسکر بودن خارج نکند .
تبصره ۱ – آب جو در حکم شراب است ، گرچه مست کننده نباشد وخوردن آن موجب حد است .
تبصره ۲ – خوردن آب انگوری که خود بجوش آمده یا بوسیله آتش یا آفتاب ومانند آن جوشانیده شده است حرام است اماموجب حدنمی باشد .

فصل دوم – شرایط حد مسکر
ماده ۱۶۶ – حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد .
تبصره ۱ – در صورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد .
تبصره ۲ – هرگاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداندکه خوردن آن موجب حدمی شود .
ماده ۱۶۷ – هرگاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدارضرورت شراب بخوردمحکوم به حدنخواهدشد .
ماده ۱۶۸ – هرگاه کسی دوبار اقرا رکند که شراب خورده است محکوم به حد می شود .
ماد۱۶۹ – اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ ، عاقل مختار و دارای قصد باشد .
ماده ۱۷۰ – در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد ، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود .
ماده ۱۷۱ – هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده ودیگری شهادت دهد که او شراب قی کرده است حد ثابت می شود .
ماده ۱۷۲ – درشهادت به شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتی که یکی به شرب اصل مسکرو دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد حد ثابت می شود .
ماده ۱۷۳ – اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد می شود که احتمال عقلائی بر معذور بودن خورنده مسکر دربین نباشد .
ماده ۱۷۴ – حد شرب مسکر برای مرد و یا زن ، هشتادتازیانه است .
تبصره – غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می شود .
ماده ۱۷۵ – هرکس به ساختن ، تهیه ، خرید ، فروش ، حمل و عرضه مشروبات الکلی مبادرت کند به ۶ماه تا۲ سال حبس محکوم می شود ویا در اثر ترغیب یا تطمیع و نیرنگ ، وسایل استفاه از آن را فراهم نماید در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب می گردد و به تازیانه تا ۷۴ ضربه محکوم می شود .

فصل سوم – کیفیت اجراء حد
ماده ۱۷۶ – مرد را در حالی که ایستاده باشد و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حالیکه نشسته و لباسهایش به بدن او بسته باشد تازیانه می زنند .
تبصره – تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم زد .
ماده ۱۷۷ – حد وقت جاری می شود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد .
ماه ۱۷۸ – هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد و حد بر اوجاری نشود برای همه آنها یک حد کافی است .
ماده ۱۷۹ – هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هربار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می شود .
ماده ۱۸۰ – هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود خد ازاوساقط نمی شود .

فصل چهارم – شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن
ماده ۱۸۱ – هرگاه کسی که شراب خورده قبول ازاقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می شود ولی توبه بد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست .
ماده ۱۸۲ – هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می توانداز ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد رابراوجاری کند .

باب هفتم – محاربه و افساد فی الارض

فصل اول – تعاریف

ماده ۱۸۳ – هر کسی ک برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض میباشد .
تبصره ۱ – کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشودمحارب نیست .
تبصره ۲ – اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عدوات شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود .
تبصره ۳ – میان سلاح سرد وگرم فرقی نیست .
ماده ۱۸۴ – هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان وازبین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند .
ماده ۱۸۵ – سارق مسلح وقطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است .
ماده ۱۸۶ – هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آنهاباقی است تمام اعضاء وهوا داران آن ، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند وبه نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالت و ت – لاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند .
تبصره – جبهه متحدی که از گروها و اشخاص مختلف تشکیل شود ، در حکم یک واحد است .
ماده ۱۸۷ – هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانیکه با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر ویا وسایل واسباب کار و سلاح دراختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض میباشند .
ماده ۱۸۸ – هرکس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی ازپستهای حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا بنحوی موثر باشد ، ( محارب ) و ( مفسدفی الارض ) است .

فصل دوم – راههای ثبوت محاربه وافساد فی الارض
ماده ۱۸۹ – محاربه و افساد فی الارض از راههای زیر ثابت می شود -
الف – با یک بار اقرار بشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل واقراراو با قصد و اختیار باشد .
ب – با شهادت فقط دو مرد عادل ۰
تبصره ۱ – شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همدیگر پذیرفته نیست .
تبصره ۲ – هرگاه عده ای موردتهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران پذیرفته است .
تبصره ۳ – شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته انداگربمنظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشدو شکایت شخصی نباشد ، پذیرفته است .

فصل سوم – حد محاربه و افسادفی الاررض
ماده ۱۹۰ – حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهارچیز است .
۱ – قتل – ۲ – آویختن به دار ۳ – اول قطع دست راست و سپس پای چپ ۴ – نفی بلد .
ماده ۱۹۱ – انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیارقاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد .
ماده ۱۹۲ – حد محاربه و افساد فی الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی شود .
ماده ۱۹۳ – مدت تبعید در هر حال کمتر از یکسال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننمایدهمچنان درتبعید باقی خواهد ماند .
ماده ۱۹۵ – مصلوب کردن مفسد و محارب بصورت زیر انجام می گردد -
الف – نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .
ب – بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد میتوان او را پائین آورد .
ج – اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت .
ماده ۱۹۶ – بریدن دست راست و پای چب مفسد و محارب به همان گونه ای است که در ( حد سرقت ) عمل می شود .

باب هشتم – حد سرقت

فصل اول – تعریف وشرایط

ماده ۱۹۷ – سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی ۰
ماده ۱۹۸ – سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد -
۱ – سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد .
۲ – سارق در حال سرقت عاقل باشد .
۳ – ساقرق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد .
۴ – سارق قاصد باشد .
۵ – سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است .
۶ – سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است .
۷ – صاحب مال ، مال را در حرز قرار داه باشد .
۸ – سارق به تنهائی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد .
۹ – به اندازه نصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که بصورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هربار سرقت شود .
۱۰ – سارق مضطرنباشد .
۱۱ – سارق پدر صاحب مال نباشد .
۱۲ – سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد .
۱۳ – حرز و محل نگهداری مال ، از سارق غصب نشده باشد .
۱۴ – سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد .
۱۵ – مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد .
۱۶ – مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد .
تبصره ۱ – حرز عبارت است از محل نگهداری مال بمنظور حفظ از دستبرد .
تبصره ۲ – بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال در حکم مباشرت است .
تبصره ۳ – هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی شود .
تبصره ۴ – هرگاه سارق پس از سرقت ، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حد نمی شود .

فصل دوم – راههای ثبوت سرقت

فصل ۱۹۹ – سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت می شود -
۱ – شهادت دو مرد عادل ۰
۲ – دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی ، بشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد .
۳ – علم قاضی ۰
تبصره – اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند ، باید مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاری نمی شود .

فصل سوم – شرایط اجرای حد

ماده ۲۰۰ – در صورتی حد سرقت جاری می شودکه شرایط زیرموجودباشد -
۱ – صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند .
۲ – صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد .
۳ – صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد .
۴ – مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی ، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید .
۵ – سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد .
تبصره – حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی شود وعفو سارق جایز نیست .

فصل چهارم – حد سرقت
ماده ۲۰۱ – حد سرقت بشرح زیر است -
الف – در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن بطوریکه انگشت شست و کف دست او باقی بماند .
ب – در مرتبه دوم ، قطع پای چپ سارق از پائین برآمدگی بنحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند .
ج – در مرتبه سوم حبس ابد .
د – در مرتبه چهارم اعدام ، ولوسرقت در زندان باشد .
تبصره ۱ – سرقتهای متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یکبار سرقت را دارد .
تبصره ۲ – معاون در سرقت موضوع ماده ۱۹۸ این قانون به یکسال تا سه سال حبس محکوم میشود .
ماده ۲۰۲ – هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجراء این حد ، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجراء حد مرتکب شده است پای چپ او بریده می شود .
ماده ۲۰۳ – سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنجسال خواهد بود .
تبصره – معاونت در سرقت موجب حبس از ششماه تا سه سال میباشد .

کتاب سوم
قصاص
باب اول – قصاص نفس

فصل اول – قتل عمد

ماده ۲۰۴ – قتل نفس بر سه نوع است – عمد ، شبه عمد ، خطا۰
ماده ۲۰۵ – قتل عمد برابرمواداین فصل موجب قصاص است وازاولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امرمی تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید .
ماده ۲۰۶ – قتل در موارد زیر قتل عمدی است -
الف – مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کارنوعا” کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود .
ب – مواردی که قاتل عمدا” کاری را انجام دهد که نوعا” کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد .
ج – مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعا” کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا” کشنده باشدو قاتل نیز به آن آگاه باشد .
ماده ۲۰۷ – هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود ومعاون در قتل عمد به سه سال ۱۵سال حبس محکوم می شود .
ماده ۲۰۸ – هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال درنظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از۳تا۱۰ سال خواهد بود .
تبصره – در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تاپنج سال می باشد .
ماده ۲۰۹ – هرگاه مرد مسلمانی عمدا” زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن بایدولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مردرابه او بپردازد .
ماده ۲۱۰ – هرگاه کافر ذمی عمدا” کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص میشود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد .

فصل دوم – اکراه در قتل
ماده ۲۱۱ – اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست ، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستوربه قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص میشود و اکراه کننده و آمر ، به حبس ابد محکوم میگردند .
تبصره ۱ – اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است .
تبصره ۲ – اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شودبلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است .

فصل سوم – شرکت در قتل

ماده ۲۱۲ – هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکا” مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هرکدام از آنها دو ثلث دیه و اگرچهار نفر باشند باید به هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر .
تبصره ۱ – ولی دم می تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید .
تبصره ۲ – در صورتیکه قاتلان و مقتول همگی از کفار ذمی باشد همین حکم جاری است .
ماده ۲۱۳ – در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد .
ماده ۲۱۴ – هرگاه دو یا چندنفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان وچه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود .
ماده ۲۱۵ – شرکت در قتل ، زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد وخواه اثر کار آنها مساوی خواه متفاوت .
ماده ۲۱۶ – هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند وبعدازآن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگرچه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ می گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه می باشد .
ماده ۲۱۷ – هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح رادر حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند ودراین حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد .
ماده ۲۱۸ – هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود وهم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نستب به نقص عضو قصاص یا دیه نیست .

فصل چهارم – شرایط قصاص

ماده ۲۱۹ – کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت . پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است .
ماده ۲۲۰ – پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شودو به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد .
ماده ۲۲۱ – هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدا” کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطارابه ورثه مقتول بدهند .
تبصره – در جرائم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یامجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب ، مجنی علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی باشد .
ماده ۲۲۲ – هرگاه عاقله دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتیکه اقدام وی موجب اختلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یادیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳تا۱۰ سال خواهد بود .
ماده ۲۲۳ – هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص می شود .
ماده ۲۲۴ – قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی بکلی مسلوب الاختیار بوده و قصد ازاو سلب شده است و قبلا” برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یاخوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یایگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳تا۱۰سال خواهدبود .
ماده ۲۲۵ – هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد .
ماده ۲۲۶ – قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا” مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند .

فصل پنجم – شرایط دعوی قتل

ماده ۲۲۷ – مدعی باید حین اقامه دعوی عاقل و بالغ باشدوچنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی علیه هیچیک از موارد مذکور شرط نمی باشد .
ماده ۲۲۸ – مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد وبااحتمال و ظن نمی توان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره وآثار جرم دعوی بدون جزم نیز مسموع است .
ماده ۲۲۹ – مدعی علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده ای معین باشد .
ماده ۲۳۰ – مورد دعوی باید معلوم باشد و مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیرعمد بیان کند واگر اصل قتل ثابت شودو نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل واولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد .

فصل ششم – راههای ثبوت قتل

ماده ۲۳۱ – راههای ثوبت قتل در دادگاه عبارتنداز -
۱ – اقرار ۲ – شهادت ۳ – قسامه ۴ – علم قاضی ۰

مبحث اول اقرار

ماده ۲۳۲ – با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می شود .
ماده ۲۳۳ – اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد -
۱ – عقل ۲ – بلوغ ۳ – اختیار ۴ – قصد .
بنابراین اقرار دیوانه ومست و کودک و محجور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی وهازل و نائم و بیهوش نافذ نیست .
ماده ۲۳۴ – اقرار به قتل عمداز کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است .
ماده ۲۳۵ – اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل عمدی یا خطائی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نمایدونمی تواند مجازات هر دو را مطالبه ند .
ماده ۲۳۶ – اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند وپس ازآن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرارنماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت می شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که قضیه توطئه آمیز است .
تبصره – در صورتیکه قتل عمدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولی دم قصاص می شود .

مبحث سوم – قسامه

ماده ۲۳۹ – هرگاه بر اثر قرائن واماراتی و یا از هرطریق دیگری ازقبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل ازجانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می شود .  و در صورت نبودن بینه از برای مدعی ، قتل یا جرح یا نوع آنها به وسیله قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدی ثابت می شود. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۰)

ماده ۲۴۰ – هرگاه ولی دم ، مدعی قتل عمد شود ویکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند در صورتی که موجب ظن برای قاضی باشد این قتل از باب لوث محسوب می شود و مدعی باید قتل عمد رابااقامه قسامه ثابت کند .

ماده ۲۴۱ – هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمی شود و چنانچه موجب ظن برای قاضی باشد ، مورد از موارد لوث خواهدبود .
ماده ۲۴۲ – در صورتی که قرائن و نشانه های ظنی معارض یکدیگر باشند مورد ازموارد لوث محسوب نمی گردد .
ماده ۲۴۳ – مدعی ممکن است مرد یا زن باشد و در هرحال باید از وراث فعلی مقتول محسوب شود .
ماده ۲۴۴- اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل درمحل واقعه منکر باشد و قرائنی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمی شود. مگر اینکه مدعی بینه ای برحضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در این صورت لوث ثابت می شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسامه می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه کند در این صورت مدعی علیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده (۲۴۷) عمل نماید. در این حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسامه ابا نماید محکوم به پرداخت دیه می شود.
تبصره – در موارد قسامه ، چنانه برائت مدعی علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۰)
ماده ۲۴۵- در صورت نبودن قرائت موجب ظن به انتساب قتل ، صرف حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمی شود و مدعی علیه با ادای یک سوگند تبرئه می گردد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۰)
ماده ۲۴۶- هر گاه مدعی علیه برای تبرئه خود بینه اقامه کند لوث محقق نمی شود و تبرئه می گردد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۰)
ماده ۲۴۷ – هرگاه مدعی اقامه قسامه نکند می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید و در این صورت مدعی علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده ۲۴۸ به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا کند محکوم به پرداخت دیه میشود .
ماده ۲۴۸- در موار لوث ، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می شود و قسم خورندگان بایداز خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند(اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۰)

تبصره ۱ – مدعی و مدعی علیه میتوانند حسب مورد یکی از قسم خوردگان باشند .
تبصره ۲- چنانچه تعداد قسم خورندگان مدعی علیه کمتر از پنجاه نفر باشد، هر یک از قسم خورندگان مرد می توانند بیش از یک قسم بخورند به نحوی که پنجاه قسم کامل شود.
تبصره ۳- چنانچه مدعی علیه نتواند کسی از خویشان و بستگان نسبی خود را برای ادای قسم حاضر کند، می تواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۰)
ماده ۲۴۹ – قاضی باید برای قبول تکرار قسم مطمئن شود ک  مدعی علیه پنجاه نفر خویشان و بستگان نسبی ندارد و یا خویشان و بستگان نسبی او پنجاه نفر یا بیشتر هستند ولی حاضر به قسم خوردن نمی باشند همچنین قاضی باید خویشاوندی نسبی قسم خوردگان را با مدعی یا مدعی علیه احرازنماید . ( حذف کلمه مدعی یا – (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۰)
ماده ۲۵۰ – هر یک از قسم خورندگان باید قاتل و مقتول را بدون ابهام معین و انفرادیا اشتراک ویامعاونت قاتل یاقاتلان راصریحا” ذکر و نوع قتل را بیان کنند .
تبصره – در صورتی که قاضی احتمال بدهد که قسم خورنده یا قسم خورندگان در تشخیص نوع قتل که عمد یا شبه عمد یا خطاء است دچار اشتباه می باشند باید در مورد نوع قتل از آنها تحقیق نماید .
ماده ۲۵۱ – قسم خورندگان باید علم به ارتکاب قتل داشته باشند واز روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن کفایت نمی کند .
تبصره – در صورتیکه قاضی احراز نماید که تمام یا بعضی ازقسم خورندگان از روی ظن قسم می خورند قسمهای مذکور اعتبار ندارد .
ماده ۲۵۲- در موارد لوث ، چنانچه مدعی متعدد باشد، قسم پنجاه نفر کفایت می کند ولی در صورت تعدد مدعی علیه ، هر یک از آنان می بایست برای برائت خود اجرای قسامه کند و با نداشتن عددقسامه طبق تبصره (۳) ماده (۲۴۸) هر یک از مدعی علیهم پنجاه قسم خورده و تبرئه می شوند. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۰)

ماده ۲۵۳- نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست وپنج نفر می باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (۲۴۸) و تبصره های آن است(اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۰)

ماده ۲۵۴- در جراحات ، قصاص با قسامه ثابت نمی شود و فقط موجب پرداخت دیه می گردد و نصاب قسامه در جراحات بشرح زیر است :
الف – در جراحاتی که موجب دیه کامل است ، مجروح با پنج نفر دیگر قسم می خورند.
ب – در جراحاتی که موجب سه چهارم دیه کامل است ، مجروح با چهارنفر دیگر قسم می خورند.
ج – در اجراحاتی که موجب دو سوم دیه کامل است ، مجروح با دو نفر دیگر قسم می خورند.
د – در جراحاتی که موجب یک دوم دیه کامل است ، مجروح با دو نفر دیگر قسم می خورند.
ه – در جراحاتی که موجب یک دوم دیه کامل است ، مجروح با دو نفر دیگر قسم می خورند.
و – در جراحاتی که موجب یک ششم دیه کامل است ، مجروح به تنهایی قسم می خورد.
تبصره ۱- در مورد هر یک از بندهای فوق الذکر در صورت نبودن نفرات لازم مجنی علیه می تواند به همان عدد قسم را تکرار کند.
تبصره ۲- در مورد هر یک از بندهای یاد شده در فوق ، چنانچه مقدار دیه بیش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر دربند قبلی بوده باشد، در مقدار قسم نصاب بیشتر لازم است. مثلا” اگردیه جراحت به مقدار یک چهارم و یا یک پنجم دیه کامل باشد، برای اثبات آن ، نصاب یک سوم یعنی دو قسم لازم است(اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۰)
ماده ۲۵۵ – هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود ویا جسدمقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود .
ماده ۲۵۶ – هرگاه کسی را در محلی کشته بیابند وولی مقتول مدعی شود که شخص معینی از ساکنان آن محل ویرا به قتل رسانده است مورد از موارد لوث می باشد در این صورت چنانچه حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعوای ولی با قسامه پذیرفته می شود .
تبصره – چنانچه مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نماید ادعای او با سوگند پذیرفته می شود .

فصل هفتم – کیفیت استیفاء قصاص
ماده ۲۵۷ – قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود . ماده ۲۵۸ – هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه رداد و در صورت رضایت قاتل می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید .
ماده ۲۵۹ – هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص ودیه ساقط می شود .
ماده ۲۶۰ – هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرارکند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او بنحو ( ( الاقرب فالاقرب ) ) پرداخت می شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت می گردد .
ماده ۲۶۱ – اولیاءدم که قصاص و عفو در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند ، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراءاختیاری ندارند .
ماده ۲۶۲ – زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تاخیر افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد .
ماده ۲۶۳ – قصاص با آلت کند و غیر برنده که موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نیز جرم است .
ماده ۲۶۴ – در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می شود و اگر بعضی ازآنها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه ، خواهان قصاص می توانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیاءدم راکه خواهان دیه هستند بپردازند واگر بعضی از اولیاء دم بطور رایگان عفو کنند دیگران می توانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل او را قصاص نمایند .
ماده ۲۶۵ – ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امرمی تواندشخصا” قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد .
ماده ۲۶۶ – اگر مجنی علیه ولی نداشته باشدو یا شناخته نشود ویا به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورداقدام می نماید .
ماده ۲۶۷ – هرگاه شخص یا اشخاصی محکوم به قصاص را رهائی دهند موظف به تحویل دادن وی می باشند و هرگاه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده در انجام وظیفه کوتاهی نماید و حبس وی موثر درالزام یا احضار باشد تا زمان معرفی محکوم به حبس می گردد .
تبصره – چنانچه قاتل قبل از تحویل بمیرد یا به نحو دیگری تحویل وی متعذر شود فردفراری دهند ضامن دیه متقول است .
ماده ۲۶۸ – چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیاءدم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند .

باب دوم – قصاص عضو
فصل اول تعاریف و موجبات قصاص عضو

ماده ۲۶۹ – قطع عضو یا حرج آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید .
تبصره ۱ – مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تایک سال است .
تبصره ۲ – در مورداین جرم چنانچه شاکی نداشته ویا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده ولیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماده تا دوسال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا یکسال محکوم می شود .
ماده ۲۷۰ – قطع عضو یا جرح آن سه نوع است -
عمد – شبه عمد – خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد .
ماده ۲۷۱ – قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است -
الف – وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعا” موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد .
ب – وقتی که جانی عمدا” کاری انجام دهد که نوعا” موجب قطع یا جرح عضو باشد هرچند قصد یا جرح نداشته باشد .
ج – وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل اونوعا” موجب قطع یا جرح نمی باشد ولی نسبت به مجنی علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند اینها نوعا” موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد .

فصل دوم – شرایط و کیفیت قصاص عضو
ماده ۲۷۲ – در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیرباید رعایت شود -
۱ – تساوی اعضاء در سالم بودن ۰
۲ – تساوی در اصلی بودن اعضاء۰
۳ – تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع ۰
۴ – قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد .
۵ – قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود .
ماده ۲۷۳ – در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند ومرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانندآن محکوم می شود ، مگراینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که درآن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد .
ماده ۲۷۴ – عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی شود و فقط دیه آن عضو پرداخت می شود لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می شود .
ماده ۲۷۵ – در قصاص عضو تساوی محل معتبر است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جانی قصاص شود .
تبصره – در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد .
ماده ۲۷۶ – جرحی که بعنوان قصاص وارد می کنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد و در صورت امکان رعایت تساوی در عمق نیز لازم است .
تبصره – در جراحت موضحه وسمحاق تساوی در عمق شرط نیست و مماثلث عرفی کافیست .
ماده ۲۷۷ – هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحتهای عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوانها یاجا بجاشدن آنها بطوریکه قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعا” معین باشد یا با حکم حاکم شرع معین گردد .
ماده ۲۷۸ – قصاص عضو را می شود فورا” اجراء نمود و لازم نیست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجراء شود و جرح منجر به مرگ مجنی علیه گردد در صورتیکه جنایت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم می شود لکن قبل از اجراء قصاص نفسش باید دیه جرحی که قبلا” بعنون قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود .
ماده ۲۷۹ – برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حدودجراحت کاملا” اندازه گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفاء قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد باید برطرف گردد .
ماده ۲۸۰ – اگر در اثر حرکت جانی قصاص بیش از جنایت شود قصاص کننده ضامن نیست و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بیش از جنایت شوددر صورتیکه این زیاده عمدی باشد قصاص کننده نسبت به مقدار زائد قصاص می شود و در صورتیکه عمدی نباشد دیه یا ارش مقدار زائد به عهده قصاص کننده می باشد .
ماده ۲۸۱ – اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم بشود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد .
ماده ۲۸۲ – ابزار قصاص باید تیز وغیر مسموم ومناسب با اجراء قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد وایذاء جانی بیش از مقدار جنایت او ممنوع است .
ماده ۲۸۳ – هرگاه شخصی یک چشم کسی را کور کند یادر آورد قصاص می شود گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی بعنوان دیه به او داده نمی شود .
ماده ۲۸۴ – هرگاه شخصی که دارای دو چشم است چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است در آورد مجنی علیه می تواند یک چشم جانی راقصاص کند ونصف دیه کامل را هم دریافت نماید ، یا از قصاص یک چشم جانی منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر در صورتی که مجنی علیه یک چشم خود را قبلا” در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آنرا داشته است از دست داده باشد که در این مورد می تواند یک چشم جانی را قصاص کند و یا با رضای جانی نصف دیه کامل دریافت نماید .
ماده ۲۸۵ – هرگاه شخصی بدون آسیب به حدقه چشم دیگری بینائی آنرا از بین ببرد فقط بینائی چشم جانی مورد قصاص قرار می گیرد و اگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد جانی باید دیه آن را بپردازد .
ماده ۲۸۶ – چشم سالم در برابر چشم هائی که از لحاظ دین متعارف نیستند قصاص می شود .
ماده ۲۸۷ – هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کندومجنی علیه قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط نمی شود و اگر جانی بعد از آنک مقداری از گوش او بعنوان قصاص بریده شده آن قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد هیچکس نمی تواند آن را دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند .
ماده ۲۸۸ – قطع لاله گوش که موجب زوال شنوائی بشود دو جنایت محسوب می شود .
ماده ۲۸۹ – هرگاه شخصی بینی کسی را قطع کند مجنی علیه می تواند قصاص نماید اگر چه بینی مجنی علیه دارای حس بویائی نباشد .
ماده ۲۹۰ – هرگاه شخصی زبان یا لب کسی را قطع نماید با رعایت تساوی مقدار و محل مورد قصاص قرار می گیرد .
تبصره – در صورتیکه فرد گویا زبان فرد لال را قطع کند قصاص جایز نیست و تبدیل به دیه می شود .
ماده ۲۹۱ – هرگاه شخصی دندان کسی رابشکند یا بکند بارعایت شرایط قصاص عضو قصاص می شود .
تبصره – در صورتیکه مجنی علیه قبل از قصاص دندان درآورد اگر دندان جدیدمعیوب باشد جانی به پرداخت ارش محکوم میگردد و اگر سالم باشد تا۷۴ ضربه شلاق تعزیر می گردد .
ماده ۲۹۲ – اگر مجنی علیه طفل باشد باید به مدت متعارف صدور حکم به تاخیر افتد در صورتکیه کودک دندان جدید درآورد مجرم محکوم به ارش وگرنه محکوم به قصاص است .
ماده ۲۹۳ – اگر مورد جنایت عضو زائد باشد و جانی عضو زائد مشابه نداشته باشد محکوم به دیه است .

کتاب چهارم
دیات
باب اول – تعریف دیه و موارد آن

ماده ۲۹۴ – دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاءدم او داده می شود .
ماده ۲۹۵ – در موازد زیر دیه پرداخت می شود -

الف – قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه راداشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید .

ب – قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا” سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تادیب بنحوی که نوعا” سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقا”موجب جنایت گردد یاطبیبی مباشرتا” بیماری را بطور متعارف معالجه کند و اتفا” سب جنای بر او شود .
ج – مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایزنیست .
تبصره ۱ – جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ بمنزله خطاء محض است .
تبصره ۲ – در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد واین امر بر دادگاه ثابت شود وبعدا” معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یامهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبیه عمد است . و اگر ادعای خود را در موردمهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است .
تبصره ۳ – هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود بنحوی که اگر آن مقررات رعایت میشد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود .
ماده ۲۹۶ – در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب میشود .

باب دوم – مقدار دیه قتل نفس
ماده ۲۹۷ – دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیرمیباشدوتلفیق آنهاجایزنیست -
۱ – یکصد شتر سالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشند .
۲ – دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .
۳ – یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .
۴ – دویست دست لباس سالم از حله های یمن ۰
۵ – یکهزار دینار مسکوک سالم وغیر مغشوش که هردینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸نخود است .
۶ – ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره می باشد .
تبصره ۱ – قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین ویا تعذر همه آنها پرداخت می شود .

تبصره ۲ـ میزان دیه اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نظر ولی امر است که توسط قوه قضاییه استعلام و به دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود. دادگاه‌ها مکلفند مطابق نظر مذکور و با رعایت سایر مقررات این قانون از قبیل جنسیت مجنی علیه و زمان وقوع جنایت رای مقتضی صادر کنند. اصلاحی مطابق  قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۹۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مصوب ۱۳۸۲

ماده ۲۹۸ – دیه قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشدو یا ولی مقتول به دیه راضی شود یکی از امور ششگانه فوق خواهد بود لکن در کلیه مواردی که شتر به عنوان دیه تعیین می شود لازم است که سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد .
ماده ۲۹۹ – دیه قتل در صورتیکه صدمه و فوت هر دو در یکی از چهارماه حرام ( رجب – ذیقعده – دیحجه – محرم ) و یا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد ششگانه مذکور در ماده ۲۹۷ به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود و سایرامکنه وازمنه هرچند متبرک باشند دارای این حکم نیستند .
تبصره – حکم فوق در مواردی که مقتول از ارقارب قاتل باشد جاری نمی گردد .
ماده ۲۰۰ – دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیرعمدین نصف دیه مرد مسلمان است .
ماده ۳۰۱ – دیه زن و مرد یکسان است تاوقتیکه مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آنصورت دیه زن نصف دیه مرد است .

باب سوم – مهلت پرداخت دیه

ماده ۳۰۲ – مهلت پرداخت دیه در مواردمختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است -
الف – دیه قتل عمد باید در ظرف یکسال پرداخت شود .
ب – دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت می شود .
ج – دیه قتل خطاء محض در ظرف سه سال پرداخت می شود .
تبصره ۱ – تاخیر از این مهلت ها بدون تراضی طرفین جایزنیست .
تبصره ۲ – دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت میشود .
ماده ۳۰۳ – اگر قاتل در شبیه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می شود .

باب چهارم – مسوول پرداخت دیه
ماده ۳۰۴ – در قتل عمد و شبه عمد مسوول پرداخت دیه خودقاتل است .
ماده ۳۰۵ – در قتل خطای محض در صورتیکه قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگندیا قسامه ثابت شده به عهده خود اوست .
ماده ۳۰۶ – در خطاء محض دیه قتل و همچنین دیه جراحت ( موضحه ) ودیه جنایتای زیادتر از آن بعهده عاقله می باشدو دیه جراحتهای کمتراز آن بعهده خود جانی است .
تبصره – جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله می باشد .
ماده ۳۰۷ – عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث بوطریکه همه کسانیکه حین الفوت می توانند ارث ببرندبصورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهندبود .

تبصره – کسی که با عقد ضمان جریره ، دیه جنایت دیگری را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب می شود .
ماده ۳۰۸ – نابالغ و دیوانه ومعسر جزء عاقله محسوب نمی شود و عهده دار دیه قتل خطائی نخواهد بود .
ماده ۳۰۹ – هرگاه قتل خطائی با گواهی شهود عادل ثالت شودعاقله عهده دار دیه خواهد بود ولی اگر با اقرار جانی ثابت شودخودجانی ضامن است .
ماده ۳۱۰ – هرگااصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعی گردد که خطاء انجام شده و عاقله منکر خطائی بودن آن باشد در صورتیکه عاقله سوگند یاد کند قول عاقله مقدم بر قول جانی می باشد .
ماده ۳۱۱ – عاقله فقط عهده دادرپرداخت خسارتهای حاصل از جنایتهای خطائی محض از قتل ناموضحه است و درمواردذیل عاقله ضامن نمی باشد -
الف – جنایتهای خطائی که شخص بر خودش وارد آورد .
ب – اتلاف مالی که بطور خطاء محض حاصل شود .
ماده ۳۱۲ – هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت المال پرداخت می شود .
ماده ۳۱۳ – دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لکن اگر فرار کنداز مال او گرفته می شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بیت المال داده می شود .
ماده ۳۱۴ – در موارد قتل خطائی محض دادگاه مکلف است در حین رسیدگی عاقله را دعوت کند تااز خود دفاع نمایدولی عدم دسترسی به عاقله یا عدم حضور آن پس ازاحضارموجب توقف رسیدگی نخواهد شد .
ماده ۳۱۵ – اگر دو نفر متهم به قتل باشند وهرکدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می شود .

باب پنجم – موجبات ضمان
ماده ۳۱۶ – جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود .
ماده ۳۱۷ – مباشرت آنست که جنایت مستقمیا” توسط خود جانی واقع شده باشد .
ماده ۳۱۸ – تسبیب در جنایت آنست که انسان سبب تلف شدن یاجنایت علیه دیگری را فراهم کندو خود مستقیما” مرتکب جنایت نشود بطوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی شود مانند آنکه چاهی بکند وکسی در آن بیفتد و آسیب ببیند .
ماده ۳۱۹ – هرگاه طبیبی گرچه حاذق باشد در معالجه هائی که شخصا” انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عض – و یا خسارت مالی شود ضامن است .
ماده ۳۲۰ – هرگاه ختنه کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد .
ماده ۳۲۱ – هرگاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد درمعالجه حیوانی هرچند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است .
ماده ۳۲۲ – هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید ، عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود .
ماده ۳۲۳ – هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلفن یا نقص عضو دیگری شود جنایت او بمنزله خطاءمحض بوده وعاقله او عهده دار خواهد بود .
ماده ۳۲۴ – هرگاه کسی چیزی راهمراه خود یا وسیله نقلیه ومانند آن حمل کند و بشخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت گردد در صورت عمد یا شبه عمد ضامن می باشد و در صورت خطاء محض ، عاقله اوعهده دار می باشد .
ماده ۳۲۵ – هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هرکار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهدمانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می شود و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعا” کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعا” کشنده نباشد ، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعا” کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه آن بر عهده قاتل است .
ماده ۳۲۶ – هرگاه کسی دیگری را بترساند وموجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد در صورتیکه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است .
ماده ۳۲۷ – هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت گردد در صورتی که قصد انجام جنایت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتی که قصد قتل نداشته ولی قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولا” با آن قتل انجام نمی شود قتل شبه عمد بوده دیه در مال او خواهد بودوهمچنین است اگر با وجود قصد پرت شدن بی اختیار پرت شود ولی اگر در اثر لغزش یا علل قهری دیگر و بی اختیار به جایی پرت شود وموجب جنایت گردد خودش ضامن است نه عاقله اش .
ماده ۳۲۸ – هرگاه کسی به دیگری صدمه وارد کند و یا کسی را پرت کند و او بمیرد یا مجروح گردد در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد نموده است نوعا” سبب جنایت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار دیه آن خواهد بود .
ماده ۳۲۹ – هرگاه کسی دیگری را بر روی شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بمیرد یا مجروح گردد در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد کرده است نوعا” سبب جنایت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار دیه می باشد .
ماده ۳۳۰ – هرگاه کسی در ملک خود یا درمکان وراهی که توقف در آن مجاز است توقف کرده یا وسیله نقلیه خود را متوقف کرده باشدو دیگری به او برخورد نماید و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده دار هیچگونه خسارتی نخواهد بود .
ماده ۳۳۱ – هرکس در محل هائی که توقف در آنجا جائز نیست متوقف شده یا شیئی و یا وسیله ای را در این قبیل محلها مستقر سازد و کسی اشتباها” و بدون قصد با شخص و یا شیئی یا وسیله مزبوربرخورد کند و بمیرد شخص متوقف یا کسی که شیئی یا وسیله مزبور رادر محل مستقر ساخته عهده دار پرداخت دیه خواهد بود و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شیئی و وسیله مورد نظر موجب لغزش راهگذروآسیب کسی شود ، مسئول پرداخت دیه صدمه یا آسیب وارده است مگرآنکه عابر با وسعت راه و محل عمدا” قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه فقط خسارتی به اوتعلق نمی گیرد بلکه عهده دارد خسارت وارده نیز می باشد .
ماده ۳۳۲ – هر گاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچگونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جزء مواردی ک مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت المال خواهد بود .
ماده ۳۳۳ – در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده ووسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت یامصدوم شدن وی گرددراننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست .

باب ششم – اشتراک در جنایت
ماده ۳۳۴ – هر گاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند هر دو سوار باشند یا پیاده یا یکی سواره و دیگری پیاده باشد در صورت شبه عمد نصف دیه هرکدام از مال دیگری پرداخت می شود و در صورت خطاء محض نصف دیه هرکدام برعاقله دیگری است .
ماده ۳۳۵ – هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و دراثربرخورد یکی ازآنها کشته شود در صورت شبه عمد نصف دیه مقتول بر دیگری است و در صورت خطاء محض نصف دیه مقتول بر عاقله دیگری است .
تبصره – هرگاه کسی اتفاقا” و بدون قصد به شخصی برخورد کند و موجب آسیب او شود خطاء محض میباشد .
ماده ۳۳۶ – هرگاه در اثر برخورد در سوار ، وسیله نقله آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتیکه تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچکدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بودخواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنهامساوی یا متفاوت باشد واگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصرضامن است .
تبصره – تقصیر اعم است از بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت ، عدم رعایت نظامات دولتی .
ماده ۳۳۷ – هرگاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند در صورت شبه عمد راننده هر یک از دو وسیله نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بود و در صورت خطاء محض عاقله هر کدام عهده دار نصف دیه تمام سرنشینان می باشد و اگر برخورد یکی از آن دو شبه عمد و دیگری خطاء محض باشدضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد .
تبصره – در صورتیکه برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده ها باشد مانند آنکه در اثر ریزش کوه یا طوفان ودیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچگونه ضمانی در بین نیست .
ماده ۳۳۸ – هرگاه شخصی را که شبانه از منزلش خواده و بیرون برده اند مفقود شود دعوت کنند ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دیگری او را کشته است . و نیز اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری در گذشته چیزی بر عهده دعوت کننده نیست .
ماده ۳۳۹ – هرگاه کسی در معبر عام یا هرجای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده دار دیه یا خسارت خواهد بود ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جائی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده دار دیه یا خسارت نخواهد بود .

باب هفتم – تسبیب درجنایت
ماده ۳۴۰ – هرگاه در ملک دیگری با اذن او یکی از کارهای مذکور در ماده ۳۳۹ را انجام دهد و موجب آسیب یا خسارت شخص ثالث شود عهده دار دیه یا خسارت نمی باشد .
ماه ۳۴۱ – هرگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد مرتکب ضامن دیه و خسارت نخواهد بود .
ماده ۳۴۲ – هرگاه کسی یکی از کارهای مذکور ماده ۳۳۹ را درمنزل خودانجام دهد و شخصی را که در اثر نابینائی یا تاریکی آگاه به آن نیست به منزل خودبخوانده عهده دار دیه و خسارت خواهد بودواگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد عهده دادر هیچگونه دیه یا خسارت نمی باشد .
ماده ۳۴۳ – هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل وغیره یکی از چیزهای فوق حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد هیچکس ضامن نیست گرچه تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشد و اگرسیل یا مانند آن چیزی را بهمراه آورد وکسی آن را به جائی مانند محل اول یا بدتر از آن قرار دهد عهده دار دیه وخسارتهای وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه ای برای مصلحت عابرین قرار دهد عهده دارچیزی نمی باشد .
ماده ۳۴۴ – هرگاه کسی در ملک دیگری عدوانا” یکی از کارهای مذکور در ماده ۳۳۹ را انجام دهد و شخص ثالثی که عدوانا” وارد آن ملک شده آسیب ببیند عامل عدوانی عهده دار دیه وخسارت می باشد .
ماده ۳۴۵ – هرگاه کسی کالائی را که به منظور خرید و فروش عرضه می شود یاوسیله نقلیه را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده دار آن خواهد بود مگر آنکه مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آنها را موقتا” در معبر قرار دهد .
ماده ۳۴۶ – هرگاه کسی چیز لغزنده ای را درمعبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آنکه رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمدا” با اینکه می تواند روی آن پا نگذارد به روی آنها پا بگذارد .
ماده ۳۴۷ – هرگاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتا” ساقط می شود .
ماده ۳۴۸ – هرگاه ناودان یا بالکن منزل وامثال آن که قراردادن آن در شارع عام مجاز نبوده و در اثر سقوط موجب آسیب یا خسارت شود مالک آن منزل عهده دار خواهد بود و اگر نصب و قراردادن آن مجاز بوده و اتفاقا” سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت گردد مالک منزل عهده دار آن نخواهد بود .
ماده ۳۴۹ – هرگاه کسی در ملک خود یا ملک مباح دیگری دیواری را با پایه محکم بنا کرده لکن در اثر حادثه پیش بینی نشده مانند زلزله سقوط کند و موجب خسارت گرددصاحب آن عهده دارخسارت نمی باشد و همچنین اگر آن دیوار را به سمت ملک خود بنا نموده که اگرسقوط کند طبعا” در ملک او سقوط خواهد کرد لکن اتفاقا” به سمت دیگری سقوط کندوموجب آسیب یاخسارت شودصاحب آن عهده دارچیزی نخواهدبود .
ماده ۳۵۰ – هرگاه دیواری را در ملک خود بطور معتدل و بدون میل به یک طرف بنانمایدلکن تدریجا” مایل به سقوط بسمت ملک دیگری شود اگر قبل از آن صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گرددچیزی برعهده صاحب دیوار نیست واگر بعد از تمکن با اصلاح با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می باشد .
ماده ۳۵۱ – هر گاه کسی دیوار دیگری را منحرف و مایل به سقوط نماید آنگاه دیوار ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد آن شخص عهده دار خسارت خواهد بود .
ماده ۳۵۲ – هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن کند و بداند که به جائی سرایت نمی کند و عادتا” نیز سرایت نکند لکن اتفاقا” بجای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بود .
ماده ۳۵۳ – هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتا” به محل دیگر سرایت می نماید یا بداند که بجای دیگر سرایت خواهدکردو در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده دار آن خواهد بودگرچه به مقدار نیاز خودش روشن کرده باشد .
ماده ۳۵۴ – هرگاه کسی در ملک خود آتشی روشن کند و آتش به جائی سرایت نماید و سرایت به او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارتهای وارده میباشدگرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد .
ماده ۳۵۵ – هرگاه کسی در ملک دیگری بدون اذن صاحب آن یادرمعبر عام بدون رعایت صملحت رهگذر آتشی را روشن کند که موجب تلف یا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف یا اضرار رانداشته باشد .
تبصره – در کلیه مواردی که روشن کننده آتش عهده دار تلف و آسیب اشخاص می باشد باید راهی برای فرار و نجات آسیب دیدگان نباشد وگرنه روشن کننده آتش عهده دار نخواهد بود .
ماده ۳۵۶ – هرگاه کسی آتشی را روشن کند ودیگری مال شخصی را در آن بیاندازد و بسوزاند عهده دار تلف یا خسارت خواهد بود و روشن کننده آتش ضامن نیست .
ماده ۳۵۷ – صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می داندباید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده دار می باشد و اگراز حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد ولی توانائی حفظ آن را نداشته باشدودر نگهداری او کوتاهی نکند عهده دار خسارتش نیست .
ماده ۳۵۸ – هرگاه حیوانی به کسی حمله کند و آن شخص بعنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نماید و همین دفاع موجب مردن یا آسیب دیدن آن حیوان شود شخص دفاع کننده ضامن نمی باشد و همچنین اگر آن حیوان را از هجوم به نفس یا مال محترم بعنوان دفاع به مقدار لازم باز دارد و همین کار موجب تلف یا آسیب او شودعهده دار نخواهد بود .
تبصره – هرگاه در غیر مورد دفاع یا در مورد دفاع بیش ازمقدار لازم به آن آسیب وارد شود شخص آسیب رساننده ضامن می باشد .
ماده ۳۵۹ – هرگاه به سهل انگاری و کوتاهی مالک حیوانی به حیوان دیگر حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده دار خسارت خواهد بود و هرگونه خسارتی بر حیوان حمله کننده و مهاجم وارد شدکسی عهده دار آن نمی باشد .
ماده ۳۶۰ – هرگاه کسی با اذن وارد خانه کسی بشود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحب خانه ضامن می باشد خواه آن سگ قبلا” درخانه بوده یا بعدا” وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حیوان او را آسیب می رساند و خواه نداند .
ماده ۳۶۱ – هرگاه کسی که سوار حیوان است حیوان را در جائی متوقف نماید ضامن تمام خسارتهائی است که آن حیوان وارده می کند .
ماده ۳۶۲ – هرگاه کسی حیوانی را بزند و آن حیوان در اثر زدن خسارتی واردنمایدآن شخص زننده عهده دار خسارتهای واردخواهدبود .

باب هشتم – اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب

ماده ۳۶۳ – در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد .
ماده ۳۶۴ – هرگاه دو نفر عدوانا” در وقوع جنایتی بنحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند آنکه یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد وعابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی بعهده حفر کننده نیست و اگر عمل یکی ازآن دو عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود .
ماده ۳۶۵ – هرگاه چند نفر باهم سبب آسیب یا خسارتی شوند بطور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود .
ماده ۳۶۶ – هرگاه بر اثر ایجاد سببی دو نفر تصادم کنندوبعلت تصادم کشته شوند یا آسیب ببینند سبب ضامن خواهد بود .

باب نهم – دیه اعضاء
ماده ۳۶۷ – هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعا” مقدار خاصی بعنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی بایدارش بپردازد .

فصل اول – دیه مو
ماده ۳۶۸ – هرگاه کسی موی سر یا صورت مردی را طوری ببردکه دیگر نروید عهده دار دیه کامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت به موی سرضامن ارش است ونسبت به ریش ثلث دیه کامل را عهده دارخواهد بود .
ماده ۳۶۹ – هرگاه موی سر زنی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید ضامن دیه کامل زن میباشد و اگر دوباره بروید عهده دار مهرالمثل خواهد بود و در این حکم فرقی میان کوچک و بزرگ نیست .
تبصره – اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل باشد فقط به مقداردیه کامل پرداخت می شود .
ماده ۳۷۰ – هرگاه مقداری از موهای از بین رفته دوباره برویدو مقدار دیگر نروید نسبت مقداری که نمی روید با تمام سر ملاحظه می شود ودیه به همان نسبت دریافت می گردد .
ماده ۳۷۱ – تشخیص روئیدن مجدد مو و نروئیدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره روئید باید مقدار زائد بر ارش به جانی مسترد شود .
ماده ۳۷۲ – دیه موهای مجموع دوابرو در صورتکیه هرگز نروید پانصد دینار است ودیه هر کدام دویست و پنجاه دینار و دیه هر مقدار از یک ابرو بهمان نسبت خواهد بود واگر دوباره روئیده شود در همه موارد ارش است و اگر مقداری از آن دوباره روئیده شود و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت به آن مقدار که مجددا” روئیده شود ارش است ونسبت به آن مقدار که روئیده نمی شود دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین می شود .
ماده ۳۷۳ – از بین بردن موهای پلک چشم موجب ارش است خواه دوباره بروید خواه نروید و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن .
ماده ۳۷۴ – از بین بردن مو در صورتی موجب دیه یا ارش می شود که به تنهائی باشد نه با از بین بردن عضو یا کندن پوست ومانند که دراین مواردفقط دیه عضو قطع شده یا مانندآن پرداخت می گردد .

فصل دوم – دیه چشم
ماده ۳۷۵ – از بین بردن دو چشم سالم موجب دیه کامل است و دیه هر کدام از آنها نصف دیه کامل خواهد بود .
تبصره – تمام چشم هائیکه بینائی دارند در حکم فوق یکسانند گرچه از لحاظ ضعف و بیماری و شبکوری و لوچ بودن با یکدیگر فرق داشته باشند .
ماده ۳۷۶ – چشمی که در سیاهی آن لکه سفیدی باشد اگر مانع دیدن نباشد دیه آن کامل است واگر مانع مقداری ازدیدن باشد بطوریکه تشخیص ممکن باشد بهمان نسبت از دیه کاهش می یابد و اگر بطورکلی مانع دیدن باشد در آن ارش است نه دیه .
ماده ۳۷۷ – دیه چشم کسی که دارای یک چشم سالم و بینا باشدوچشم دیگرش نابینای مادرزاد بوده یا در اثر بیماری یاعلل غیر جنائی از دست رفته باشد دیه کامل است واگر چشم دیگری را دراثر قصاص یا جنایتی از دست داده باشد دیه آن نصف دیه است .
ماده ۳۷۸ – کسی که دارای یک چشم بینا و یک چشم نابینا است دیه چشم نابینای او ثلث دیه کامل است خواه چشم او مادرزاد نابینا بوده است یا در اثر جنایت نابیناشده باشد .
ماده ۳۷۹ – دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل خواهد بود و دیه پلکهیا بالا ثلث دیه کامل ودیه پلکهای پائین نصف دیه کامل است .

فصل سوم – دیه بینی
ماده ۳۸۰ – از بین بردن تمام بینی دفعتا” یا نرمه آن که پائین قصب واستخوان بینی است موجب دیه کامل است و از بین بردن مقداری از نرمه بینی موجب همان نسبت دیه میباشد .
ماده ۳۸۱ – از بین بردن مقداری از استخوان بینی بعداز بریدن نرمه آن موجب دیه کامل وارش می باشد .
ماده ۳۸۲ – اگر با شکستن یا سوزاندن یا امثال آن بینی را فاسد کنند در صورتی که صالح نشود موجب دیه کامل است و اگر بدون عیب جبران شود موجب یکصد دینار میباشد .
ماده ۳۸۳ – فلج کردن بینی موجب دو ثلث دیه کامل است و ازبین بردن بینی فلج موجب ثلث دیه کامل می باشد .
ماده ۳۸۴ – از بین بردن هر یک از سوراخهای بینی موجب ثلث دیه کامل است و سوراخ کردن بینی بطوری که هر دو سوراخ و پرده فاصل میان آن پاره شود یا آنکه آن را سوراخ نماید در صورتی که باعث از بین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه کامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس دیه می باشد .
ماده ۳۸۵ – دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است نصف دیه کامل می باشد .

فصل چهارم – دیه گوش
ماده ۳۸۶ – از بین بردن مجموع دو گوش دیه کامل دارد واز بین بردن هر کدام نصف دیه کامل واز بین بردن مقداری از آن موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام گوش خواهد بود .
ماده ۳۸۷ – از بین بردن نرمه گوش ثلث دیه آن گوش را نداردو از بین بردن قسمتی از آن موجب دیه به همان نسبت خواهد بود .
ماده ۳۸۸ – پاره کردن گوش ثلث دیه دارد .
ماده ۳۸۹ – فلج کردن گوش دو ثلث دیه و بریدن گوش فلج ثلث دیه را دارد .
تبصره – هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوائی سرایت کند و به آن آسیب رساند یا موجب سرایت به استخوان و شکستن آن شودبرای هر کدام دیه جداگانه ای خواهد بود .
ماده ۳۹۰ – گوش سالم و شنوا و گوش کر در احکام مذکور درموارد فوق یکسانند .

فصل پنجم دیه لب

ماده ۳۹۱ – از بین بردن مجموع دو لب دیه کامل دارد و ازبین بردن هر کدام از لبها نصف دیه کامل واز بین بردن هر مقداری از لب موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لب خواهد بود .
ماده ۳۹۲ – جنایتی که لبها را جمع کند و در اثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقداری است که حاکم آن را تعیین می نماید .
ماده ۳۹۳ – جنایتی که موجب سست شدن لبها بشود بطوری که باخنده و مانند آن از دندانها کنار نرود موجب دو ثلث دیه کامل می باشد .
ماده ۳۹۴ – از بین بردن لبهای فلج و بی حس ثلث دیه دارد .
ماده ۳۹۵ – شکافتن یک یا دو لب بطوری که دندانها نمایان شوند موجب ثلث دیه کامل است ودر صورت اصلاح و خوب شدن خمس دیه کامل خواهد بود .

فصل ششم – دیه زبان

ماده ۳۹۶ – از بین بردن تمام زبان سالم یا لال کردن انسان سالم یا ضربه مغزی ومانند آن دیه کامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیه کامل خواهد بود .
ماده ۳۹۷ – از بین بردن مقداری از زبان لال موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولی دیه قسمتی از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت ادای حروف خواهد بود .
ماده ۳۹۸ – تعیین مقدار دیه جنایتی که بر زبان وارد شده وموجب از بین رفتن حروف نشود لکن باعث عیب گرددباتعیین حاکم خواهدبود .
ماده ۳۹۹ – هرگاه مقداری از زبان را کسی قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت ادای مقداری از حروف باشد و دیگری مقدار دیگر را که باعث از بین رفتن مقداری از باقی حروف گردد دیه به نسبت از بین رفتن قدرت ادای حروف می باشد .
ماده ۴۰۰ – بریدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب دیه کامل است .
ماده ۴۰۱ – بریدن زبان کودکی که به حد سخن گفتن رسیده ولی سخن نمی گوید ثلث دیه دارد و اگر بعدا” معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته دیه کامل محسوب و بقیه از جانی گرفته می شود .
ماده ۴۰۲ – هرگاه جنایتی موجب لال شدن گردد و دیه کامل از جانی گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگرددو سالم شود دیه مسترد خواهد شد .

فصل هفتم – دیه دندان
ماده ۴۰۳ – از بین بردن تمام دندانهای بیست و هشتگانه دیه کامل دارد و به ترتیب زیر توزیع می شود -
۱ – هر یک از دندانهای جلو که عبارتنداز پیش و چهارتائی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا دو عدد درپایین می روید وجمعا” دوازده تا خواهد بود . پنجاه دینار و دیه مجموع آنها ششصد دینار می شود .
۲ – هر یک از دندانهای عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پائین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعا” شانزده تا خواهدبود بیست و پنج دینار ودیه مجموع آنها چهارصددینارمی شود .
ماده ۴۰۴ – دندانهای اضافی به هر نام که باشد و بهر طرز که روئیده شود دیه ای ندارد و اگر در کندن آنها نقصی حاصل شودتعیین مقدار ارش آن با قاضی است واگر هیچگونه نقصی حاصل نشودارش نخواهد داشت ولی بنظر قاضی تا۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود .
ماده ۴۰۵ – هرگاه دندانها از بیست وهشت تا کمتر باشد بهمان نسبت از دیه کامل کاهش می یابد خواه خلقتا” کمتر باشد یا در اثر عارضه ای کم شده باشد .
ماده ۴۰۶ – فرقی میان دندانهائی که دارای رنگهای گوناگون می باشد نیست واگر دندانی در اثر جنایت سیاه شود و نیافتد دیه آن دو ثلث دیه همان دندان است که سالم باشد و دیه دندانی که قبلا” سیاه شده ثلث همان دندان سالم است .
ماده ۴۰۷ – شکاف ( اشقاق ) دندان که بدون کندن واز بین بردن آن باشد تعیین جریمه مالی آن با حاکم است .
ماده ۴۰۸ – شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاءریشه دیه کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسی بقیه را از ریشه بکند جریمه آن با نظر حاکم تعیین می شود خواه کسی که بقیه را از ریشه کنده همان کسی که مقدار نمایان دندان را شکسته یا دیگری .
ماده ۴۰۹ – کندن دندان شیری کودک که دیگر بجای آن دندان نروید دیه کامل آنرا دارد و اگر بجای آن دندان بروید دیه هر دندان شیری که کنده شد یک شتر می باشد .
ماده ۴۱۰ – دندانی که کنده شود دیه کامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود .
ماده ۴۱۱ – هرگاه دندان دیگری بجای دندان اصلی کنده شودقرار گیرد و مانند دندان اصلی شود کندن آن دیه کامل دارد .
فصل هشتم – دیه گردن
ماده ۴۱۲ – شکستن گردن بطوریکه گردن کج شود دیه کامل دارد .
ماده ۴۱۳ – جنایتی که موجب کج شدن گردن شود و همچنین جنایتی که مانع فرو بردن غذا گردد جریمه آن با نظر حاکم تعیین می شود .
ماده ۴۱۴ – هرگاه جنایتی که موجب کج شدن گردن و همچنین مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زایل گردد دیه ندارد فقط باید ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن بادشواری بتواند گردن را مستقیم نگه بدارد یا غذا را فروببرد .

فصل نهم – دیه فک
ماده ۴۱۵ – از بین بردن مجموع دو فک دیه کامل دارد و دیه هر کدام آنها پانصد دینار می باشد واز بین بردن مقداری از هر یک موجب دیه مساحت همان مقدار است ودیه از بین بردن یک فک بامقداری از فک دیگر نصف دیه با احتساب دیه مساحت فک دیگر خواهد بود .
ماده ۴۱۶ – دیه فک مستقل از دیه دندان می باشد و اگرفک بادندان از بین برود دیه هر یک جداگانه محسوب می گردد .
ماده ۴۱۷ – جنایتی که موجب نقص فک شود یا باعث دشواری و نقص جویدن گردد تعیین جریمه مالی آن با نظر حاکم است .

فصل دهم – دیه دست و پا
ماده ۴۱۸ – از بین بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه کامل دارد و دیه هرکدام از دستها نصف دیه کامل است خواه مجنی علیه دارای دو دست باشد یا یک دست و دست دیگر را خلقتا” یا در اثر سانحه ای از دست داده باشد .
ماده ۴۱۹ – دیه قطع انگشتان هر دست تنها یا تا مچ پانصد دینار است .
ماده ۴۲۰ – جریمه مالی بریدن کف دست ک خلقتا” بدون انگشت بوده ویا در اثر سانحه ای بدون انگشت شده است با نظرحاکم تعیین می شود .
ماده ۴۲۱ – دیه قطع دست تا آرنج پانصد دینار است خواه دارای کف باشد و خواه نباشد و همچنین دیه قطع دست تا شانه پانصد دینار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد .
ماده ۴۲۲ – دیه دستی که دارای انگشت است اگر بیش از مفصل مچ قطع شود ویا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دینار است به اضافه ارش که با در نظر گرفتن مساحت تعیین می شود .
ماده ۴۲۳ – کسی که ازمچ یا آرنج یا شانه اش دو دست داشته باشد دیه دست اصلی پانصد دینار است و نسبت به دست زائد قاضی به هر نحو که مصلحت بداندنزاع را خاتمه می دهد .
تشخیص دست اصلی و زائد بنظر خبره خواهد بود .
ماده ۴۲۴ – دیه ده انگشت دو دست و همچنین دیه ده انگشت دو پا دیه کامل خواهد بود ، دیه هر انگشت عشر دیه کامل است .
ماده ۴۲۵ – دیه هر انگشت به عدد بندهای آن انگشت تقسیم می شودو بریدن هر بندی از انگشتهای غیر شست ثلث دیه انگشت سالم و در شست نصف دیه شست سالم است .
ماده ۴۲۶ – دیه انگشت زائد ثلث دیه انگشت اصلی است ودیه بندهای زائد ثلث دیه بند اصلی است .
ماده ۴۲۷ – دیه فلج کردن هر انگشت دو ثلث دیه انگشت سالم است و دیه قطع انگشت فلج ثلث دیه انگشت سالم است .
ماده ۴۲۸ – احکام مذکور در مواد این فصل در پا نیز جاری است .

فصل یازدهم – دیه ناخن

ماده ۴۲۹ – کندن ناخن بطوری که دیگر نروید یا فاسدوسیاه بروید ده دینار واگر سالم و سفید بروید پنج دینار است .

فصل دوازدهم – دیه ستون فقرات

فصل ۴۳۰ – شکستن ستون فقرات دیه کامل دارد خواه اصلا” درمان نشود یا بعد از علاج به صورت کمان و خمیدگی درآید یا آنکه بدون عصا نتواند راه برود یا توانائی جنسی او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزیش ادار گردد و نیز دیه جنایتی که باعث خمیدگی پشت شود یا آنکه قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه کامل خواهد بود .
ماده ۴۳۱ – هرگاه بعد از شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه موثر شود و اثری از جنایت نماند جانی باید یکصد دینار بپردازد .
ماده ۴۳۲ – هرگاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود برای شکستن دیه کامل و برای فلج دو پا دو ثلث دیه کامل منظور می گردد .

فصل سیزدهم – دیه نخاع

ماده ۴۳۳ – قطع تمام نخاع دیه کامل دارد و قطع بعضی از آن به نسبت مساحت خواهد بود .
ماده ۴۳۴ – هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو دارای دیه معین باشد بر دیه کامل قطع نخاع افزوده می گردد و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد ارش آن بر دیه کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد .

فصل چهاردهم – دیه بیضه

ماده ۴۳۵ – قطع دو بیضه دفعتا” دیه کامل و قطع بیضه چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ثلث دیه دارد .
تبصره – فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست .
ماده ۴۳۶ – دیه ورم کردن دو بیضه چهارصد دینار است واگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشتصد دینارخواهد بود .

فصل پانزدهم – دیه دنده

ماده ۴۳۷ – دیه هر یک از دنده هائی که در پهلوی چپ واقع شده و محیط به قلب می باشد بیست و پنج دینار و دیه هر یک ازسایردنده ها ده دینار است .

فصل شانزدهم – دیه استخوان زیر گردن

ماده ۴۳۸ – شکستن مجموع دو استخوان ترقوه دیه کامل داردوشکستن هرکدام از آنها که درمان نشود یا باعیب درمان شود نصف دیه کامل است و اگر بخوبی درمان شود چهل دینار می باشد .

فصل هفدهم – دیه نشیمن گاه

ماده ۴۳۹ – شکستن استخوان نشیمن گاه ( دنبالچه ) که موجب شود مجنی علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهدشد .
ماده ۴۴۰ – ضربه ای که به حد فاصل بیضه ها و دبر واقع شود وموجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع گردد دیه کامل دارد و همچنین اگر ضربه ای به محل دیگری وارد آید که در اثر آن ضبط ادار و مدفوع دراختیار مجنی علیه نباشد .
ماده ۴۴۱ – از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شوداو نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه کامل زن ، مهرالمثل نیز دارد .

فصل هیجدهم – دیه استخوانها

ماده ۴۴۲ – دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می باشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن چهارپنجم دیه شکستن آن است و دیه کوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهارپنجم دیه خرد شدن استخوان می باشد .

نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص متن ماده ۱۵۲ قانون دیات مصوب ۱۳۶۱ و ماده ۴۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

شماره ۴۷۷۱ ۳/۵/۱۳۷۲

ریاست محترم دادگاه کیفری یک شعبه ۲ اراک
نامه شماره ۱۴۲۳ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۱ در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقهاء بدین شرح اعلام می گردد:
منظور از جداشدن استخوان در ماده مذکور در قانون دیات و قانون مجازات اسلامی این که استخوان به کلی ا زمفصل بیرون آمده باشد که قهرا قسم خاصی از دررفتگی است نه مطلق در رفتگی و مقصود بریده شدن استخوان و جداشدن آن از عصو نیست و با این برداشت ماده مذکور مورد تایید شورای نگهبان قرارگرفته است .
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی

شماره ۱۴۲۳ ۲۲/۱۰/۱۳۷۲
محضر مبارک دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی دامت برکاته
ضمن ابلاغ سلام و عرض اخلاص خواهشمند است پاسخ دهید متن ماده ۱۵۲ قانون دیات مصوب ۱۳۶۱ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مرداد ماه هزارو سیصد و هفتاد کمیسیون یادشده که متخذ از متون فقهی و منابع روائی مذهب تشیع می باشد بدین قرار است در جداکردن استخوان از عضو بطوریکه آن عضو بی فایده گردد دو ثلث دیه همان عضو است و اگر بدون عیب درمان شود دیه آن چهارپنچم دیه اصل جداکردن می باشد و نظر به اینکه اکثر متون فقهی و کل منابع روائی به لسان عربی مرقوم گردیده و عبارت (فک العظم من العضو) وارده شده و تنها کتاب فارسی که اینجانب تاکنون ملاحظه کردم کتاب جامع الشتاب باقیمانده ا زآیت الله العظمی حاج میرزا ابوالقاسم قمی رضوان الله تعالی علیه می باشد که در پاسخ سائلی مرقوم فرموده اند دیه دررفتگی اگر عضو بی فایده شده باشد دوسوم دیه آن عضو و اگر بی فایده نشده باشد چهارپنجم این مقدار است . همچنین عبارتی که در ترجمه مختصر نافع آمده است شبیه این است اکنون در مقام اجرای این دو ماده قانونی دادگاه سردوراهی قرار دارد معلوم نیست منظور روایت و متون فقهی و مواد قانونی جداشدن استخوان عضو و کنار انداخته شدن آن می باشد یا منظور از این عنوان در رفتگی استخوان از مفصل باشد آنچه که عرف و عادت و تجربه نشان داده است در ضایعات بدنی از نوع ضایعات استخوانی و یا به تعبیر بهتر صدمات مربوط به استخوان خفیف ترین صدمات دررفتگی صدمات استخوانها از مفصل می باشد که با اندک تلاشی استخوان در رفته به جای خود انداخته م یشود و در مقام مقایسه و آنچه از دقت و ظرافت احکام شرعی مخصوصا از نظر شیعه اثنی عشریه معهود است دیه و هر مجازات دیگر به هر اندازه همان صدمه وارد شده و به مقدارتجاوز می باشد . و اگر مقصود ضایع شدن استخوان از عضو و به کنار انداخته شدن آن است پس فتوای بعضی از بزرگان دین چگونه قابل توجیه است علی ایحال مجددا ضمن عرض ارادت خواهشمند است در مقام تفسیر این دو ماده اینجانب را راهنمائی فرمائید.
رئیس دادگاه کیفری یک شعبه ۲ اراک ـ علی اصغر  بیگدلی
ماده ۴۴۳ – در جدا کردن استخوان از عضو بطوریکه آن عضوبی فائده گردد و ثلث دیه همان عضو است و اگر بدون عیب درمان شود ، دیه آن چهارپنجم دیه اصل جداکردن می باشد .

فصل نوزدهم – دیه عقل

ماده ۴۴۴ – هر جنایتی که موجب زوال عقل گردد دیه کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد .
ماده ۴۴۵ – از بین بردن عقل یا کم کردن آن موجب قصاص نخواهدشد .
ماده ۴۴۶ – هرگاه در اثر جنایتی مانند ضربه مغزی و شکستن سریا بریدن دست ، عقل زائل شود برای هر کدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمی شود .
ماده ۴۴۷ – هرگاه در اثر جنایتی عقل زایل شود و دیه کامل از جانی دریافت شود و دوباره عقل برگردد دیه مسترد می شود وارش پرداخت خواهد شد .
ماده ۴۴۸ – مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن دونفر خبره عادل می باشد و اگر در اثر اختلاف رای خبرگان زوال یا نقصان عقل ثابت نشود قول جانی با سوگندمقدم است .

فصل بیستم – دیه حس شنوائی
ماده ۴۴۹ – از بین بردن حس شنوائی مجموع دو گوش دیه کامل و از بین بردن حس شنوائی یک گوش نصف دیه کامل دارد گرچه شنوائی یکی از آن دو قوی تر از دیگری باشد .
ماده ۴۵۰ – هرگاه کسی فاقد حس شنوائی یکی از گوشها باشد کر کردن گوش سالم او نصف دیه دارد .
ماده ۴۵۱ – هرگاه معلوم باشدکه حس شنوائی بر نمی گردد یا دونفر عادل اهل خبره گواهی دهند که بر نمی گردد دیه مستقر می شود و اگر اهل خبره امید به برگشت آن را پس از گذشت مدت معینی داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوایی برنگردد دیه استقرار پیدا می کند واگر شنوایی قبل از دریافت دیه برگردد ارش ثابت می شود و اگر بعد از دریافت آن برگردد دیه مسترد نمی شود و اگر مجنی علیه قبل از دریافت دیه بمیرد دیه ثابت خواهد بود .
ماده ۴۵۲ – هرگاه با بریدن هر دو گوش شنوائی از بین برود دو دیه کامل لازم است وهرگاه با بریدن یک گوش حس شنوائی بطور کلی از بین برود یک دیه کامل و نصف دیه لازم می شود اگر با جنایت دیگری حس شنوائی از بین برود هم دیه جنایت لازم است و هم دیه شنوائی .
تبصره – هرگاه دونفر عادل اهل خبره گواهی دهند که شنوایی از بین نرفته ولی در مجرای آن نقصی رخ داده که مانع شنوائی است همان دیه شنوائی ثابت است .
ماده ۴۵۳ – هرگاه کودکی که زبان باز نکرده در اثر کرشدن نتواند سخن بگوید جانی علاوه بر دیه شنوائی به پرداخت ارش محکوم می شود .
ماده ۴۵۴ – هرگاه در اثر جنایتی حس شنوائی و گویایی از بین برود۲ دیه کامل دارد .
ماده ۴۵۵ – اگر کسی سبب پاره شدن پرده گوش دیگری شود محکوم به پرداخت ارش است .
ماده ۴۵۶ – در صورت اختلاف جانی و مجنی علیه هرگاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجنی علیه باقسامه دیه را دریافت خواهد کرد .

فصل بیست ویکم – دیه بینائی
ماده ۴۵۷ – از بین بردن بینائی هر دو چشم دیه کامل دارد و از بین بردن بینائی یک چشم نصف دیه کامل دارد .
تبصره – فرقی در حکم مذکور بین چشم تیزبین یا لوچ یا شب کور و مانند آن نمی باشد .
ماده ۴۵۸ – هرگاه با کندن حدقه چشم ، بینائی از بین برود دیه آن بیش از دیه کندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنایت دیگر مانند شکستن سر ، بینائی از بین برود هم دیه جنایت یا ارش آن لازم است و هم دیه بینائی .
ماده ۴۵۹ – در صورت اختلاف بین جانی و مجنی علیه با گواهی دو مرد خبره عادل یا یک خبره مرد و دو زن خبره عادل به اینکه بینائی از بین رفته و دیگر برنمی گردد یا اینکه بگویند امید برگشت آن هست ولی مدت آن را تعیین نکنند دیه ثابت می شود و همچنین اگر برای برگشت آن مدت متعارفی تعیین نمایند و آن مدت سپری شود و بینائی برنگردد دیه ثابت خواهد بود .
و هرگاه مجنی علیه قبل از سپری شدن مدت تعیین شده بمیرد دیه استقرار می یابد و همچنین اگر دیگری حدقه او را بکند دیه بینائی بر جانی اول ثابت خواهد بود .
و هرگاه بینائی برگردد وشخص دیگری آن چشم را بکند ، برجانی اول فقط ارش لازم می باشد .
ماده ۴۶۰ – هرگاه مجنی علیه مدعی شود که بینائی هر دو چشم یا یک چشم او کم شده به ترتیب با آزمایش و سنجش با همسالان یا با مقایسه با چشم دیگرش به نسبت تفاوت دیه پرداخت می شودودرصورتیکه از طریق آزمایش علم حاصل نشود از طریق قسامه اقدام می شود .
ماده ۴۶۱ – هرگاه مجنی علیه ادعا کند که بینائی او زایل شده و شهادتی از متخصصان در بین نباشد حاکم او را با قسامه سوگند می دهد و به نفع او حکم صادر می کند .
تبصره – قسامه برای کوری دو چشم شش قسم و برای کوری یک چشم سه قسم و برای کم شدن بینائی به نسبت کم شدن آن می باشد اعم از اینکه مدعی به تنهایی قسم یاد کند یا با افراد دیگر.

فصل بیست ودوم – دیه حس بویائی

ماده ۲۶۲ – از بین بردن حس بویائی هر دو مجرای بینی دیه کامل دارد و در صورت از بین بردن بویائی یک مجری نصف دیه است و قاضی در مورداخیر قبل از صدورحکم باید به طرفین تکلیف صلح بنماید .
ماده ۴۶۳ – در صورت اختلاف بین جانی و مجنی علیه هرگاه باآزمایش یا با مراجعه به دو متخصص عادل از بین رفتن حس بویائی یا کم شدن آن ثابت نشود با قسامه ( طبق تبصره ماده ۴۶۱ ) به نفع مدعی حکم می شود .
ماده ۴۶۴ – هرگاه حس بویائی قبل از پرداخت دیه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد باید مصالحه نمایند و اگر مجنی علیه قبل از سپری شدن مدت انتظار برگشت بویائی بمیرد دیه ثابت می شود .
ماده ۴۶۵ – هرگاه در اثر بریدن بینی حس بویائی از بین برود دو دیه لازم می شود واگر در اثر جنایت دیگر بویائی از بین رفت دیه جنایت بر دیه بویائی افزوده می شود و اگر آن جنایت دیه معین نداشته باشد ارش آن بر دیه بویائی اضافه خواهد شد .

فصل بیست وسوم – دیه چشائی
ماده ۴۶۶ – از بین بردن حس چشائی موجب ارش است .
ماده ۴۶۷ – هرگاه با بریدن زبان حس چشائی از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگری حس چشائی ازبین برود دیه یا ارش آن جنایت بر ارش حس چشائی افزوده می گردد .
ماده ۴۶۸ – در صورتی که حس چشائی برگردد ارش مسترد می شود .
ماده ۴۶۹ – اگر با مراجعه به دو نفر کارشناس عادل مقدار جنایت روشن شود طبق آن عمل می شود وگرنه در صورت لوث ، باقسامه مدعی حسب مورد حکم به نفع او صادر خواهد شد .

فصل بیست و چهارم – دیه صورت و گویایی
ماده ۴۷۰ – از بین بردن صوت شخص بطور کامل که نتواند صدایش را آشکار کند دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند .
ماده ۴۷۱ – از بین بردن گویائی بطور کامل که تتواند اصلا” سخن بگوید نیز دیه کامل دارد .
ماده ۴۷۲ – در جنایتی که موجب نقصان صوت شود ارش است .
ماده ۴۷۳ – ارش جنایتی که باعث از بین رفت صوت نسبت به بعضی از حروف شود باید با مصالحه معلوم گردد .

فصل بیست وپنجم – دیه زوال منافع

ماده ۴۷۴ – جنایتی که موجب سلس و ریزش ادرار شود به ترتیب زیر ارزش دارد -
الف – در صورت دوام آن در کلیه ایام تا پایان هر روز دیه کامل دارد .
ب – در صورت دوام آن در کلیه روزها تانیمی از هر روز دو ثلث دیه دارد .
ج – در صورت دوام آن در کلیه روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث دیه دارد .
تبصره – هرگاه سلس و ریزش ادرار در بعضی از روزها بودوبعدا” خوب شود جریمه آن با نظر حاکم تعیین می شود .
ماده ۴۷۵ – اعمال ارتکابی زیر باعث ارش است -
الف – باعث از بین رفتن انزال شود .
ب – قدرت تولید مثل وبارداری را از بین ببرد .
ج – لذت مقاربت را از بین ببرد .
ماده ۴۷۶ – جنایتی که باعث از بین رفتن توان مقاربت بطور کامل شود دیه کامل دارد .
ماده ۴۷۷ – در هر جنایتی که موجب زوال یا نقص بعضی از منافع گردد مانند خواب – لمس یا موجب پدید آمدن بعضی از بیماریها شود و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین می شود .
ماده ۴۷۸ – هرگاه آلت رجولیت مرد از محل ختنه گاه و یا بیشتر قطع شود . دیه کامل دارد و کمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب می گردد و به همان نسبت از دیه پرداخت خواهد شد .
ماده ۴۷۹ – هر گاه آلت زنانه کلا” قطع شود دیه کامل دارد وهر گاه یک طرف آن قطع شود نصف دیه دارد .

باب دهم – دیه جراحات

فصل اول – دیه جراحت سر و صورت

ماده ۴۸۰ – دیه جراحت سر وصورت به ترتیب زیر است -
۱ – حارصه – خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود – یک شتر
۲ – دامیه – خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد – دو شتر.
۳ – متلاحمه – جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد – سه شتر.
۴ – سمحاق – جراحتی که از گوشت بگذرد و به پوست نازک روی استخوان برسد – چهار شتر.
۵ – موضحه – جراحتی که از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار زده واستخوان را آشکار کرده – پنج شتر
۶ – هاشمه – عملی که استخوان رابشکند گرچه جراحتی را تولید نکرده باشد – ده شتر.
۷ – منقله – جراحتی که درمان آن جز با جابجا کردن استخوان میسر نباشد پانزده شتر.
۸ – مامومه – جراحتی که به کیسه مغز برسد ثلث دیه کامل ویا۳۳ شتر دیه دارد .
۹ – دامغه – جراحتی که کیسه مغز را پاره کند غیر از ثلث دیه کام ارش بر او افزوده می گردد .
تبصره – دیه جراحات گوش و بینی ولب در حکم جراحات سرو صورت می باشد .
ماده ۴۸۱ – هرگاه یکی از جراحتهای مذکور در بندهای ۱تا ۵درغیر سر و صورت واقع شود در صورتیکه آن عضو دارای دیه معین باشدباید نسبت دیه آن را با دیه کامل سنجید آنگاه به مقدار همان نسبت دیه جراحتهای فوق را که در غیر سر وصورت واقع می شود تعیین گردد و در صورتی که آن عضو دارای دیه معین نباشد دادن ارش لازم است .
تبصره – جراحات وارده به گردن در حکم جراحات بدن می باشد .

فصل دوم – دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می شود

ماده ۲۸۲ – دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می شود به ترتیب زیر است -
الف – جائفه – جراحتی که با هر وسیله واز هر جهت به شکم یا سینه یا پشت و یا پهلوی انسان وارد شود ثلث دیه کامل است .
ب – هرگاه وسیله ای از یک طرف بدن فرو رفته واز طرف دیگر بیرون آمده باشد دو ثلث دیه کامل دارد .
تبصره – وسیله وارد کننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است .

فصل سوم – دیه جراحتی که در اعضاء انسان فرو می رود .
ماده ۴۸۳ – هرگاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یا پا فرو رود در صورتیکه مجنی علیه مرد باشد دیه آن یکصد دینار و درصورتی که زن باشد دادن ارش لازم است .

باب یازدهم – دیه جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست یا تورم میشود .
ماده ۴۸۴ – دیه ضربتی که در اثر آن رنگ پوست متغیر گردد به قرار زیر است -
الف – سیاه شدن صورت بدون جراحت و شکستگی شش دینار۰
ب – کبود شدن صورت سه دینار۰
ج – سرخ شدن صورت یک دینار ونیم ۰
د – در سایر اعضاء بدن در صورت سیاه شدن سه دینار و در صورت کبود شدن یک دینار و نیم و در صورت سرخ شدن سه ربع دینار است .
تبصره ۱ – فرقی در حکم مذکور بین زن و مرد و کوچک وبزرگ نیست و همچنین فرقی میان تغییر رنگ تمام صورت یا قسمتی از آن و نیز فرقی بین آنکه اثر جنایت مدتی بماند یا زائل گردد نمی باشد .
تبصره ۲ – جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است .
ماده ۴۸۵ – جنایتی که موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغییر رنگ ارش آن بر دیه که قبلا” بیان شد افزوده می شود .
ماده ۴۸۶ – دیه فلج کردن هر عضوی که دیه معین دارد دو ثلث دیه همان عضو است و دیه قطع کردن عضو فلج ثلث دیه همان عضو است .

باب دوازدهم – دیه سقط جنین

ماده ۴۸۷ – دیه سقط جنین به ترتیب زیر است -
۱ – دیه نطفه که در رحم مستقر شده بیست دینار۰
۲ – دیه علقه که خون بسته است چهل دینار۰
۳ – دیه مضعه که بصورت گوشت درآمده است شصت دینار۰
۴ – دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروئیده است هشتاد دینار.
۵ – دیه جنین که گوشت واستخوان بندی آن تمام شده وهنوز روح در آن پیدا نشده یکصد دینار.
تبصره – در مراحل فوق هیچ فرقی بین دختر وپسر نمی باشد .
۶ – دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل واگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود .
ماده ۴۸۸ – هرگاه در اثر کشتن مادر ، جنین بمیرد و یا سقط شود دیه جنین درهر مرحله ای که باشد باید بر دیه مادر افزوده شود .
ماده ۴۸۹ – هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را درهر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد .
ماده ۴۹۰ – هرگاه چند جنین در یک رحم باشند بعدد هر یک ازآنها دیه جداگانه خواهد بود .
ماده ۴۹۱ – دیه اعضاء جنین و جراحات آن به نسبت دیه همان جنین است .
ماده ۴۹۲ – دیه سقط جنین در موارد عمد وشبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض بر عاقله اوست خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد .
ماده ۴۹۳ – اگر در اثر جنایت چیزی از زن ساقط شود که منشاء انسان بودن آن طبق نظر پزشک متخصص ثابت نباشد دیه وارش ندارد لکن اگر در اثر آن صدمه ای بر مادر وارد شده باشد بر حسب مورد جانی محکوم به پرداخت دیه یا ارش خواهد بود .

باب سیزدهم – دیه جنایتی که بر مرده واقع می شود
ماده ۴۹۴ – دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می شود به ترتیب زیر است -
الف – بریدن سر یکصد دینار۰
ب – بریدن هر دو دست یا هر دوپا یکصد دینار و بریدن یک دست یا یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار وقطع یا نقص سایر اعض – اء و جوارح به همین نسبت ملحوظ می گردد .
تبصره – دیه مذکو در این ماده به عنوان میراث به ورثه نمی رسد بلکه مال خود میث محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می گردد ودر راههای خیر صرف می شود .
ماده ۴۹۵ – در کلیه مواردی که بموجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع وکیفیت جنایت میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود .
ماده ۴۹۶ – در این قانون مواردی از دیات که دیه بر حسب دینار یا شتر تعیین شده است شتر ودینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت مشخص از دیه کامله است و جانی در انتخاب نوع آن مخیر می باشد .
ماده ۴۹۷ – کلیه قوانینی که با این قانون مغایر باشندملغی است .

موضوع ( ( مجازات اسلامی ) ) مشتمل بر چهارصد ونود وهفت ماه ویکصد و سه تبصره که طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی در جلسه ی روز سه شنبه هشتم مرداد ماه یکهزار وسیصد وهفتاد کمیسیون امورقضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بتصویب رسیده و درجلسه ی علنی روزسه شنبه مورخ هجدهم دیماه یکهزار وسیصد وشصت ونه با پنج سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت گردیده و ماده ۵ آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته ، در اجرای اصل یکصد ودوازدهم قانون اساسی در جلسه ی روز پنج شنبه مورخ هفتم آذرماه یکهزار وسیصد وهفتادمجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی وماده ۵ لایحه ی فوق الذکر عینا” به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .
رئیس مجمع تشخیص محصلت نظام – اکبرهاشمی رفسنجانی

قانون مجازات اسلامی

تعزیرات

شماره ۴۹۷۴ – ق ۲۳/۳/۱۳۷۵
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره ۱۵۶۸۹ مورخ ۲۳/۴/۱۳۷۱ دولت در خصوص مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات ) که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲/۳/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان ومتن تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبرناطق نوری

شماره ۳۱۴۱ ۳۰/۳/۱۳۷۵
وزارت دادگستری
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی – تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۳/۷۵ به تاییدشورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۹۷۴ – ق مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۵ واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور – اکبر هاشمی رفسنجانی

کتاب پنجم
( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ۹
فصل اول – جرایم ضد امنیت داخلی وخارجی کشور
ماده ۴۹۸ – هر کس با هر مرامی ، دسته ، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشدو محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود .
ماده ۴۹۹ – هرکس در یکی از دسته ها یا جمعیت ها یا شعب جمعیتهای مذکور در ماده ( ۴۹۸ ) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است .
ماده ۵۰۰ – هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد .
ماده ۵۰۱ – هرکس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصممیات راجع به سیاست داخی یا خارجی کشور را عالما” و عامدا” در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفادآن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد ، نظر به کیفیات ومراتب به یک تا ده سال حبس محکوم می شود .
ماده ۵۰۲ – هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود بنحوی که به امنیت ملی صدمه واردنماید به یک تاپنج سال حبس محکوم خواهدشد .
ماده ۵۰۳ – هر کس به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مامورین یامقامات ذیصلاح در حال نقشه برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شوند .
ماده ۵۰۴ – هرکس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان ، فرار ، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می شود والا چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود .
ماده ۵۰۵ – هرکس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هروسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت یابه نحو دیگر جمع آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر اینصورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود .
ماده ۵۰۶ – چنانچه مامورین دولتی که مسوول امورحفاظتی واطلاعاتی طبقه بندی شده میباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است دراثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می شوند .
ماده ۵۰۷ – هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب ، قصد جنایت واسامی اشخاصی را که در فتنه وفساد دخیل هستند به مامورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مامورین دولتی همکاری موثری بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتیکه شخصا” مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد .
ماده ۵۰۸ – هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم بهر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید ، در صورتیکه محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می گردد .
ماده ۵۰۹ – هرکس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم می گردد .
ماده ۵۱۰ – هرکس به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن ، جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردن هرگونه لطمه به کشور بوده اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود .
تبصره – هرکس بدون آنکه جاسوسی کندو یاجاسوسان رامخفی نماید ، افرادی را به هر نحو شناسائی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دوسال حبس محکوم میشود .
ماده ۵۱۱ – هرکس به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب گذاری هواپیما ، کشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبوربمب گذاری شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می گردد .
ماده ۵۱۲ – هرکس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد .
تبصره – در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد ( ۵۰۸ ) و ( ۵۰۹ ) و ( ۵۱۲ ) نمی شود .

فصل دوم – اهانت به مقدسات مذهبی وسوءقصد به مقامات داخلی
ماده ۵۱۳ – هرکس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشداعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد .  استفساریه مجلس ۱
ماده ۵۱۴ – هرکس به حضرت امام خمینی ، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا۰۰۰ علیه ومقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .   استفساریه مجلس ۱
ماده ۵۱۵ – هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید ، سوءقصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد .

فصل سوم – سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی
ماده ۵۱۶ – هرکس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوءقصد نماید به مجازات مذکور در ماده ( ۵۱۵ ) محکوم می شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیف تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می شود .
تبصره – چنانچه سوءقصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط ومقررات مربوط محکوم خواهد شد .
ماده ۵۱۷ – هرکس علنا” نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک سال ماه حبس محکوم میشود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله انتقال بشود .
تبصره – اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دوت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی علیه یا ولی او است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد .

فصل چهارم – تهیه و ترویج سکه قلب
ماده ۵۱۸ – هرکس شبیه هرنوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهارآزادی ، سکه های حکومتهای قبلی ایران ، لیره ونظایر آن رااز پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع میشود ، بسازد یا عالما” داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود .
ماده ۵۱۹ – هرکس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن ، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالما” عامدا” در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن راداخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود .
ماده ۵۲۰ – هرکس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلاو نقره را بسازد یا عالما” عامدا” آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود .
ماده ۵۲۱ – هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ( ۵۱۸ ) و ( ۵۱۹ ) و ( ۵۲۰ ) می شوند قبل از کشف قضیه ، مامورین تعقیب راازارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه درمجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند که در اینصورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهندشد .
ماده ۵۲۲ – علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد ( ۵۱۸ ) و ( ۵۱۹ ) و ( ۵۲۰ ) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می شود .

فصل پنجم – جعل و تزویر
ماده ۵۲۳ – جعل و تزویر عبارتند از – ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب .
ماده ۵۲۴ – هرکس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تاپانزده سال محکوم خواهد شد .
ماده ۵۲۵ – هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد -
۱ – احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یاکارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان .
۲ – مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی .
۳ – احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله های صادره ازخزانه دولتی ۰
۴ – منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکارمی رود .
۵ – اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیربراتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهد آور بانکی .
تبصره – هر کس عمدا” و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد .
ماده ۵۲۶ – هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی ونیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا پانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام وامنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کندچنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس ازپنج تابیست سال محکوم می شود .
ماده ۵۲۷ – هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت ، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد .
در صورتی که مرتکب ، یکی از کارکنان وزاتخانه ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در جعل یا استفاده از مدارک واوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد .
ماده ۵۲۸ – هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یاموسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
ماده ۵۲۹ – هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .
ماده ۵۳۰ – هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دوماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد .
ماده ۵۳۱ – اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهندو سایر مرتکبین را درصورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایندحسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شودو یا از مجازات معاف خواهند شد .
ماده ۵۳۲ – هر یک از کارمنان و مسئولان دولتی که دراجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر وغیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .
ماده ۵۳۳ – اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستندهرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد .
ماده ۵۳۴ – هر یک از کارکنان ادارات دولتی ومراجع قضائی و مامورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل وتزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی ، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرارشده جلوه دهند علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تاپنج سال یا شش تاسی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهندشد .
ماده ۵۳۵ – هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد ( ۵۳۲ ) ، ( ۵۳۳ ) و ( ۵۳۴ ) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تاهجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .
ماده ۵۳۶ – هرکس در اسناد یا نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها رامور استفاده قراردهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .
ماده ۵۳۷ – عکسبرداری از کارت شناسائی ، اوراق هویت شخصی ومدارک دولتی وعمومی وسایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد ، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود و تهیه کنندگان اینگونه مدارک واستفاده کنندگان از آنها بجای اصلی عالما” عامدا” علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد .
ماده ۵۳۸ – هرکس شخصا” یا توسط دیگری برای معافیت خودیاشخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جرای نقدی محکوم خواهد شد .
ماده ۵۳۹ – هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تادوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .
و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استردادو ضبط آن به عنوان جریمه ، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد .
ماده ۵۴۰ – برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورده مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .
ماده ۴۵۱ – هرکس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عال ، دانشسراها ، مراکز تربیت معلم ، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها ، مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیرو در جلسه امتحان شکرت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تایک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .
ماده ۵۴۲ – مجازات شروع به جعل وتزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود .

فصل ششم – محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته هاازاماکن دولتی

ماده ۵۴۳ – هرگاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد وکسی عالما” وعامدا” آنها را بشکند یامحو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهدشد .
در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال متسحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یاحداکثر ( ۷۴ ) ضربه شلاق خواهدبود . ماده ۵۴۴ – هرگاه بعضی یا کل نوشته ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یادر اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسما” مامور حفظ آنها هستندسپرده شده باشد ، ربوده یا تخریب یا برخلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است ، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد .
ماده ۵۴۵ – مرتکبین هر یک از انواع واقسام جرمهای مشروح درماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق الذکر شود به سه تاده سال حبس محکوم خواهد شد .
ماده ۵۴۶ – در صورتی که مرتکب به عنف مهر یا پلمپ را محونماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کندحسب موردبه حداکثر مجازاتهای مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد واین مجازات مانع از اجرای مجازات جرایمی که از قهر وتشدد حاصل شده است نخواهد بود .

فصل هفتم – فرار محبوسین قانونی واخفای مقصرین

ماده ۵۴۷ – هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرا نماید به شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم میشود و اگربرای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد ، علاوه برتامین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد .
تبصره – زندانیانی که مطابق آیین نامه زندانها به مرخصی رفته و خودرا در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به مجازات فوق محکوم می گردند .
ماده ۵۴۸ – هرگاه ماموری که موظف به حفظ و ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه واهمالی نماید که منجر به فرار وی شود به ششماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد .
ماده ۵۴۹ – هرکس مامور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یاتوقیف شده ای باشد و مساعدت در فرارنماید یا راه فرار او را تسهیل کند یابرای فراروی تبانی ومواضعه نمایدبه ترتیب ذیل مجازات خواهدشد -
الف – اگر توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازاتها محکوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از موارد فوق الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .
ب – اگر زندانی محکوم به قصاص یاتوقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می شود و تا تحویل وی در زندان باقی می ماند و چنانچه متهم غیابا” محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه عمد یا خطئی تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین شده درذیل بند ( الف ) محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه محکوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد .
ج – اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند الف ضامن پرداخت دیه و مال محکوم به نیز خواهد بود .
ماده ۵۵۰ – هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که طبق قانون مامور دستیگری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستیگری مسامحه و اهمال کرده باشد به پرداخت یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه واهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود .
ماده ۵۵۱ – اگر عامل فرار از مامورین مذکور در ماده ( ۵۴۹ ) نباشد و عامدا” موجبات فرار اشخاصی که قانونا” زندانی یادستگیرشده اند را فراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد -
الف – چنانچه زندانی محکوم به اعدام یا حبس دایم یا رجم یا صلب بوه مجازات او یک تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا مجازات قانونی توقیف شده غیر از موارد فوق الذکر باشد مجازات او سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود .
ب – اگر زندانی محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می شود و تا تحویل وی در زندان باقی می ماند . چنانچه فراری فوت کندو یا تحویل وی ممتنع شود فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد .
ماده ۵۵۲ – هر کس به شخص زندانی یا توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود .
ماده ۵۵۳ – هرکس شخصی را که قانونا” دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانونا” امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد -
چنانچه کسی که فرارکرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس واطراف و یاقطع ید بوده مجازات مخفی کننده یاکمک کننده او در فرار ، حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یا ماه تا یک سال حبس خواهد بود .
تبصره – در صورتی که احراز شود فردفراری دهنده ویامخفی کننده یقین به بی گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیزثابت شود از مجازات معاف خواهد شد .
ماده ۵۵۴ – هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه محکومیت مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .
تبصره – در موارد مذکور در ماده ( ۵۵۳ ) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود .

فصل هشتم – غصب عناوین ومشاغل
ماده ۵۵۵ – هرکس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دوسال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور ، سندی جعل کرده باشد ، مجازات جعل را نیز خواهد داشت .
ماده ۵۵۶ – هرکس بدون مجوز و بصورت علنی لباسهای رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها ، مدالها یاسایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشدبه حبس ازسه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد .
و در صورتکیه از این عمل خود سوءاستفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد .
تبصره – استفاده از البسه واشیاء مذکور در این ماه در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود .
ماده ۵۵۷ – هرکس علنی و بصورت غیر مجاز لباسهای رسمی یامتحد الشکل ماموران کشورهای بیگانه یا نشانها یا مدالها یا سایر امتیازات دولتهای خارجی در ایران را مورد استفاده قراردهد به شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات ماده فوق است .

فصل نهم – تخریب اموال تاریخی ، فرهنگی
ماده ۵۵۸ – هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه ، اماکن ، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی – تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است ، یا تزئینات ، ملحقات ، تاسیسات ، اشتیاء و لوازم و خطوط ونقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور ، که مستقلا” نیز واجد حیثیت فرهنگی – تاریخی یا مذهبی باشد ، خرابی وارد آورده علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می شود .
ماده ۵۵۹ – هر کس اشیاء ولوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی – تاریخی را موزه ها و نمایشگاهها ، اماکن تاریخی و مذه – بی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارددر صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود .
ماده ۵۶۰ – هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور ، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی – تاریخی مذکور در این ماه مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود ، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید ، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود .
ماده ۵۶۱ – هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ، فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد .
تبصره – تشخیص ماهیت تاریخی ، فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشورمیباشد .
ماده ۵۶۲ – هرگونه حفاری وکاهش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی ، فرهنگی ممنوع بوده ومرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود . چنانچه حفاری دراماکن ومحوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است ، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه وآلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود .
تبصره ۱ – هر کس اموال تاریخی ، فرهنگی موضوع این ماده را برحسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم میگردد .
تبصره ۲ – خرید و فروش اموال تاریخی ، فرهنگی حاصله ازحفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور ، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شوند . هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بطور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقررمحکوم می شود .
ماده ۵۶۳ – هرکس به اراضی و تپه ها واماکن تاریخی ومذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده ومالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلا” حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را درمحل تعیین و علامتگذاری کرده باشد .
ماده ۵۶۴ – هرکس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی وبرخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر ، تغییر ، تجدیدو توسعه ابنیه یاتزیئنات اماکن فرهنگی ، تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید ، به حبس از ششماه تا دوسال وپرداخت خسارت وارده محکوم می گردد .
ماده ۵۶۵ – هرکس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی – تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی رابا علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس ازسه ماه تا یک سال محکوم می شود .
ماده ۵۶۶ – هرکس نسبت به تغییر نحوه استفاه از ابنیه ، اماکن و محوطه های مذهبی ، فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده اند . برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور ، اقدام نماید علاوه بررفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم میشود .
ماده ۵۶۷ – در کلیه جرائم مذکور در این فصل ، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شود .
ماده ۵۶۸ – در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله اشخاص حقوقی انجام شود هرکی از مدیران و مسوولان که دستور دهند باشند ، برحسب مورد به مجازاتهای مقرر محکوم می شوند .
تبصره – اموال فرهنگی ، تاریخی حاصله از جرائم مذکور دراین فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف ودرکلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال ، وسائل ، تجهیزات و خسارات داده میشود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت .
ماده ۵۶۹ – در کلیه موارد این فصل در صورتی که موردموردتخریب ، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد از مجازاتهای مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود .

فصل دهم – تقصیرات مقامات و مامورین دولتی
ماده ۵۷۰ – هر یک از مقامات ومامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون ، آزادی شخصی افراد ملت راسلب کند یا آنان رااز حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تاپنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهدشد  اصلاحی مطابق قانون اصلاح ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۸۱
ماده ۵۷۱ – هرگاه اقداماتی که برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مامورین دولتی به عمل آمده باشد ، مرتکب و کسانی که عالما” آن را بکار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهندشد .
ماده ۵۷۲ – هرگاه شخصی برخلاف قاون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نمود و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقدمات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تاپنج سال محکوم خواهند شد .
ماده ۵۷۳ – اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاههاوندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهندشد .
ماده ۵۷۴ – اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاهها وندامتگاهها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضائی یااز ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یااز رسانیدن تظلمات محبوسین به مقدمات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بودمگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امرکتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خودمامور به آن بوده اند که دراین صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد .
ماده ۵۷۵ – هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی ومحرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهندشد .
ماده ۵۷۶ – چنانچه هریک از صاحبت منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی وشهرداریها در هر رتبه ومقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده واز اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانویی صادر شده باشد جلوگیری نمایدبه انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنجسال محکوم خواهدشد .
ماده ۵۷۷ – چنانچه مستخدمین ومامورین دولتی اعم ازاستانداران و فرمانداران وبخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی درغیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها به اعتراض مقامات صلاحیتدار قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهندشد .
ماده ۵۷۸ – هر یک از مستخدمین ومامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای آنکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت وآزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس ازششماه تا سه سال محکوم میگردد و چنانچه کسی دراین خصوص دستورداده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد واگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت .
ماده ۵۷۹ – چنانچه هریک از مامورین دولتی محکومی را سخت تراز مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سسه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمربه مجازات مذکور محکوم می شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشدمباشر به مجازات آن نیز محکوم میگردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهدشد .
ماده ۵۸۰ – هر یک از مستخدمین ومامورین قضائی یا غیرقضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده ، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجراء خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهدشد .
ماده ۵۸۱ – هر یک از صاحب منصبان ومستخدمین ومامورین دولتی که با سوءاستفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق برآن مسلط شودیا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق ، به مجازات حبس از یکسال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم میگردد .
ماده ۵۸۲ – هر یک ازمستخدمین ومامورین دولتی ، مراسلات یامخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاءنماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تاهجده میلیون ریال محکوم خواهد شد .
ماده ۵۸۳ – هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقد یاازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد .
ماده ۵۸۴ – کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهدشد .
ماده ۵۸۵ – اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود .
ماده ۵۸۶ – هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده ( ۵۸۳ ) اسم یا عنوان مجعول یا اسم وعلامت مامورین دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزویراختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یاتزویرمحکوم خواهدشد .
ماده ۵۸۷ – چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یامحبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تاپنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد .

فصل یازدهم – ارتشاء و ربا وکلاهبرداری
ماده ۵۸۸ – هر یک از داوران و ممیزان وکارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین ، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد .
ماده ۵۸۹ – در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد .
ماده ۵۹۰ – اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معموی یا ظاهرا” به قیمت معمولی و واقعا” به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی واداری بطور مستقیم یا غیرمستقیمی منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت ازمستخدمین و مامورین مزبور مرتشی وطرف معامله راشی محسوب می شود .
ماده ۵۹۱ – هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خودناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری نداردو وجه یا مالی که داه به او مسترد میگردد .
ماده ۵۹۲ – هرکس عالما” و عامدا” برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ( ۳ ) قانون تشدید ارتشاء ، اختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی رامستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه برضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال ویا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم می شود .
تبصره – در صورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نمایداز مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد .
ماده ۵۹۳ – هرکس عالما” وعامدا” موحبات تحقق جرم ارتشاءاز قبیل مذاکره ، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود .
ماده ۵۹۴ – مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورداست .

ماده ۵۹۵ – هر نوع توافق بین و یا چند نفرتحت هر قراردادی از قبیل بیع ، قرض ، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی ، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته میشود مرتکبین اعم از ربا دهنده ، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق ونیز معادل مال مورد ربا بعنوان جرای نقدی محکوم میگردند .

تبصره ۱ – درصورت معلوم نبودن صاحب مال ، مال مورد رباازمصادیق اموال مجهول المالک بوده ودراختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت .
تبصره ۲ – هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد .
تبصره ۳ – هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهدبود .
ماده ۵۹۶ – هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات ، سفته ، چک ، حواله ، قبض و مفاصا حساب و یا هرگونه نوشته ای که موجب التزام وی یابرائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر میشود بهرنحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از ششماه تا دو سال و از یک میلیون تاده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود واگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود .

فصل دوازدهم – امتناع از انجام وظایف قانونی
ماده ۵۹۷ – هریک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجوداین که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و درصورت تکراربه انفصال از شغل قضائی محکوم می شود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد .

فصل سیزدهم – تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت

ماده ۵۹۸ – هریک از کارمندان و کارکنان ادارات وسازمانها یا شوراها و یا شهرداریها وموسسات و شرکتهای دولتی ویا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی وبنیادها وموسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی وغیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد واوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد ، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محکوم می شود و در صورتیکه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد .
ماده ۵۹۹ – هر شخصی عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امربه ساختن آن برای هریک ازادارات وسازمانها و موسسات مذکور در ماده ( ۵۹۸ ) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قمیت بیش از حدمتعارف موردمعامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کندعلاوه برجبران خسارات وارده به حبس ازشش ماه تا پنج سال محکوم خواهدشد .
ماده ۶۰۰ – هر یک از مسوولین دولتی ومستخدمین ومامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یکسال محکوم خواهد شد . مجازات مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می گردد .
ماده ۶۰۱ – هر یک از مستخدمین ومامورین دولتی که برحسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل ونقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم میشود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته واجرت آنها را خود برداشته وبه حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت ماخوذه را به ذیحق مسترد نماید .
ماده ۶۰۲ – هر یک از مستخدمین ومامورین دولتی که برحسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش ازعده ای که اجیر یااستخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود راجزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه و تادیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید .
ماده ۶۰۳ – هر یک از کارمندان وکارکنان واشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات وسازمانهای مذکور در ماده ( ۵۹۸ ) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات ومزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع ، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه ومنافع حاصله از این طریق محکوم می شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد .
ماده ۶۰۴ – هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی واداری نوشته ها و اوراق واسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می باشد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .
ماده ۶۰۵ – هر یک از مامورین ادارات وموسسات مذکوردرماده ( ۵۹۸ ) که از روی غرض و برخلاف حق درباره یکی ازطرفین اظهارنظریااقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد .
ماده ۶۰۶ – هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده ( ۵۹۸ ) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد ( ۵۹۹ ) و ( ۶۰۳ ) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده ومراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننمایدعلاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد .

فصل چهاردهم – تمرد نسبت به مامورین دولت

ماده ۶۰۷ – هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم وآگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود ومجازات آن بشرح ذیل است -
۱ – هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دوسال .
۲ – هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد حبس از یک تا سه سال .
۳ – در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال ۰
تبصره – اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشودبه مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد .

فصل پانزدهم – هتک حرمت اشخاص
ماده ۶۰۸ – توهین به افراد از قبیل فحاشی واستعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه و یاپنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود . استفساریه مجلس ۱
ماده ۶۰۹ – هرکس با توجه به سمت ، یکی از روسای سه قوه یامعاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یااعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود .  استفساریه مجلس ۱

فصل شانزدهم – اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم

ماده ۶۱۰ – هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد .
ماده ۶۱۱ – هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند ومقدمات اجرائی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محکوم خواهند شد .

فصل هفدهم – جرایم علیه اشخاص و اطفال

ماده ۶۱۲ – هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یاشاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت وامنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حسب از سه تاده سال محکوم می نماید .
تبصره – در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنجسال خواهد بود .
ماده ۶۱۳ – هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد .
ماده ۶۱۴ – هرکس عمدا” به دیگری جرح یا ضربی وارد آوردکه موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت وامنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود .
تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد .
ماده ۶۱۵ – هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هریک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند -
۱ – در صورتی که نزاع منتهی به قتل شودبه حبس از یک تاسه سال ۰
۲ – در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از یک تاسه سال ۰
۳ – در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یکسال .
تبصره ۱ – در صورتیکه اقدام شخص ، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود .
تبصره ۲ – مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد .
ماده ۶۱۶ – در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری ک مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد .
تبصره – مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی نمی گردد .
ماده ۶۱۷ – هرکس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شوددر صورتیکه از مصادیق محارب نباشدبه حبس از شش ماه تا دوسال وتا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم خواهدشد .

ماده ۶۱۸ – هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یاتعرض به افراد موجب اخلال نظم وآسایش وآرامش عمومی گردد یا مردم رااز کسب وکار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال وتا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم خواهد شد .
ماده ۶۱۹ – هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یامزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه وتا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم خواهد شد .
ماده ۶۲۰ – هرگاه جرایم مذکور درمواد ( ۶۱۶ ) و ( ۶۱۷ ) و ( ۶۱۸ ) درنتیجه توطئه قبلی ودسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد .
ماده ۶۲۱ – هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا” یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردد .
تبصره – مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است .
ماده ۶۲۲ – هرکس عالما” عامدا” به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله ، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد .
ماده ۶۲۳ – هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگر موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم میشود و اگرعالما” و عامدا” زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نمایدکه جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر میباشد ودر هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهدشد .
ماده ۶۲۴ – اگر طبیب یا ماما یا داروفروش واشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام میکنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد وحکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت .
ماده ۶۲۵ – قتل وجرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی شود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید میکرده است .
تبصره – مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجرا است که حفاظت مال غیر به عهده دفاع کننده بودیا صاحب مال استمداد نماید .
ماده ۶۲۶ – در مورد هر فعلی که مطابق قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب میشود ولو اینکه از مامورین دولتی صادرگرددهرگونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود .
ماده ۶۲۷ – دفاع در مواقعی صادق است که -
الف – خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد .
ب – دفاع متناسب با حمله باشد .
ج – توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد .
ماده ۶۲۸ – مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگرضابطین دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود ولی هرگاه اشخاص مزبور از حدودوظیفه خود خارج شوند وبر حسب ادله وقرائن موجود خوف آن باشدکه عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا مال گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است .
ماده ۶۲۹ – در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آن که دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت -
الف – دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یادفاع از هتک ناموس خود و اقارب .
ب – دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید .
ج – دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید .
ماده ۶۳۰ – هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند وعلم به تمکین زن داشته باشد می تواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواندبه قتل برساند . حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است .
ماده ۶۳۱ – هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را بجای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهدشدوچنانچه احراز شودکه طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .
ماده ۶۳۲ – اگر کسی از دادن طفلی که به اوسپرده شده است درموقع مطالبه اشخاصی که قانونا” حق مطالبه دارندامتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهدشد .
ماده ۶۳۳ – هرگاه کسی شخصا” یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جائیکه دارای سکنه باشد رهاکند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب ار آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شودرها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد .
ماده ۶۳۴ – هرکس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم میشود و هرگاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهدشد . ماده ۶۳۵ – هرکس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه ای را دفن کند یاسبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد .
ماده ۶۳۶ – هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کندیا قبل از اینکه به اشخاصی که قانونا” مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهدشد .

فصل هجدهم – جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
ماده ۶۳۷ – هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد ، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنااز قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند ، به شلاق تانودونه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف واکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود .
ماده ۶۳۸ – هرکس علنا” در انظار واماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تادوماه یا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم خواهد شد .
تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر وانظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه ویا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد .
ماده ۶۳۹ – افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم میشوندودر مورد بند ( الف ) علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد -
الف – کسی که مرکز فساد ویا فحشا دایر یا اداره کند .
ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید .
تبصره – هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم میگردد .
ماده ۶۴۰ – اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزارریال تا شش میلیون ریال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد -
۱ – هرکس نوشته یا طرح ، گراور ، نقاشی ، تصاویر ، مطبوعات ، اعلانات ، علایم ، فیلم ، نوارسینما و یا بطور کلی هر چیز که عفت واخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت توزیع به نمایش ومعرض انظارعمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاهدارد .
۲ – هرکس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا” یابه وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا هرقسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آنهاتحصیل مال نماید .
۳ – هرکس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق ویا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل بدست آوردن آن را معرفی نماید .
تبصره ۱ – مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگرتهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می گیرد .
تبصره ۲ – اشیای مذکور ضبط و محو آثار می گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد .
ماده ۶۴۱ – هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات ، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد .

فصل نوزدهم – جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی
ماده ۶۴۲ – هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود رادر صورت تمکین ندهد یااز تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه اورا از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید .
ماده ۶۴۳ – هرگاه کسی عالما” زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقدنماید به حبس از شش ماه تا سه سال یااز سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم میشود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهدگردید .
ماده ۶۴۴ – کسانی که عالما” مرتکب یکی از اعمال زیرشوندبه حبس از شش ماه تا دوسال و یا از سه تا دوازده میلیون جزای نقدی محکوم میشوند -
۱ – هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری در آورد در صورتیکه منجر به مواقعه نگردد .
۲ – هرکسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود ترویج نماید در صورتیکه منتهی به مواقعه نگردد .
ماده ۶۴۵ – به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است ، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می گردد .
ماده ۶۴۶ – ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده ( ۱۰۴۱ ) قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری ازشش ماه تا دو سال محکوم می گردد .
ماده ۶۴۷ – چنانچه هر یک اززوجین قبل از عقد ازدواج طرف خودرا به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص ، تجرد وامثال آن فریب دهد و عقدبرمبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد .

فصل بیستم – قسم و شهادت دروغ و افشاءسر

ماده ۴۴۸ – اطباء و جراحان و ماماها وداروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیراز موارد قانونی ، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزارتا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند .
ماده ۶۴۹ – هرکس در دعوای حقوقی یا جزائی که قسم متوجه او شده باشدسوگنددروغ یادنماید به شش ماه تا دوسال حبس محکوم خواهدشد .
ماده ۶۵۰ – هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهدبه سه ماه ویک روز تادوسال حبس ویا به یک میلیون وپانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .
تبصره – مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص ودیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است .

فصل بیست ویکم – سرقت و ربودن مال غیر

ماده ۶۵۱ – هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس وتا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم می گردد .
۱ – سرقت در شب واقع شده باشد .
۲ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند .
۳ – یک یاچند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند .
۴ – از دیوار بالا رفته یا حرز راشکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند .
۵ – در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند .
ماده ۶۵۲ – هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محکوم می شودواگر حرجی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد .
ماده ۶۵۳ – هرکس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محکوم می شود .
ماده ۶۵۴ – هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یابیشتر باشند لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه می باشد .
ماده ۶۵۵ – مجازات شروع به سرقتهای مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس وشلاق تا ( ۷۴ ) ضربه می باشد .
ماده ۶۵۶ – در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم می شود -
۱ – سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیراینهاواقع شده باشد .
۲ – سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده وسارق حرز را شکسته باشد .
۳ – در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد .
۴ – سارقین دونفر یا بیشتر باشند .
۵ – سارق مستخدم بوده ومال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یادر محلی که معمولا” محل کار وی بوده از قبیل خانه ، دکان ، کارگاه ، کارخانه وانبارسرقت نموده باشد . ۶ – هرگاه اداره کنندگان هتل ومسافرخانه وکاروانسرا وکاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آن است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند .
ماده ۶۵۷ – هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی ، جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم خواهد شد .
ماده ۶۵۸ – هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آت ش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم خواهد شد .
ماده ۶۵۹ – هرکس وسائل ومتعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا باسرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها وسازمانهای عمومی غیردولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد .
ماده ۶۶۰ – هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز وتلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن وگاز نمایدعلاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .

ماده ۶۶۱ – در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکوردرمواد فوق نباشد مجازات مرتکب ، حبس از سه ماه و یک روز تا دوسال وتا ( ۷۴ ) ضربه شلاق خواهد بود .
ماده ۶۶۲ – هرکس با علم واطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ششماه تا سه سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم خواهدشد .
در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماه محکوم می گردد .
ماده ۶۶۳ – هرکس عالما” در اشیاء واموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .
ماده ۶۶۴ – هرکس عالما” عامدا” برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یاهر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد ، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم خواهد شد .
ماده ۶۶۵ – هرکس مال دیگری را برباید وعمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگردرنتیجه این کار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد .
ماده ۶۶۶ – در صورت تکرار جرم سرقت ، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود .
تبصره – در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید .
ماده ۶۶۷ – در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور دراین فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود .

فصل بیست ودوم – تهدید و اکراه

ماده ۶۶۸ – هرکس با جبر وقهر یا با اکراه وتهدید دیگری راملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء یا مهر نماید و یا سند ونوشته ای که متعلق به او سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس ازسه ماه تا دو سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم خواهدشد .
ماده ۶۶۹ – هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدیدبه قتل یاضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خودیا بستگان او نماید ، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه یا زندان ازدوماه تا دو سال محکوم خواهدشد .

فصل بیست وسوم – ورشکستگی
ماده ۶۷۰ – کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهندشد .
ماده ۶۷۱ – مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه دوسال حبس است .
ماده ۶۷۲ – هرگاه مدیرتصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجرورشکسته مستقیما” یامع الواسطه ازطریق عقدقرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم می گردد .

فصل بیست وچهارم – خیانت در امانت

ماده ۶۷۳ – هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق بدست آورده سوءاستفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهدشد .
ماده ۶۷۴ – هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته وچک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

فصل بیست و پنجم – احراق وتخریب واتلاف اموال و حیوانات

ماده ۶۷۵ – هرکس عمدا” عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجاریامزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود .
تبصره ۱ – اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت .
تبصره ۲ – مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می باشد .
ماده ۶۷۶ – هرکس سایر اشیاء منقول و متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
ماده ۶۷۷ – هرکس عمدا” اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلا” یا بعضا” تلف نماید و یا از کاراندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
ماده ۶۷۸ – هرگاه جرایم مذکور در مواد ( ۶۷۶ ) و ( ۶۷۷ ) به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دوتاپنج سال حبس است .
ماده ۶۷۹ – هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود ویک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد .
ماده ۶۸۰ – هرکس برخلاف مقررات وبدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک ونیم میلیون ریال تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد .
ماده ۶۸۱ – هرکس عالما” دفاتر و قباله ها وسایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد .
ماده ۶۸۲ – هرکس عالما” هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیر دولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هرنحو دیگرتلف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .
ماده ۶۸۳ – هر نوع نهب وغارت واتلاف اموال واجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد .
ماده ۶۸۴ – هرکس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا تخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به حبس از شش ماه تا سه سال وشلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محکوم می شود .
ماده ۶۸۵ – هرکس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا ششماه حبس یا از یک میلیون و پانصد هزار تاسه میلیون ریال جزای نقدی یاهر دو مجازات محکوم خواهد شد .
ماده ۶۸۶ – هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبزرا عالما” عامدا” و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال ویا جزای نقدی از سه میلیون تاهجده میلیون ریال محکوم خواهد شد .
ماده ۶۸۷ – هر کس در وسایل و تاسیسات مورداستفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب ، برق ، نفت ، گاز ، پست و تلگراف وتلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو ( مخابرات ) و رادیو وتلویزیون ومتعلقات مربوط به آنها اعم ازسد و کانال وانشعاب لوله کشی ونیروگاههای برق وخطوط انتقال نیرو و مخابرات ( کابلهای هوای یا زمینی یانوری ) و دستگاههای تولید وتوزیع وانتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاه عمومی ایجاد شده وهمچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یاتامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده ها نصب شده است ، مرتکب تخریب یا ایحاد حریق یا از کارانداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم وامنیت عمومی باشد به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد .
تبصره ۱ – در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه ومقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب راخواهد داشت .
تبصره ۲ – مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است .
ماده ۶۸۸ – هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی ومواد زاید ، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها ، زباله در خیابانها و کشتار غیرمجاز دام ، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع مباشد ومرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشندبه حبس تایک سال محکوم خواهندشد .
تبصره ۱- تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود و نیز غیر مجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود. اصلاحی مطابق قانون اصلاح تبصره (۱)ماده (۶۸۸) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵

تبصره ۲ – منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یاآمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی ، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایرموجودات زنده یاگیاهان یا آثار یا ابنیه مضرباشدتغییردهد .
ماده ۶۸۹ – در تمام موارد مذکور در این فصل هرگاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیزمحکوم خواهد شد .

فصل بیست وششم – هتک حرمت منازل واملاک غیر
ماده ۶۹۰ – هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، دیوارکشی ، تغییر حدفاصل ، امحای مرز ، کرت بندی ، نهرکشی ، حفرچاه ، غرس اشجار و زراعت وامثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم ازکشت شده یا در آیش زراعی ، جنگلها و مراتع ملی شده ، کوهستانها ، باغها قلمستانها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهارطبیعی و پارکهای ملی ، تاسیسات کشاورزی ودامداری ودامپروری وکشت وصنعت واراضی موات و بایر و سایر اراضی واملاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک وموقوفات و محبوسات واثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یااشخصاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری ، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست ومنابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز وتصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود .
دادگاه موظف است حسب موردرفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید .
تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید ومقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن علمیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد .
تبصره ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادرخواهدشد ، مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار رفع آثار تجاوزرا بنماید .
ماده ۶۹۱ – هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که درتصرف دیگری است اعم ازآنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر وغلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود . هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد .
ماده ۶۹۲ – هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کندعلاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .
ماده ۶۹۳ – اگر کسی به موجب حکم قعطی محکوم به خلع ید ازمال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد ، بعد از اجرای حکم مجددا” مورد حکم راعدوانا” تصرف یا مزاحمت یا ممانعت ازحق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .
ماده ۶۹۴ – هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده ولااقل یکی از آنهاحامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می شوند .
ماده ۶۹۵ – چنانچه جرائم مذکور در مواد ( ۶۹۲ ) و ( ۶۹۳ ) درشب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می شود .
ماده ۶۹۶ – در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه برمحکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرروزیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم ، علیه بجز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له ، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود .
تبصره – چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدرو حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت .

فصل بیست وهفتم – افتراء و توهین و هتک حرمت

ماده ۶۹۷ – هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا” نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تایک سال حبس وتا ( ۷۴ ) ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد .
ماده ۶۹۸ – هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا” یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا” یا تلویحا” نسبت دهد اعم ازاینکه از طریق مزبور به نخوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر ورد شودیا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دوماه تادو سال و یا شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محکوم شود .
ماده ۶۹۹ – هرکس عالما” عامدا” به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یاجیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به اوقلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص ، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم می شود .
ماده ۷۰۰ – هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر ماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم می شود .

فصل بیست وهشتم – تجاهر به استعمال مشروبات الکلی وقماربازی و ولگردی
ماده ۷۰۱ – هرکس متجاهرا” و به نحو علن دراماکن ومعابر ومجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید ، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود .
ماده ۷۰۲ – هرکس مشروبات الکلی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به سه تا شش ماه حبس و یا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم می شود .
ماده ۷۰۳ – هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا درمعرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قراردهد به سه ماه تا یک سال حبس و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق و از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی یا یک یا دو مورد از آنها محکوم می شود .
ماده ۷۰۴ – هرکس محلی برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و ( ۷۴ ) ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد ودر صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهدشد .
ماده ۷۰۵ – قماربازی باهروسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم می شوند ودر صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می گردند .
ماده ۷۰۶ – هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یاحمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تایک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شود .
ماده ۷۰۷ – هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا ازخارج وارد کندیادراختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود .
ماده ۷۰۸ – هرکس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود .
ماده ۷۱۰ – اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد ( ۷۰۱ ) و ( ۷۰۵ ) قبول خدمت کنند یابه نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع واحوال و میزان تاثیرعمل معاون مجازات را تخفیف دهد .
ماده ۷۱۱ – هرگاه یکی ازضابطین دادگستری وسایرمامورین صلاحیتدار از وجود اماکن مذکوردر مواد ( ۷۰۴ ) و ( ۷۰۵ ) و ( ۷۰۸ ) بااشخاص مذکور در ماده ( ۷۱۰ ) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهد یابر خلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم می شوند .
ماده ۷۱۲ – هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد واز این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی وکلاشی بدست آورده است مصادره خواهد شد .
ماده ۷۱۳ – هرکس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دوسال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهدشد .

فصل بیست ونهم – جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

ماده ۷۱۴ – هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده ( اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی ) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود .
ماده ۷۱۵ – هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده ( ۷۱۴ ) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی ازحواس یااز کارافتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می شود .
ماده ۷۱۶ – هرگاه یکی از جهات مذکور در ماه ( ۷۱۴ ) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یایکی ازاعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد ، بدون آنکه عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعدطبیعی شودمرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم خواهد شد .
ماده ۷۱۷ – هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده ( ۷۱۴ ) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می شود .
ماده ۷۱۸ – در مورد موادفوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتراز سرعت مقرر حرکت می کرده است یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل هایی که برای عبور پیاده رو علامت مخصوص گذارده شده است ، مراعات لازم ننماید و یا از محل هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در ماده فوق محکوم خواهد شد . دادگاه می تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب رابرای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید .
تبصره – اعمال مجازات موضوع مواد ( ۷۱۴ ) و ( ۷۱۸ ) این قانون از شمول بند ( ۱ ) ماده ( ۳ ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی مستثنی می باشد .
ماده ۷۱۹ – هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یااستمدادازمامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک ومصدوم را رها کندحسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد ( ۷۱۴ ) و ( ۷۱۵ ) و ( ۷۱۶ ) محکوم خواهدشد . دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید .
تبصره ۱ – راننده در صورتی می تواند برای انجام تکالیف مذکوردر این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد .
تبصره ۲ – در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم رابه نقاطی برای معالجه واستراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه واستراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود .
ماده ۷۲۰ – هر کس در ارقام ومشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی ، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را بااعلام به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هرکس به نحوی از انحاء در شماره شاسی ، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاکهای موتور وشاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یانصب شده بدون تحصیل مجوزاز راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .
ماده ۷۲۱ – هرکس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل اطلاع دهد ، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد واگر به دلایلی با اوراق کردن موافقت نداردتصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید ، هرگاه راهنمایی و رانندگی هیچگونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن وسیله نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است . تخلف از این ماده برای اوراق کننده موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود .
ماده ۷۲۲ – چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود ، شخصی که وسیله در اختیار وتصرف او بوده است اعم از آنکه مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب رابه نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید ، متخلف از این ماده به جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد .
ماده ۷۲۳ – هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است ، بنماید و همچنین هرکس به موجب حکم دادگاه ازرانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد .
ماده ۷۲۴ – هر راننده وسیله نقلیه ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمدا” تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد و یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای باراول حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می گردد .
ماده ۷۲۶ – هرکس در جرائم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم میشود .
ماده ۷۲۷ – جرائم مندرج در مواد ۵۵۸ ، ۵۵۹ ، ۵۶۰ ، ۵۶۱ ، ۵۶۲ ، ۵۶۳ ، ۵۶۴ ، ۵۶۵ ، ۵۶۶ قسمت اخیر ماده ۵۹۶ ، ۶۰۸ ، ۶۲۲ ، ۶۳۲ ، ۶۳۳ ، ۶۴۲ ، ۶۴۸ ، ۶۶۸ ، ۶۶۹ ، ۶۷۶ ، ۶۷۷ ، ۶۷۹ ، ۶۸۲ ، ۶۸۴ ، ۶۸۵ ، ۶۹۰ ، ۶۹۲ ، ۶۹۴ ، ۶۹۷ ، ۶۹۸ ، ۶۹۹ و۷۰۰ جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمیشود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا بر رعایت موازین شرعی از تقعیب مجرم صرفنظر نماید .
ماده ۷۲۸ – قاضی دادگاه می تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف ، تعلیق و مجازاتهای تکمیلی وتبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید .
ماده ۷۲۹ ـ کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است .اصلاحی مطابق قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۷
قانون فوق مشتمل بر دویست و سی و دو ماده و چهل و چهارتبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ ۶/۳/۱۳۷۵به تایید شورای نگهبان رسیده است .
لازم به ذکر است که شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان کتاب پنجم تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده بدنبال مواد قانون مجازات اسلامی که قبلا” به تصویب رسیده ازشماره ۴۹۸ تا ۷۲۹ تدوین گردیده است .
ماده ۷۱۲ – هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد واز این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی وکلاشی بدست آورده است مصادره خواهد شد .
ماده ۷۱۳ – هرکس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دوسال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهدشد .

فصل بیست ونهم – جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

ماده ۷۱۴ – هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده ( اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی ) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود .
ماده ۷۱۵ – هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده ( ۷۱۴ ) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی ازحواس یااز کارافتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می شود .
ماده ۷۱۶ – هرگاه یکی از جهات مذکور در ماه ( ۷۱۴ ) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یایکی ازاعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد ، بدون آنکه عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعدطبیعی شودمرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم خواهد شد .
ماده ۷۱۷ – هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده ( ۷۱۴ ) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می شود .
ماده ۷۱۸ – در مورد موادفوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتراز سرعت مقرر حرکت می کرده است یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل هایی که برای عبور پیاده رو علامت مخصوص گذارده شده است ، مراعات لازم ننماید و یا از محل هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در ماده فوق محکوم خواهد شد . دادگاه می تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب رابرای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید .
تبصره – اعمال مجازات موضوع مواد ( ۷۱۴ ) و ( ۷۱۸ ) این قانون از شمول بند ( ۱ ) ماده ( ۳ ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی مستثنی می باشد .
ماده ۷۱۹ – هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یااستمدادازمامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک ومصدوم را رها کندحسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد ( ۷۱۴ ) و ( ۷۱۵ ) و ( ۷۱۶ ) محکوم خواهدشد . دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید .
تبصره ۱ – راننده در صورتی می تواند برای انجام تکالیف مذکوردر این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد .
تبصره ۲ – در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم رابه نقاطی برای معالجه واستراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه واستراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود .
ماده ۷۲۰ – هر کس در ارقام ومشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی ، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را بااعلام به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هرکس به نحوی از انحاء در شماره شاسی ، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاکهای موتور وشاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یانصب شده بدون تحصیل مجوزاز راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .
ماده ۷۲۱ – هرکس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل اطلاع دهد ، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد واگر به دلایلی با اوراق کردن موافقت نداردتصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید ، هرگاه راهنمایی و رانندگی هیچگونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن وسیله نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است . تخلف از این ماده برای اوراق کننده موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود .
ماده ۷۲۲ – چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود ، شخصی که وسیله در اختیار وتصرف او بوده است اعم از آنکه مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب رابه نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید ، متخلف از این ماده به جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد .
ماده ۷۲۳ – هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است ، بنماید و همچنین هرکس به موجب حکم دادگاه ازرانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد .
ماده ۷۲۴ – هر راننده وسیله نقلیه ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمدا” تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد و یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای باراول حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می گردد .
ماده ۷۲۶ – هرکس در جرائم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم میشود .
ماده ۷۲۷ – جرائم مندرج در مواد ۵۵۸ ، ۵۵۹ ، ۵۶۰ ، ۵۶۱ ، ۵۶۲ ، ۵۶۳ ، ۵۶۴ ، ۵۶۵ ، ۵۶۶ قسمت اخیر ماده ۵۹۶ ، ۶۰۸ ، ۶۲۲ ، ۶۳۲ ، ۶۳۳ ، ۶۴۲ ، ۶۴۸ ، ۶۶۸ ، ۶۶۹ ، ۶۷۶ ، ۶۷۷ ، ۶۷۹ ، ۶۸۲ ، ۶۸۴ ، ۶۸۵ ، ۶۹۰ ، ۶۹۲ ، ۶۹۴ ، ۶۹۷ ، ۶۹۸ ، ۶۹۹ و۷۰۰ جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمیشود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا بر رعایت موازین شرعی از تقعیب مجرم صرفنظر نماید .
ماده ۷۲۸ – قاضی دادگاه می تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف ، تعلیق و مجازاتهای تکمیلی وتبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید .
ماده ۷۲۹ ـ کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است .اصلاحی مطابق قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۷
قانون فوق مشتمل بر دویست و سی و دو ماده و چهل و چهارتبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ ۶/۳/۱۳۷۵به تایید شورای نگهبان رسیده است .
لازم به ذکر است که شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان کتاب پنجم تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده بدنبال مواد قانون مجازات اسلامی که قبلا” به تصویب رسیده ازشماره ۴۹۸ تا ۷۲۹ تدوین گردیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبرناطق نوری

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را به ما بگویید.

خرید vpn آیفون خرید کریو پرسرعت