مبانی حقوقی و قانونی باغ قلهک

بررسی مبانی حقوقی باغ قلهک از جهت حقوق بین‌الملل و همچنین حقوق کشور ما دارای اهمیت بسیاری است که بلکه بتوان با پشتوانه قانونی به استرداد باغ قلهک عمل نمود. لذا در این یادداشت بعضی از دلایل نامعتبر بودن ادعای مالکیت انگلستان بر این مکان را به اختصار ارائه می شود.

۱-عدم وقوع عقد هبه یا واگذاری ملک :براساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می‌کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می‌آورد ؛ لذا نه تنها شاه ایران هیچگونه مالکیتی بر ملک مذکور نداشت بلکه بر اساس قانون اساسی مشروطه شاه ایران اجازه فروش یا واگذاری باغ قلهک را نداشته  و دولت مربوطه می بایست طبق اصل ۲۲ قانون اساسی وقت اجازه مجلس شورای ملی را جهت واگذاری باغ به انگلیسی ها کسب می نمود.

۲-اذن در انتفاع و سکنی : فرقی که بین حق انتفاع و اذن در انتفاع وجود دارد این است که اگر حق در انتفاع بوجود آید قرارداد منعقده “لازم” است ؛ اما قراردادی که در آن اذن در انتفاع داده شود جایز می باشد و در دو شکل مذکور  ملک در مالکیت شخص دیگری است و فقط اجازه انتفاع یا استفاده و بهره‌برداری از آن واگذار می گردد و  نه حق مالکیت بر آن.

لذا در مانحن فیه نیز هدف از تحویل باغ قلهک به کشور انگلیس ، تنها دادن اذن در انتفاع یا سکنی ملک بوده و نه واگذاری خود ملک ؛ چرا که در سند واگذاری باغ قلهک به انگلیس توسط دربار ناصرالدین شاه چنانکه در متن نامه آمده برای «نشیمن» یا همان سکونت ذکر شده است و به هیچ وجه معنای واگذاری مالکیت قطعی آن نیست و به دلیل نوع واگذاری برای سکنی جزو عقود جایز بوده و با اراده مالک قابل ابطال باطل است فلذا به موجب  مواد  ۳۰۸ و ۳۱۰ قانون مدنی عمل آنها غصب بوده و و از زمان انکار آن در حکم غاصب بوده و قطعا قابل باز پس گیری است .

۳- بی اعتباری سند واگذاری ملک : نامه ای که انگیسی ها ادعا می کنند به عنوان سند واگذاری باغ قلهک در اختیار دارند توسط ناصرالدین شاه نوشته نشده و از سوی دربار نوشته شده و مهر و امضای شاه یا حتی وزیر دربار را ندارد ، لذا نامه از نظر حقوقی فاقد اعتبار لازم و قانونی بوده و کاملاً ً مخدوش و غیرقابل استناد است.

۴- مخالفت با حقوق دیپلماتیک و بین الملل : در حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است که دولتها تحت شرایطی  امکان «مصادره» اموال خصوصی خارجیان را دارند. که در این ادعا مصونیتی برای انگلستان وجود ندارد چرا که انگلستان در مقام اقدامی تصدی‌گرایانه مالک باغ قلهک شده است ، ضمن اینکه حقوق دیپلماتیک و کنسولی به هیچ وجه متضمن تعلق زمین‌های در دست کشور خارجی به خاک آن کشور نیست و تنها قوانین آن کشور تا زمانی که نماینده آن دولت مدیریت آن زمین را به دست دارد اعمال می شود و این اصطلاح که سفارت «در حکم خاک کشور خارجی» است تنها به این معناست که هرچند سفارت تحت حاکمیت کشور میزبان است اما قوانین کشور خارجی در آن اعمال می شود.

بنابراین به نظر می‌رسد در صورت صدور حکم مبنی بر خلع ید کشور انگستان از این باغ ملی، هرگونه تداوم در تصرف مصداق بارز «تصرف عدوانی» محسوب شود .

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را به ما بگویید.