تمهید قانونگذار برای تعیین مجازات‌های تکمیلی و تبعی در برخی جرایم

مجازات‌ها در حقوق جزا به سه دسته مجازات‌های اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم می‌شود. مجازت اصلی، مجازاتی است که از سوی قانونگذار، در قوانین جزایی برای هر جرم به طور مشخص تعیین شده است.

مجازات تکمیلی نیز نوع دیگری از مجازات‌ است که هدف قانونگذار از اختصاص آن برای برخی جرایم، تاثیر بیشتر مجازات در اصلاح و متبنبه شدن مرتکب جرم است. سومین نوع مجازات یعنی مجازات تبعی، برخی محرومیت‌های اجتماعی را شامل می‌شود که به طور مشخص در قانون تعیین شده است و به تبع صدور حکم به مجازات اصلی و به نسبت مجازات اصلی، برای مدت مشخصی شامل حال محکوم می‌شود.

سیدعلی شاه‌صاحبی، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: بر اساس ماده ٢٣ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی محکوم کند. وی ادامه داد: مجازات‌های تکمیلی مصرح در ماده ۲۳، شامل مواردی از قبیل اقامت اجباری در محل معین؛ منع اقامت در محل یا محل‌های معین؛ منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین؛ انفصال از خدمات دولتی و عمومی و منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری یا تصدی وسایل موتوری است. این حقوقدان از موارد دیگر مجازات‌های تکمیلی که قانونگذار در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده است، به منع از داشتن دسته‌چک یا اصدار اسناد تجارتی؛ منع از حمل سلاح؛ منع از خروج اتباع ایران از کشور؛ اخراج بیگانگان از کشور؛ الزام به خدمات عمومی؛ منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی؛ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم؛ الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین؛ الزام به تحصیل و انتشار حکم محکومیت قطعی اشاره کرد.

  اعمال مجازات‌های تکمیلی، صرفاً در مجازات‌های درجه یک تا ۶

وی افزود: نکته قابل ذکر و تامل آن است که مجازات‌های تکمیلی فقط برای مجازات‌های درجه یک تا ۶ مندرج در قانون قابل اعمال است و در جرایم مشمول درجه هفت و هشت یا جرایم سبک، قابل استفاده و اعمال نخواهد بود.

شاه‌صاحبی با بیان اینکه در مورد ضمانت اجرای مجازات‌های تکمیلی نیز ماده ٢۴ قانون مجازات اسلامی، پیش‌بینی‌هایی کرده است، اضافه کرد: طبق این ماده قانونی، چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت نکند، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار نخست، مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می‌دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.

وی افزود: همچنین در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، مواردی پیش‌بینی شده است که بر اساس آن فرد به طور تبعی از حقوق اجتماعی محروم می‌شود. بر اساس این ماده «محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی، به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند: الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی؛ ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت واردشده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار و پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت واردشده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج .»

این وکیل پایه‌یک دادگستری گفت: این محرومیت‌های اجتماعی، دایره وسیعی از حقوق شهروندی و فردی را شامل می‌شود که قانونگذار در ماده ٢۶ قانون مجازات اسلامی، موارد آن را مشخص کرده است و شامل منع از «داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس‌جمهور،  تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری، انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به‌موجب قانون یا با رأی مردم، عضویت در هیأت‌های منصفه و امنا و شوراهای حل اختلاف، اشتغال به‌عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی،  استخدام یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها، اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری، انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام، انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی، استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری، تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت‌نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی» است.

  منتفی شدن مجازات‌های تبعی در صورت گذشت شاکی

وی با بیان اینکه مجازات‌های تبعی در جرایم قابل گذشت، تابع جرم است و در صورت گذشت شاکی و موقوف شدن تعقیب یا مجازات اصلی، مجازات تبعی نیز برداشته می‌شود، خاطرنشان کرد:  بر اساس تبصره دو ماده ٢۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هر کس به عنوان مجازات تبعی، از حقوق اجتماعی محروم شود، پس از گذشت مواعد مقرر در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، اعاده حیثیت شده و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌شود و مانند فردی است که دیگر محکومیتی ندارد؛ مگر در مورد سه بند نخست این ماده که از حقوق مزبور به‌طور دایمی محروم می‌شود.

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را به ما بگویید.