بایگانی برای تیر, ۱۳۹۱

مسائل حقوقی خرید و فروش املاک

۲ نظر

 درهر قرارداد چند نکته اصلی وجود دارد که ارکان آن قرارداد را تشکیل داده و بدون آنها قراردادها مبهم و بلا اعتباراست.
الف – نام و هویت متعاملین: درهرقراردادی نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، و کد ملی، آدرس صحیح و تلفن، دو طرف قرارداد اعم ازخریدار یا خریداران، فروشنده یا فروشندگان، موجر، موجران، مستاجر یا مستاجران، کارفرمایان، پیمانکاران و… میبایستی بطوردقیق مشخص و قید گردد.
ب – مورد معامله: درتمامی قراردادها، قید دقیق مورد معامله لازم و اجباری است. خصوصا درکلیه قراردادهای مربوط به معاملات املاک قید پلاک ثبتی (شامل شماره های اصلی، فرعی، قطعه) آدرس دقیق پستی، شماره سند، شماره دفتر و تمامی مشخصات مندرج در سند مالکیت، لازم الاجرا بوده بنحوی که بدون قید مورد معامله اصولا قراردادها فاقد اعتبار می گردند.
(ادامه…)


بررسی جرم رابطه نامشروع

۲ نظر

مرجع :حمایت 

رابطه نامشروع در فصل ۱۸ قانون مجازات اسلامی‌ با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده ۶۳۷ این قانون تشریح شده است.

جرم «رابطه نامشروع» از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور برخورداراست زیرا از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی واعمال قانونی نیاز به شاکی خصوصی ندارد. در این جرم، مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون این‌که شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به جرم براساس ماده ۶۳۷ قانون مجازا ت اسلامی شود. موضوع چالش برانگیز درمادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، بحث عنصر مادی آن (یعنی ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا) است. بنابراین باید به تحلیل این موضوع پرداخت که اساساً چه نوع روابطی بین زن و مرد فاقد علقهِ زوجیّت، ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا تلقی می‌شوند و مصادیق آن‌ها چه می‌باشند. (ادامه…)


چک​های نجومی از حساب​های خالی

بدون نظر

 روزنامه ایران (۹۱/۱/۳۱) : شاید منطقی نباشد دنبال مقصر بگردیم اما آسیب شناسی نیاز امروز چک و قانون آن است. نگاهی به روند چک از آغاز تا پایان یک آسیب بزرگ را به ما نشان می دهد دسته چک از بانک صادر می شود در برخی موارد شعب بانک ها برای جذب مشتری بیشتر و افزایش رتبه خود صدور دسته چک را به عنوان تسهیلات (!) ویژه در نظر می گیرند. سید علی شاه صاحبی، کارشناس حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در این رابطه می گوید:«متاسفانه دقت لازم در صدور چک وجود ندارد. من در یکی از محلات تهران دیدم شعبه یکی از بانک ها به در و دیوار آگهی چسبانده و در این آگهی نوشته شده: آمادگی ارائه دسته چک را داریم. این ساده انگاری صدور دسته چک نهایتاً در بسیاری موارد منجر به بروز جرم «صدور چک بلامحل» می شود.»
در حقیقت بانک ها بدون بررسی جوانب در بسیاری از موارد دسته چک صادر می کنند و این دسته چک ها در اختیار افرادی قرار می گیرد که صلاحیت داشتن آن را ندارند. صدور برگه های چک توسط دارنده دسته چک و بلامحل بودن آنها، عده دیگری را درگیر می کند. طلبکاران در چرخه چک اول خود مقصر می شوند چرا که بدون تحقیق چکی را قبول کرده اند. آنها در بیشتر موارد اصلاً از قانون چک خبر ندارند این در حالی است که شاید صادرکننده بیش از دیگران از این قانون مطلع باشد. سید علی شاه صاحبی می گوید: «آگاهی از قانون برای فرد بدهکار باعث می شود او بتواند زمان بخرد. در جایی شما می بینید یک نفر وجود دارد که کلاً نمی خواهد مبلغ چک را پرداخت کند. این فرد قطعاً به تمام قانون اشراف دارد اما عده دیگری هستند که به دلایلی مجبور به کشیدن چک برگشتی شده اند آنها اگر قانون را بدانند می توانند از ظرفیت های موجود استفاده کنند و بتوانند طلب خود را در طول زمان بپردازند».

(ادامه…)