بایگانی برای بهمن, ۱۳۹۱

نگاهی به سرقفلی بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر

۱ نظر

 شاه صاحبی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران (۹۱/۱۱/۸) :

 از زمان تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ اجاره تمام اماکن تجاری و محل کسب و پیشه که با قرارداد رسمی یا عادی تنظیم  شوند تابع این قانون هستند.
لذا روابط استیجاری قبل از این قانون و نیز روابط ناشی از انتقال حقوق مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که اولین قرارداد اجاره مربوط به قبل از اجرایی شدن قانون سال ۷۶ باشد مشمول این قانون نیست.
از جمله شرایط این قانون در مورد قراردادهای عادی قید مدت و تنظیم آن در دو نسخه و ضرورت امضای موجر و مستاجر و دو نفر از گواهان یا شهود است  که در مورد اماکن تجاری و کسب و پیشه نیز مالک می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید.
در این میان اگر مالک از مستاجر ، سرقفلی نگرفته باشد ولی مستاجر با دریافت سرقفلی، ملک را بدون اجازه مالک به دیگری انتقال دهد پس از انقضاء مدت اجاره، مستاجر دوم حق مطالبه سرقفلی از مالک را نخواهد داشت لیکن اگر موجر مبلغ سرقفلی را از مستاجر دریافت کرده باشد ، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادلانه روز را خواهد داشت .
(ادامه…)


چه مواردی “نکاح” را فسخ می‌کند؟

۱ نظر

یادداشت سیدعلی شاه صاحبی در بخش حقوقی قضائی باشگاه خبرنگاران(مورخ ۹۱/۱۱/۵):

 ”انحلال عقد نکاح” از چند طریق امکان‌پذیر است، به نحوی‌ که بعد از طرح این مسائل، دیگر عقد ازدواج از رسمیت می‌افتد.

- به موجب ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی ، عقد دایم به فسخ یا به طلاق و عقد منقطع به پایان مدت یا بذل مدت منحل می‌شود و زن و مرد از یکدیگر جدا می‌شوند.

- در قانون مدنی ایران تفاوت‌هایی میان فسخ ازدواج و طلاق وجود دارد.

در فسخ “ازدواج” شرایطی پیش می‌آید که به موجب آن می‌توان عقد را منحل کرد، یعنی زن یا مرد در شرایط معینی می‌توانند بدون رعایت مقررات و تشریفات خاص طلاق، عقد را فسخ کنند یا بر هم زنند، اگرچه برای اثبات آن شرایط باید به دادگاه مراجعه کنند، اما “طلاق” مستلزم رعایت مقررات ویژه‌ای است که انحلال عقد را دشوارتر از فسخ آن می سازد.
- حق فسخ در تمام موارد فوری است، یعنی به محض اطلاع از وضعیتی که از موجبات فسخ است باید بلافاصله بدان مبادرت ورزید، در غیر این صورت حق فسخ ساقط خواهد شد. تشخیص مدت امکان استفاده از اختیار فسخ با توجه به عرف و عادت است.
(ادامه…)


افترا

۱ نظر

افترا در لغت به معنی دروغ‌بستن، و بهتان‌زدن، و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر این‌که صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.

رابطۀ افترا با نشر اکاذیب:

  هر چند که وجه مشترک افترا با نشر اکاذیب در هتک حرمت اشخاص است، ولی هر اشاعه اکاذیبی افترا نیست. به دلیل آن‌که در تحقق افترا لازم است که اتهام نسبت داده شده قبلاً از طرف قانون‌گذار به عنوان جرم و با قید مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی توصیف و اعلام شده باشد، در حالی‌که اشاعه اکاذیب اعم از افترا است و شامل نسبت‌دادن هرگونه خبر کذبی به ضرر اشخاص و مقامات رسمی و دولتی می‌شود. (ادامه…)


اما و اگرهای مهریه

۶ نظر
۱۳۹۱ شنبه ۱۶ دی

شاه صاحبی در گفتگو با « هفته نامه امین جامعه »:
۱-چندی پیش قانونی تصویب شد مبنی بر اینکه مهریه‌هایی که ۱۱۰ سکه بهار آزادی باشد از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار است، چنانچه زوج یا بدهکار اقدامی درخصوص آن میزان انجام ندهد مشمول جلب یا بازداشت خواهد شد و چنانچه مازاد بر این تعداد باشد ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد. یعنی میزان مهریه هر تعداد که باشد زوجه برای ۱۱۰ عدد آن می‌تواند تقاضای جلب نماید و مازاد بر آن تقاضای اموال کند.

۲- گاهی ممکن است قاضی، اعسار یا عدم توانایی شخص را تشخیص ندهد یا شخص به موقع تقاضای تقسیط مهریه را ارایه ندهد که منجر به بازداشت می‌شود. برخی پرونده‌های مهریه نیز چنانچه تقسیط شده باشد اگر اقساط به تعویق بیفتد قاضی می‌تواند حکم جلب و بازداشت را صادر کند.

قانون ۱۱۰ عدد سکه، مشمول کل قانون حمایت از خانواده است و هرگاه نقایص آن رفع شده و به شورای نگهبان فرستاده شود و در آنجا نیز تایید شود قانون به مرحله اجرا درمی‌آید. به عبارت دیگر کل قانون حمایت خانواده باید به تصویب برسد تا جنبه اجرایی پیدا کند.

۳- زوجه حق طلاق به معنای خاص ندارد لذا از مهریه به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند تا زوج راضی به انجام طلاق یا دادن حق طلاق شود. گاهی اختلاف‌های زیادی بین همسران ایجاد می‌شود و زن نیز به دنبال انتقام‌گیری است و بهترین دستاویز نیز مهریه است. اعتیاد، مشکلات زناشویی، خیانت مرد به زن و بالعکس، مشکلات اقتصادی و… از عوامل اصلی طلاق هستند. (ادامه…)