به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگارن، عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازات‌هاست، بدین معنا که مقنن با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ نظم و برقراری عدالت، از اجرای مجازات در مورد مجرمین صرف‌نظر می‌کند و فایده‌ای را که در عدم اجرای مجازات مشاهده می‌کند بیشتر از اجرای آن می‌داند. 
در همین زمینه “سیدعلی شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری طی یادداشتی در سایت باشگاه خبرنگاران، به بررسی شرایط قانونی تخفیف در مجازات که عفو نیز یکی از آن موارد است پرداخته، که متن این یادداشت به شرح زیر است:
قانون جدید مجازات اسلامی در فصل یازدهم به بیان مقررات مربوط به عفو مجرمان و متهمان پرداخته است وخوشبختانه به عفو عمومی نیز در کنار عفو از نوع اول توجه کرده و در ماده ۹۶ خود مقرر کرده است: “عفو عمومیی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات متوقف و آثار محکومیت نیز زایل خواهد شد”.
برخلاف قانون قبلی، در قانون مجازات فعلی بیان شده است که عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می‌کند، ولی تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان‌دیده ندارد.
توبه راهی برای تخفیف مجازات
در قانون جدید مجازات اسلامی قاضی می‌تواند در مصادیقی که مربوط به حدود است و در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده، توبه محکوم‌علیه را به منظور دادن فرصتی دوباره به وی بپذیرد و وی را از مجازات معاف یا برایش تخفیف قائل شود و البته پذیرش آن صرفاً مختص جرایمی است که جنبه حق‌الله و حدود داشته باشد و در جرایم حق‌‌الناس و یا خصوصی مصداق ندارد.