مشاوره حقوقی رایگان : وکیل | دفتر وکالت | وکیل پایه یک | مشاور حقوقی | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

شاه صاحبی طی گفتگویی در سایت ستاد حقوق بشر و باشگاه خبرنگاران : گسترش دامنه شمول سرپرستی و قانونی کردن سرپرستی دائم درفرزند خواندگی، گسترش دامنه خانواده‌های فرزندپذیر، برخورداری مادرخوانده از مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال معادل مرخصی دوره زایمان و… از مزایا و تغییرات مثبت لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست است

به گزارش باشگاه خبرنگاران، سرانجام بعد از مدت‌ها لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست قانونی شد و این در حالی است که این قانون که در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است، در تاریخ اول آبان ماه ۱۳۹۲ از سوی رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

“سیدعلی شاه‌صاحبی”  حقوقدان و وکیل دادگستری در ارتباط با “لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست” با باشگاه خبرنگاران به گفت و گو پرداخته، که متن این گفتگوی مشروح را در ادامه می‌خوانید:

طبق ماده ۱ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب ۱۳۵۳ هر زن و شوهر مقیم ایران می‌توانند، با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه به سرپرستی قبول کنند، در حالیکه در ماده ۳ و ۴ لایحه این مقرره تغییر یافته، ارزیابی شما در این خصوص چیست؟

(ادامه…)

“سید‌علی شاه‌صاحبی”در گفتگو با خبرنگارباشگاه خبرنگاران، در تشریح مصادیق مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی  اعدام است و همه ساله تعداد زیادی از قاچاقچیان و حمل کنندگان این نوع مواد به علت ارتکاب این جرم به مجازات اعدام محکوم می‌شوند.

وی ادامه داد: طبق ماده ۴ این قانون هر کس بیش از ۵ کیلوگرم بنگ، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش آن کند یا در معرض فروش قرار دهد به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم خواهد شد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: طبق بند ۶ ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، هرکس اقدام به تکرار جرم، خرید، نگهداری، اخفاء یا حمل تریاک و سایر مواد مندرج در ماده ۴ این قانون به میزان بیش از ۱۰۰ کیلوگرم کند، نیز به مجازات اعدام محکوم می‌شود.

(ادامه…)

از مهمترین مباحث مربوط به اجاره اماکن تجاری بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته ، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد و به این منظور باید بین قراردادهای استیجاری که قبل از ۱۳۷۶و بعد از آن تنظیم شده و یا می شود فرق قائل شد.

سوال : منظور از قراردادهای استیجاری بعد از سال ۱۳۷۶چیست ؟ و رعایت چه نکاتی در آن ضروری است؟

شاه صاحبی : از زمان لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ اجاره کلیه اماکن تجاری و محل کسب و پیشه که با قرارداد رسمی یا عادی تنظیم می شود تابع این قانون هستند. از این رو روابط استیجاری قبل از اجرای این قانون و نیز روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اولیه اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ باشد مشمول این قانون نخواهد بود و  باید توجه داشت در مورد اسناد عادی قرارداد اجاره حتما باید ضمن تعیین مدت اجاره ، قرارداد در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر و دو نفر گواه که مورد اعتماد طرفین هستند نیز برسد و در مورد اماکن تجاری و کسب و پیشه هرگاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار کند ، می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی توافق و از مستاجر دریافت کند.
(ادامه…)