مشاوره حقوقی رایگان : وکیل | دفتر وکالت | وکیل پایه یک | مشاور حقوقی | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

جرایم کامپیوتری یا کلاهبرداری کامپیوتری جزو جرایم  غیر قابل گذشت است و این جرایم تغییر و تحولات زیادی داشته و در برخی کشورها  همگام با این تغییرات در قانون خود یا در رویه قضایی خود مقررات لازم را گنجانده اند.اما کشور ما از حیث این جرم و حتی جرایم دیگر با تغییرات  روز حرکت نکرده است .

هر کس با برنامه‌سازی کذب، سوءاستفاده از داده‌های ناقص و کذب، استفاده غیرمجاز از داده‌ها، برنامه‌ها یا سیستم کامپیوتری، سوءاستفاده از ارتباطات راه دور کند و از این راه اموال دیگران را ببرد، کلاهبردار کامپیوتری محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال به صاحبان اموال، به حبس از سه تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

(ادامه…)

نکاح در لغت به معنای مجامعت می‌باشد و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مرد و زن لااقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیاناً) یا علاوه بر نفی آن محرومیت بمنظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک خانوادگی قانوناً با هم متحد می‌شوند.

ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی:

«به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می‌گردد.»

لزوم ثبت نکاح

ثبت اسناد به دو نوع اختیاری و اجباری در قانون در نظر گرفته شده است. مطابق ماده ۴۷ قانون ثبت، ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت نشده‌اند و همچنین «صلح‌نامه»، «هبه‌نامه» و «شرکت‌نامه» اجباری است. ثبت اختیاری موضوع ماده ۴۶ قانون ثبت بوده و شامل موارد ذیل می‌باشد:

(ادامه…)

صلاحیت محاکم ایران درباره جرایمی که بخشی از آن در داخل قلمرو سرزمینی و بخش دیگر آن در خارج از مرز‌ها رخ داده باشد، چگونه است؟

 ماده ۴ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرگاه قسمتى از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتى از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است».

درباره این ماده و روشن شدن دایره فراگیری آن، اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه نظریاتی را در موضوعات خاص مختلف ارائه کرده است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:

نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه

- نظریه ۱۳۵۴/ ۷- ۸/ ۶/ ۱۳۶۲: هرگاه جرمى توسط اتباع خارجه در ایران ارتکاب شود، مجرم طبق موازین قانونى ایران در ایران محاکمه می‌شود.

(ادامه…)

قانون مدنی در ماده ۱۰۴۳، اذن پدر یا جد پدری را در نکاح دختر باکره لازم شمرده است.

ماده مذکور، قبل از اصلاحیه سال ۱۳۶۱ این گونه مقرر می داشت : « نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده است، اگر چه بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد ، متوقف به اجازه پدر یا جدّ پدری اوست…» .

موارد سقوط اعتبار اذن ولی :

در پاره ای از موارد، اعتبار اذن ولی ساقط می گردد و دختر باکره می تواند بدون اذن پدر یا جد پدری خویش اقدام به ازدواج کند؛ چنین ازدواجی به حکم قانون صحیح و نافذ می باشد. این قیود محدود کننده عبارتند از:

الف : ولی باید در قید حیات باشد ،وگرنه اجازه او لازم نیست. (ادامه…)

معامله کردن همیشه ریزه کاری ها و پیچیدگی های خاص خودش را دارد؛ وقتی قرار است ۲ یا چند نفر در ازای پولی که می دهند صاحب خانه یا خودروی شخصی فروشنده شوند یا وقتی ۲ خانواده برای بستن عقد ازدواج ۲جوان با هم توافق می کنند.

شاید عده ای ازدواج را یک نوع معامله ندانند ولی قوانین مدنی ما ازدواج را نیز نوعی معامله و بستن قرارداد می داند چرا که از نظر قانون، قرارداد همان عقد است که در آن یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر نسبت به انجام کاری که مورد قبولشان است تعهد می دهند. همان روالی که به آن معامله نیز گفته می شود. البته واژه معامله و قرارداد قبل از هرچیز ذهن را به وادی تبادلات مالی می کشاند که بی شک این نوع معامله نیز زمانی ارزش قانونی دارد که شروط ضروری آن که منجر به صحتش می شود محقق شده باشد.

(ادامه…)

طرفداران مذهبی معتقدند که هرگونه رفت و آمد و معاشرت دختر و پسر بدون عقد موقت یا عقد دائم خلاف شرع است و لذا نامزدی به سبک رایج نادرست و خلاف دین است. منظور این گروه از «دوران نامزدی»فاصله ی بین عقد و عروسی است. قانون مدنی ایران در مواد ۱۰۳۵ تا ۱۰۴۰ قانون مدنی مقرراتی را وضع نموده است. که به موجب این مقررات نامزدی یک عقد جایز است و هر یک از دو طرف می‌توانند آن را فسخ کرده و از ازدواج صرفنظر کنند.

مقدمه

کلمه «نامزدی» همانگونه که از لفظ آن برمی آید، به معنای زدن نام است. و پس از آن نام زن به عنوان زوجه بر مرد و نام مرد به عنوان شوهر بر زن نهاده می شود. نامزدی به دو صورت در میان مردم رایج و متداول است که یکی از آنها غیر مجاز و لغو است. و دیگری جایز و لازم است. تاکنون از صورت نامردی غیرمجاز سوء استفاده زیادی شده است. آسیبها و خطرات زیادی متوجه این دوران نامزدی است. البته از حالت مجاز و قانونی نامزدی هم سوء استفاده شده است.

در اینجا هردو حالت نامزدی و خطرات آن از دریچه قانون مدنی تبیین می شود.

(ادامه…)

مالی که بازداشت می شود در صورتی که از تأمین رفع اثر نشود معمولاً تا روشن شدن نتیجه قطعی دعوای اقامه شده در بازداشت می ماند تا اگر خواهان پیروز شد، در اجرای حکم، حسب مورد به او داده شود و یا از محل فروش آن محکوم به برداشت و به او پرداخت گردد.

در ماده ۱۲۴ ق. آ. د. مدنی تبدیل تأمین به درخواست خوانده تصریح شده اما در ماده ۵۳ ق. اجرای احکام مدنی تبدیل مال توقیف شده به درخواست محکوم له تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش آمده است. بنابراین شرایط تبدیل تأمین را می توان به عمومی و اختصاصی دسته بندی نمود.

شرایط عمومی تبدیل تأمین:

منظور از شرایط عمومی، شرایطی است که در پذیرش تأمین باید رعایت شود و تفاوتی نمی نماید که درخواست تأمین از سوی خواهان و یا خوانده باشد. این شرایط عبارت است از:

۱- تبدیل تأمین تنها یک بار مجاز است:

به قرینه ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی باید پذیرفت که درخواست تبدیل توسط خواهان نیز مجاز است. در هر حال تبدیل تأمین، تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش تنها برای یک بار مجاز است.

۲- مال بازداشت شده عین خواسته نباشد:

در مواردی که خواسته عین معین بوده و بازداشت شده باشد تبدیل تأمین منوط به رضایت خواهان است. در نتیجه دادگاه، نمی تواند به درخواست خوانده، به تبدیل تأمین اقدام نماید مگر به رضایت خواهان.

(ادامه…)

 چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم نامیده می شود

آراء شامل احکام و قرارها می گردد.

احکام:

چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم نامیده می شود. احکام را از جهات مختلف می توان تقسیم بندی کرد:

۱- از حیث اعلام حق سابق و یا تأسیس وضعیت جدید به احکام اعلامی و تأسیس.

۲- از جهت اطلاع واقعی خوانده از جریان دادرسی به احکام حضوری و غیابی.

۳- از حیث قابلیت شکایت عادی به احکام قطعی و غیرقطعی.

۴- از حیث قابلیت فرجام به احکام نهایی و غیر نهایی.

۵- از حیث قابلیت اجراء به احکام لازم الاجراء و غیر لازم الاجراء

حکم اعلامی:

حکم دادگاه معمولاً وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد نمی نماید بلکه وضعیتی را که در گذشته وجود داشته به موجب آن احراز و اعلام و آثار قانونی در محدوده خواسته خواهان بر آن مترتب می گردد. از این رو احکام مزبور اعلامی خوانده می شوند مثل الزام محکوم علیه به پرداخت دین.

حکم تأسیس:

بعضی از احکام از دادگاه ها صادر می شود که با صدور آن ها وضعیت حقوقی جدیدی به وجود می آید. این احکام، تأسیس نامیده می شوند مثل صدور حکم ورشکستگی برای تاجر ورشکسته.

(ادامه…)

به موجب بند الف ماده ۱۰۷ ق. آ. د. مدنی خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند، در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید.

نکته: استرداد دادخواست تجدید نظر در ماده ۳۶۳ ق. آ. د. مدنی پیش بینی شده است.

استرداد دعوا:

به موجب بند ب ماده ۱۰۷ ق. آ. د. مدنی خواهان می تواند مادام که دادرسی تمام نشده دعوای خود را مسترد نماید. استرداد دعوا مادامی که دادرسی تمام نشده با رعایت سایر شرایط پذیرفته شود.

بین ختم دادرسی و تمام شدن دادرسی تا اعلام ختم دادرسی، دادگاه می تواند تصمیماتی اتخاذ و اقداماتی به مفهوم و اعم واژه انجام دهد. بنابراین، در صورتی که، برای مثال در دعوای مطالبه اجرت المثل دادگاه پس از رسیدگی های لازم و احراز مالکیت خواهان و غاصبانه بودن ید خوانده، قرار کارشناسی به منظور تعیین اجرت المثل ملک صادر کند و نظر کارشناس به دفتر دادگاه برسد و این امر به طرفین ابلاغ و مهلت اعتراض تمام شود می توان پذیرفت که دادرسی تمام شده است.

نکته: با توجه به بند ج ماده ۱۰۷ ق. آ. د. مدنی در استرداد دعوا قبل از ختم مذاکرات اصحاب دعوا نیازی به رضایت خوانده نمی باشد. (ادامه…)