| نویسنده حسام الدین برومند – کیهان | |
|
اشاره:
از جمله مسائل مبتلابه در میان مردم در مسائل حقوقی، بحث پرداخت دیه در صدمات بدنی یا نقص عضو است. اما گاهی مشاهده می شود شخصی که در حادثه یا نزاعی، مصدوم یا مضروب شده است و از شرایط تحقق دیه برخوردار است با مشکلی به نام «خسارات مازاد بر دیه» مواجه است چرا که دیه تعلق گرفته قادر نیست خرج و مخارج معالجات و بیمارستان و خسارات وارده را تأمین کند و شخص مصدوم یا مضروب، علاوه بر تحمل رنج و مشقت باید هزینه های معالجه و درمان را که به مراتب از دیه اخذ شده بیشتر است، خود بپردازد. این مقاله می کوشد تا این موضوع را بررسی کند که آیا امکان مطالبه خسارات مازاد بر دیه هست یا خیر؟ و در صورت امکان چگونه می توان در این خصوص اقدام کرد. مقدمه: براساس ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود. درمورد
ماهیت دیه بحث های جدی و دامنه داری میان علمای حقوق و صاحبنظران مطرح بوده و هست؛ بنابراین دیدگاه های مختلفی ارائه شده است. |
بایگانی برای تیر, ۱۳۸۸
| نویسنده محمد صالح ولیدی – سایت دادخواهی | |
|
مقدمه
سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود . منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است ۱ . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد . در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به ” قتل و ضرب و جرح عمدی ” مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد ۱۸۰ تا ۱۸۴ بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح ” سقط حمل عمدی ” را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است . ۲ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاکم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید . |
| نویسنده سید کاظم حائرى | |
|
چکیده: در
این مقاله سعى شده است تا انواع تعزیر و مقدار آن در قوانین جزایى اسلام تعیین شود. نویسنده براى رسیدن به این هدف به بررسى روایات مربوطه به حبس، مقدار تعزیر و تعزیر کودک و برده پرداخته است،آنگاه با توجه به اصل ولایت فقیه به این نتیجه مى رسد که مقدارتعزیر به دست حاکم شرع است که بى تردید براساس مصلحت فرد وجامعه تعیین خواهد شد. در این میان نیز به برخى اشکالات در موردولایت فقیه در این گونه موارد پاسخ مى دهد. آنگاه با توجه به روایات معتبر، حداکثر مقدار تعزیر را هفتاد و نه ضربه تازیانه که کمتر از حدقذف است دانسته است، اما دو مورد را از آن استثنا مى کند، نخست هنگامى که مجرم با این مقدار تعزیر، تادیب نگردد و دوم، موردى است که تعزیر مجرم به این مقدار، مانع از خطرات ناشى از حرم ارتکابى در جامعه نشود. در
نهایت، تعزیر به مجازات هایى مانند حبس و جریمه مالى را ممکن مى داند ولى احتیاط را درا ین مى بیند که مقدار مجازات هاى دیگر به گونه اى نباشد که عرفا شدیدتر از هفتاد و نه ضربه تازیانه شمرده شود. |
-
فصل اول : دیه
مو
ماده ۳۶۸ : هرگاه کسى موى سر یا صورت مردى را طورى از
بین ببرد که دیگر نروید عهده دار دیه کامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت به
موى سر ضامن ارش است و نسبت به ریش ثلث دیه کامل را عهده دار خواهد بود
.
ماده ۳۶۹ : هر گاه کسى موى سر زنى را طورى از بین ببرد که دیگر
نروید ضامن دیه کامل زن مى باشد و اگر دوباره بروید عهده دار مهر المثل خواهد بود و
در این حکم فرقى میان کوچک و بزرگ نیست .
تبصره : اگر مهرالمثل بیش از
دیه کامل باشد فقط به مقدار دیه کامل پرداخت مى شود.
ماده۳۷۰ : هر گاه مقدارى از موهاى از بین رفته دوباره
بروید و مقدار دیگر نروید نسبت مقدارى که نمى روید با تمام سر ملاحظه مى شود و دیه
به همان نسبت دریافت مى گردد.
ماده۳۷۱: تشخیص
روئیدن مجدد مو ونروئیدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده
و بعد از آن دوباره روئید باید مقدار زائد بر ارش به جانى مسترد شود .
نویسنده : نقل از ماهنامه قضاوت شماره ۴۳
قولنامه عقد بیع نیست و در مواردی که موضوع قرارداد، انتقال ملک ثبت شده
باشد تنظیم سند رسمی الزامی است و این موضوع از نص بند ۱ ماده ۴۶ و ماده
۲۲ و ۴۸ قانون ثبت که از قواعد آمره مربوط به نظم عمومی است و اساسا برای
پایان بخشیدن به اختلافات ملکی به وجود آمده است به روشنی قابل استنباط
می‌باشد.
اگرچه در همان آغاز تشکیل دادگستری در ایران اندیشه قانون ثبت به وجود آمد
ولی در نهایت در سال ۱۳۱۰ این قانون به تصویب نهایی رسید و ثبت املاک
اجباری شد. لذا با وجود این نص صریح در قانون ثبت، دیگر جای بحثی در
دادگاه‌ها برای این مسئله باقی نمانده است.
در سال‌های بعد از انقلاب تفکرات گذشته تا حدودی احیا شده و اعتبار مقررات
ثبت زیر سئوال رفت و این موضوع منجر به صدور آراء گوناگون از سوی
دادگاه‌ها شد و سرانجام با اصرار و پیگیری یکی از قضات محاکم شهرستان
الشتر موضوع در دیوان عالی کشور مطرح و منجر به صدور رای وحدت رویه گردید.
در اینجا به لحاظ اینکه این رای دقیقا به مقررات ثبت و قولنامه اشاره دارد
ذیلا به توضیح آن می‌پردازیم.