مشاوره حقوقی رایگان : وکیل | دفتر وکالت | وکیل پایه یک | مشاور حقوقی | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

تغییرات قانونی در سرپرستی کودکان

[تاريخ:۲۹ مهر ۱۳۹۲] ~ حقوق مدني،قوانین و مقررات،مصاحبه ها،گوناگون

گروه حقوقی روزنامه حمایت- ( ۹۲/۷/۲۹)  یک تبصره از قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست چنان کانون توجه قرار گرفته است که کل این قانون را تحت شعاع قرار داده است. اما فارغ از بحث‌هایی که در انتقاد و دفاع از این موضوع مطرح شده است، این قانون مواد و مقررات دیگری نیز داردکه بررسی آن مفید به نظر می‌رسد.

در ادامه در گفت‌وگو با وکیل و کارشناس حقوقی ، سیدعلی شاه صاحبی به بررسی این موضوعات می‌پردازیم.

ماده ۱ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوّب ۱۳۵۳ مقرر می‌کند: هر زن و شوهر مقیم ایران می‌توانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه به سرپرستی قبول کنند، در حالی‌که در ماده ۳ و ۴ قانون این مقرره در قانون جدید عوض شده است.

علی شاه صاحبی وکیل دادگستری در بیان ارزیابی تغییر این مقرره می‌گوید: یکی از تحولات بسیار مهم و مثبت قانون جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست‌، امکان واگذاری این کودکان به کلیه اتباع ایرانی متقاضی آن‌، از جمله ایرانیان مقیم خارج از کشور است که ضمن ایجاد شرایط یکسان و مساوی سازی پذیرش سرپرستی برای همه اتباع ایرانی، سبب افزایش واگذاری تعداد بیشتری از این کودکان به متقاضیان آن می‌شود .

سید علی شاه صاحبی ادامه می‌دهد: هرچند که طبق این قانون نگهداری از کودک ابتدا باید به صورت آزمایشی و برای دوره ۶ ماهه باشد و پس از اتمام این دوره که بایستی تحت نظارت سازمان بهزیستی صورت ‌پذیرد، در نهایت فرزند با نظر دادستانی و بهزیستی واگذار شده و سپس سرپرست می‌تواند وی را با خود به خارج از کشور ببرد.

سرپرستی زنان و دختران مجرد
این کارشناس حقوق در پاسخ به این سوال که اعطای سرپرستی به زنان و دختران بی‌شوهر، امری مثبت است یا خیر بیان می‌دارد: در این خصوص صور مختلفی قابل تصور است، از یک جهت تصویب این قانون می‌تواند امید را در دل دختران و زنانی که برای همیشه مجرد و تنها مانده‌اند روشن کند که می‌توانند با پذیرفتن حضانت فرزند خوانده‌ای تنهایی‌هایشان را پایان بخشند و احساس مادری را در عوض حس همسری که تجربه نکرده‌اند،
به دست بیاورند.
در حالی که وقوع این مسئله در تمام کشورهای پیشرفته اتفاق می‌افتاد و با تصویب این طرح دختران و زنان مجرد ایرانی هم می‌تواند طعم شیرین مادر شدن را بچشند، اما از جهتی دیگر مسئله‌ای که در این میان به ذهن خطور می‌کند این است که اگر دختر یا زن مجرد بالاتر از ۳۰ سال که سرپرستی کودکی را بر عهده گرفته است در اثنای زندگی تصمیم به ازدواج بگیرد، تکلیف فرزند خوانده او چه می‌شود.
به گفته شاه‌صاحبی به نظر می‌رسد این امر باید همراه با فرهنگ‌سازی اجتماعی باشد تا بر آن اساس دختر یا زن مجردی که فرزند خوانده را می‌پذیرد با بازخوردهای منفی از سوی جامعه مواجه نشود و از سوی دیگر مجلس و دولت هم باید فکری به حال دختران و زنان مجردی که از تمکن مالی خوبی برخوردار نیستند بکند تا آنها هم بتوانند با کمک دولت، حضانت چنین کودکانی را مسجل نماید.

نقاط قوت قانون
شاه صاحبی با بیان این که این قانون دارای مزایا و تغییرات مثبتی است عنوان می‌کند: از جمله مزایا و تغییرات مثبت این قانون عبارتند از: گسترش دامنه شمول سرپرستی و قانونی نمودن سرپرستی دائم (فرزند خواندگی) و موقت (امین موقت)، افزایش سن سرپرستی از ۱۲ به ۱۶ سال و نیز گسترش دامنه خانواده‌های فرزندپذیر (زوجین دارای فرزند و زنان و دختران مجرد و کلیه اتباع ایرانی ولو مقیم خارج از کشور)،در نظر گرفتن جایگزین‌های ارث برای فرزند خوانده نظیر تملیک بخشی از اموال و حقوق به فرزند، برخورداری کودک از مزایای مستمری بازماندگان و تکالیف سرپرست نسبت به فرزندخوانده مطابق تکالیف والدین نسبت به اولاد در قانون مدنی، مکلف شدن سرپرست به پرداخت تمامی‌هزینه‌های فرزندخوانده نظیر نگهداری، تربیت و تحصیل، برخورداری مادرخوانده از مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال معادل مرخصی دوره زایمان، قانونی شدن مشاوره‌های قبل و بعد از فرزندپذیری مطابق آیین دینی برای سرپرست با کسب مجوز از سازمان بهزیستی، اجازه سپردن سرپرستی به کلیه اتباع ایرانی بویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور مطابق مفاد این قانون و تعیین و تکلیف وضعیت سرپرستی کودکانی که از مراجع غیرقانونی به سرپرستی گرفته شده‌اند حداکثر ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون از طریق سازمان در راستای رعایت مصحلت کودک را سه مزیت دیگر این قانون برشمرد.
این کارشناس حقوق اضافه می‌کند: همچنین توجه قانونگذار به دین و اعتقادات و شرایط درخواست‌کنندگان سرپرستی، که باید به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی اعتقاد داشته باشند یکی دیگر از مزایای این قانون به شمار می‌آید . وی با بیان این که خوشبختانه تاکنون خیلی از اشکالات وارده به این قانون مرتفع شده است یادآور می‌شود که کماکان ایراد ماده ۲۷ مبنی بر امکان ازدواج سرپرست با فرزند خوانده به قوت خود پا برجاست که امیدواریم مجددا مورد بازبینی و امعان نظر بیشتر مجلس محترم شورای اسلامی‌قرار گیرد .

افزایش آمار سرپرستی
شاه صاحبی در این خصوص اظهار می‌دارد: نکته حایز اهمیت و قابل توصیه به داوطلبین سرپرستی این است که باید بدانند طی کردن مراحل قانونی و تلاش برای کسب مجوز و تایید صلاحیت قبول سرپرستی یک کودک، تنها نخستین گام از مراحل فرزندخواندگی است؛ چیزی که بسیاری از خانواده‌ها تا زمانی که این مرحله را تجربه نکنند، به حساسیت آن پی نمی‌برند. بنابراین چگونگی برقراری ارتباط با کودکی که در مدت کوتاه سال‌های زندگی خود هیچ‌گاه حس داشتن پدر و مادر را تجربه نکرده نقش بسزایی در تکمیل این امر و وظیفه قانونی آن دارد.

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را به ما بگویید.