بایگانی برای مرداد, ۱۳۹۰

چطور یک وکیل خوب برای طلاق پیدا کنید

بدون نظر

پیدا کردن یک وکیل خوب برای طلاق به همان اندازه پیدا کردن یک مکانیک خوب برای ماشینتان یا یک مهدکودک خوب برای فرزندتان اهمیت دارد،مطمئناً شما دنبال هر وکیلی نیستید! وکیلی می‌خواهید که بتوانید به او اعتماد کنید.

در این مقاله نکاتی آورده‌ایم که برای پیدا کردن وکیل طلاق بسیار برایتان مفید خواهد بود. انتخاب وکیل طلاق تصمیم بسیار مهمی است چون وضعیت مالیتان در خطر است.

(ادامه…)


متن کامل قانون مدنی ایران

بدون نظر

در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم‌
ماده ۱
مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه‌ی همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.
تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
ماده ۲
قوانین‌، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده ۳
انتشار قوانین باید در روزنامه‌ی‌ رسمی به عمل آید.

(ادامه…)


مشاوره حقوقی رایگان

بدون نظر
 


خیار غبن

۱ نظر

خیار غبن را میتوان تحت مسائل عدیده مورد بحث قرار داد :
۱-غبن عبارت از تملیک مالی است در مقابل مالی که کمتر از قیمت آن‏ مال باشد از حیث عرف و عادت با جهل طرف معامله از قیمت آنمال آنکه‏ زیادی را برده در اصطلاح او را غابن گویند و آنکه کمتر از قیمت را میبرند مغبون گویند و تحقق غبن مشروط بدو امر است اول زیادی قیمت باید در نظر عرف و عادت اهمیت داشته باشد و اهل عرف نسبت به آن زیادی مسامحه روا نداشته باشد بعضی از فقهاء میزان مسامحه عرف را یک و دو دهم تصور نموده‏اند و زائد از دو عشر از قیمت را غبن فاحش و مشمول قانون خیار غبن دانسته‏اند.بعضی از علماء میزان دو عشر را ملاک قرار نداده و گفته‏اند ملاک عرف و عادت و وضعیت اشخاص و اغراض متعاملین است و باید تمام جهات را مورد نظر قرار داد چه آنکه گاهی اشخاص روی احتیاج فوری که بخرید مال مخصوص دارد حاضر است مالی را بقیمتی که زائد از میزان سه عشر با قیمت وقت اختلاف‏ دارد بخرد و نمیتوان شخص خریدار را در چنین موردی مغبون و دارای‏ حق خیار دانست حق آنستکه ملاک در تحقق غبن را عرف و عادت و مقتضیات‏ دانست. (ادامه…)