به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قانون مدنی در مواردی شرایط کلی شروط ضمن عقد را بیان کرده است که این قواعد کلی بوده و شامل کلیه عقود از جمله عقد نکاح می‌شود، اما با این وجود بسیاری از ما با این شرایط آشنا نیستیم، بر اساس همین قانون ازدواج یک عقد لازم است که 
در پی آن، هر یک از زن و مرد شروط و تعهداتی را متقبل می‌شوند و در عین حال از حقوق هم برخوردار هستند. در این میان جایگاه شروط ضمن عقد نیز قابل اعتناست.
«سیدعلی شاه‌صاحبی» حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به تشریح قانون و جایگاه شروط ضمن عقد پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
قانون مدنی در موادی شراطی کلی شروط ضمن عقد را بیان نموده است که این قواعد کلی بوده و شامل کلیه عقود از آن جمله عقد نکاح می‌شود، به موجب این مواد شروط به دو دسته باطل و صحیح تقسیم می‌شوند. شرط‌های باطل نیز خود به دو دسته تقسیم می‌شوند که یک دسته شرط‌هایی هستند که باطل بوده اما موجب بطلان عقد نمی‌شود مثل شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد و یا در آن نفع و فایده‌ای عقلایی نباشد و یا شرطی که نامشروع باشد که منظور از شرط نامشروع، شرطی است که خلاف قانون و یا خلاف شرع باشد.
با توجه به تحولات مداوم جامعه در زمینه‌های اجتماعی و نیز این که زندگی‌های خانوادگی متأثر از سلایق و عقیده‌های شخصی است که قانون‌گذار نمی‌تواند به سرعت خود را با این تحولات منطبق سازد و همچنین الگو و ساختار یکنواخت قانونی پاسخگوی تنوع سلایق افراد نیست، به همین دلیل خود قانون‌گذار، با ارائه طریق (شروط ضمن عقد) افراد را در بسیاری از موارد آزاد گذاشته است.
همان گونه که در دهه ۶۰ شورای عالی قضایی با درج شروط ضمن عقد پیشنهادی در نکاح‌نامه‌ها تحولی در حقوق خانواده به وجود آورد. اکنون نیز قوه قضاییه می‌تواند با درج بعضی شروط صحیح من جمله درج شرط بیمه حقوق مالی زنان همچون مهریه آن هم به صورت اختیاری آن را به سمت تأمین هر چه بیشتر حقوق خانواده‌ها و خصوصاً زنان به کار برده بی آن که نیاز به تحت فشار قرار دادن قانون‌گذار برای تغییر قانون باشد.
مضافاً این که درج صفحه‌های سفیدی تحت عنوان سایر شرایط در عقدنامه نشان می‌دهد که به لحاظ عملی هم راه درج خواسته‌های مشروع طرفین در سند نکاح وجود دارد و طرفین می‌توانند شروطی را که بر خلاف مقتضای ذات عقد نیست در آن درج کنند.
همچنین بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی اشخاص نسبت به کسانی که آن را منعقد کردند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. بنابراین در نکاح دائم که به معنی توافق اراده یک زن و یک مرد برای زندگی مشترک و دائمی است، مانعی ندارد که طرفین در ضمن آن چنین تعهدات و شروطی را لحاظ کنند.
انتهای پیام/
مطالب مرتبط
- بایدها و نبایدهای وکالت بلاعزل در قانون
- شاه صاحبی در گفتگو با روزنامه جهان اقتصاد : ثبت ازدواج صغار و اطفال بدون مجوز دادگاه ممنوع !
- آیا شوهر می‌تواند همسرش را از اشتغال به کار منع کند؟
- حق انتخاب مسکن و محل زندگی زن در زندگی مشترک
- عقد رهن و فروش مال مرهونه
- آیا موکل حق عزل وکیل خود را دارد ؟
- تغییرات قانونی در سرپرستی کودکان
- جزئیات حقوقی شرایط انحلال قرارداد وکالت
- ضرورت تجدیدنظر در قانونی کردن ازدواج با فرزندخوانده
- مصادیق عسر و حرج در ازدواج دائم و موقت
Ba salam va khaste nabashid .man soali daram ke mikham az shoma beporsam.khanumi hastam 32 sale ke 2 salhast ezdevaj kardeam.hamsaram hichgune darayi bename khod nadarad va chon khanevadeye sonnati darad va ehteram be bozorgtar kheili dar khanevadeye ishan mohem mibashad masaele maddi va taghsim amval ra aslan jeddi nemigirand.pedare ishan dar gheyde hayat mibashad va tamame mal va amlake pedar ya be name khode pedar ya madar ya baradarane hamsaram mibashad.mikhaham bedanam taklife mehrieye man va afradi dar sharayete man che mishavad?albatte man va hamsaram shokre khoda moshkeli baham nadarim.