حق طلاق در قوانین مدنی ایران

در کشور ما از زمان تدوین قانون مدنی ریشه اصلی روابط زوجین و نیز ابوین با فرزندان کاملا منطبق بر فقه شیعی

به نحوی که عباراتی از قانون دقیقا ترجمه متون فقهی است که این امر به رغم تحولات اجتماعی از سال ۱۳۰۴تاکنون اصلاح زیادی نگردیده است.

یکی از جنجال برانگیزترین قوانین در تمام نقاط دنیا قوانین مربوط به خانواده و روابط زوجین است.

 امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته با توجه به تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تمایل قانونگذار به سمت تعادلی با اعمال تبعیض مثبت به نفع زنان و کودکان به جهت شرایط خاص این گروه شکل گرفته است.

 در کشور ما از زمان تدوین قانون مدنی ریشه اصلی روابط زوجین و نیز ابوین با فرزندان کاملا منطبق بر فقه شیعی بوده به نحوی که عباراتی از قانون دقیقا ترجمه متون فقهی است که این امر به رغم تحولات اجتماعی از سال ۱۳۰۴ تاکنون اصلاح زیادی نگردیده است.

 در قانون مزبور تعادل میان زوجین کاملا متاثر از شرعی است که حقوق و تکالیف دارای موازنه ای با یکدیگر هستند.

یکی از حقوق مسلم زوجه مستند به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مهریه است که حقی است که به محض عقد به زن

تعلق گرفته و مطالبه آن بنا به تمایل زوجه جهت تعیین زمان وصول است که در اصطلاح حقوق عند المطالبه نامیده

شده است. در سال های اخیر به دلیل تحولات اجتماعی که ریشه در اعمال سیاست های فرهنگی، اجتماعی

و اقتصادی در سطح خرد و کلان دارد و نیز رشد آمار طلاق به ویژه در شهرهای بزرگ (که این امر با توجه به وضعیت

سایر کشورهای جهان نیز چندان عجیب به نظر نمی رسد) عده ای در پی بر هم زدن این تعادل قانون بدون در نظر

گرفتن آثار و تبعات سو»عدم موازنه حقوق و تکالیف هستند و ظاهرا با این استدلال که مهریه سنگین یا خارج از توان

مردان است نسبت به اعمال محدودیت های هر چه بیشتر جهت وصول مهریه توسط زوجه اقدام می کنند، حال آنکه: 

 اولا از نظر شرعی تعیین میزان مهریه کاملا تابع نظر زوجین و بستگی به وضعیت زوجه داشته و تعیین حداقل یا حداکثر برای آن برخلاف شرع و قانون است.
 ثانیا در شرع اسلام در مقابل مهریه حقوقی برای زوج (مرد) لحاظ گردیده است که با ایجاد محدودیت جهت وصول مهریه زوجه این حقوق بدون تغییر مانده و بدون شک تغییر کفه ترازو به نفع یکی از زوجین می تواند زمینه سو»استفاده از آن را مهیا کند که در سطحی کلان جامعه را دچار اختلال و مشکلات عدیده اجتماعی و رشد آمار جرایم (همسرکشی، فرار از منزل، فحشا و…) خواهد کرد.
 ثالثا به رغم آنکه آمار پرونده های خانواده در مراجع قضایی حکایت از آن دارد که در بیشتر موارد مشکلات به دلیل تخلف مردان از انجام تکالیف قانونی خود (از جمله موارد ترک انفاق، سو»معاشرت با زوجه، اعتیاد، تعدد زوجات و…) دارد که با توجه به عدم وجود حق طلاق برای زنان ایشان را در جهت رهایی از این علقه دچار مشکلات فراوانی می نماید جای تعجب دارد که عده ای از مجرایی غیر از قانونگذاری از طریق مجلس شورای اسلامی که تنها نهاد قانون جهت وضع قانون است به دلیل کنترل موثر و به جای شورای نگهبان جهت تطبیق با قوانین و شرع از طرفی از جمله صدور آیین نامه یا بخشنامه اداری نسبت به پیچیده تر کردن این معضل اقدام می کنند که از آن جمله بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را می توان اشاره کرد که سعی کرده «عندالاستطاعه» را جایگزین عند المطالبه نماید که این در شرایطی است که بیشتر پرونده های خانوادگی حاکی از بی سرپرستی با بد سرپرستی زوجه و فرزندان، اعسار و پناهی ایشان به ویژه از لحاظ اقتصادی دارد که با عنایت به اینکه هیچ نهاد یا ارگان دولتی یا غیردولتی جهت اعمال حمایت موثر در این موقعیت وجود نداشته و اغلب افراد خود مجبور به حل تمام مشکلات هستند سعی در ایجاد تمرکز اقتصادی به نفع مردان و ایجاد محدودیت های روز به روز برای زنان و کودکان (با توجه به نرخ نازلی که معمولا محاکم برای نفقه بر زندان مقرر می نمایند) کل جامعه را به تنش می کشاند.
 مضافا آنکه درصد بالایی از زنانی که مبادرت به مطالبه مهریه خود می کنند سعی در استفاده از این ابزار قانونی (به عنوان تنها ابزار موثر) در ایجاد فشار بر زوج جهت توافق به جدایی دارند (به دلیل آنکه موارد قانونی که زنان قادر به اخذ طلاق باشند بسیار محدود بوده و عمدتا تنها در شرایط بسیار حاد و غیرقابل تحمل در نظر گرفته شده که اثبات آن هم در محاکم بسیار سخت و گاهی غیرممکن است) یا عده ای از ایشان با فوت شوهر و با عنایت به سهم الارث اندک زوجه و وجود فرزندان صغیر و عدم حمایت خانواده شوهر سعی می کنند از طریق وصول مهریه قسمت بیشتری از دارایی زوج را در خانواده جهت نگهداری و هزینه فرزندان حفظ نماید و نیز با توجه به آنکه اگر به آمار پرونده های طلاق در ایران توجه شود حاکی از آن است که موارد وصول کل مهریه با صدور حکم طلاق بسیار اندک است و بسیاری موارد
با بذل قسمت قابل توجهی از مهریه در مقابل طلاق یا اخذ حضانت فرزندان اقدام شده است و تعداد انگشت شمار و خاصی از زنان از مهریه سو»استفاده می کنند. اما ظاهرا همین موارد اندک مورد بهانه قرار گرفته و با ایجاد حواشی غیر واقع و بزرگنمایی مسائل سعی دارند وصول مهریه را امری مذموم تلقی کنند.
 بسیاری از قوانین دیگر ما دارای اشکلات عمده ای هستند که موجب زندانی شدن افراد می گردند (نرخ بالای دیه و عدم قبول تقسیط آن توسط بسیاری از محاکم و…) اما گویی مهریه تنها مشکل فعلی نظام قضایی کشور است که بانوان را در کمال برخورداری از حقوق و وضعیت مناسب اقتصادی و اجتماعی قرار دارند باید تا حدودی محدود نمود تا موازنه ای برقرار باشد!
 این در حالی است که مشکلات زنان منحصر به ایشان نبوده و امروز وارد حوزه عمومی جامعه شده است و در سطحی کلان موجب بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه و افزایش جرائم خانوادگی می شود.
 از سویی موجل کردن دین بدون تعیین زمان مشخص امری خلاف اصول مسلم حقوقی بوده و عند الاستطاعه کردن زمان پرداخت دین مانند آن است که فردی بابت پرداخت دین خود چکی را صادر کرده و در قسمت تاریخ پرداخت قید شود «عند الاستطاعه» که این امر صراحتا نشان دهنده آن است که طرفین احتمالا قصد واقعی پرداخت و دریافت آن را ندارند.
 با توجه به قوانین خاص اعسار عملا عند الاستطاعه کردن دین مسلمی مانند مهریه به معنای هرگز دریافت نکردن آن می باشد، زیرا در حالی که مهریه عند الامطالبه است چنانچه زوجه از طریق دادگاه یا اداره ثبت نسبت به مطالبه آن اقدام نماید زوج به انواع حیله سعی در معسر نشان دادن خود می کند (حتی گاهی به سرعت تمام اموال خود را به نام بستگان یا دوستان خود نموده است.)
 همانگونه که بیان شد در دین اسلام حقوق و تکالیف زوجین تابع توازنی شرعی است چنانچه در مقابل تکلیف تمکین برای زن، حق نفقه مقرر گردیده و چنانچه مردی از پرداخت نفقه امتناع ورزد زن نیز تکلیفی به تمکین ندارد و در خصوص مهریه نیز این تکلیف مرد در مقابل حق طلاق برای وی است بدان معنا که از آنجایی که مرد به زن مبلغی به عنوان مهریه می پردازد و زن دریافت کننده وجه است لذا بر هم زدن این علقه نیز باید با حفظ حقوق شخصی پرداخت کننده باشد بدین نحو است که در شرایط کلی مرد وجهی (مهریه) به زن پرداخته که تا زمانی که تکلیف آن وجه روشن نشود زن قادر به اخذ حکم طلاق نمی باشد، گاهی مرد قسمتی از آن مبلغ را به زن پرداخته و از سر رضایت خود زوجه را مطلقه می کند یا گاهی زن با پرداخت مبلغی (کمتر یا بیشتر از مهریه) به نام طلاق خلع با توافق زوج خود را مطلقه می سازد.
 بنابراین چنانچه مردان از تکلیف پرداخت مهریه معاف شوند در مقابل، باید حق طلاق (برای یک طرف) نیز ساقط گردد که با این روند نظام اجتماعی آسیب پذیرتر خواهد شد.
 چنانچه مقرر گردیده که توازن شرع اسلام میان زوجین حاکم شود شرایط نباید به گونه ای شود که یکی از طرفین از تکالیف خود شانه خالی کند زیرا حقوق و تکالیف لازم و ملزوم یکدیگرند.
 اینکه در مقابل این گونه بخشنامه ها گفته می شود حق طلاق برای زنان لحاظ شود جای بسی تعجب است که عده ای با این استنباط که حق طلاق ویژه مردان است از پاسخ واضح و شفاف شانه خالی می کنند، حال آنکه مطابق قانون افراد می توانند در امور مختلفی از جمله در بحث، اطلاق با اعطای وکالت تام و بلاعزل به زوجه او را نیز از این حق مسلم و ابتدایی بشری بهره مند سازند.
 نرخ بالای مهریه در شرایط فعلی صرفا به دلیل چشم و هم چشمی ظاهری نیست که برخی سعی در بزرگنمایی آن می کنند بلکه علت اصلی این امر استفاده از این ابزار به عنوان تنها روش موثر برای بهره مندی از پاره ای حقوق است که زنان از آن اگر نگوییم محروم لاقل در اعمال آن محدودند و این عکس العمل طبیعی جامعه به قوانینی است که بسیار کندتر از فضای جامعه ای که در آن این قوانین اجرا می شوند، تغییر می نماید حال آنکه قوانین باید برای ضابطه مند نمودن روابط افراد به نحوی که کل جامعه با اجرای کامل آن مشکلات عدیده نشود، رفع و اعمال گردد.
 بی شک حفظ کانون خانواده با محدودیت حقوق اجتماعی زنان و نیز کم رنگ کردن نقش اجتماعی فرهنگی و اقتصادی ایشان میسر نبوده و تجربه جامعه کنونی حاکی از آن است که نظام خانواده در صورتی که تمام افراد خانواده (اعم از زن، مرد و کودک) دارای حقوق و تکالیف مشخص و متعادل هستند دارای احساس شادی، رفاه و دارای سلامت خواهند بود.

مطالب مرتبط

۴ نظر! نظرات

  1. معین می‌گه:

    salam
    tabrik migam
    webet kheili alie
    be webe man ham sar bezan
    movafagh bashi
    dost daram bishtar ba ham ashna be shim

  2. امین ا می‌گه:

    سلام من که خیلی دوست دارم با آقا سید علی دوست بشم

  3. مریم می‌گه:

    بعضی مردان تمکن مالی دارند ولی به همسر خود نفقه پرداخت نمی کنند تمام مال خود را به نام خانواده خود می کند یا بصورت ارز دراورده در خانه نگه می دارد تا حق همسر خود را ندهند چرا از حقوق از دسترفته زنانی که بخاطر ابروی خانواده خودشان خرج خانه را می دهند صحبت نمی کنید من حتی همسرم را بیمه کرده ام ایشان کار دارد ولی همیشه به دروغ می گوید قرض دارم وخرج من وفرزندم را نمی دهد و دارامدش را دلار می کند و در برنامه فارکس بورس جهانی سرمایه گذاری می کند و به قول خودش چه کسی می تواند ثابت کند

  4. رضا می‌گه:

    نقش محوری زن در ادامه یا قطع رابطه زناشوئی

    همانطور که قبلاً نیز نشان داده ایم حتی در جبری ترین ازدواج ها هم انتخاب در نزد زن است چه در تن در دادن به رابطه جنسی و چه در ادامه زندگی زناشوئی و چه در طلاق. در اینجا مرد سالارانه ترین قوانین مدنی هم در عمل عاجز می ماند. زن اگر قلباً میل به ادامه زندگی زناشوئی نداشته باشد علیرغم هر قانون و عرفی مرد را به طرز بغایت هنرمندانه ای وادار به طلاق می کند و اگر هم قلباً مایل به ادامه زندگی باشد حتی ده هوو را هم پذیرا می شود و این نکته ای بغایت دقیق است که بشر منطقی امروزه از حس و درک و باورش بکلی غافل شده است و به همین دلیل بازیچه حقوق مدنی گردیده و به دنبال شعارهای بی نتیجه و مضحکی به راه افتاده است : حقوق برابری زن و مرد، حق طلاق، حق سقط جنین،حق اشتغال و امثالهم.

    استاد علی اکبر خانجانی

    کتاب فلسفه وجودی زن ص ۱۹

دیدگاه خود را به ما بگویید.