2009 جولای | مشاوره حقوقی رایگان : وکیل | دفتر وکالت | وکیل پایه یک | مشاور حقوقی | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

بایگانی برای مرداد, ۱۳۸۸

قانون شوراهای حل اختلاف

بدون نظر

این قانون که قانون شورای حل اختلاف نام دارد پنجم شهریور ماه برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد، بر اساس این قانون، اختیارات رسیدگی به دعاوی مالی در شوراهای حل اختلاف در شهرها تا سقف ۵۰ میلیون ریال و در روستاها تا سقف ۲۰ میلیون ریال افزایش یافت.

در قوانین گذشته این اختیارات تا سقف ۱۰ میلیون ریال بود. قانون شوراهای حل اختلاف در هفت مبحث و ۵۱ ماده تصویب شده است.

مقررات عمومی،‌ ترکیب اعضای و چگونگی انتخاب، شرایط عضویت، صلاحیت شورا،‌ ترتیب رسیدگی در شورا، اتخاذ تصمیم و صدور رای و سایر مقررات هفت مبحث قانون شوراهای حل اختلاف است.

(ادامه…)


ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان مقیم خارج

۱ نظر

* نکته مهم : به هموطنان عزیز توصیه می شود جهت دریافت اطلاعات بیشتر و دقیقتر با اینجانب تماس حاصل نموده و یا سوالات خود را ایمیل نمایند ./

آیا ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟
۱ـ قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است و قطعی بودن احکام و قرار ها مانع رسیدگی قانون دیوان کشور نخواهد بود .
۲ـ آیا ازدواج و طلاق رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟
۱ـ هر زمان که پدیدة مرز در روابط حقوقی افراد ظاهر شود بدون تردید یک مسئله حقوق بین المللی خصوصی مطرح می گردد و چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهای کشور است بنابراین مواجه با یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی بوده و ناگزیر از رعایت فنون . خاص این رشته از حقوق می باشیم و نمی توان مسئله را در چهارچوب حقوق مدنی فقط حل نمود و باید از مفصل ها و پل های خاص حقوق بین المللی خصوصی استفاده نمود ـ از نظر حقوق بین الملل خصوصی باید بین شرایط صوری ازدواج و طلاق و شرائط ماهوی آن قائل به تفکیک گردید چه هر یک از این دو تابع قانون خاصی می باشند . شرائط صوری تابع قانون محل وقوع عقد و شرایط ماهوی به تابعیت طرفین ازدواج و طلاق بستگی دارد و به عبارت دیگر تابع قانون شخصی است و حال آنکه شرائط صوری تابع قانون محلی است …..
(ادامه…)

تحلیل ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی

بدون نظر

نویسنده : سجاد خسروی


تاریخچه ی وضع ماده :
نخستین متن قانونی که در مورد موضوع و حکم ماده ۶۳۰٫ق.م.۱ وضع شده است ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه ۱۳۰۴ است.به موجب این ماده «هرگاه شوهری زن خود رابا مرد اجنبی در یک فراش یادرحالی که به منزله ی وجود در یک فراش مشاهده میکند و مرتکب قتل یاجرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود ازمجازات معاف است هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت هم علقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود به یک ماه تاشش ماه حبس یا جنحه های  محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای ازیازده روز تا دوماه محکوم می شود»تصویب ماده ۱۷۹قانون مجازات عمومی بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته است بهاین علت حکم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدون ندارد.

(ادامه…)


سرقفلی در حقوق ایران

۱ نظر

نویسنده : دکتر غلامعلی سیفی زیناب

مقدمه
پذیرش و توسعه مالکیت های غیر مادی یکی از تحولات بزرگ نظامهای حقوقی و اقتصادی جهان است که امروزه در میان تمام ملل متمدن رسوخ کرده است انسانهای پیشین مالکیت را همواره منحصر به اشیا مادی می دانستند و برای آنها مالکیت های فکری و معنوی و سایر چهره های مالکیت غیر مادی مفهومی نداشت این قبیل مالکیت که در اثر پیشرفت و تکامل دانش بشری وارد قلمرو حقوق شده است برای نخستین بار در حقوق موضوعه دول اروپای غربی مورد شناسایی قرار گرفته و از آنجا به تدریج پا به عرصه حقوقی و اقتصادی دیگر ممالک نهاده است حق سرقفلی تاجر از جمله مالکیت غیر مادی است که زمان زیادی از پیدایش آن نمی گذرد و در اصل این پدیده در قرن حاضر در زندگی اقتصادی مردم بروز کرده و قانونگذاران را ناچار به وضع مقررات لازم در این مورد نموده است.
اغلب کشورها مقررات سرقفلی را که از موضوعات بدون واسطه حقوق تجارت و اقتصاد اجتماعی است در میان قوانین تجاری خود جای داده اند و برخی کشورها نیز زمینه حقوق مدنی را محل مناسب ذکر این مقررات دانسته اند قانونگذار ما چند سال پس از پیدایش عملی پدیده سرقفلی در بازار ایران با وضع مقررتی به نام ( قانون روابط مالک و مستاجر) در خرداد ماه ۱۳۳۹ برای اولین بار به آن وجهه قانونی بخشید. اگر چه عمر این نهال نوپا در جامعه ما به کمتر از پنجاه سال می رسد با وجود این پیوسته یکی از مباحث و موضوعات نسبه ً مهم اقتصادی و قضایی کشور بوده است و ابعاد مختلف آن تحقیقات خاصی را طلب می کند.
(ادامه…)


استرداد دعوی

بدون نظر

نویسنده : عبدالله بخشی – علی دهقانی

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ، درفروردین ماه سال جاری به تصویب رسید .اگرچه پاره ای ابهامات موجود را رفع نمود ، اما هنوز ابهامات و نقاط ضعف در آن مشهود می باشد که جای بحث دارد. ما در این مقال ، در صدد بیان نقاط ضعف و قوت آن نیستیم و فقط با اشاره به یکی از تأسیسات این قانون و مقایسه با قانون آ.د.م سابق ، سعی در یافتن راه حل قابل قبول به موجب این قانون نموده ایم . تأسیس مورد نظر استرداد دعوی از سوی خواهان میباشد که ضمن سه مبحث به این موضوع می پردازیم :

(ادامه…)