نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

 

نگارش یافته توسط رضا نوروزی 

قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایة مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .
طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .
بدین ترتیب ، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل . اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده می گیرد ، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود
( ماده ۶۷۴ ق . م ) .
نکته ای که درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ، آن است که قرار دادوکالت باید کتبی باشد . لذا منطوق ماده ۶۵۸ قانون مدنی که می گوید . . . وکالت به هر لفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود که قانون مدنی ، قواعد کلی حاکم بر روابط افرادرا بیان می کند درجواب عرض می نمایم که آری ، این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد . علی القاعده مقامات اجرایی کشور ، درغالب موارد ، خصوصا درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند که وکالتنامه کتبی ورسمی به آنان ارایه شود . نتیجتاٌ ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست .
وکالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر :
خرید وفروش ، اجاره ، رهن ، نکاح ، طلاق وغیرهومی تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یک باب ساختمان ، ترجمه یک کتاب ، واز این قبیل امور . 

● اقسام وکالت : 

 

 طبق ماده ۶۶۰قانون مدنی ، وکالت ممکن است به طور مطلق وبرای تمام امور موکل باشد ویا قید وبرای امر یا امور خاصی .

 

 گرچه در ماده ۶۶۱قانون مدنی سعی گردیده به نحوی توضیح داده شود که منظور از وکالت مطلق چیست ؟ ( اداره کردن اموال موکل ) ، ولی به هر صورت ، عبارت وکالت مطلق وبرای تمام امور موکل درقانون مدنی قابل انتقاد است ، زیرا کارایی وجنبه اجرایی ندارد ، مضاف برآنکه شخص نمی تواند دربرخی امور به دیگری وکالت دهد مانند ولایت بر صغیر ، وصایت بر ثلث یا مولی علیه موصی . رجوع در طلاق رجعی ، لعان زوجه یا نفی ولد ، شهادت وسوگند در دادگاه وازاین قبیل امور .
 آنچه از ماده ۶۶۰قانون مدنی وتوضیحات ماده ۶۶۱ آن استنباط میگردد این است که وکالت مطلق یعنی نیابت در اداره اموال وامور مالی موکل ، که واژه اداره خود حالت ابهام داشته ومحل بحث وایراد است . به عنوان مثال شخصی که درخارج از کشور اقامت دارد می تواند با تنظیم وکالتنامه ای به فرد مورد اعتماد خود وکالت مطلق دهد که درایران اداره اموال ویا دارایی های وی مانند اداره کردن یک شرکت تجاری یا ساختمانی را برعهده بگیرد . حال این سئوال مطرح میگردد که آیا خرید وفروش ، اجاره ورهن شامل اداره اموال می گردد یا خیر ؟ خصوصاٌ اموال غیر منقول ؟ عرف ورویه علمی در جامعه ما این است که خرید وفروش اموال خصوصاٌ اموال غیر منقول ، بایستی با ذکر تمام مشخصات وحتی پلاک ثبتی صریحاً در وکالتنامه قید شود . در راستای این نظریه بایستی به خاطر داشته باشیم که ماده ۶۶۵ قانون مدنی می گوید وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت برآن کند وبدین ترتیب اینگونه امور راباید وکالت مقید نامید واز قلمرو وکالت مطلق خارج است وابهام موجود در مواد ۶۶۰ و۶۶۱ کماکان باقی می ماند که منظور از وکالت مطلق واداره اموال چیست ؟ شاید اصلح باشد که اساساً عنوان وکالت مطلق از قانون مدنی حذف گردد .
 
● جواز عقد وکالت :
 نقص دیگری که در قانون مدنی به چشم می خورد راجع است به جایز بودن عقد وکالت . البته همگان براین نظر توافق دارند که وکالت عقدی است جایز ولی این امر به صراحت درقانون مدنی ذکر نشده است . براساس مفاد ماده ۲۱۹ قانون مدنی ، کلیه عقود وقراردادها لازم می باشند ( اصل لزوم ) مگر اینکه قانون عقدی را جایز اعلام نماید مانند ماده ۶۱۱ قانون مدنی که می گوید : ودیعه عقدی است جایز . در عقد وکالت فقط ماده ۶۷۹ق . م را داریم که می گوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد مارا بدین توافق می رساند که وکالت عقدی است جایز . ولی شاید اصلح باشد که برای رفع هرگونه ابهام که در پایان مقاله بدان اشاره می کنم ، ماده قانونی دراین خصوص به عقد وکالت اضافه شود ، مانند عقد بیع که می گوید هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت باشد . ضرورت ذکر چنین ماده قانونی مارا به بحث دیگری سوق خواهد داد که آیا عدم عزل وکیل را ضمن خود عقد وکالت می توان شرط کرد یا خیر ؟ واین شرط لازم الوفاء ولازم الرعایه ات یا خیر ؟
 
● ایجاب وقبول وابلاغ آن :
 همان طوری که قبلاٌ اشاره شد ، قانون مدنی در باب عقد وکالت به بیان مسایل کلی ونظری پرداخته و به جنبه عملی قضایا توجهی نشان نداده است . مثلاً ما می دانیم که وکالت شفاهی درجامعه منشاء اثر حقوقی نیست و وکالت باید حتماٌ کتبی باشد . خلاء موجود در قانون مدنی را قانون آیین دادرسی مدنی درماده ۴۳ تا اندازه ای جبران کرده ومی گوید وکالت ممکن است به موجب سندرسمی باشد . . . و به دنبال این نقص قانون مدنی به شکل دیگری برمی خوریم وآن مسئله ایجاب وقبول ویاعزل وکیل توسط موکل ویا استعفای وکیل می باشد که به هر صورت هر یک از این امور باید صراحتاً وکتباً به طرف دیگر ابلاغ شود .
 قانون مدنی درماده ۶۵۷ می گوید تحقیق وکالت منوط به قبول وکیل است . . . ظاهراٌ این ماده ناقص است ووافی به مقصود نیست . ظاهر این ماده حکایت از آن دارد که موکل ایجاب می کند ( مثلاٌ آقای Aطی نامه یا تلگرامی آقای B در اصفهان رابه عنوان وکیل خود برای فروش قالی هایش انتخاب می نماید وآقای B وکالت آقای A رابا رسیدن نامه یا تلگرام قبول می کند وبدین ترتیب عقد وکالت محقق می شود . ولی آیا واقعاً عقد وکالت صرفاً با قبولی وکیل محقق شده است ؟
 سئوال این است که آیا قبولی یا عدم قبولی وکیل بایستی مجدداٌ به موکل ابلاغ شود تا او تکلیف خود را بداند یا خیر ؟
 بنابر رویه قضایی معمول هر واقعه حقوقی بایستی به شخص ذینفع ابلاغ گردد تابتواند منشاء اثر حقوقی باشد .
 نقص دیگری که درقانون مدنی به چشم می خورد مربوط است به ماده ۶۷۹ که میگوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند . . . ولی ماده مرقوم بیان نمی کند که موکل به چه نحوی می تواند وکیل را عزل نماید .
 مجدداٌ ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی به کمک آمده ، نقص وخلاء موجود را پر کرده ومی گوید اگر موکل وکیل معزول اطلاع دهد . . . اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورتجلسه قید وبه امضای موکل برسد .
 ازموارد مذکور در فوق نتایج زیر حاصل می شود ؛
 ۱) عزل شفاهی وکیل توسط موکل منشاء اثر حقوقی نیست وقانون مدنی باید این نقیصه را بر طرف نماید .
 ۲) ایجاب وقبول ، عزل وکیل توسط موکل واستعفای وکیل باید کتباٌ به طرف مقابل ابلاغ گردد .
 ۳) گرچه ماده ۳۷ مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی ودعاوی در دادگستری است ، ولی به خاطر کمبودهای موجود درقانون مدنی باید از مواد ۳۷ ـ ۳۸ ـ ۳۹ ـ ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی وحدت ملاک گرفت وآن رابه انواع واقسام وکالتنامه ها تسری داد .
 
● مسئولیت وکیل :
 هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاٌ وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ـ ماده ۶۶۶قانون مدنی .
 درماده سابق الذکر منظور از واژه مسبب ـ یا سبب روشن نیست وبه کارگیری ان درماده مرقوم مشکل زا می گردد . چرا ؟ زیرا ظاهرماده این طور نشان می دهد یا این طور استدلال می گردد که درامری ممکن است وکیل مقصر باشد ولی مسبب نباشد ، لذا مسئولیتی در قبال موکل ندارد ومسئولیت وی هنگامی مطرح است که هم تقصیر کرده باشد وهم مسبب آن محسوب گردد .
 وقتی کسی مقصرقلمداد گردد ، لازم نیست اضافه برآن سبب نیز شناخته شود . ماده ۹۵۳قانون مدنی می گوید تقصیر اعم است از تعدی یا تفریط : بدین جهت کسی که مرتکب تعدی یا تفریط شده مسئول است لازم نیست که مسبب هم شناخته شود .
 بحث تقصیر وسبب مربوط است به قاعده اتلاف درماده ۳۲۸ قانون مدنی وقاعده تسبیب درماده ۳۳۱ . بدین اعتبار که هرکس مال غیر را تلف کند مسئول و ضامن است عنصر تقیر درآن مدخلیتی ندارد وهر کس سبب تلف مال غیر شود هنگامی مسئول است که مقصر شناخته شود چون ممکن است شخص سبب تلف شناخته شود بدون آنکه مقصر باشد یا مرتکب تقصیر شده باشد ( قلمرو بحث در زمینه مباشرت وسبب است . )
 
● اجتماع وکلا :

 

 درصورتی که دونفر به نحواجتماع وکیل باشند ، به موت یکی از آنها ، وکالت دیگری باطل می شود مفاد ماده ۶۷۰ قانون مدنی .
 موکل دونفر رابه عنوان وکلای خود برگزیده است که به نحو اجتماع امری راعهده دار شوند وظاهراٌ با دونفر قرارداد وکالت بسته است . درصورت فوت یکی از وکلاء ، به چه دلیل وکالت نفردوم باطل می شود ؟ اگر بگوییم با فوت یکی از وکلا حالت اجتماع از میان رفته ولذا وکالت نفر دوم نا تعیین تکلیف ، متوقف می گردد ، امری استدلالی است ومنطقی ولی چه ارتباطی میان فوت نفر اول وبطلان وکالت نفر دوم می تواند وجود داشته باشد ؟ گفته اند مه ( المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزائه ) هر واحد مرکب با زوال یکی از اجزاء آن ازبین می رود . این قاعده حقوقی که از طرف یکی از استادان محترم حقوقی عنوان گردیده ، درهمه موارد صادق نیست . عقد مشروط ، عقد بسیط وساده نیست ، عقدی است مرکب ، مرکب از عقد اصلی وشرط یا شروط ضمن آن ، در موارد عدیده ، چنانچه شرط از میان برود ( باطل گردد ) یا تحقق پیدا نکند عقدبه یه صحت واعتبار خود باقی می ماند ودر جهان امور تجربی اگر طاقت یک اتومبیل از میان برود ، اتومبیل از میان نمی رود .
 ● مسئله مسئولیت از باب توکیل :
 درماده ۶۷۲ قانون مدنی می خوانیم که وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد . مگر این که صریحاٌ یابه دلالت قراین ، وکیل درتوکیل باشد :
 ماده قانون مرقوم پاسخ نمی دهد که چنانچه وکیل دوم دراجرای امر وکالت مرتکب تقصیر گردد چه کسی در مقابل موکل مسئول وضامن است ؟ وکیل اول یا وکیل دوم ؟ .
 بله وخوشبختانه در ماده ۶۷۳ ق . م داریم که می گوید اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته ، انجام امری را که درآن وکالت داردبه شخص ثالثی واگذار کند ، هر یک از وکیل وشخص ثالث درمقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود . ولی متاسفانه در باب ماده ۶۷۲ پاسخ بدون جواب مانده ومسئله صرفاٌ استنباطی شده است ، حال آنکه این مسئله کرار در کلاس های دانشگاه مطرح ومورد سئوال واقع
 می شود .
 
● اعتبار وکالت وکیل مع الواسطه :

 

 گفته شده است درصورتی که وکیل حق توکیل داشته باشد وکیل هم یقین نموده است ، با فوت وکیل اول وکالت وکیل مع الوسطه به قوت خود باقی است ) . به نظر می رسد چنین اظهار نظر قاطعی خالی از ایراد نباشد ، اولاً دراین مورد نظر مخالف نیز وجود نیز وجود دارد مبنی برآنکه یا فوت یا حجر وکیل اول ، سمت وکیل دوم نیز از میان می رود زیرا قبول کرده ایم که وکیل دوم مع الوسطه است . ثانیاٌ ـ پاسخ این مشکل منوط به آن است که ما وکیل دوم را درمقابل موکل ویا وکیل اول ، وکیل بدانیم . به هر صورت جای یک ماده قانونی در این زمینه درقانون مدنی خالی است تا بدین ابهام پاسخ مقتضی بدهد .
 
● محجوریت وکیل یا موکل :

 

 ابتدا به متن ماده ۶۸۲ قانون مدنی که در کلاس های دانشگاه بحث انگیز است اشاره می کنیم ، گرچه نگارنده در اساس با منطق مندرج دراین ماده موافقت داردوآن را کراراٌ تشریح وتایید کرده ام ولی مشکل مربوط به نحوه انشای ماده مذکور است که ایجاد ابهام واشکال می کند . ماده ۶۸۲ می گوید محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود ، مگر دراموری که حجرمانع از توکیل درآنها نمی باشد و هم چنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام درآن نباشد .
 ملاحظه می فرمایید که ماده ۶۸۲ بحث رابه نحو اطلاق وبه طور کلی مطرح می نماید یعنی صحبن از محجوریت وکیل یا موکل است ، به نظر می رسد که دامنه بحث دراین ماده بایستی محدودتر شده وفقط شامل سفیه یا غیررشید گردد . صغیر غیر ممیز ، مجنون وصغیر ممیزنه می توانند به کسی وکالت دهند ونه می توانند وکیل واقع شوند . دامنه اختیارات صغیر ممیز نیز بسیار محدود است ومنحصر به تملکات بلاعوض می گردد زیرا از عموم مواد۲۱۲و۲۱۳و۱۲۱۲ قانون مدنی مستفاد می شود که اعمال صغیر ممیز باطل است . آنچه باقی می ماند اقدامات حقوقی سفیه یا غیر رشید است که درزمینه امور مالی غیر نافذ ودر باب مسایل غیر مالی صحیح ومعتبر است ولذا در بسیاری از امور می تواند گاه موکل باشد وگاه وکیل .
 خواهری که سفیه است و حکم حجروی صادرشده است می تواند در مسایل غیر مالی خود به برادرش وکالت دهد و بر عکس خواهری که سالم است و محجور نیست می تواند حتی در مسایل مالی خود به برادرش که سفیه است وکالت دهد ( برادر وکیل است و سفیه ) . آنجا که اقداماتمالی سفیه ، با تنفیذ قیم صحیح و معتبر می شود ، چه ایرادی بر اقدامات وکیلی وارد است که سفیه است ولی تنفیذ مالک ( خواهر ) را به همراه دارد ؟ تنفیذ مالک مال به هر حال که از تنفیذ قیم معتبرتر است .
 
● عملی که منافی با وکالت باشد :

 

 ماده ۶۸۳ قانون مدنی می گوید هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد ، بجا آورد ، مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد ، وکالت منفسخ می شود . بطور اصولی محتوای این ماده خالی از ایراد و اشکال است ، فقط درمتن این ماده یک جمله کم داریم که اگر آن را اضافه کنیم نقص آن برطرف می شود . در خاتمه بحث به متن این جمله که بایستی اضافه شود اشاره خواهیم کرد .
 ما می دانیم وبدیهی است ، آنچه را که موکل نیابتاٌ به وکیل اختیار انجام آن را می دهد ، درحقیقت از خود سلب صلاحیت نمی نماید . دراین جهت ماده ۶۶۲ قانون مدنی می گوید وکالت باید درامری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد . . . . به علاوه سلب صلاحیت از موکل نیز مغایر مفاده ۹۵۹ قانون مدنی است که میگوید :
 هیچ کس نمی تواند بطور کلی حق تمتع ویا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند . برای آنکه اگرحقوق مدنی را از شخص بگیریم ، او دچار فوت مدنی شده وتبدیل به شیئی می شود .
 ولی درعین حال باید دانست که قواعد مندرج در مواد ۶۶۲و۹۵۹ قانون مدنی ، قواعد مطلقی نیستند و درآنجا که با قاعده لاضرر در تعارض می افتند ، کم رنگ شده گاه اعتبار خود را از دست
 می دهند .
 بعضاٌ اتفاق می افتد که انجام مورد وکالت از طرف موکل ویا عملی که منافی با وکالت وکیل باشد ، اگر از طرف موکل صورت پذیرد ، به ضرر وکیل تمام می شود . به عنوان مثال وکیل از موکل خود طلبکار بوده وقرار است به وکالت اتومبیل موکل را فروخته ، طلب خود را وصول نماید . بدیهی است هر عملی که منافی وکالت وکیل باشد جایز نیست . درخصوص این استدلال ، اصل ۴۰ قانون اساسی می گوید هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد .
 بدین ترتیب نتیجه گیری می کنیم که ماده ۶۸۳ قانون مدنی با اضافه کردن یک جمله به شرح زیر بایستی مجدداٌ انشا گردد :
 هرگاه متعلق وکالت ازبین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد ، یابه طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد ، مثل اینکه مالی راکه برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد ، مشروط براینکه این گونه اقدامات برضرر وکیل نباشد ، وکالت منفسخ می شود .
 ـ ضمناٌ واژه منفسخ درماده ۶۸۳ واژه مناسبی نیست .
 انفساخ یعنی عقد با قرارداد خود بخود وبدون اراده هر یک از طرفین عقد منحل می گردد مانند تلف مبیع قبل از قبض ( ماده ۳۸۷ قانون مدنی ) وانفساخ عقود جایز ، به علت فوت یا حجر یا سفته هر یک از طرفین ( ماده ۹۵۴قانون مدنی ) . به نظر می رسد بهتر باشد به جای واژه انفساخ ، در ماده مذکور واژه فسخ ضمنی به کار گرفته شود . زیرا فسخ عبارت است از حق برهم زدن عقدی که صحیحاٌ واقع شده است اعم از آنکه آن عقد لازم باشد یا جایز ( به مواد ۱۸۵ و۱۸۶ قانون مدنی مراجعه فرمایید ) .
 وماده ۴۴۹ قانون مدنی نیز می گوید فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت برآن نماید حاصل می شود .
 ـ ماده ۶۷۸ قانون مدنی : وکالت به طری ذیل مرتفع می شود :
 ۱) به عزل موکل
 ۲) به استعفای وکیل
 ۳) به موت یا جنون وکیل یا موکل
 بند یک ماده ۶۷۸ اشتباه است . موکل عزل نمی شود ، موکل عزل می نماید شایسته است بند یک این ماده بدین نحو انشاء گردد ( به عزل وکیل توسط موکل ) تا بابند ۲ آن ماده همگامی وهم خوانی داشته باشد . ماده ۶۷۹ قانون مئنی نیز درهمین راستا انشاء شده است :
 ماده مذکور می گوید : موکل هر وقت بخواهد می تواند وکیل را عزل نماید .
 
● عدم عزل وکیل :

 

 قانون ۶۷۹قانون مدنی حکایت از آن دارد که موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند مگرانکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد . درباره این ماده بحث حقوقی بسیار داریم ، اما به منظور احتراز از اطاله کلام ، به ذکر چند نکته در نهایت اختصار می پردازیم :
 درماده ۶۷۹که میگوید مگراینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد ، یعنی در قرارداد وکالت بنویسد ( ضمن عقد خارج لازم عدم عزل وکیل شرط گردید ) .
 ۱) به نظر می رسد امروزه ، درقراردادهایی که تنظیم می شود ، دیگر
 ضرورتی نداشته باشد که ذکر کنیم ، ضمن عقد خارج لازم شرط گردید ( تا این تصور ایجاد گردد که تعهدات مندرج در آن قرارداد
 الزام آور است ) .
 زیرا اولاً درمواقع عقد خارج لازمی وجود نداردواگر از مسئول دفترکه قرارداد را تنظیم میکند بپرسید کدام عقد خارج لازم ؟
 قطعا جوابی برای شما ندارد .
 ثانیابا تدوین ماده ۱۰قانون مدنی ، کلیه قراردادها ، پس از ایجاد و قبول ، اگر مخالفتی با قانون مخالفتی با قانون موضوعه کشوری نداشته باشند ، الزام آورهستند ، مگرآنکه خود قانون عقد را جایز اعلام نماید .
 ثالثا ـ عبارت ( ضمن عقد خارج لازم شرط گردید ) مربوط به زمانی می شود که از باب قواعد فقهی می خواستند تعهدات مندرج در یک قراردادعادی راکه داخل در عقود معینی نبوده است الزام آورنمایند ولذا می نوشتند ضمن عقد خارج لازم شرط گردید ویا اگر میتوانستند ، آن قرارداد عادی را به صورت عقد صلح تنظیم می کردند ولی همانطور که بیان گردید با تدوین ماده ۱۰ قانون مدنی ذکر این جملات به هیچ وجه ضرورتی ندارد .
 ۲) اما سئوال این است که درباره ماده ۶۷۹ ، آیا عدم عزل وکیل راباید حتماٌ ضمن عقد لازمی شرط کرد ( حتی اگر واقعاٌ عقد خارج لازمی وجود نداشته باشد ) یا می توان ضمن خود عقد وکالت که عقدی است جایز ، عدم عزل وکیل را شرط نمود ؟
 این بحث رادر این جا بدین مناسبت مطرح می نماییم که شاید روزی بدین کشمکش حقوقی و اختلاف نظر در دادگاه ها ودفاتر اسنادرسمی پایان داده شود واز باب وحدت رویه به یک توافق همگانی برسیم .
 ۳) آیا ما میتوانیم با درج شرط فسخ درعقد لازمی نظیر بیع ، به آن عقد لازم آثار عقد جایز را ببخشیم ؟ یعنی بگوییم دارندة حق فسخ ، در مدت فسخ ، هر زمان که مایل باشد می تواند عقد مذکور را منحل نماید ؟ اگر پاسخ شما مثبت است ، پس عکس قاعده مذکور نیز باید صادق باشد . یعنی با درج شرطی درعقد جایز باید بتوانیم به آن عقد جایز آثار عقد لازم را ببخشیم ؛ زیرا یک قاعده حقوقی نمی تواند از یک طرف درست باشد واز طرف دیگر نادرست . اگر عقد نکاح یا اجارهه نسبت به یک طرف قرار داد صحیحودرست است نسبت به طرف دیگر نیز باید درست ومعتبر باشد . اگر کلیه استدلال های بالا مورد قبول است لذا ما حق خواهیم داشت که در خود عقد وکالت وبا درج شرط عدم عزل وکیل واستناد آن به ماده ۱۰قانون مدنی ، از عزل وکیل جلوگیری نمایم ( به عقد جایزی آثار عقد لازم را ببخشیم ) یعنی در قرار وکالت بنویسیم ( با استنادبه ماده ۱۰ قانون مدنی موکل حق ندارد طی مدت دوسال از تاریخ انعقاد این قرار داد ویا تا پایان امر وکالت وکیل را عزل نماید ) .
 بدیهی است که این شرط ـ یعنی عدم عزل وکیل ـ لازم الوفاء ولازم الرعایه بوده است .
 زیرا مستند به ماده ۱۰قانون مدنی است . ماپذیرفته ایم که تعهدات مستند به ماده ۱۰قانون مدنی نافذ والزام آور است .
 بدین ترتیب لازم نیست تکرار ود که شروط ضمن عقد جایز ، خود نیز جایز هستند وشرط به استناد ماده ۱۰جایز نیست ولازم الوفاء می باشد .
 ۴) این نکته را نیز باید مد نظر داشته باشیم که شرط باقرارداد وکالت پیکره واحدی راتشکیل می دهند بدین معنا که ( آقای الف بعنوان وکیل تعیین شده وعدم عزل اقای الف نیز شرط شده است ) پس به قرارداد وکالت آثار عقد لازم را بخشیده ایم .
 ۵۰ اینکه در قرارداد وکالت ، موکل نتواند آقای الف ( وکیل ) را عزل نماید وآن راشرط کرده اند ، منطبق با قصد ورضای طرفین است . درهنگام انشاء یا تنظیم قرار داد وکالت ، قصد ورضای طرفین یا به عبارتی روشن تر اراده ازادوسالم طرفین چنین امری راخواسته وپذیرفته اند که موکل نتواند وکیل را درمدت معینی یا تا پایان امر وکالت عزل نماید .
 جوهر اساس هر عقد درحقوق مدنی ، قصد ورضا یا اراده طرفین است . اگر بنا باشد شرطی رادر عقدی درج نماییم ( مثلاٌ شرط عدم عزل وکیل ) وسپس موکل هر زمان که مایل باشد بتواند وکیل را عزل نماید ، پس این سئوال مطرح می شود که :
 
● هدف از درج این شرط در قرارداد وکالت چه بوده است ؟
 تاملی بر مقاله جناب آقای دکتر پرویز نوین با عنوان – نواقص عقد وکالت درقانون مدنی ایران – رضا نوروزی— وکیل پایه یک دادگستری
 ” تاملی بر مقاله جناب آقای دکتر پرویز نوین با عنوان ” نواقص عقد وکالت درقانون مدنی ایران “
 چندی پیش از طریق یکی از دوستان و همکاران ارجمند م مطلع شدم که جناب آقای دکتر پرویزنوین ـ که اینجانب افتخار شاگردی در محضر ایشان در دوره کارشناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی را داشــته ام ـ
 مقاله ای در سایت اینترنتی اتحادیه سراسری کانونهای و کلای دادگستری منتشر نموده اند لذا با شوقــی دو چندان به مرجع مذکور مراجعه و با دقت و علاقه، مقاله ایشان را خواندم ، خوشحال شدم که سرانجــــــــام استادان دانشکده حقوق نیز دست به قلم شدند
 و به بحث علمی و عملی پرداختند و خـــــوشحالتر از اینکه ، چنین مباحثی را با کانون وکلا در میان گذاشتند زیرا اهمیت ارتباط مستمر بین دانشکــــــــده های حقوق و کانونهای وکلاو دستگاه قضایی نه تنها بر کسی پوشیده نیست بلکه آرمان مطلوب اســــت . لذا به نوبه خود از این پیشگامی جناب آقای دکتر نوین متشکّّّّّرم .
 
اماّ نکاتی در مورد مقاله مذکور به نظرم رسید که اهم آنها بشرح زیر است :
 ۱) تعبیر معنای عام وکالت به ( وکالت عــــادی ، رسمی و وکالت دردعاوی دادگســـتری ) دقــیق به نظر نمیرسد . وکالت عادی و رسمی از اقسام وکالت به شمار نـــــمی روند و از نظر اصول و قواعد هیـــچگونه تفاوتی با هم ندارند . فقط از نظر اثباتی و اعتبار آنها نســــبت به دیگران ،تفاوتهایی بــــین وکـالت عادی و وکالت رسمی ملاحظه میشودکه آنهم مربوط به بحث اسناد و ادله اثبات دعوی است نه مقوله وکالت .
 ۲) اعتقاد به کتبی بودن وکالت نتیجتاً منشآً اثر حقوقی نبودن وکالـت شفاهی !؟ مـــبنای حقوقی وفقـــهی ندارد و صراحتاً با مفاد مواد ۱۹۰ ،۱ ۱۹و ۶۵۸ قانون مدنی مـــغایر است. وکالت شفاهــــی و کتـــــبی در مرحله ثبوتی هیچگونه تفاوتی با هم ندارند . وکالت با ایجاب و قبول واقع میشود . بحث در مقام منازعه و اختلاف در خصوص وقوع وکالت یا انکارآن از مقوله اثبات ادعا و احراز موضوع است نه نفس وکالـــت وکالت . ثبوت ، حالت وجود اشیا برای خود است و اثبات ، حالت وجود اشیا برای ما . ( دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی ـ دانشنامه حقوقی ـ جلد ۲ صفحه ۸۰۶ ) .
 بنابر این اگر طرفین منازعه ، وقوع وکــــــالت شفاهـــــی را در روابط فیمابین خود بپذیرند نیازی به ارائه سند با دلیل دیگری نیست و آثار حقــــــوقی بر موضــوع حاکم خواهد بود . لزوم ارائه وکالتنامه رسمی برای معاملات اموال غیر منقول ثبت شده نــــــــیز ناشی از مقررات مواد ۴۶، ۴۷و ۴۸ قانون ثبت است . زیرا در مواردی که موضوع وکالت انجام اعـــــمال حـــقوقی است که انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد وکالتنامه نیز باید سندرسمی باشد . (استاد دکتـــر ناصــرکاتوزیان ـ عقودمعین ـ جلد ۴ ـ شماره۷۶).
 ۳) در باب اعطای وکالت در اعمال مادی مانند : ترجمه کتاب ، مقاطعه احداث ساختمان ، نقاشـــی و غیره بحثها و تردیدهای جدی مطرح شده است بصورتبکه می توان گفت موضوع وکالت باید عمل حــــــقوقی باشد نه مادی زیرا اعطای نیابت باید در امور ارادی صورت گیرد و اثر آن وضعیت حقوقی مـوکل را تغییر دهد . مفادماده ۶۶۲ قانون مدنی نیز موید این امر است . چگونه مـــمکن است کسی که خـــود فــن ترجمه  نمی داند به دیگری نیابت در ترجمه کتابی بدهد ( برای بـــحث بیشـــتر در ایـــن باره و ملاحظه مبــــــانی فقهی و حقوق فرانسه به استاد دکتر ناصر کاتوزیان ـ همان کتاب ـ شماره ۶۷ مراجعه شود ).
 ۴) در باره توجیه وکالت مطلق و تفاوت آن با وکالت عام و مسائل اطراف آن بایـــد به مرجــع پیش گفته
 ( شماره۸۹ ) مراجعه نمود . خلاصتاً اینکه وکالت مطللق و عــــام را نباید مرادف هــم دانـــست . منظور از وکالت عام ، وکالتی است که شخص ، دیگری را برای تمام امور خود و نسبـــــــت به هر تضرفی که لازم آید وکیل خود کند ولی وکالت مطلق ناظر بر مال معین است که اختیارات وکیل در آن بدون قید باشد . برای مثال هر گاه در وکالتی گفته شود که فلان شخص در بارهخانهمن وکیل است چنین وکالـــتی از حیث حدود اختیارات وکیل ، مطلق است . به عبارت دیگر اگر وکالت از جهت تصــــــرف مطلق و از نظر متعلق خاص باشد به آن ” وکالت مطلق” میگویند و اگر از نظر متعلق عـــام و از جهت تصرف مطلق باشد به آن “ وکالت عام ” گفته میشود . شایان ذکر است در وکالت در دعــــاوی ، قانون ، وکالــــت خاص را ضروری میداندو وکالت عام و مطلق را بی اثر می بیند ( ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی ).
 ۵) در مورد جایز بودن عقد وکالت همانگونه که نویسنده محترم مقاله اصلی نیز آورده اند هیچگونه نــــظر مخالفی ارائه نشده و همگان بر جایز بودن آن توافق دارند . از جمع مواد ۶۷۹ و ۱۸۶ قانون مدنی نیز صراحتاً جایز بودن عقد وکالت استنباط میشود لذا ضرورتی به تصریح این موضوع خصوصاً وقتی مبانی فقــــــهی و قانونگذاری نیز موید موضوع است وکسی نیز متعرض آن نشده است به چشم نمی خورد . یاد آور میـــشود عقد وکالت از عقود اذ نی است و استمرار این عقد ارتباط و وابستگی کامل با استـــــــمرار اذن دارد . لازم شمردن عقوداذنی با مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز نیز در تعارض است . در باره امـــــــــــکان شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد جایز نیز باید به موضوع پاسخ مثبت داد بدینــــصورت که تا زمانی که عقد هست شرط هم وجود دارد و کسی که مایل به فسخ شرط است باید ابتدائاً عقد را بر هم زنــــد و نمیتواند شرط را
 فسخ ولی عقد را حفظ کند . ( استاد دکتر ناصر کاتوزیان، مجموعه قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ـ ذیل مـــــاده۶۷۹ ـ شماره۹ ) .
 ۶) از مجموع مقررات قانونی مدنی و دکترین حقوقی ورویه قضایی ضرورتی به ابلاغ قبولی وکیل به موکل ملاحظه نمیشود . بلکه مفاد ماده ۶۵۷ قانون مدنی ظهور بر عدم ضرورت چنین امـــری دارد . زیرا وکالت با  قبول وکیل محقق میشود و به هیچ قید و شرط دیگری نیاز ندارد . حتی اگر وکیل بدون اعلام قــبولی ، مفاد وکالت را اجرانماید این اقدام حاوی قبول نیز هست . وجود ارتباط معنوی بین ایجاب و قبول و توافق بریک مفهوم (وکالت ) کافی است . بنابر این همینکه به نیابت اجراء میشود ، موکل اختیار انجام عمل حقوقی را به وکیل میدهد و به انتظار آگاه شدن از تصمیم وکیل نمی ماند . سود اودر این است که وکیل هـر چه زود تر خواست او را اجابت کند و مفاد وکالت را به موقع اجرانماید .
 در میان فقها و نویسندگان حقوقی مدنــی نیز هیچکس این ادعا را ندارد که برای اجرای وکالت ، وکیل باید به انتظار آگاه شـــدن موکل از ارادهاو بماند . خبر استعفا یا خبر عزل وکیل نیز به هر صورتی که ابلاغ شود کافی است و نیاز به اعلام کتبی نــدارد. (ماده ۶۸۰ قانون مدنی ) حتی اگر پیش از ابلاغ خبر استعفا وکیل اقدامی در جـــهت اجرای وکالت کند آن اقدام نافذ است ( ماده ۶۸۱ قانون مدنی ) .
 برای ملاحظه مبانی فقهی ورویه قضایی و دکترین حقوق فرانسه وشرح مطلب به استاد دکترناصرکاتوزیان ـ همان کتاب شماره ۷۵ تا ۷۸ و ۱۱۵ تا ۱۱۸ مراجعه شود.
 ۷) در مورد مسئولیت وکیل که حق توکیل به غیر دارد ، اسـتاد معــــظم جناب آقای دکـــتر کاتوزیان بیان مــــی دارند: ”در موردی که وکیل با اذن موکل برای اجرای وکا لت وکیل دیگری انتخاب مـی کند ، خواه برای موکل باشد یا خود وکیل ، مسئول اعمال او نیست . زیرا وکیل انتخاب شده در شــیوه اجرای وظایف خود آزاد است و موکل نیز با دادن اختیار توکیل ، نتیجه اعمال او را به خود پذیرفته است.
 بیگـمان ، هرگاه وکیل در انتخاب خود بی مبالاتی کند و محجور یا معـــسر یا ناشایــسته ای را برگزیند مــــــــــسئول این تقصیر خویش است لیکن اگر بر این انتخاب نتوان خرده گرفت ، چون کار وکیل دوم به دـــتور وکیل اول انجام نمی شود ، نمی توان او را مسئول همه تقصیرهای وکیل دوم پنداشت . با وجود این ، در موردی که وکیـــل دوم سمت نایب وکیل اول را نیز داراست ، باید نظارت عرفی لازم بر اعمال او انجام شود وگرنه وکــــــیل اول از این نظر نیز مسئول تقصیر خویش است . ( همان کتاب ـ شماره ۱۰۰) .
 ۸) در باب عدم امکان وکالت سفیه در امور مالی و توجیه منطقی و حقوقی آن به منبع پیش گفـــته ، شماره ۸۳ مراجعه فرمائید . سخن را با یادآوری دیباچه استاد محترم جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان در کـــــتاب مبانی فلسفی تفسیر حقوقی ، اثر آقای دکتر حسن جعفری تبار، به امید روزی که حقوقدانان ما از روبــــنای نظام حقوقی بگذرند و به طراحی و معماری آن بپردازند خاتمه می دهم .

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را به ما بگویید.