بررسی مرور زمان درحقوق ایران

محقق : وحید محمدی

پیشگفتار

مرور زمان که عبارتست از گذشتن مدتی، که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان پذیر نیست . در ضمن لازم به ذکر است که همه مکاتب با سقوط دعوای عمومی یا مجازات بر اثر مرور زمان موافق نیستند و نظریات مختلف است که سعی کرده ام تمام نظریات را در تحقیق بگنجانم علی الاصول بررسی شایان و در خور توجهی نسبت به مرور زمان در قانون کیفری ایران را داشته باشم.

مقدمه

یکی از علل و عواملی که موجب سقوط دعوی می شود، و برای مدتی مانع رسیدگی به آن دعویمی شود، موضوع مرور زمان می باشد . که مرور زمان یکی از تأسیسات حقوقی اروپایی است که وارد سیستم حقوقی ایران، از آغاز تشکیل دادگستری به سبک نو، در ایران شده پس با توجه به این موضوع ( مرور زمان ) می توان چنین بیان نمود که مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی است که به موجب قانون، پس از آن دعوی شنیده نمی شود . مانند واخواهی پس از ۱۰ روز از ابلاغ واقعی به استناد ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و ۲۰ روز از ابلاغ واقعی به استناد ماده ۳۰۶ قانون دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، تجدید نظر خواهی بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماده برای اشخاص مقیم خارج صورت می گیرد . و مرور زمان در حقیقت یک امر قانونی است زیرا عدم مراجعه ذیحق برای تعقیب و مطالعه حق خود بنابر قاعده غلبه، ظهور در    ( Fiction )  اغماض از آن دارد . و بعضی دیگر، مرورزمان را یک فرض قانونی دانسته اند . پس بنابراین، مرور زمان در امور کیفری عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی، و سرانجام اجرای مجازات امکان پذیر نیست . به طوری که در مورد مرور زمان در امور کیفری در قانون جدید مصوب ۷۸ آمده اشت « در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، و ازتاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مقرر، تقاضا تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مقرره، به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد

بنابراین با وجود منابع کم ر مورد این موضوع، تحقیق من طی چهار فصل به صورت ذیل نوشته شد.

فصل اول

مبحث اول :

تعریف مرور زمان کیفری و چگونگی مشروعیت

مرور زمان کیفری

گفتار اول : تعریف مرور زمان کیفری

تعریف مرور زمان، در ماده ۷۳۱ قانون سابق آئین دادرسی مدنی چنین آمده بود مرور «زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن  مدت، دعوی شنیده نمی شود « بنابراین قاعده مرور زمان برای جلوگیری از احیاء و طرح دعاوی مرده و به منظور کمک به تثبیت وضع حقوقی بنا نهاده شده است حقی که برای مدتی بالنسبه طولانی، مورد تعقیب و مطالبه قرار نگرفته باشد، دیگرثابت و زنده و معتبر تلقی نمی گردد . ۱ بنابراین مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت تعقیب جرم و یا اجرای حکم قطعی کیفری  موقوف می شود . به عبارت دیگر، هر گاه رسیدگی به جرم و یا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به تعویق افتد دیگر به آن جرم رسیدگی نشده و حکم قطعی در آن خصوص به موقع اجرا گذاشته نمی شود . در اینصورت می گویند، جرم مشمول مرور زمان شده است.

گفتار دوم : چگونگی مشروعیت مرور زمان کیفری

اکثریت فقهای شورای نگهبان مرور زمان در امور حقوقی را مغایر شرع می دانند مراجع کیفری، نه تنها نظریه شورای نگهبان را که به مسایل حقوقی مربوط است می آید و این نظریات را هم به مسایل و موضوعات کیفری نیز تسری می دهد . و در نتیجه قوانین مرور زمان کیفری را رسًما منسوخ می پندارند و حتی اینکه کمسییون سابق استفتائات شورای عالی قضایی و اداره حقوقی قوه قضائیه ۱ نیز هر کدام به نوبه خود به منسوخ بودن قوانین مرور زمان کیفری اظهار نظر کرده اند.

در نتیجه : اینکه دادسرها و دادگاه های جمهوری اسلامی ایران مرور زمان کیفری را مورد توجه قرار نمی دهند و به تمامی جرمهای ارتکابی بدون اینکه به تاریخ وقوع آن توجه داشته باشند رسیدگی می نماینداما در مقابل این موضوعات بیان شده حقیقت شکل گیری به خود دارد . اینکه این نظریه هایی که کمسیون استفتائات شورای عالی قضایی و اداره حقوقی اظهارنموده اند، مبنای درست و موجهی ندارند . و هیچ کدام از اینها دلایل منطقی و قانع کننده ای را بر نسخ قوانین مرور زمان کیفری حتی اینکه، مغایرت آنها با موازین شرعی بیان نشده است . پس با توجه به نقش مهم و ارزنده ای که تأسیس حقوقی مرور زمان، در فصل پرونده های کیفری دارد، نمی توان قوانین مهم و حساسی را با توجیهات غیر منطقی و غیر موجه نادیده گرفت . و بدون مداخله مقنن و یا احراز دقیق مغایرت آن با قوانین شرع به منسوخ بودن آن فتوی داد و از فواید علمی آن چشم پوشید پس در رابطه با بقای قوانین مرور زمان و مشروعیت آن چنین گفت :

الف : دقت در متن نظریه شورای نگهبان به خوبی می رساند که نظریه مزبور به مرور زمان امور حقوقی و مدنی است و ارتباطی به امور کیفری ندارد زیرا چنانچه فقهای شورای نگهبان در خصوص مرور زمان کیفری نظر خاصی داشتند به حکم وظیفه دینی و قانونی خود می بایست آن را هم اعلام می کردند.

ب : مقررات قانون مجازات عمومی در خصوص سقوط مجازاتها، به علت حصول مرور زمان، در هیچ یک از قوانین موضوعه مملکتی بطور صریح و یا ضمنی نسخ نشده است تا بتوان تأسیس حقوقی مرور زمان را از بین رفته پنداشت .

ج : باید دانست جهان امروز دنیای مرور زمانها است . بدون تعیین مهلت، قبول تقاضاها، تعقیب ها و پذیرش ها نظم جامعه را مختل می کند . در بسیاری از قوانین موضوعه امروزی که به تأ یید شورای نگهبان رسیده است مهلت به نحوی گنجانیده شده است که این خود نوعی مرور زمان به شمار می آید.

مبحث دوم :

دیدگاههای حقوقدانان در رابطه با علت وضع مرور زمان کیفری  و دیدگاه فقهای امامیه در رابطه با مرور زمان کیفری :

گفتار اول : دیدگاههای حقوقدانان در رابطه با علت وضع مرور زمان کیفری همه مکاتب با سقوط دعوای عمومی یا مجازات بر اثر مرور زمان موافق نیستند برای مثال، مکتب اثباتی  ایتالیایی، همانند مکتب عدالت مطلق با این نهاد مخالف است . بکاریا نیز بدون اینکه به زیانبار بودن بودن مرور زمان معتقد باشد به متناسب بودن مدت آن با اهمیت جرم و مجازات تأکید ورزیده است . ۱ در برخی کشورها مانند انگلستان مرور زمان پذیرفته نیست . ًدر فقه امامیه نیز ظاهرا قول مشهور بر عدم پذیرش مرور زمان است . با این همه، در اغلب کشورها، این نهاد مورد پذیریش قانونگذار قرار گرفته است . موافقان و مخالفان مرور زمان برای اثبات مدعای خود، دلایلی را بیان می کنند که برخی از آنها ناظر به مرور زمان  تعقیبند و برخی دیگر هم مرور زمان تعقیب را شامل می شوند و هم مرور زمان مجازات را بنابراین ما می توانیم دلایل موافقان و مخالفان را در پذیرش و عدم پذیرش مرور زمان، بررسی و بیان بداریم که دلایل موافقان : طرفداران مرور زمان کیفری، نظریه خود را با دلایل زیر توجبه میکنند :

الف : گذشت زمان خاطرات آنان را ضعیف تر و تاریکتر می کند و حتی ممکن است آنها را دستخوش فراموشی قرار دهد . خاطره ملال انگیز جرم مانند سایر پدیده های اجتماعی و تأثیرات و تألمات روحی در اثر گذشت زمان به طاق نسیان سپرده می شود تعقیب متهم خاطره حزن انگیز و فراموش شده جرم را دوباره زنده می کند و این مخالف مقتضای مصلحت اجتماع است . باید از تعقیب بزهکار صرف نظر گردد تا خاطره ملال انگیز جرم ًمجددا احیاء نشود.

ب : از مهمترین اهداف تعقیب بزهکاران و به مجازات رسانیدن آنان، پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم و ارعاب عمومی است . یعنی کسانی که بالقوه مستعد ارتکاب بزه هستند بر اثر اقدام  مقامات قضایی در تعقیب و به کیفر رسانیدن بزهکاران اغلب از تصمیم خود منصرف می شوند و اندیشه ی مجرمانه را به دست فراموشی می سپارند : اما با گذشت زمان، اقدامات قضایی فاقد جنبه ی باز دارندگی خواهد واثر چندانی بر مستعدان بالقوه جرم که نسبت به حوادث سالهای گذشته بیگانه اند نخواهد داشت

ج : عدم تعقیب و مجازات تبهکار در مدت زمان طولانی دلیل ضعف و عدم لیاقت و توانایی سازمانهای دادگستری است . تعقیب جرم بعد از گذشت سالیان متمادی نشانگر قصور اولیای جامعه در انجام وظایف محوله می باشد و اعتماد افراد جامعه را از گردانندگان اجتماع سلب می کند و یأس و بدبینی می آفریند: به موجب نظریه ایجاد حق برای متهم یا محکوم، عدم تعقیب یا مجازات سریع و به موقع برای متهم یا محکوم این حق را ایجاد می کند که دیگر مورد پیگرد قانونی قرار نگیرد . جبران ناتوانی یا عدم اقدام به موقع دستگاه کیفری نباید بر عهده متهم یا محکومی نهاده شود که جامعه به موقع قادر به ارائه واکنش مناسب در مقابل او نبوده است.

ـ دلایل مخالفان : مرور زمان کیفری مورد انتقاد شدید عده زیادی از عالمان حقوق جزا و بویژه جرم شناسان قرار گرفته است . بکاریا و بنتام این تأسیس حقوقی را مخالف قاطعیت اجرای مجازاتها می دانند . علمای مکتب تحققی آنرا برای امنیت جامعه و حقوق افراد مضر تشخیص می دهند این مخالفان برای اثبات نظریه خود به شرح زیر استدلال می کنند.

الف : هر چند گذشت زمان اغلب خاطره های انسانها را از بین می برند و به طاق نسیان می سپارند ولی بعضی از خاطره ها آنچنان در روح و روان اثر می گذارد که تا آخرین لحظات زندگی باقی می ماند . بویژه خاطره های مهم که هیچ وقت فراموش نمی شود . ارتکاب جرم از جمله خاطره های بسیار مهم هر انسانی به شمار می آید و دستخوش فراموشی نمی گردد.

ب : قصور اولیای جامعه در تعقیب بزهکار در مدت معین دلیل بر این نمی شود که مجرم در زمان فراهم شدن امکانات و مقدورات نیز تحت پیگرد قرار نگیرد و همچنان بلامجازات باقی بماند.

ج : قبول مرور زمان نه تنها نفعی برای اجتماع ندارد بلکه از جهات مختلف دفاع جامعه را در برابر تبهکاران تضعیف می کند و قاطعیت اجرای مجازات را از بین  می برد و مجرم به همان صورت خطرناک و اصلاح نشده در جامعه زندگی می کند نتیجه اینکه با وجود انتقاد شدید علمای مکتب تحققی و جرم شناسان و استدلال ًتقریبا موجه آنان قوانین اغلب کشورهای پیشرفته جهان این تأسیس حقوقی را قبول کرده اند .

زیرا از نقطه نظر قضایی مرور زمان یک تأسیس حقوقی منطقی و اصولی به شمارمی آید . بعد از گذشت مدت زمان طولانی تهیه و جمع آوری دلایل مشکلتر می شود و اشتباهات قضایی و اشتباهات قضایی فزونی می یابد .

گفتار دوم : دیدگاه فقه امامیه در رابطه با مرور زمان کیفری:

با توجه به دیدگاه فقهای حنفی و حنبلی با استناد به قاعده استحسان ( ما رآه المسلمون ًحسنا فهو عند الله حسن ) مرور زمان مورد پذیرش این فقها قرار گرفته است . اما فقهای امامیه مرور زمان را مغایر موازین شرعی دانسته اند . یکی از محققان قبل از انقلاب اسلامی در رابطه با این موضوع بررسی هایی که کرده به این صورت است که این محقق می نویسد : …» از تجزیه و تحلیل ادله مدعیان وجود قانون مرور زمان در اسلام این نتیجه حاصل می شود که ادله آنانا همگی مخدوش است : و وجود قانون مذکور ( مرور زمان ) مخالف روح مکتب مزبور و معارض قواعد و اصول استنادی مدعیان می باشد . و از لحاظ شرعی به هیچ وجه قابل تجویز نیست بعد از انقلاب  اسلامی هم این موضوع ( مرور زمان ) مغایر با موازین شرعی می باشد درباره امور کیفری بین فقهای معاصر اتفاق نظر وجود ندارد . برخی از آنان با عبارت:« در شرع به جز دو یا سه روایت ضعیف السند، در مورد مرور زمان وجود ندارد که  قابل اعتماد هم نیست .. »

یا مرور زمان به طور کلی چیزی نیست که در شرعیات و احکام ما خبری از آن باشد یا مورد فتوا باشد «… به مخالفت با این نهاد پرداخته اند . یا برخی دیگر معتقدند که لااقل باید بین تعزیرات و سایر مجازاتها قائل به تفکیک شد . در تعزیرات همان گونه که مقنن خودش مجازات جرمی را تعیین می کند . باید بتوان گذشت مدت زمانی را پس از ارتکاب عمل مجرمانه و عدم تعقیب یا مجازات را موجبات عدم اجرای قانون مذکور بداند.

فصل دوم:

آثار مترتب بر مرور زمان کیفری و اقسام و

انواع مرور زمان کیفری و شرایط اعمال

مرور زمان کیفری

مبحث اول : آثار مترتب بر مرور زمان کیفری :

برخلاف امور حقوقی، در امور کیفری مرور زمان همیشه مسقط است . اما هیچ گاه موجب امحای محکومیت نمی شود و به این علت فقط مجازات به مرحله اجرا گذاشته نمی شود . و در صورت ارتکاب جرم دیگری از سوی مرتکب با رعایت مقررات تکرار جرم برای او تعیین مجازات شود . همچنین مرور زمان در امور کیفری از قواعد آمده و ناظر به نظم عمومی است و به این علت قابل اسقاط از سوی ذی نفع نیست و بدین ترتیب پس از اجرای مرور زمان حتی اگر مجرم خود را به مقامات مسوول قضایی معرفی و به ارتکاب جرم اقرار کند، قابل تعقیب و مجازات نیست و مقام رسیدگی کننده باید به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام ورزد . حال آنکه در امور حقوقی طبق ماده ی ۷۶۶ قانون اصول محاکمات حقوقی حتی مرور زمان پس از  استقرار قابل اسقاط است.

مبحث دوم : اسقاط و انواع مرور زمان کیفری :

در قوانین کیفری سه نوع مرور زمان به شرح زیر وجود دارد :

الف : مرور زمان شکایت : در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲

علاوه بر تغییراتی که در مدت مرور زمان داده شده نوعی مرور زمانی کلی که از آن به « مرور زمان شکایت » تعبیر شده بود وارد قوانین موضوعه شد . به موجب ماده ۴۸ این قانون در جرائم قابل گذشت که تعقیب موکول به شکایت مجنی علیه است چنانچه وی تا ۶ ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق تعقیب جزاییا و ساقط می شود .قانونگذار عدم طرح شکایت در مهلت معین را اماره انصراف متضرر از جرم از دعوای جزایی دانسته بود . اما اماره ی مذکور اماره ای تغییر پذیر بود . و در مواردی که مجنی علیه تحت سلطه قانونی متهم بود . یا به عللی خارج از اختیارش قادر به طرح شکایت نبود . مرور زمان از تاریخ رفع سلطه و علل مذکور آغاز می شد همچنین در مواردی که متضرر از جرم قبل از انقضای مدت ۶ ماه فوت می کرد : و دلیلی بر انصراف صریح یا ضمنی او از طرح شکایت در دست نبود تعقیب متهم از سوی وراث وقتی جایز تلقی شده بود که از تاریخ فوت بیش از ۶ ماه سپری نشده باشد.

ب : مرور زمان تعقیب:

منظور از مرور زمان تعقیب سپری شدن مدتی است که پس از آن متهم را نتوان تحت تعقیب قانونی قرار دارد . مدت مرور زمان تعقیب اصولا از مدت مرور زمان مجازات کوتاهتر است .

ج : مرور زمان اجرای حکم :

طبق ماده ۵۲ قانون مجازات عمومی : مرور زمان اجرای احکام قطعی را موقوف می کند و مدت آن به قرار زیر است »

بیست سال برای حکم اعدام حبس دائم.

. پانزده سال برای حبس جنائی درجه یک و دو

پنج سال برای سایر الحکام جنحه ای.

دو سال برای احکام خلافی.

ًپنج سال در مورد مجازاتها و اقدامات تأمین که مستقلا مورد حکم قرار می گیرند . هر گاه اقدام تأمینی ضمن حکم مجازات مقرر شده باشد . تابع مرور

«. زمان مجازات خواهد بود

مبحث سوم : شرایط اعمال مرور زمان :

الف : جرائم : مشمول مرور زمان خواهد بود که مجازات آن جرائم باز دارنده باشد و

یا اقدامات تأمینی ( ماده ۱۷ قانونی مجازات اسلامی ) مجازاتهایی شامل مرور زمان می شود، که از مقررات دولتی خارج باشد، چک بلامحل یا ماهواره، چون درقدیم وجود نداشتهاست و در شرع پیش بینی نشده است ). پس مرور زمان شامل جرائم شرعی نخواهد بود : زیرا جرائم شرعی یا از جمله ی حدود هستند یا مستوجب هستند و یا دیه و تعزیر نهایتا قصاصً مرور زمان شامل جرائم عرفی خواهد بود

ب : از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مذکور در بندهای سه گانه ماده ۱۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای تعقیب شخص نشده باشد .

*حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضای مدت ۱۰ سال.

حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با* انقضای مدت ۵ سال.

*مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضای مدت ۳ سال غیر قابل تعقیب است.

ج : از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکور در بندهای سه گانه فوق الذکر منتهی به حکم نشده باشد

فصل سوم

مدت و مبدأ مرور زمان کیفری انقطاع

مرور زمان کیفری انقطاع مرور زمان کیفری.

تعلیق مرور زمان کیفری

مبحث اول : مدت و مبدأ مرور زمان کیفری:

ـ مدت مرور زمانی را که پس از نقضای آن دعوی کیفری یا اجرای مجازات موقوف می شود مدت مرور زمان می نامند . و اینکه محاسبه کردن مدت مرور زمان آسان است و این مدت را به ماه و سال حساب می کنند نه به روز و در رابطه با این موضوع اگر نص صریح گه بتوان به آن استناد کرده وجود نداشته باشد

ـ پس روز ارتکاب، جزء مدت مرور زمان به شمار نمی آید . فردای آخرین روز مدت نخستین فرصت برای صدور قرار موقوفی تعقیب است.

ـ مبدأ مرور زمان کیفری : منظور از مبدأ مرور زمان تاریخ شروع آن است . تشخیص این تاریخ مسئله مهم و دقیقی می باشد و اثر حقوقی مهمی دارد . زیرا از این تاریخ است که مرور زمان شروع می شود و جریان می یابد . از لحاظ منطق ساده عقلی مبدأ مرور زمان تاریخ وقوع جرم است . پس با توجه به قانون مجازات ۱۳۰۴ به مبدأ مرور زمان اشاره ای نشده بود . و در مقابل برای رفع مشکلات عملی ماده ی    ۵۰قانون مجازات عمومی مقرر می داشت : «ابتدای مرور زمان، تاریخ وقوع جرم   « مورد جرم مستمر تاریخی است که استمرار قطع شده است

ـ هر چند که تشخیص تاریخ وقوع جرم، در بسیاری از موارد، مثل جرائم آنی که در این نوع از جرائم ( آنی ) باید فردای روز ارتکاب جرم را مبدأ مرور زمان قرار داد . امر ساده ای است و به آسان می توان آن را تشخیص داد : اما در برخی از موارد مانند جرائم مستمر و جرائم اعتیادی این تشخیص به سادگی امکان پذیر نمی باشد . پس با توجه به توضیح این جرایم ًذیلا اشاره می کنیم :

الف : مبدا مرور زمان در جرائم مستمر : جرم مستمر عبارت از بزهی است که برای مدتی در زمان دوام یابد . و مرتکب قصد ادامه آنرا داشته باشد . مانند توقیف غیر قانونی اشخاص و اخفای مال مسروقه . در این نوع از جرائم ( مستمر ) مرور زمان از تاریخ خاتمه عمل مجرمانه شروع می شود . ًمثلا در مورد اخفای مال مسروقه مرور زمان از فردای روزی که اموال مذکور از تصرف مخفی کننده خارج شود آغار می گردد . هر چند در این روز جرم سرقتی که اشیای مذکور بر اثر آن تحصیل شده  مشمول مرور زمان شده باشد.

ب : مبدأ مرور زمان در جرائم اعتیادی : منظور از جرائم اعتیادی اعمالی است که به تنهایی قابل تعقیب و مجازات نیست . بلکه تکرار و توالی به آن خصیصه مجرمانه و قابلیت تعقیب می دهد . مثل قوادی و اعاشه از عایدات حاصل از فحشای دیگری و در جرم اعتیادی مرور زمان از تاریخ وقوع آخرین عمل که از ارکان تشکیل دهنده ی جرم به عادت است شروع می شود . ًمثلا ًکسی که عادتا جوان کمتر از  ۱۸ سال تمام را اعم از ذکور و اناث به فساد اخلاقی و شهوترانی تشویق کند یا اینکه موقعیت و زمینه های این فساد و شهوترانی را تسهیل نماید به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می شود . اگر بیائیم شرط تحقق این جرم ( اعتیادی ) را سه مرتبه ارتکاب جرم بدانیم بر طبق ماده ۲۱۱ قانون مجازات عمومی مرور زمان از تاریخی که متهم برای سومین بار مرتکب عمل بزهکارانه شده شروع می گردد . مشروط بر اینکه هیچ یک از دفعات قبلی به تنهایی مشمول مرور زمان نشده باشد

مبحث دوم : انقطاع مرور زمان کیفری :

گفتار اول : تعریف انقطاع مرور زمان کیفری در رابطه با انقطاع مرور زمان می توان به این صورت بیان کرد که جریان مرور زمان ممکن است به عللی قطع شود . در این صورت مدت قبلی به حساب آورده نمی شود و از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی مرور زمان جدیدی آغاز می گردد . در این مورد به استناد به ماده ۵۱ قانون مجازات عمومی صراحت دارد به اینکه جریان مرور زمان بوسیله هر اقدام تحقیقی یا تعقیبی که توسط مقام صلاحیتدار به عمل آمده باشد اگر چه هنوز مرتکب معلوم نباشد قطع می گردد  مدت قبل مرور زمان زمان هایی که قطع شده به حساب آورده نمی شود

گفتار دوم : علل انقطاع مرور زمان کیفری :

جریان مرور زمان بوسیله هر اقدام تعقیبی یا تحقیقی مقام صلاحیتدار قطع می شود. نویسندگان قانون مجازات عمومی با وجودیکه برای اقدام تعقیبی یا تحقیقی مقام صلاحیتدار آثار حقوقی مهمی به رسمیت شناخته اند . مع الوصف این اقدامات را تعریف نموده اند و مصادیق آنرا    مشخص نکره اند . خوشبختانه رویه قضایی با تشخیص بعضی از امثال و مصادیق اقدامات تعقیبی تا حدی این خلاء تقنینی را پر کرده است . از مجموع آراء شعب مختلف دیوان عالی کشور می توان استنباط کرد که دستور مقامات قضایی اگر نشان دهنده قصد تعقیب و یا تحقیق باشد قاطع مرور زمان است .

گفتار سوم : آثار انقطاع مرور زمان کیفری :

در صورت انقطاع مرور زمان مدتهای قبلی مرور زمانهایی که قطع شده است به حساب آورده نمی شود و از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی مرور زمان جدیدی آغاز می گردد . انقطاع مرور زمان نسبت به کلیه افرادی که به نحوی از انحاء  در ارتکاب جرم شرکت داشته اند . مؤثر می باشد در حقیقت انقطاع مانند خود مرور زمان جنبه شخصی داشته و به نفس جرم تعلق دارد . به عبارت دیگر همانطور که نفس جرم مشمول مرور زمان می شود به همان ترتیب انقطاع مرور زمان نفس جرم را از بین می برد بنابراین کلیه کسانی که از جریان مرور زمان بهره مند ند از انقطاع آن نیز متضرر خواهند شد . و با مستفاده از ماده ۵۱ قانون مجازات عمومی این است که مدت مرور زمان جدید همان است که برای مرور زمان دفعه نخست پیش بینی شده است و در رابطه با دفعات انقطاع مرور زمان کیفری دو نظر مختلف از سوی علمای  حقوق ارائه شده است .

الف : انقطاع محدود : در کشورهایی که انقطاع محدود پذیرفته شده مرور زمان فقط برای یک مرتبه قطع می گردد که در رابطه با این موضوع می توان به قانون سابق فرانسه اشاره کرد »: قانون مجازات عمومی انقطاع محدود را چنین بیان داشته ۵۱ قانونگذار در ماده «. … مدت قبلی مرور زمانهایی که قطع شده به حساب آورده نمی شود.

ب : انقطاع نامحدود : طبق این نظر مرور زمان ممکن ات به کررات قطع شود مخالفان این نظر را به » انقطاع مکرر مرور زمان « موسوم است معتقدند انقطاع نامحدود باعث وضع مرور زمان ( که فراموشی جرم است ) مغایریت دارد و همچنین انقطاع نامحدود سبب می شود که دعوای جزایی فقط با فوت متهم پایان پذیرد.

مبحث سوم : تعلیق مرور زمان کیفری

گفتار اول : تعلیق مرور زمان کیفری :

در مواردی که تعقیب یک امر جزایی موکول به اجزایی موکول مراجع معین یا منوط به رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع خاص در مراجع صالح دیگری باشد جریان مرور زمان متوقف می گردد و مدتی که تعقیب جزایی به علل مذکور معلق می ماند جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود بنابراین تعلیق مانع جریان مرور زمان است و با انقطاع مرور زمان وجوه شبهات و مباینت دارد وجه مشابهت از این نقطه نظر است که در هر دو مورد مدت قبلی به حساب آورده نمی شود . وجه مباینت به این اعتبار گفته می شود که در موارد تعلیق هیچ وقت جرم مشمول مرور زمان نمی گردد . در حالی که در موارد انقطاع ممکن است جرم باز هم مشمول مرور زمان شود زیرا بلافاصله پس از انقطاع مدت جدید مرور زمان شروع شده و جریان می یابد.

گفتار دوم : موانع تعلیق مرور زمان کیفری:

الف : موانع علمی : منظور حدوث موانعی است که از آن به قوه ی قاطره یا فورس ماژور تعبیر می شود با این همه جنگ و اشتغال نظامی فقط در صورتی از عواملی تعلیق مرور زمان محسوب می شوند که دستگاه دادگستری بر اثر آنها از کار افتاده .و قادر به انجام وظیفه نباشد

ب : موانع حقوقی : منظور موانعی است که امکان تعقیب را از دادسرا یا نهاد تعقیب مشابه طبق ضوابط قانونی موجود سلب می کند . از آن جمله می توان به صدور قرار اناطه مصونیت پارلمانی باز داشت متهم در خارج از کشور و ا ز سوی کشوری  که از استرداد او خودداری می کند و کسب مجوز و تعلیق قاضی متهم به ارتکاب جرم از سوی دادگاه انتظامی قضات اشاره کرد . همچنین در جرم افترا تا تعیین تکلیف و رسیدگی به جرم انتسابی از سوی مفتری به مفتری علیه مرر زمان به حالت تعلیق در می آید

گفتار سوم : آثار تعلیق مرور زمان کیفری

در صورت وجود یکی از علل تعلیق، جریان مرور زمان متوقف می گردد . و مدتی که تعقیب جزایی به علت مذکور متوقف شده، جزء مدت مرور زمان به حساب آورده نمی شود . تعلیق، بر خلاف انقطاع درباره وضع کیفری متهمان جرم واحد، به یک نحو اثر نمی گذارد . به عبارت دیگر، تعلیق مرور زمان بزه احدی از متهمان یک جرم معین تأثیری در مرور اتهام دیگران ندارد.

فصل چهارم:

قابلیت اجرای مرور زمان در مجازاتهای تعزیرات حکومتی

مسلما مجریان قًانون تعزیرات حکومتی، که عموما دارای تحصیلات حقوقی هستند با موضوع مرور زمان و قواعد آن آشنایی دیرینه داشته، شرایط اعمال آثارآنرا می دانند . مع الوصف از آن جا که سازمان تعزیرات حکومتی، به عنوان یک مرجع اختصاصی، رسیدگی به تخلفات اقتصادی به شکل کنونی سابقه ی چندان طولانی ندارد و از طرفی فاقد آئین دادرسی مدونی است به طوری که در خصوص، قابلیت اجرایی مرور زمان در مجازاتهای تعزیرات حکومتی، حکم صریحی ندارد . و این امر در مقام اجرا موجبات بروز مشکلاتی گردیده است، به هیمن منظور مبانی حقوقی موضوع مطروحه را به این صورت تبیین می نمائیم، که که از نظر تاریخچه ی تقنینی، مرور زمان یکی از تأسیسات حقوقی اروپایی بوده و در حقوق فرانسه، در قالب مرور زمان مسقط و مرور زمان مملک مطرح شده است . در ایران چند سال بعد از تشکیل دادگاه ها به سبک جدید، و در عصر مشروطیت قانونگذاران متجدد ما متوجه قواعد مرور زمان و لزوم اقتباس آن در قوانین گردیده، لیکن مدتی با مخالفت متشرعین مواجه بودند . که شورای نگهبان نیز در پاسخ استعلام شورای عالی قضایی مبنی بر اینکه آیا عدم استماع دعوای طلب و دین در دادگاه با توجه به ماده ۷۳۱ به بعد در باب مرور زمان از قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۲ از قانون آئین دادرسی کیفری مخالف با موازین شرع است یا خیر؟ مقرر داشته قانون آئین دادرسی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورا، ۷۳۱ مواد مواد مزبور که مقرر می دارد « پس از گذشتن مدتی دعوا در  دادگاه شنیده نمی شود،»  مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد

علی رغم مخالفت اولیه شورای نگهبان به دلیل انتقادهای علمای حقوق و تفاسیری که از نظریه مزبور به عمل آمده، متعاقًباً مجددا قواعد مرور زمان، به شکل دیگری احیاء گردید . به طوری که در بند ۶ از ماده شش آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مرور زمان در مجازاتهای باز دارنده از موارد موقوفی تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات تلقی و در ماده ۱۷۳ همان قانون شرایط اعمال مقررات موصوف ًصریحا توسط قانونگذار پیش بینی شد . هر چند ماده ۴۹ قانون تعزیرات حکومتی به نوعی از یک مرور زمان خاص صحبت به میان آورده لیکن چون مجمع تشخیص مصلحت نظام صریًحا به این موضوع اشاره نکرده است بنابراین در بادی امر این سؤال به ذهن می رسد که آیا مرور زمان در  مجازاتهای تعریزی نیز وجود داشته و با استناد وبه ماده ۱۷۳ قانونی آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ، می توان جرائم قابل تعزیرات را نیز مشمول این ماده دانست؟ یا خیر؟

همچنانکه گفته شد مرور زمان ریشه در حقوق فرانسه داشته در زبان فرانسه از مرور زمان به « Laprescription«   تعبیر می گردد که مرور زمان در امور حقوقی و کیفری را شامل می شود و برای تشخیص آن به امور کیفری از آن به . تعبیر می شود       « prescription » در عین حال در حقوق کامن لاو از آن به « prescription » یاد می کنند که خود به

دو نوع مثبت و منفی قابل تقسیم است . از نوع اول به عنوان مرور زمان مملک و از نوع دوم به عنوان مرور زمان مسقط  « positive prescription » حق « Neggative prescrition » توصیف و در تقسیم بندی دیگر آن را به مرور زمان جرم و مرور زمان مجازات تفکیک می نمایند . نکته قابل توجه در سابقه تاریخی این بحث آن است که معنای لغوی آن بر پایه عرف و عادت متکی است . از این نکته چنین استنباط می ًگردد که این تأسیس حقوقی اولا و بالذات و هیچ ارتباطی با احکام شرع که شارع مقدس مؤسس آن است نداشته و نسبت به قوانین تأسیسی در دین تسری نیافته است . چنانکه موافقت مرحوم مدرس در مجلس شورای ملی با قانون مرور زمان پیشنهادی مرحوم داور تا حد زیادی بر این امر دلالت دارد که مرحوم مدرس اساس قانون مرور زمان را به طور کلی و اجمالی نامشمروع ندانسته است .

در قوانین کیفری ایران درباره مرور زمان کیفری دو نظریه متفات وجود دارد گروهی از علمای حقوق جزا موافق این تأسیس حقوقی بوده و برای حسن اجرای عدالت کیفری آن را لازم می دانند . در مقابل گروه دیگر، که در رأس آنان می توان علمای مکتب تحققی را نام برد با مرور زمان کیفری موافق نبوده و آن را برای نظم جامعه مضر و حتی خطرناک می پندارند . با این وصف بند ۴ از ماده ۸ آئین دادرسی کیفری، مصوب سال ۱۲۹۰ ش برای اولین بار موضوع زمان کیفری را آن  هم در مورد جرم با تقیید جرم به امور عرفی مطرح کرد . چند سال بعد در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ش در فصل نهم که به تخفیف مجازات و سقوط تعقیب اختصاص یافته بود از ماده ۴۹ به بعد در این مورد به تفصیل سخن به میان آمد و مرور زمان در جرم جزا پذیرفته شد که علی القاعده باید این قانون تا پیش از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۷۸ که در ماده ۱۷۳ و بعد آن اصلاحاتی در این زمینه به وجود آمد به همان ترتیب مورد عمل واقع می شد . اما متأسفانه بدون هیچ دلیل روشنی علی رغم اعتراض صاحب نظران به فراموشی سپرده شد . شاید بهترین و محکم ترین دلیل نافیان جریان این تأسیس حقوقی در آن برهه، استعلام شورای عالی قضایی و پاسخ شورای نگهبان باشد که به طور مشروح بیان شد . در حالی که موضع سؤال دعوای طلب و دین است که از امور حقوقی بوده پاسخ شورای نگهبان هم به شهادت تکرار ماده ۷۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی مشخص در امور مدنی بوده و عدم مشروعیت مرور زمان در دعاوی مدنی را تثبیت می کند . علاوه بر دلالت مراتب فوق بر مشروعیت اجرای مقررات مرور زمان در تقصیرها و جرم های عرفی، عقل سلیم نیز حکم می کند که واضع و جاعل شی ء در دفع آن نیز اختیار دارد . از این رو اگر بتواند عرضه کالا در شبکه را در برهه ای الزامی و در برهه ی دیگر اختیاری اعلام کند یا ورود کالایی را از مرز با وجود شرایطی مجاز و بدون آن غیر مجاز گرداند به طریق اولی می تواند رور زمان را نیز در اثبات یا اسقاط صبغه ی جرم بودن این امور مؤثر بداند . از این رو می توان ادعا کرد که مرور زمان در کلیه جرائم و مجازاتها حتی تخلفات اقتصادی مندرج در قانون تعزیرات حکومتی جاری است . زیرا غیر از آنچه ذکر شد کلیه مجازاتها با تعریف مجازاتهای باز دارنده به شرح ماده ۱۷ قانون مجازاتهای اسلامی مصوب   ۱۳۷۰ سازگار است که در واقع همان حق حکومت می باشد اعلم از اینکه در قانون مزبور

مطرح شود یا در قانون تعزیرات حکومتی توصیف و پیش بینی شده باشد .

نظریه های مربوط به مرور زمان در مجازاتهای باز دارنده :

الف : نظریه ۷/۸۹۲۷ ـ ۱۳۷۸/۱۲/۲۵ ا . ح . ق : با توجه با تعریف مجازات باز دارنده  در ماده ۱۷ ق . م . ا . ۱۳۷۰ تمام مجازاتهای مذکور در کتاب پنجم از ق . م . ا .  ۱۳۷۵ که نوع و میزان آن در قانون مشخص شده و برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی اعمال می شود . مجازات باز دارنده است و می تواند مشمول مرور مان ق . م . آ . د . ک ۱۳۷۸ شود.

ب : نظریه ۷/۱۳۴۴ ـ ۱۳۷۹/۲/۵ ا . ح . ق : با توجه به تعریف مجازات باز دارنده در  ماده ۱۷ ق . م . ا مجازات کلاهبرداری و ارتشاء و اختلاس مجازات بازدارنده است و لذا می تواند مشمول مرور زمان ق . م . ا . د . ک ۱۳۷۸ باشند.

ج : نظریه ۷/۲۴۰۶ ـ ۱۳۸۰/۳/۲۱ ا . ح . ق : بزه صدور چک بلامحل مشمول ماده ۱۷۳ ق . آ . د . ک ۱۳۷۸ می باشد . می توان پس از حصول مرور زمان مقرر در بند مزبور پرونده های ارتشاء، کلاهبرداری، جعل و صدور چک بلا محل و موارد مشابه ازمجازاتهای باز دارنده بوده ممکن است مشمول مرور زمان شود.

د : نظریه ۱۳۸۲/۱/۲۶-۷/۵۸۱ ح . ق : تعقیب جرم تصرف عدوانی از جهت این که استمرار دارد، مشمول مرورز زمان نخواهد بود.

هـ : ۷/۲۴۴۷ ـ ۱۳۸۰/۳/۲۷ ا . ح . ق : چنانچه عدم اجرای حکم به جهت آن است که محکوم علیه به علت دیگری مشغول تحمل کیفر می باشد و مقرر شده است که پس از ختم آن مجازات این حکم درباره اش به مرحله اجراء در آید از شمول ماده۱۷۴  مذکور راجع به مرور زمان عدم اجرای حکم خارج است چون دستور آن خطاب به زندان صادر شده است مگر اینکه هیچ گونه دستوری مبنی بر اجرای این دادنامه صادر نشده باشد.

رأی مرور زمان برای پرونده نشریه هویت خویش :

پرونده نشریه هویت خویش به مدیر مسؤولی حسین کاشانی و سر دبیری حشمت الله طبرزدی در سال ۱۳۷۸ از سوی هیأت نظارت به دادگاه انقلاب ارجاع شد . پرونده نشریه هویت خویش پس از بررسی در هیأت نظارت مشول بندهای الف و ج ماده ۷ قانون مطبوعات و ۲۷ همان قانون تشخیص داده شد و جهت تصمیم گیری به دادگلاه انقلاب ارجاع شد . شعبه ششم دادگاه انقلاب هویت خویش را بلافاصله ممنوع الانتشار کرد رای دادگاه در سال : ۱۳۸۳ قاضی محمد صارمی رئیس شعبه ۱۰۸۳ در شهریور سال ۸۳ پرونده نشریه هویت خویش را مشمول مرور زمان دانست. آمده : در خصوص شکایت آقای شهیدی معاونت امور مطبوعاتی و در رأی دادگاه فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین شکایت دانشگاه آزاد اسلامی علیه حسین کاشانی، مدیر مسؤول نشریه لغو امتیاز شده هویت خویش دایر بر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و ایراد توهین افتراء صرف نظر از صحت و سقم شکایت مطروحه، با عنایت به اینکه از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکور در ماده ۱۷۳ ق . آ . د . ک چون پرونده منتهی به صدور حکم نشده است لذا موضوع را مشمول مرور زمان در امر کیفری دانسته و به استناد بند ششم ماده ۶ قانون فوق الذکر قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر است.

نتیجه گیری:

با توجه به مطالب بیان شده می توان چنین نتیجه گرفت که مرور زمان عبارت است از سپری شدن مدتی که پس از آن مدت در صورتی که تقاضای تعقیب نشده باشد و یا تعقیب شروع شده ولی منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد . تعقیب امر جزایی موقوف خواهد شد . در ق . م عمومی سابق به موجب م ۲۵۰ اصلاحی مصوب ۱۳۵۲ مرور زمان پیش بینی شده بود و از جمله جهات صدور سقوط مجازات دانسته شده بود . ماده ی مزبور مقرر می داشت مرور اجرای احکام قطعی به اجرا در نمی آمد، مشمول مرور زمان می گردید . این ماده و مواد دیگری از ق . م عمومی به نظر شورای نگهبان بر طبق اصل ۴ ق . ا مخالف موازین شرع شاخته شد تا اینکه در ق . آ . د . ک دادگاههای عمومی و انقلاب مصب ۷۸/۶/۲۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در فصل ششم از مواد ۷۳ الی ۱۴۷ً مجددا مرور زمان پیش بینی گردید به طوری که ماده ۱۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری در مرور زمان در مجازاتهای باز دارنده بیان می دارد :

در جرائمی که مجازاتهای قانونی آن از نوع مجازات باز دارنده یا اقدامات باز  »

دارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای موعد مقرره در این ماده تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اقدام تعقیبی تا « انقضاء مواعد مقرره به صدور حکم منتهی نشده باشد . تعقیب موقوف خواهد شد پس بنابراین اگر با دید صرفا قضایی به مسئله ( مرور زمان ) بنگریم ) ، مرور زمان دعوای عمومی امری قابل توجیه است ولی از نظر اجتماعی و دفاع از جامعه در برابر مجرم این امر قابل ایراد است زیرا زمان نه خطر مجرم را برای جامعه حذف  می کند و نه آن را کاهش می دهد .بنابراین نظام حقوقی ایران نیز با تأسی از سایر نظام های حقوقی دنیا نهاد مرور زمان را به رسمیت شناخته است . به طوری که قانونگذار ایران در سال ۷۸ آخرین اراده ی خود را در قالب ماده ۱۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری مطرح و مرور زمان را نه تنها به تعزیرات شرعی بلکه بنا به دلایل بیان شده به مجازاتهای عرفی وبازدارنده که تخلفات اقتصادی مندرج در قانون تعزیرات حکومتی نیز از مصادیق آن می ّباشد تسری داده است.

منابع و مأخذ:

الف ) کتب

.۱ آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد سوم، انتشارات میزان، چاپ پنجم، سال ۱۳۷۱

.۲ آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ نهم، سال ۱۳۷۴

.۳ آشوری، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ نهم، سال ۱۳۸۴

.۴ آشوری، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات سمت، چاپ دهم، سال ۱۳۸۴

.۵ شفایی، دکتر محسن، اسلام و مرور زمان، انتشار صدرا، چاپ سوم، پاییز ۷۱

.۶ واحدی، دکتر قدرت الله، بایسته های آئین دادرسی مدنی، انتشارات

میزان، چاپ پنجم، پاییز ۸۴

ب ) مقالات:

۱ ـ خانم فرامرزیان، ندا، دعوا مشمول مرور زمان شد، نشریه ایران،

۱۳۸۲ / ۱۰ / ۹

.۲ خانم فراهانی، عذرا، رأی مرور زمان برای چهار پرونده مطبوعاتی صادر شد، نشریه اقبال ۱۳۸۴/۳/۳

.۳ آقای نوری، جعفر، قابلیت اجرای مرور زمان در مجازاتهای تعزیرات حکومتی، نشریه ترجمان حسبه، ۳ و ۴

ج ) قوانین

.۱ منصور، جهانگیر، قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) ،انتشارات آگاه، چاپ نهم، سال ۱۳۸۱

.۲ منصور، جهانگیر، قانون مجازات اسلامی، انتشارات آگاه، چاپ نهم، سال

۱۳۸۱

مطالب مرتبط

۳ نظر! نظرات

  1. amir می‌گه:

    maghaleye besyar kamel v jame bood. man vaghean estefade kardam. be omide movaffaghiyat haye ruz afzoon baraye shoma agha seyyed

  2. بنیامین می‌گه:

    سلام خسته نباشید موضوع پایانامه من ایراد زمان اقامه دعوا و ارتباط ان با مرور زملن است نیاز به کمک دارم ممنون میشم.

  3. hamideh می‌گه:

    سلام خسته نباشید موضوع پایان نامه من بررسی مرور زمان کیفری با تاکید برقانون مجازات۱۳۹۲هست لطفا مواد قانون جدید۱۰۵تا۱۱۳ را کمی تشریح کنید

دیدگاه خود را به ما بگویید.