محاسن و معایب قانون جدید مجازات اسلامی

پس از چند سال بحث و بررسی پیرامون قانون جدید مجازات اسلامی در مجلس هشتم و شورای نگهبان بالاخره در دیماه سال ۱۳۹۰ سخنگوی شورای نگهبان خبراز تائید این قانون داد وسرانجام پس از شش سال ، شورای نگهبان این قانون را تائید و رئیس جمهور نیز آن را برای اجرا ابلاغ کرد.

 قانونی که برای نخستین بار در مقایسه با قانون سابق ، نگاهی اصلاح‌طلبانه نسبت به مجرم وبرخورد با آن داردو کلیات آن در مقایسه با قانون قبلی از نظر کمی و کیفی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای دارد و نوآوری هایی درآن لحاظ گردیده است که اهم آن  درجه‌بندی مجازات‌ها‌، تعلیق و معافیت از مجازات و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ، پذیرش توبه بعضی جرائم تعزیری ، قاعده درأ و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می باشد .

یکی از این نوآوری‌ها امکان تعلیق اجرای مجازات ضمن تحمل حبس است. در گذشته تعلیق مجازات در زمان صدور حکم امکان‌پذیر بود، اما طبق قانون جدید، قاضی می‌تواند ضمن اجرای حبس، مشروط به شرایطی حکم به تعلیق مجازات را صادر کند . ولی برای جرایم امنیتی مجازات‌ها را تشدید کرده و آن‌ها را قابل تعلیق ندانسته است.

همچنین در مورد آزادی مشروط، قبلاً تحمل نیمی از مجازات برای همه مجازات‌ها شرط  شده بود ، اما در قانون جدید در مواردی ، یک دوم و یا یک سوم مجازات باید تحمل شود تا زندانی بتواند از آزادی مشروط استفاده کند . ضمن اینکه احتساب ایام بازداشت قبلی و کسر آن از مجازات شلاق و جزای نقدی نیز پذیرفته شده است ویکی از امتیازات دیگر موارد جایگزین زندان و حبس الکترونیکی است، بدین معنی که دستبند الکترونیکی به دست متهم زده شود و او را در منزل نگهداری کنند.

یکی دیگر از نوآوری‌های قانون قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود و دیه اقلیت‌های دینی با دیه مسلمانان هم یکسان گردیده و نیز مجازات شرب‌ خمر هم برای اقلیتها اعمال نمی شود مشروط به اینکه تظاهر علنی نداشته باشند .

از نکات مثبت حایز اهمیت در قانون جدید ، منتفی شدن خیلی از موارد اجرای مجازات اعدام در مورد افراد زیر ۱۸ سال و حذف مجازات سنگسار است ، که این مهم سبب انطباق بیشتر مقررات با برخی کنوانسیون‌های حقوق بشری و علی الخصوص کنوانسیون جهانی حقوق کودک شده است.

از دیگر نقاط مثبت قانون جدید بحث توبه است که بر اساس آن در برخی جرائم تعزیری قضات می توانند در صورت احراز توبه متهم و برای اصلاح او و دادن فرصتی دوباره ، در هرمرحله از رسیدگی او را از مجازات معاف کنند یا برایش تخفیف قائل شود .

قانونگذاردر قانون جدید مجازات اسلامی تخفیف و تبدیل مجازات را منضبط کرده‌ است . یعنی دیگر دادگاهها نمی توانند به سادگی بعضی مجازاتها و حبسهای طولانی را  به مقداری جزای نقدی تبدیل کنند .

قاعده «درأ» در قانون سابق تنها به عنوان یک قاعده در حدود پذیرفته شده بود که بر اساس این قاعده در جایی که شبهه و تردیدی باشد حد ساقط می‌شود و در قانون جدید این قاعده در مورد تعزیرات هم پیش‌بینی شده است.

در قانون سابق اشخاص حقوقی  دارای مسئولیت کیفری نبوده و امکان مجازات آنها میسر نبود اما طبق مواد ۲۰  و ۱۴۱  قانون جدید مجازات ، اشخاص حقوقی را هم دارای مسئولیت کیفری بوده و در بعضی موارد مشمول مجازات هستند .

البته اشکالات و ایرادات ماهیتی و شکلی ای هم به این قانون وارد است که از جمله آن عدم طرح و تعریف جرایم سیاسی و نیز عدم ترتیب و شماره بندی مناسب مواد قانونی و تداخل آن با بخش تعزیرات قانون مجازات است ، به نحوی که  استناد به این مواد را مشکل ساز نموده و این شبهه را ایجاد کرده که آیا قانون جدید ، جایگزین مواد بخش تعزیرات قانون سابق نیز هست یا خیر ؟ !

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را به ما بگویید.