بایگانی برای تیر, ۱۳۸۸
* نکته مهم : به هموطنان عزیز توصیه می شود جهت دریافت اطلاعات بیشتر و دقیقتر با اینجانب تماس حاصل نموده و یا سوالات خود را ایمیل نمایند ./
آیا ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟
۱ـ قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است و قطعی بودن احکام و قرار ها مانع رسیدگی قانون دیوان کشور نخواهد بود .
نویسنده : سجاد خسروی
تاریخچه ی وضع ماده :
نخستین متن قانونی که در مورد موضوع و حکم ماده ۶۳۰٫ق.م.۱ وضع شده است ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه ۱۳۰۴ است.به موجب این ماده «هرگاه شوهری زن خود رابا مرد اجنبی در یک فراش یادرحالی که به منزله ی وجود در یک فراش مشاهده میکند و مرتکب قتل یاجرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود ازمجازات معاف است هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت هم علقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود به یک ماه تاشش ماه حبس یا جنحه های محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای ازیازده روز تا دوماه محکوم می شود»تصویب ماده ۱۷۹قانون مجازات عمومی بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته است بهاین علت حکم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدون ندارد.
نویسنده : دکتر غلامعلی سیفی زیناب
مقدمه
پذیرش و توسعه مالکیت های غیر مادی یکی از تحولات بزرگ نظامهای حقوقی و اقتصادی جهان است که امروزه در میان تمام ملل متمدن رسوخ کرده است انسانهای پیشین مالکیت را همواره منحصر به اشیا مادی می دانستند و برای آنها مالکیت های فکری و معنوی و سایر چهره های مالکیت غیر مادی مفهومی نداشت این قبیل مالکیت که در اثر پیشرفت و تکامل دانش بشری وارد قلمرو حقوق شده است برای نخستین بار در حقوق موضوعه دول اروپای غربی مورد شناسایی قرار گرفته و از آنجا به تدریج پا به عرصه حقوقی و اقتصادی دیگر ممالک نهاده است حق سرقفلی تاجر از جمله مالکیت غیر مادی است که زمان زیادی از پیدایش آن نمی گذرد و در اصل این پدیده در قرن حاضر در زندگی اقتصادی مردم بروز کرده و قانونگذاران را ناچار به وضع مقررات لازم در این مورد نموده است.
اغلب کشورها مقررات سرقفلی را که از موضوعات بدون واسطه حقوق تجارت و اقتصاد اجتماعی است در میان قوانین تجاری خود جای داده اند و برخی کشورها نیز زمینه حقوق مدنی را محل مناسب ذکر این مقررات دانسته اند قانونگذار ما چند سال پس از پیدایش عملی پدیده سرقفلی در بازار ایران با وضع مقررتی به نام ( قانون روابط مالک و مستاجر) در خرداد ماه ۱۳۳۹ برای اولین بار به آن وجهه قانونی بخشید. اگر چه عمر این نهال نوپا در جامعه ما به کمتر از پنجاه سال می رسد با وجود این پیوسته یکی از مباحث و موضوعات نسبه ً مهم اقتصادی و قضایی کشور بوده است و ابعاد مختلف آن تحقیقات خاصی را طلب می کند.
(ادامه…)
نویسنده : عبدالله بخشی – علی دهقانی
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ، درفروردین ماه سال جاری به تصویب رسید .اگرچه پاره ای ابهامات موجود را رفع نمود ، اما هنوز ابهامات و نقاط ضعف در آن مشهود می باشد که جای بحث دارد. ما در این مقال ، در صدد بیان نقاط ضعف و قوت آن نیستیم و فقط با اشاره به یکی از تأسیسات این قانون و مقایسه با قانون آ.د.م سابق ، سعی در یافتن راه حل قابل قبول به موجب این قانون نموده ایم . تأسیس مورد نظر استرداد دعوی از سوی خواهان میباشد که ضمن سه مبحث به این موضوع می پردازیم :
| نویسنده حسام الدین برومند – کیهان | |
|
اشاره:
از جمله مسائل مبتلابه در میان مردم در مسائل حقوقی، بحث پرداخت دیه در صدمات بدنی یا نقص عضو است. اما گاهی مشاهده می شود شخصی که در حادثه یا نزاعی، مصدوم یا مضروب شده است و از شرایط تحقق دیه برخوردار است با مشکلی به نام «خسارات مازاد بر دیه» مواجه است چرا که دیه تعلق گرفته قادر نیست خرج و مخارج معالجات و بیمارستان و خسارات وارده را تأمین کند و شخص مصدوم یا مضروب، علاوه بر تحمل رنج و مشقت باید هزینه های معالجه و درمان را که به مراتب از دیه اخذ شده بیشتر است، خود بپردازد. این مقاله می کوشد تا این موضوع را بررسی کند که آیا امکان مطالبه خسارات مازاد بر دیه هست یا خیر؟ و در صورت امکان چگونه می توان در این خصوص اقدام کرد. مقدمه: براساس ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود. درمورد
ماهیت دیه بحث های جدی و دامنه داری میان علمای حقوق و صاحبنظران مطرح بوده و هست؛ بنابراین دیدگاه های مختلفی ارائه شده است. |
| نویسنده محمد صالح ولیدی – سایت دادخواهی | |
|
مقدمه
سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود . منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است ۱ . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد . در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به ” قتل و ضرب و جرح عمدی ” مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد ۱۸۰ تا ۱۸۴ بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح ” سقط حمل عمدی ” را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است . ۲ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاکم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید . |
| نویسنده سید کاظم حائرى | |
|
چکیده: در
این مقاله سعى شده است تا انواع تعزیر و مقدار آن در قوانین جزایى اسلام تعیین شود. نویسنده براى رسیدن به این هدف به بررسى روایات مربوطه به حبس، مقدار تعزیر و تعزیر کودک و برده پرداخته است،آنگاه با توجه به اصل ولایت فقیه به این نتیجه مى رسد که مقدارتعزیر به دست حاکم شرع است که بى تردید براساس مصلحت فرد وجامعه تعیین خواهد شد. در این میان نیز به برخى اشکالات در موردولایت فقیه در این گونه موارد پاسخ مى دهد. آنگاه با توجه به روایات معتبر، حداکثر مقدار تعزیر را هفتاد و نه ضربه تازیانه که کمتر از حدقذف است دانسته است، اما دو مورد را از آن استثنا مى کند، نخست هنگامى که مجرم با این مقدار تعزیر، تادیب نگردد و دوم، موردى است که تعزیر مجرم به این مقدار، مانع از خطرات ناشى از حرم ارتکابى در جامعه نشود. در
نهایت، تعزیر به مجازات هایى مانند حبس و جریمه مالى را ممکن مى داند ولى احتیاط را درا ین مى بیند که مقدار مجازات هاى دیگر به گونه اى نباشد که عرفا شدیدتر از هفتاد و نه ضربه تازیانه شمرده شود. |
-
فصل اول : دیه
مو
ماده ۳۶۸ : هرگاه کسى موى سر یا صورت مردى را طورى از
بین ببرد که دیگر نروید عهده دار دیه کامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت به
موى سر ضامن ارش است و نسبت به ریش ثلث دیه کامل را عهده دار خواهد بود
.
ماده ۳۶۹ : هر گاه کسى موى سر زنى را طورى از بین ببرد که دیگر
نروید ضامن دیه کامل زن مى باشد و اگر دوباره بروید عهده دار مهر المثل خواهد بود و
در این حکم فرقى میان کوچک و بزرگ نیست .
تبصره : اگر مهرالمثل بیش از
دیه کامل باشد فقط به مقدار دیه کامل پرداخت مى شود.
ماده۳۷۰ : هر گاه مقدارى از موهاى از بین رفته دوباره
بروید و مقدار دیگر نروید نسبت مقدارى که نمى روید با تمام سر ملاحظه مى شود و دیه
به همان نسبت دریافت مى گردد.
ماده۳۷۱: تشخیص
روئیدن مجدد مو ونروئیدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده
و بعد از آن دوباره روئید باید مقدار زائد بر ارش به جانى مسترد شود .