جعل اسناد دولتی و غیر دولتی

جام حم آنلاین

مقدمه:

استحکام روابط اجتماعی اقتصادی سیاسی و…. مستلزم آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته ها و اسنادی که برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و رد و بدل میشود اطمینان داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص وارد میشود به عنوان مثال جعل مدرک دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملکت میشود.

بخش اول:جعل و انواع آن چیست؟

طبق تعریف نهایی و رسمی که در تاریخ۲۶/۱۲/۸۳ از سوی مرکز آماری ایران از واژه جعل انجام شد جعل عبارت است از: از تغییر حقیقت نوشته یا سند یا چیزهایی مانند آن از طریق تغییر در ظاهر و شکل خارجی مانند خراشیدن، تراشیدن، الحاق یا حذف کلمات از سند و نظایر آن که عموماً همراه با آثار مشهود عملیات است و یا تغییر در مفاد و مضمون یک سند و نوشته که با آثار ظاهری و خارجی همراه نیست بلکه جاعل همزمان با تنظیم سند با موضوع یا مطالبی که سند برای آن تهیه می‌شود مفاد و مضمون آن را تغییر می‌دهد. روش اول را جعل مادی و روش دوم را جعل مفادی ( معنوی)  گویند .

همچنین در تعریف جرم جعل میتوان گفت که عبارت است از ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن قلم بردن الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا دست بردن در تاریخ سند یا الحاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر. برای آشنایی بهتر با جرم جعل به بررسی هریک از مصادیق بالا می پردازیم:

ساختن نوشته یا سند

سند عبارت است از “نوشته ای که در مقام اقامه دعوی یا دفاع از آن قابلیت استناد دارد” البته باید توجه داشت برای اینکه نوشته ای سند محسوب شود
نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلکه باید آن نو شته قابلیت استناد داشته باشد برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه میدهد  و در
مقابل از او رسید در یافت میکند این نوشته اگر به امضای طرف باشد قابلیت استناد دارد  و  محسوب میشود هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نیز نیازی نباشد و این رسید صرفا برای یاد آوری اخذ شده باشد.

سند بر دو نوع است:سند رسمی و عادی.

سند رسمی نوشته ای است که توسط مامور دولت با رعایت تشریفات قانونی و در حدود صلاحیت مامور تنظیم شده باشد مانند گذر نامه یا شناسنامه.

چنانچه نوشته ای فاقد هر یک از این شرایط باشد در صورتی که به امضای طرف رسیده باشد سند عادی محسوب میشود مانند چک و سفته و اجاره نامه های عادی.

باید توجه داشت که صرف تایپ شدن یک نوشته یا نوشتن در سر برگهای دولتی موجب رسمی شدن سند نمیشود.برای مثال چک یک سند عادی محسوب میگردد زیرا گرچه توسط بانک چاپ میشود ودر اختیار مشتری قرار میگیرد اما مفاد آن توسط مامور دولت تنظیم نمیشود بلکه این کار توسط صاحب حساب انجام و در پایان توسط او امضا میشود.بنا بر این چون چک یکی از شرایط تعریف سند رسمی را ندارد (توسط مامور دولت تنظیم نمیشود)سند عادی محسوب میشود. در موارد جعل اسناد جاعل مبادرت به ساختن یک نوشته یا سند اعم از رسمی یا
عادی میکند.مثلا به ساختن یک شناسنامه یا گواهینامه یا گذر نامه دانشنامه یا اجاره نامه یا وصیت نامه یا قولنامه و مانند اینها دست میزند.

ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی

با توجه به روشهای گوناگونی که افراد در به دست گرفتن قلم دارند هرشخص در قسمت های خاصی از حروف و کلمات به قلم فشار می آورد و بر عکس در قسمت های دیگر با ملایمت قلم را بر روی کاغذ حرکت میدهد. استفاده از قلم نزد افراد مختلف است بنابراین هر چقدر هم که جاعل حرفه ای باشد معمولا در تیرگی و روشنی بخش های مختلف کلمات و بریدگی ها و انحرافها و نقطه های آغاز و پایان کلمات و…… و به طور کلی بین امضا و نوشته فردجاعل با امضا و نوشته واقعی تفاوت وجو دارد که این امر توسط کارشناس مسلط تشخیص داده میشود پیشرفت های علمی نیز باعث شده که امروزه با استفاده از علوم و تکنیک های پیشرفته و به خدمت گرفتن رایانه و تشخیص و تمییز امضا و نوشته مجعول نوشته واقعی آسان شده است.

مهر معمولا از جنس چوب و فلز و مانند آنهاست و دارای نوشته ها و علایمی است که همانند امضا انتساب یک سند یا نوشته را به دیگری ثابت میکند مانند مهر ادارات دولتی و شرکتهای تجاری یا اشخاص عادی.

سوال:

آیا در موارد جعل نوشته و امضا یا مهر نیز مانند جعل اسکناس وجود شباهت بین نمونه اصلی با جعلی عامل تعین کننده جرم محسوب میشود؟

جواب:

آنچه که پایه و اساس جعل را تشکیل میدهد امکان به اشتباه انداختن دیگری است به نحوی که بتوان او را فریفت تا سند غیر واقعی را به عنوان سند اصلی باور کند بنا براین امکان به اشتباه انداختن ملاک کار است نه شبیه بودن. برای مثال اگر شخصی زیر گذر نامه را امضا کند بدون آنکه کمترین اشتباهی با امضای مسئول اداره گذرنامه داشته باشد چون احتمال به اشتباه انداختن دیگری وجود دارد جرم جعل واقع شده استولی اگر همین شخص به جای امضا از اثر انگشت در ذیل گذر نامه استفاده نماید امکان به اشتباه انداختن دیگری وجود ندارد زیرا هر شخص عاقلی میداند که رییس گذرنامه با سواد بوده و از امضا استفاده میکند.

خراشیدن یا تراشیدن:

این عمل معمولا با وسایلی مثل تیغ و چاقو و نظایر آنها صورت میگیرد یعنی جاعل حروفی را با کمک این وسایل از روی نوشته یا سند محو میکند. در عمل
خراشیدن جاعل بخشی از یک کلمه را محو میکند مثلا با حذف حرف “ن” کلمه نبود را تبدیل به بود میکند ولی در عمل تراشیدن جاعل کل کلمه را محو میکند مثلا نام یکی از خریداران را از سند بیع یا قولنامه محو میکند

قلم بردن:

در قلم بردن لازم نیست حرف یا کلمه ای به سند اضافه شود بلکه امکان دارد جاعل با استفاده از قلم قسمتهایی از سند یا نوشته را نا خوانا کند یا بر روی آن خط بکشد

الحاق:

در این مورد چیزی به سند اضافه میشود مثلا رقمی در مقابل چک گذاشته شده یا با افزودن یک حرف به یک کلمه آن را به کلمه دیگری تبدیل میکنندبرای مثال با افزودن “ی” به کلمه (حسن) آن را به (حسین) تبدیل میکنند

محو یا اثبات یا سیاه کردن:

مقصود از محو کردن پاک کردن بخشهایی از یک نوشته با وسایلی مثل مداد پاک کن و یا لاک غلط گیر یا سایر مواد شیمیایی است. منظور از اثبات خارج کردن سند از بطلان است مثل اینکه مهر “باطل شد” را از روی قبض پرداخت وجه پاک کنند. مقصود از سیاه کردن سند ناخوانا کردن آن با استفاده از جوهر یا موادی مانند آن است

دست بردن در تاریخ سند:

مقصود آن است که جاعل پس از تنظیم سند و تاریخ مندرج در آن را جلو یا عقب بیندازد. مثلا تاریخ سفته را از ۴/۱/۸۲ به ۴/۲/۸۳ تبدیل کند.

الصاق نوشته ای به نوشته دیگر:

در اینجا جاعل بخشهایی از یک نوشته را به بخشهایی از نوشته دیگر پیوند داده  و منضم میکندبه نحوی که حالتی به وجود می آید که خواننده آن را نوشته ای واحد تصور میکند. برای مثال امضایی از یک نوشته را به متن یک پیش نویس که امضا نشده ضمیمه کرده و می چسباند

به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن:

در این حالت جاعل مهر فرد دیگری (مثل مهر یک شرکت و اداره یا یک فرد عادی)را بدون اجازه صاحب آن مورد استفاده قرار می دهد و آن را در ذیل یک نوشته یا سند به کار میبرند.

تمام مواردی که از آنها نام برده شد از مصادیق جعل مادی است یعنی جاعل عملی فیزیکی و مادی روی سند یا نوشته انجام میدهد و آن را از اصالت خارج می کند. اما گاهی اوقات جاعل عمل مادی انجام نمی دهد بلکه بدون آنکه مرتکب خدشه یا تغییر در سند شود مطالب منتسب به دیگران را تحریف میکند. چند مثال در این مورد:

- سر دفتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند معامله یک خودرو و بر خلاف اظهارات فروشنده مبنی بر عدم دریافت وجه معامله در سند قید میکند که فروشنده وجه معامله را دریافت داشته است.

-  منشی دادگاه علی رغم اظهار متهم مبنی بر رد اتهام و عدم پذیرش آن مینویسد که متهم اظهار داشته:اتهام را میپذیرم.

-  مامور ثبت در اداره ثبت احوال در هنگام درج واقع تولد جنس کودک را برخلاف گفته والدین به جای پسر دختر مینویسد یا بر عکس

مجازات  جرم جعل و استفاده از سند مجعول

این امکان وجود دارد که استفاده کننده  از سند مجعول شخص غیر از جاعل سند باشد. برای مثال شخصی شناسنامه جعل کند و دیگری از آن شناسنامه مجعول با علم و اطلاع به جعلیت آن استفاده کند همچنین ممکن است جاعل و استفاده کننده از سند مجعول یک نفر باشند. در هر حال دو عمل کیفری مختلف واقع شده(۱-جعل سند ۲-استفاده از سند مجعول)و دو مجازات وجود دارد.

مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲  قانون مجازات اسلامی اختصاص به جعل و تزویر و استفاده از سند مجعول دارد که به ترتیب آورده میشود:

فصل پنجم قانون مجازات اسلامی ـ جعل و تزویر

ماده ۵۲۳ ـ جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی‌، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا
الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم‌ یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به‌ نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری
بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب‌.
ماده ۵۲۴ ـ هرکس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام‌ رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم ‌به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از سه تا پانزده سال‌ محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۵ ـ هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل‌یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت ‌وارده به حبس
از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
۱٫ احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رییس جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس‌شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان‌.
۲٫ مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات‌ دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی‌.
۳٫ احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی‌.
۴٫ منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.
۵٫ اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های ‌قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی‌.
تبصره ـ هرکس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی ‌داخلی و بین‌المللی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به‌ حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۶ ـ هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی‌ نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره ازطرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی ‌یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی‌جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند،چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست‌سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۲۷ ـ هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی‌ و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات‌خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قراردهد علاوه برجبران خسارت‌، به حبس از یک تا سه سال محکوم‌خواهد شد. در صورتی که مرتکب‌، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب ‌اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم ‌می‌گردد.
ماده ۵۲۸ ـ هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها را جعل‌کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده ‌به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۹ ـ هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت‌های غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با علم به جعل‌، استعمال نماید علاوه برجبران خسارت ‌وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۰ ـ هرکس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به‌طریقی که ب حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه برجبران خسارت وارده به دو ماه تا دوسال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۱ ـ اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اندهرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را درصورت بودن‌، معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.
ماده ۵۳۲ ـ هریک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای‌وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات ودفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه ‌امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یاکلمه‌ای الحاق  کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال ‌یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.
ماده ۵۳۳ ـ اشخاصی که کارمند یا مسوول دولتی نیستند هرگاه‌ مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه برجبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده‌ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳۴ ـ هریک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای‌ راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه‌ موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات‌ رسمی‌، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی ‌را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است ‌اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت‌وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی‌میلیون ریال جزای‌نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳۵ ـ هرکس اوراق  مجعول مذکور در مواد (۵۳۲) و (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تاهجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۶ ـ هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویرکند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۷ ـ عکسبرداری از کارت شناسایی‌، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب‌اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهدآن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل‌فوق  جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک واستفاده کنندگان  از آنها بجای اصلی عالما عامدا، علاوه برجبران‌خسارت به حبس از شش‌ماه تا دوسال و یا به سه تا دوازده میلیون‌ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳۸ ـ هرکس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یاشخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به‌دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تایکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.
ماده ۵۳۹ ـ هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی ‌برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای‌تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دوسال یا به‌سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته‌ علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه‌، به مجازات مقرر برای‌رشوه گیرنده محکوم می‌گردد.
ماده ۵۴۰ ـ برای سایر تصدیق نامه‌های خلاف واقع که موجب‌ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آوردمرتکب علاوه برجبران خسارت وارده به شلاق  تا (۷۴) ضربه یا به‌دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۱ ـ هرکس به جای داوطلب اصلی هریک از آزمون‌ها اعم ازکنکور ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی‌، دانشسراها،مراکز تربیت معلم‌، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات‌داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها، مدارس ‌راهنمایی و هنرستانها و غیرو در جلسه امتحان
شرکت نماید حسب‌مورد مرتکب و داوطلب علاوه برمجازات اداری و انتظامی به ‌دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۲ ـ مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل‌مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.

بخش دوم: روش های تشخیصی جعل و اسناد مجعول

- روش فیزیکی:از نور ماوراء بنفش برای مشاهده تغییر یا حذف اسناد نوشته شده با خودنویس و تشخیص لومیناس (نخ پول) چک و پول استفاده می‌شود از اشعه مادون قرمز نیز برای تشخیص زمان امضای جعل شده و یا برای موارد تشخیصی در اسناد نیمه سوخته(نوشته‌ای که به رنگ خاکستری درآمده باشد) استفاده می‌شود.

- روش شیمیایی:برای تشخیص تجانس دو نونه خطی یک سند، از آزمایش «توفل آنالیز» استفاده می‌کنند.همچنین برای ظهور آثار یا خطوطی که در شناسنامه‌ها یا اسناد رسمی با جوهر نوشته می‌شود از آزمایش «سولفوسیانورپتاسیم» استفاده می‌گردد.

- گرافولوژی:گرافولوزی، روانشناسی خط وامضاء می‌باشد که از طریق آن می‌توان تشخیص داد که فرد امضاء کننده در شرایط عادی سند را امضاء کرده یا تحت فشار روحی بوده‌است.

بخش سوم: جعل در ایران

در قوانین ایران هر تغییری در اسناد جرم نیست بلکه تغییر با حیله و نیرنگ و باعث ضرر به دیگری جعل اسناد محسوب می‌شود. مجازات‌ها شامل مجازات‌های نقدی و زندان می‌شود و در مواردی از جمله جعل دستخط مقامات ایرانی،جعل چک ویا اسناد ادارات حکومتی ویا مدارک تحصیلی، اعمال می‌شود. مجارات جعل مدارک فارغ التحصیلی دانشگاه‌ها داخل یا خارج از ایران یا استفاده از این اسناد مجعول به استناد ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی حبس از یک ماه تا ۳ سال می‌باشد مقامات قضایی ایران آمار جعل اسناد را روبه رشد می‌دانند یک از مقامات قضایی ایران اعلام کرده‌است تنها در یک دادسرا حدود ۸ هزار پرونده جعل سند وجود دارد همچنین مقامات قضایی ایران اعلام کردند که دستگاه قضایی ایران با کمبود کارشناس جعل الکترونیکی مواجه می‌باشد و اعلام کرده‌اند که این موضوع مشکلات زیادی برای دستگاه قضایی ایجاد کرده‌است در ایران بررسی پرونده‌های جعل الکتریکی به کارشناسان نرم‌افزار ارجاع می‌شود.

منابع:

۱-ویژه نامه معاونت آموزشی قوه قضائیه شماره ۳۷

۲- سایت حقوق ایران

۳- سایت مرکز آمار ایران (بخش تعاریف و مفاهیم آماری)

۴- سایت جام جم آنلاین

مطالب مرتبط

۳ نظر! نظرات

  1. فرهاد می‌گه:

    سلام
    خیلی ها هم از قانون جعل استفاده میکنند و مبالغی که بدهکار هستند را رد کرده و مدعی جعل سند شده و در مواردی هم بر علیه شخص بستانکار شکایت و نامبرده را
    زندان میکنند لطفا در این خصوص راهنمائی فرمائید

  2. صبوری می‌گه:

    با سلام
    استاد مسلم حقوق خدا یارتان باد

  3. صبوری می‌گه:

    باسلام
    استادمسلم حقوق عالی و خوب امید خداوند شما را سلامت بدارد

دیدگاه خود را به ما بگویید.