بایگانی برای آذر, ۱۳۹۰

بررسی جرم انتقال(فروش)مال غیر

۱ نظر

اکبر وروایی

در رابطه با رسیدگی به اتهام انتقال مال غیر می‌توان به سه مشکل که هر سه ریشه تقنینی دارند، اشاره نمود: ۱- مشکل اول مربوط به اموال مشاع: این مشکل مختص به جرم انتقال مال غیر نبوده و مربوط به کلیه جرائم علیه اموال است . اینکه اموال مشاعی موضوع جرائم علیه اموال قرار می‌گیرند یا خیر؟ سبب بروز اختلاف نظرات شدیدی در بین علمای حقوق از لحاظ نظری و در عمل نیز تشتت آراء در دادگاههای تالی و عالی گردیده است . این اختلاف نظر از آنجا ناشی می‌شود که مقنن در جرائم علیه اموال از مطلق مال صحبت به میان آورده، بدون اینکه تکلیف اموال مشاعی را روشن نماید. ۲- مشکل مربوط به مرکب بودن رکن قانونی جرم: از آنجایی که در رابطه با جرم انتقال مال غیر، قانون ۱۳۰۸ مجازات مرتکبین جرم را بیان ننموده و برای تعیین مجازات جرم انتقال مال غیر به مجازات ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق ارجاع داده است .

(ادامه…)


تغییر نام کوچک ممکن اما دشوار !

۷ نظر

نکته مهم : حتماً قبل از هر اقدام قانونی جهت دریافت اطلاعات بیشتر با اینجانب تماس حاصل نموده و یا سوالتتان را ایمیل نمائید.

یکی از مهمترین راه های تنظیم روابط اجتماعی ، وجود قوانین و مقررات و عمل به آنهاست. امروزه در هر زمینه ای ، قوانین به صورت مجموعه ای کامل تدوین شده که بر روابط اجتماعی افراد حاکم است. کلیه افراد جامعه ، با وارد شدن به سن قانونی ، تحت مسئولیت تکالیف اجتماعی قرار می گیرند و از حقوق قانونی بیشتری نسبت به حقوق دوران کودکی برخوردار می شوند؛ بنابراین بدون شناخت دقیق حقوق و تکالیف خود ، نمی توانند نقش اجتماعی خویش را به خوبی ایفا کنند . از این رو آشنائی افراد با قوانین و مقررات مورد نیاز که حقوق و تکالیف آن ها را مشخص می کند ، ضروری و حتمی است.اما از یک طرف گستردگی قوانین و از طرف دیگر ، به کار رفتن واژه های تخصص در متن آن ها ، امکان بهره گیری از قوانین را خصوصا برای افراد کم سواد مشکل کرده است .

(ادامه…)


مجازات قانونی تهمت (قذف)

۲ نظر

همشهری آنلاین

نسبت زنا یا لواط به مخاطب دادن را قذف گویند. به عبارت دیگر قذف عبارت است از دشنام خاص و نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری که مستلزم کیفر و عذاب معین است.

در قانون مجازات اسلامی هم در ماده ۱۳۹قذف چنین تعریف شده است: « قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری» بنابراین نسبت دادن سایر جرایم مستوجب حد، نظیر مساحقه و مضاجعه و غیره موجب حد قذف نخواهد شد و گوینده آن نسبت به دیگری به موجب ماده ۱۴۰ همین قانون به مجازات شلاق تعزیری محکوم خواهد شد.

 هرگاه کسی امری غیراز زنا یا لواط، مانند مساحقه و سایر کار‌های حرام را به شخصی نسبت دهد تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد. شارع مقدس همواره بر این مطلب تأکید داشته و دارد که هر جرمی باید با سوءنیت مرتکب همراه باشد تا عنوان مجرم بر او صدق و عملی که مرتکب می‌گردد جرم تلقی شود.

(ادامه…)


برخورد قانونی برای بد دهنی

بدون نظر

جام جم آنلاین

توهین همسران به یکدیگر چگونه جنبه کیفری پیدا می‌کند؟

اختلاف میان همسران به شکل‌ها و شیوه‌های مختلفی بروز پیدا می‌کند. گاهی آنها یک‌راست به سراغ دادگاه خانواده می‌روند و با طرح دادخواست‌هایی همچون مطالبه مهریه، نفقه گذشته، طلاق، تمکین و… دعوا را آغاز می‌کنند، گاهی نیز کار به زد و خورد می‌کشد و آنها با مضروب کردن یکدیگر راه بیمارستان، کلانتری و دادسرا را پیش می‌گیرند. در مواردی نیز ممکن است پس از قهری کوتاه، آشتی جایگزین روابط میان همسران شود، اما شکل دیگری از رابطه خصمانه میان همسران وجود دارد که موضوع این گزارش است. رابطه خصمانه زمانی شکل می‌گیرد که یکی از همسران نسبت به همسر خود یا اعضای خانواده‌اش الفاظ رکیکی را به کار می‌برد و به عبارت ساده به او فحش می‌دهد. برخی همسران تصور می‌کنند رد و بدل شدن چنین الفاظی می‌تواند عادی باشد و حق زن و شوهری چیزی است که به پشتوانه آن طرفین اجازه می‌یابند گاهی در دعوا با به کار بردن این الفاظ دق و دلی خود را سر طرف مقابل خالی کنند. این دسته از همسران تصور می‌کنند چنین گفتگویی مصداق این ضرب‌المثل معروف است که زن و شوهر دعوا کنند، ابلهان باور کنند. ممکن است در روابط خارج از خانه و در محیط کار، چنین ادبیاتی میان برخی افراد رایج باشد، اما در زمانی که اختلافی میان همسران شکل می‌گیرد، به‌کارگیری چنین الفاظی نسبت به همسر یا خانواده و دوستان او می‌تواند برای گوینده‌اش مسوولیت ایجاد کند و کار او را به دادسرا بکشاند.

ضبط صدا و تصویر پنهانی شما

۱ نظر

حتماً داستان مردی که با همدستی یکی از دوستانش از شنا دختران و زنان در استخر زنانه ای در غرب تهران فیلمبرداری کرده یا نقشه صاحب خانه اصفهانیخودکار دوربین دار برای فیلمبرداری از دختران دانشجو یا گذاشتن دوربین مخفی در یکی از فروشگاه های تهران را شنیده اید.

حتما خبر دستگاههای وارد شده از چین را شنیده اید! میکروفن های جاسوسی، خودکاری با قابلیت فیلمبرداری و…… اینها ابزاری هستند برای ضبط صدا و تصویر که افراد سود جو با ضبط پنهانی صدا و تصویر شما به راحتی وارد حریم خصوصی تان شده و از آن به عنوان اهرمی برای رسیدن به خواسته هایشان استفاده می کنند.

حاشیه امن خلاء قانونی برای دلالان و فروشندگان دستگاههای غیرقانونی فیلمبرداری و ضبط صدا به قدری فراهم است که هیچ مشتری دست خالی از این بازار مکاره برنمی گردد  و بدیهی است که سوداگران زیادی در صف خرید این ابزارند تا حرمت ها و حریم خصوصی جامعه را به تاراج ببرند.

(ادامه…)


صدور بخشنامه جدید برای زندانیان مهریه

بدون نظر

تابناک

بخشنامه جدید قوه قضاییه درباره زندانیان مهریه صادر شد.
به گزارش «واحد مرکزی خبر» معاون اول قوه قضاییه گفت: بخشنامه جدید قوه قضائیه و دستورالعملی موجود است که از طرف ریاست قوه قضاییه صادر شده و همزمانِ با توجه به مطالبه مهریه که از ناحیه زوجه یا وکیل او صورت می گیرد، دادگاه به درخواست اِعساری که از ناحیه زوج او صورت می گیرد، توجه بکند.
حجت‌الاسلام رئیسی افزود: اگر این توجه، همزمان صورت بگیرد، ما دیگر شاهد افزایش تعداد زندانی مهریه نخواهیم بود.
وی افزود: خواسته مردم، برخورد قوی با متجاوزان نسبت به قانون و مفسدان است و این اراده جدی در قوه قضائیه وجود دارد.


شرایط دریافت مجوز خروج از کشور برای مشمولان

۲ نظر

بنا بر اعلام سازمان وظیفه عمومی ، ودیعه سفرهای زیارتی حج تمتع و عمره و عتبات عالیات ، ۱۵ میلیون تومان چک و ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد ؛ و ودیعه سفر سوریه و دیگر کشورها ، ۱۵ میلیون تومان وجه نقد و یا ضمانت نامه بانکی است .
خروج از کشور برای فرصت های مطالعاتی ، ارائه مقالات و دیگر سفرهای علمی با تائید وزارت علوم و بهداشت و یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با سپردن ودیعه نقدی ۵ میلیون تومان و یا ضمانت بانکی امکان پذیر است .
(ادامه…)


نگرشی بر ممنوع الخروج کردن افراد

۴ نظر

محمد مصطفایی در روزنامه اعتماد نوشت:

در رویه قضائیه و مجموع مقررات جزایی و حتی حقوقی کشورمان، ممنوع الخروج کردن افراد مسبوق به سابقه بوده و حتی در گذشته اگر مسافرت افراد به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران بود شخص ممنوع الخروج می شد. در حال حاضر موضوع منع خروج افراد از کشور، که تحت تعقیب کیفری قرار دارند صرفاً با توسل به ماده ۱۳۳ و تبصره این ماده امکان پذیر بوده و دیگر قوانین محدود کننده آزادی اشخاص جهت خروج از کشور به استناد ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری لغو شده است.

(ادامه…)


بزرگترین اختلاس بانکی و چند نکته مهم

۲ نظر

نویسنده : دکتر بهمن کشاورز

در مورد اختلاس یا اختلاس های مهمی که در سال های اخیر وقوع یافته و بخصوص آخرین مورد که مربوط به یک ماه اخیر است، باعث جلب توجه و حتی تنش بسیاری شده، گفتنی است: اولا، از نظر شکل قضیه تا آنجایی که اینجانب بعنوان فرد غیرمتخصص در امور مالی، بانکی و اقتصادی آگاهی دارم چنین اختلاسی در باجه ها و یا شعب کوچک بانک ها امکان پذیر نیست;زیرا گفته می شود باجه های کوچک و شعبی که اعتبارات محدود دارند گزارش عملیات خود را منظما به رده های بالاتر منتقل می کنند و این گزارش ها تا بالاترین سطح مدیریت منعکس می شود و از طرفی تشکیلات حراست بانک ها و بانک مرکزی نیز بر این تحولات اشراف و احاطه دارد-یا باید داشته باشد- بنابراین امکان ندارد در گوشه ای از مملکت یا نقطه کوری از مجموعه بانکی کشور اختلاسی چنین بزرگ صورت گیرد و تا مدت ها پنهان بماند.به عبارت دیگر مسئولین امر در رده های مختلف تا بالاترین رده مدیریت مالی و اقتصادی کشور باید پاسخگو باشند که چرا چنین اقداماتی با این حجم مالی انجام شده و آنها بی خبر بوده اند.توضیح اینکه نفس بی خبری یک مدیر سطح بالا در این مورد قصوری است که قابل بخشش نیست. حتی در قانون مجازات اسلامی برای کسانی که در نتیجه قصور و تقصیر ایشان خساراتی به دولت وارد شود مجازات پیش بینی شده است.
(ادامه…)