2012 دسامبر | مشاوره حقوقی رایگان : وکیل | دفتر وکالت | وکیل پایه یک | مشاور حقوقی | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

بایگانی برای دی, ۱۳۹۱

عدم پرداخت مهریه در صورت تقسیط منجر به بازداشت می‌شود

۱ نظر
شاه‌صاحبی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
یک وکیل دادگستری گفت: اگر بدهکار برای پرداخت مبلغ بدهی یا مهریه درخواست تقسیط کند به دلیل اینکه خود خواهان مدعی تقسیط شده در صورت عدم پرداخت بازداشت می‌شود.
سیدعلی شاه صاحبی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به قانون تعیین سقف ۱۱۰ سکه مهریه اظهار داشت: این قانون هنوز اجرایی نشده است.

وی به بخشنامه‌ای که از سمت ریاست قوه قضاییه برای محکومین مالی بخصوص مهریه اشاره کرد و تصریح کرد: این بخشنامه با قانون تعیین سقف ۱۱۰ سکه مهریه تناقض داشته و عملا این بخشنامه در دادگاه‌ها رویه متفاوتی دارد.

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: به موجب این بخشنامه، افرادی که در پرداخت مهریه و دیه معسر هستند و یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت.

 شاه‌صاحبی افزود: تصویب این قانون برای تعیین سقف مهریه مناسب‌تر بوده تا اینکه یک بخشنامه به طور کلی صادر شود و بدون اینکه سقفی برای مخکومیت در نظر بگیرند صرف تشخیص اعسار از بازداشت وی جلوگیری شود.

این وکیل دادگستری با تاکید بر تصویب قانون تعیین سقف ۱۱۰ سکه مهریه، گفت: تعیین سقف در قانون و ضمانت اجرایی در آن باعث کاهش آمار زندانیان می‌شود.

شاه صاحبی با بیان اینکه برخی قضات بر این بخشنامه متفق‌القولند خاطرنشان کرد: اگر بدهکار برای پرداخت مبلغ بدهی یا مهریه درخواست تقسیط کند به دلیل اینکه خود خواهان مدعی تقسیط شده در صورت عدم پرداخت بازداشت می‌شود.


درخواست تخلیه به لحاظ تغییر شغل

بدون نظر

طرح سوال : مستأجری بدون اذن انتقال به غیر عین مستأجره را برای همان شغل به دیگری انتقال داده انتقال گیرنده به کسب یا پیشه جدیدی در عین مستأجره اشتغال دارد مالک به جهت تغییر شغل دادخواست تخلیه مطرح نموده آیا می توان تخلیه به جهت تغییر شغل را پذیرفت؟

سفلایی دادگستری هشتگرد:

اتفاق نظر قضات محترم دادگستری هشتگرد به شرح ذیل بیان می گردد: درفرض سؤال دو تخلف واقع شده است اول تخلف انتقال به غیر دوم تغییر شغل که بر فرض وجود رابطه قراردادی موجر می تواند از حق مقرر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ استفاده و درخواست فسخ و تخلیه مورد اجاره را بنماید منظور از رابطه قراردادی، رابطه بین موجر و متخلف است که در ما نحن فیه بین موجر و مستأجر اولیه این رابطه وجود دارد و موجر می تواند فقط در مورد انتقال به غیر نسبت به او طرح دعوی نماید چرا که تغییر شغل از سوی او واقع نشده و تخلف محصول قرارداد اجاره ثانوی است که بلحاظ عدم رضایت موجر بر این انتقال اساسا آثاری بر آن مترتب نمی شود و موجر در این صورت نمی تواند علیه مستأجر اولیه بلحاظ تغییر شغل درخواست تخلیه نماید.

(ادامه…)


ربا در قوانین جزایی ایران

۱ نظر

مقدمه
ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.
برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
(ادامه…)


قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)

۳ نظر

 کتاب دوم – درامور کیفری
کلیات
ماده ۱ – آئین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
ماده ۲ – کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و بشرح ذیل تقسیم می گردد:
اول – جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند مواردحدود و تعزیرات شرعی .
دوم – جرائمی که تعدی به حقوق جامعه ویامحل نظم همگانی می باشد.
سوم – جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.
تبصره ۱ – تعزیرات شرعی عبارت است از مجازات که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات ، مقرر گردیده و ترتیب آن بشرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می باشد.
(ادامه…)


متن کامل قانون اجرای احکام مدنی‌ مصوب ۱۳۵۶

۲ نظر

فصل اول ـ قواعد عمومی‌

مبحث اول ـ مقدمات اجرا

ماده ۱ ـ هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معیّن می‌کند صادر شده باشد.

ماده ۲ ـ احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده‌می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده‌و محکوم‌له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را ازدادگاه بنماید.

ماده ۳ ـ حکمی که موضوع آن معین نیست‌قابل‌اجراء نمی‌باشد.

ماده ۴ ـ اجرای حکم با صدور اجراییه به‌عمل می‌آید مگر این که درقانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی ازطرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه‌صادر نمی‌شود. همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی ووابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیلة آنهاصورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبورمکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

ماده ۵ ـ صدور اجراییه با دادگاه نخستین است‌.

(ادامه…)


تبدیل مجازات ها

بدون نظر
تبدیل در لغت به‌معنای دگرگون‌کردن، بدل‌کردن ،دگرگون‌سازی است[۱] و در اصطلاح به تغییر ماهیت مجازات به مجازاتی که مناسب‌تر به حال متهم باشد تبدیل مجازات می‌گویند.[۲]
تبدیل مجازت‌های تعزیری قبلاً در تبصره‌ی ۱۷ ق.برنامه‌ی اول توسعه‌ی اقتصادی پیش‌بینی شده بود. برخی علت  تبدیل مجازات را اولا فشار عده‌ای که اعتقاد به استقلال عمل حاکم در تعزیرات دارند و ثانیا اعمال سیاست‌های جنایی مبتنی بر تخلیه‌ی زندان‌ها و احتمالا افزایش درآمد دولت از نظر تبدیل مجازات‌ها به‌خصوص به جزای نقدی می‌دانند.[۳]
ماده ۲۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ محدودیت‌های تبصره‌ی ماده‌ی ۱۷ را از میان برداشت و این‌گونه بیان کرد: «دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد…»
هر چند وصف مناسب‌تر در قانون تعریف نشده ولی از سیاق ماده می‌توان فهمید که منظور از آن نوعی تخفیف می‌باشد، البته تخفیفی که مناسب‌تر به حال بزهکار باشد؛ یعنی در خور و موافق‌بودن مجازات با وضع و حال محکوم علیه، با این فرض که مجازات قانونی تناسب با خصوصیات او ندارد پس نهاد تبدیل مجازات‌ها گامی‌ است در جهت سیاست فردی‌کردن مجازات‌ها.[۴]

غرض ورزی شخصی عامل خلق کاریکاتورهای توهین آمیز سیاسی

بدون نظر

غرض ورزی شخصی عامل خلق کاریکاتورهای توهین آمیز سیاسییک وکیل پایه یک دادگستری گفت: کاریکاتورهای توهین آمیز حاکی از اختلاف نظر و غرائض افراد است که به استناد ماده ۶۰۹ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی جرم تلقی می‌شود.

سید علی شاه صاحبی در گفتگو با خبرنگار حقوقی، قضایی باشگاه خبرنگاران درباره مجازات توهین به مقامات سیاسی در قالب کاریکاتور گفت:در بند ۷ و ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات در مورد تمسخر به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب کاریکاتور پیش بینی‌هایی کرده است.

وی با اشاره به شخصیت‌های حقوقی تصریح کرد: این قانون در بیشتر موارد شامل مقام والای رهبری و روحانیون است که دارای حرمت شرعی و مقام روحانیت هستند، لذا اگر کاریکاتوری به این اشخاص انتساب داده شود مشمول قانون مجازات می شود.

شاه صاحبی در ادامه یادآور شد: در مورد سایر مقامات سیاسی نیز چنانچه تغییر شکل در کاریکاتور همراه با نوعی تمسخر و توهین همراه شود، به استناد ماده ۶۰۹ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی جرم تلقی می‌شود.
این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: افرادی که قادر نیستند به زبان ساده مفهوم و منظورشان را انتقال دهند از روش کاریکاتور به شکل توهین آمیز آن استفاده می‌کنند و در قالب شکل به انتقاد می‌پردازند.

شاه صاحبی به هدف استفاده از این روش توسط برخی افراد اشاره کرد و گفت: اگر کاریکاتوری توهین و تمسخر تلقی شود نشان دهنده غرض ورزی و اختلاف سلیقه شخصی طراح کاریکاتور است چراکه در این امر دیگر هدف انتقاد سازنده و حسن نیت و سالم سازی دنبال نمی‌شود.
گفتنی است؛ ششم آذر ماه سال جاری یکی از نشریات داخلی به دلیل انتشار کاریکاتور توهین آمیز نسبت به رئیس جمهور  با شکایت و اعتراض وزارت ارشاد مواجه که طبق آن این روزنامه تا اطلاع ثانوی توقیف شد .


سقف ۱۱۰ سکه به معنی تعیین سقف و حداکثر میزان مهریه نیست.

بدون نظر

قسمتی از گفت وگوی تبیان با محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس :

مهریه-سکه

یکی از موضوعاتی که اخیرا با افزایش طلاق و زندانیان مهریه عنوان شد طرح مشخص کردن میزان مهریه مانند دیه است.اما این طرح مخالفانی پیدا کرد و سرانجام قرار شد مهریه تا۱۱۰ سکه زندان داشته باشد.به نظر شما امکان تعیین مهریه توسط قانون وجود دارد؟

تعیین سقف و حداکثر میزان مهریه دختران از لحاظ قانونی و شرعی در کشور ما امکانپذیر نیست.در برخی کشورهای اسلامی این کار صورت گرفته، اما چنین اقدامی در ایران مطابق قانون اساسی و اصول شرعی، منطقی نیست. دختران می‌توانند مهریه خود را مطابق عواملی مانند جایگاه اجتماعی، تحصیلات و ظاهر خود تعیین کنند، برای برطرف کردن مشکلات ناشی از مهریه باید در قوانین مربوط به مجازات آن تجدیدنظر کرد و راه حل تعیین سقف آن، اقدامی عملی نیست.تعیین سقف۱۱۰ سکه برای اعمال ماده دو(مجازات حبس) در لایحه حمایت از خانواده، به معنی تعیین سقف و حداکثر میزان مهریه نیست. ۱۱۰ سکه برای کاهش تعداد زندانیان مهریه در نظر گرفته شده و اگر مردی تمکن مالی داشته باشد باید تمام مهریه را در صورت درخواست همسرش به وی بپردازد.این‌که این ماده از لایحه حمایت از خانواده مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است، قوه قضاییه نیز در رویکرد جدید خود از اعمال مجازات حبس برای محکومین مالی بخصوص مهریه استفاده چندانی نمی‌کند که همین امر به کاهش تعداد زندانیان مهریه کمک بسیاری خواهد کرد.

(ادامه…)