جنبه های عرفی، قانونی و فقهی مربوط به سرقفلی آنقدر پیچیده است که خیلی ها برای درک درست آن دچار مشکل می شوند اما شاید بهتر باشد در واکاوی مسایل مربوط به سرقفلی بین قراردادهای استیجاری که قبل از سال ۷۶ و بعد از آن تنظیم شده یا می شود فرق قایل شویم.
(ادامه…)
بایگانی برای آبان, ۱۳۹۰
- مفهوم وکالت :
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر(وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید (ماده ۶۵۶ ق. م) این قرارداد، قراردادهایی جایز است و هریک از موکل و وکیل هرزمان که بخواهد می تواند آن را برهم زند( مستفاد از ماده ۳۷۸ ق . م) چه وکالت عقد مبتی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده (موکل) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نیابت (وکیل و مأذون) حق استفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادها جایز به موت و جنون و سفه – در مواردی که رشد معتبر است (منفسخ می شود) ماده ۹۵۴ و ۶۸۲ ق . م.
دکتر حسنعلی موذن زادگان
طرح مساله قانونگذار در سال ۱۳۷۰ اصطلاح قتل در حکم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذکور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد .
(ادامه…)
خبرگزاری فارس: در خصوص قتل غیرعمد از حیث جنبه عمومی جرم فرقی بین زن و مرد وجود ندارد پس اگر در حادثه رانندگی مقتول زن و راننده مقصر مرد باشد مطابق قانون، مجازات قانونی او شش ماه تا سه سال حبس است یعنی اگر مقتول این حادثه یک مرد بود نیز چنین مجازاتی در نظر گرفته می‌شد.
به پیشنهاد وزیر دادگستری و موافقت آیت الله آملی لاریجانی نرخ جدید دیه برای سال ۹۰ تعیین و اعلام شد.
به گزارش ایسنا، به پیشنهاد وزیر دادگستری و موافقت آیت الله آملی لاریجانی نرخ جدید دیه برای ماه‌های غیر حرام ۶۷۵ میلیون ریال و ماه حرام ۹۰۰ میلیون ریال تعیین و اعلام شد.
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به نامه سیدمرتضی بختیاری وزیر دادگستری در خصوص تعیین قیمت سوقیه احشام موضوع ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی مرقوم کرد:« با توجه به اعلام شرکتهای بیمه مبنی بر عدم توان پرداخت دیه به نرخ روز و ملاحظه مصالح عمومی و همچنین تعهد شرکتهای مذکور به عدم افزایش حق بیمه دریافتی تا پایان سال جاری، مبلغ دیه کامل در ماه غیر حرام ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال و در ماه حرام نهصد میلیون ریال تعیین و اعلام می‌شود. مبلغ تعیین شده از یکم آبان ۹۰ لازم الرعایه است».
نحوه فروش ملک مشاع غیر قابل افراز
[تاريخ:۱۲ مهر ۱۳۹۰] ~ آئين دادرسي مدني،اجرای احکام مدنی،حقوق ثبت،حقوق مدني
ابوالفضل بهمنی
زمانی که یک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز آن را تشخیص دهند، مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر می‌دارد: «ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود»، در پی ارائه درخواست فروش از سوی یک یا چند نفر از مالکان مشاع، دادگاه با صدور یک دستور صرف و اعلام آن به اجرای احکام نسبت به فروش این ملک اقدام خواهد نمود.
قتل در حکم شبه عمد عبارت است از سلب غیرعمدی حیات انسان دیگر در نتیجه خطای جزایی مرتکب، با توجه به تعریف مذکور، عناصر قتل در حکم شبه عمد عبارتند از:
۱ــ عنصر قانونی: عنصر قانونی کلی قتل در حکم شبه عمد در تبصره ۳ بند (ج) ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۰، ذکر شده است. به علاوه قانونگذار مصادیق خاصی از این جرم را در موارد دیگری از قوانین جزایی بیان کرده است از جمله ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ که ناظر به قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی است. طبق ماده مذکور وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود، مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.
۲ــ عنصر مادی: بروز عدم تفکر یا بی‌دقتی مرتکب در واقعیت خارجی عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. اجزایی که در عنصر مادی مطرح است، عبارتند از:
(ادامه…)