بایگانی برای اردیبهشت, ۱۳۸۹

روش عملی صدور اجرائیه و عملیات اجرائی

بدون نظر

اجرای ثبت

درخواست اجراء مفاد اسنا رسمی از مراجع ذیل بعمل می آید ،در موارد زیر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مراجع صدور اجرائیه میباشند :

۱٫ در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا ء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط مالک و مستأجر) اعم از اینکه مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است . در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند ( بند الف ماده یک آئین نامه اجراء ) .

…..
(ادامه…)


روابط نامشروع چگونه مطرح و پیگیری میشود(قسمت اول)

بدون نظر

جام جم آنلاین

خیانت و داشتن روابط نامشروع یکی از اولین اتهام‌هایی است که همسران هنگام اختلاف، یکدیگر را به آن متهم می‌کنند. در قانون نیز شکایتی با عنوان روابط نامشروع به رسمیت شناخته شده و از سوی قضات مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد. تعریف این جرم، نحوه رسیدگی به آن، برخورد قانون با آن و… مواردی است که در گزارش جام جم با بهروز مهاجری، قاضی دادگستری و دانشجوی مقطع دکتری در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی به آن پرداخته شده است. مهاجری با سابقه رسیدگی به چنین پرونده‌هایی، اطلاعات جالبی در این خصوص در اختیار ما قرار داده که پرسش بسیاری از مخاطبان بوده است.
(ادامه…)


«رابطه نامشروع» چگونه در دادسرا مطرح می‌شود؟ (قسمت دوم)

بدون نظر

جام جم آنلاینتعریف این جرم، نحوه رسیدگی به آن، برخورد قانون با آن و… مواردی بود که در قسمت اول این گزارش طی گفتگو با بهروز مهاجری، قاضی دادگستری و دانشجوی مقطع دکتری در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی مورد بررسی قرار گرفت. مهاجری که سابقه رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را دارد، در این قسمت اطلاعاتی درباره مسیر رسیدگی به این شکایت و نیز برخی موارد دیگر را در اختیار ما قرار داده که آن را با هم می‌خوانیم

همسران هنگام بروز اختلاف‌های خانوادگی برای رسیدگی به شکایت‌هایشان یا به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست حقوقی ارائه می‌دهند یا در مواردی خاص سراغ دادسرا و طرح شکایت کیفری می‌روند. جرم رابطه نامشروع شکایتی است که می‌توان در تمام ‌دادسراها آن را طرح و پیگیری کرد.

(ادامه…)


نمونه متن وکالتنامه یا وکالت طلاق مرد به زن

۱۲ نظر

* نکته مهم :  نظر به اینکه متن حاضر بصورت کلی و پیش فرض تنظیم شده ، لذا قبل از استفاده توصیه می شود با توجه به نیاز و شرایط مختص خود  مشاوره دقیقتری با اینجانب بعمل آورید . (علی الخصوص اشخاص مقیم در خارج از کشور )

موکل :  آقای         فرزند         شماره شناسنامه       صادره از          متولد           بشماره ملی               ساکن 

وکیل : خانم        فرزند           شماره شناسنامه       صادره از       متولد           بشماره ملی              ساکن

مورد وکالت :  تمامی اختیارات راجع به امر دادرسی در هر یک از مراجع قضائی و محاکم عمومی و خانواده و دیگر مراجع صالحه و ذیربط و تقدیم دادخواست و انتخاب و انعقاد قرارداد وکالت با هر یک از وکلای دادگستری و مطلقه نمودن خانم … (وکیل) از قید زوجیت موکل و یا صدور حکم طلاق فی مابین آنان به هر قسم از طلاق  اعم از بائن ، رجعی ، خلع یا مبارات با هر شرط و قرار و قبول بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر و یا بیشتر از آن و با هر شرط ضمن العقد ، تعیین تکلیف حضانت و ملاقات و نفقه فرزند یا فرزندان مشترک اعم از قبول یا رد سرپرستی ، معرفی و انتخاب داور و قبول یا رد نظریه داوری ، حق اعتراض به رای ، تجدیدنظر و فرجام خواهی و حق اسقاط آنها ، استرداد دعوی یا دادخواست و حضور در هر یک از دفاتر رسمی ثبت طلاق و اجرای صیغه شرعی طلاق و امضاء ذیل و ظهر کلیه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه و ثبت طلاق در شناسنامه موکل و همچنین انجام سایر تشریفات لازم و قانونی با اختیارات کامل به نحوی که در هیچ از مراحل نیازی به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم با حق توکیل بغیر جزا”و یا کلا”و لوکرارا” و مع الواسطه در عزل و نصب وکلای انتخابی در انجام دادن تمامی تشریفات قانونی مورد وکالت از طرف موکل اختیارتام داشته و امضاء و اقدامات نامبرده به منزله امضاء و اقدام موکل نافذ و معتبر است و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل و ضم وکیل و انجام هرگونه عمل مغایر با مفاد این سند را تا انجام کامل مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود .


سرقفلی ها

۲ نظر

ایسکانیوز

گرچه تبیین و توضیح مسایل مربوط به حوزه سرقفلی اماکن تجاری از پیچیدگی خاصی برخوردار است لیکن بدون آنکه بخواهیم وارد بحث های تخصصی در این مورد و تاریخچه آن در عرف و قانون و فقه شویم و آن را با حق کسب و پیشه و تجارت مقایسه کنیم به بررسی آن و زبان ساده برای شهروندان می پردازیم. به این منظور باید بین قراردادهای استیجاری که قبل از ۱۳۷۶ و بعد از آن تنظیم شده و یا می شود فرق قایل شد.

(ادامه…)