بایگانی برای اسفند, ۱۳۹۱

به سادگی ضمانت کسی را عهده‌دار نشوید/ لزوم اخذ چک یا سفته از بدهکار

بدون نظر

“علی شاه صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضائی باشگاه خبرنگاران، بحث ضمانت اشخاص و مسئولیتهای ناشی از آن را یکی از مسائل مهم در روابط اجتماعی دانست و اظهار داشت: طبق ماده ۶۸۴ قانون مدنی‌ “عقد ضمان عبارت است از این‌که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.” به عنوان مثال در مورد اخذ وام بانکی ، بانک را مضمون‌له ،  وام گیرنده را مضمون‌عنه و کسی که ضمانت پرداخت اقساط را به عهده می گیرد را ضامن گویند.

وی با بیان ایتکه در عقد ضمان “مفلس” ( ورشکسته)  بودن ضامن ، عقد ضمان را باطل نمی‌کند، گفت: توانایی مالی ضامن، شرط صحت ضمان نیست ، اما اگر فرد طلبکار (وام دهنده) در حین عقد ضمان نداند که ضامن ، ورشکسته و مفلس بوده، می‌تواند ضمانت او را فسخ(باطل) کند .

شاه صاحبی  تصریح کرد: ضامن می بایست ضمن مطالعه کامل قرارداد و اطلاع از کم و کیف موضوع ضمانت و مسئولیت‌های حقوقی ناشی از این امر ، از احتمال ارائه وکالت بلاعزل به مضمونٌ له (موسسه یا بانک) جهت برداشت از حساب یا سپرده‌های بانکی خود آگاهی یابد .

(ادامه…)


اعلام نرخ جدید دیه سال ۹۲

بدون نظر

ه گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای اظهار داشت:

نرخ دیه سال ۹۲ بدون احتساب افزایش ماه‌های حرام، ۱۱۴ میلیون‌ تومان تعیین شده است.

وی افزود: نرخ دیه سال آینده در ماه‌های حرام یک سوم افزایش یافته و به ۱۵۲ میلیون تومان می‌رسد و این قیمت قطعی بوده و الحاقیه نخواهد داشت.


شرایط یک ازدواج صحیح

۱ نظر

در صحت هر عقد، اهلیّت طرفین شرط است.[۱] برای اینکه دو طرف اهلیّت داشته باشند باید بالغ، عاقل و رشید

ازدواج

باشند.[۲]

علاوه بر آن در عقد نکاح، برای داشتن شایستگی و اهلیّت نکاح، شرط دیگری وجود دارد و آن اختلاف در جنسیت طرفین است باید طرفین یکی مرد و دیگری زن باشد. زیرا هدف از ازدواج، تشکیل خانواده و تربیت فرزندان می باشد. لازم به ذکر است که اگر پسر یا دختر غیربالغ و یا غیر رشید[۳] و طرف مقابل با علم به مسئله، خواهان ازدواج با او باشد در صورتی که مصلحت فرزند ایجاب کند می توانند با موافقت «ولیّ قهری» (پدر یا پدربزرگ) و دادگاه، عقد ازدواج را محقق سازند. ولی اگر طرف مقابل جاهل به وضعیت پسر یا دختر باشد حق فسخ نکاح را دارد یا اگر ازدواج بدون شرایط لازم واقع شود عقد باطل خواهد بود و عنوان زوجیّت بر رابطه آن ها صدق نمی کند.

(ادامه…)


بایدها و نبایدهای ضمانت

بدون نظر

کمک به همنوع و انجام کار خیر به کرات در دین ما توصیه شده است و ضمانت برای گرفتن وام یکی از این کمک ها به شمار می رود. اما افراد زیادی هستند که با ضامن شدن به دردسر می‌افتند و همان کسی که با خواهش و قول وتعهد به پرداخت اقساط وام، پول را گرفته، بعد از مدتی یا اقساط وام را نمی‌دهد و یا خود را از صحنه روزگار محو می کند.

مالداری شرط ضمانت نیستضمانت،قرارداد

طبق قانون مدنی، ضامن نباید شخص مالداری باشد و می تواند شخصی با وضعیت مالی متوسط هم باشد. به اصطلاح حقوقی “مفلس” بودن و نداری ضامن، عقد ضمان را باطل نمی‌کند. بنابراین مالدار بودن شرط صحت ضمان نیست اما اگر فرد طلبکار، برای مثال بانک، نداند که ضامن هنگامی که داشته عقد ضمان را منعقد می کرده، ورشکسته و مفلس وندار بوده است، می‌تواند ضمانت او را فسخ کند(بر هم زند) حقی که در این شرایط برای طلبکار ایجاد می شود، فسخ قرار داد است و غیر ازاین کاری از دست او بر نمی‌آید.

(ادامه…)


ازدواج موقت و راهکارهای قانونی اثبات آن

بدون نظر

در این موارد که خواهان (طرح کننده دعوا) معمولا خانم ها هستند به دلیل بچه دار شدن و یا طلب مهریه اقدام به طرح دعوا با موضوع اثبات زوجیت می کنند، چرا که با اثبات این موضوع مرد موظف به پرداخت مهریه و نفقه فرزند و

ازدواج-دوستی

همچنین دریافت شناسنامه برای فرزند می شوند.

هرچند که مرد در هنگام جاری شدن عقد موقت شرط بچه دار نشدن زن را عنوان کرده باشد. لذا یکی از موارد حقوقی مورد اختلاف در پرونده های قضایی عقد موقت همین مسئله است. البته باید توجه داشت که معمولا مهریه محل دعوا نیست زیرا زوجه آن را همان ابتدای جاری شدن صیغه دریافت می کند.

اما افرادی که بدنبال استیفای حق خود هستند باید به چند نکته توجه داشته باشند. نخست اینکه بر اساس ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی: «هرکس مدعی حقی است باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده ی اوست».

(ادامه…)


افزایش آمار طلاق و تبانی‌های احتمالی در سایه طرح”بیمه مهریه”

بدون نظر

“سید علی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضائی باشگاه خبرنگاران، درباره محاسن و ایرادات طرح “بیمه مهریه ” اظهار داشت(۹۱/۱۱/۳۰): یکی از معضلات کنونی جامعه و زندگی‌های مشترک  تعیین مهریه‌های سنگین و به تبع آن افزایش زندانیان مهریه است که البته تلاش‌هایی هم برای حل این مشکل شده که جدیدترین آن طرح بیمه مهریه و پرداخت حق زوجه از این طریق است که آن نیز در بدو امر محاسن و معایبی دارد.

این حقوقدان امکان وصول نسبی یا قسمتی از مهریه توسط زوجه را از جمله محاسن این طرح دانست و افزود: طبق رویه کنونی چنانچه زوج معسر باشد و حکم به تقسیط مهریه صادر شود عملاً اخذ مهریه سالهای طولانی به درازا کشیده می‌شود که طبیعتا کفاف عمر فرزندان را هم نمی‌دهد.

وی افزود: از دیگر محاسن اجرای این طرح، کاهش تعداد زندانیان مهریه و تقلیل نگرانی و دغدغه‌های تامین و پرداخت مهریه است که با این تدابیر، آنهم با روش‌های صحیح، می‌توان تا حدی آمار آن‌ را کاهش داد.

شاه صاحبی در ادامه به ایرادات این طرح اشاره کرد و اظهارداشت: افزایش درخواست‌های طلاق و تبانی‌های احتمالی جهت اخذ مهریه از جمله ایرادات این طرح است که نمونه آن رجوع زوجه پس از ثبت طلاق توافقی بعد از اخذ قسمتی از مهریه از این محل است.

گفتنی است؛ مدیر سیاسی فرهنگی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری درتشریح پیشنهاد “بیمه شدن مهریه زنان” از سوی مرکز، گفت: براساس این پیشنهاد، مرد با توجه به وسع و توان مالی خود از ابتدای ازدواج، مبالغی را به صورت تدریجی به عنوان بخشی از مهریه برای زن پس‌انداز می‌کند.


برخورد شدید دستگاه قضا با متعرضین به املاک وقفی

بدون نظر

“سید علی شاه صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضائی باشگاه خبرنگاران، (۹۱/۱۱/۲۵) با اشاره به تلاش‌ها و مساعدت‌های روز افزون قوه قضائیه در برخورد و کاهش معضل “موقوفه‌خواری” اظهار داشت: برخی چالش‌های قانونی موجب شده تا زمین‌خواران و موقوفه‌خواران همچنان به تصرفات خود ادامه دهند، لذا دستگاه قضا برای مبارزه با تعرض به املاک وقفی  عزم جدی دارد و تخصیص شعبی خاص از محاکم، نمونه بارز این همکاری،  و حمایت‌هاست.
وی تصریح کرد: حجم بسیار بالای این نوع از پرونده‌ها و تخصصی بودن آن‌ها، نه تنها افزایش شعب خاص دیگری در کشور را می‌طلبد بلکه نیازمند آموزش‌های لازم و تخصصی به قضات است که اجرای آن تأثیر بسزایی در تسهیل، تسریع و کیفیت تشریفات رسیدگی تا مرحله اجرای حکم را دارد.
این حقوقدان با بیان اینکه سرعت بخشیدن به صدور اسناد املاک موقوفه و همکاری بعضی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، نقش غیر قابل انکاری در کاهش و کشف این نوع جرائم و سوء استفاده‌های احتمالی دارد ، خاطرنشان کرد: نبایست فراموش شود که موقوفه‌خواری مصادیق دیگری هم دارد که فرار از پرداخت اجاره‌بهاء یا کم دادن اجاره به لحاظ مسئولیت شرعی و قانونی به نوعی موقوفه‌خواری محسوب می‌شود.
گفتنی است؛ طی روزهای گذشته آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده‌های موقوفه‌خواری دستور ویژه صادر کرد.


گران شدن سکه قانون جدید مهریه را بی اثر کرد

بدون نظر

سیدعلی شاه صاحبی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار روزنامه خورشید در مورد قانون مهریه می‌گوید(۹۱/۱۱/۲۴) : طبق این قانون افرادی که مهریه تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن دارند و با وجود تمکن مالی از پرداخت آن خودداری کنند در صورت تقاضای زوجه، جلب و بازداشت می‌شوند اما اگر میزان مهریه بیشتر از این میزان باشد و فردی این تعداد را بپردازد بقیه آن تنها از اموالش محاسبه و پرداخت می‌شود.
این وکیل در ادامه می‌گوید: چندی پیش بخشنامه‌ای از سوی قوه قضائیه صادر شد به این معنی که هر شخصی که به محکومیت مالی مثل دیه و مهریه محکوم شود، میزان بدهی‌اش به هر میزان که باشد برایش حکم جلب و بازداشت صادر نشود اما از آنجا که هنوز به صورت قانون درنیامده بعضی از قضات هنوز هم این احکام را صادر می‌کنند. وی در توضیح این مسئله می‌گوید: در صورتی که مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه یا ۱۱۰ سکه باشد طبق ماده ۲ قانون محکومیت مالی رفتار می‌شود اما در صورتی که مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد زوجه ابتدا باید ۱۱۰ سکه را پرداخت کند سپس دادگاه تمکن مالی وی را مورد بررسی قرار داده و مطابق وضعیت مالی‌اش تصمیم‌گیری می‌کند. گاهی هم این میزان مهریه بصورت اقساط تعیین می‌شود و اگر اقساط به تعویق بیفتد، قاضی می‌تواند حکم جلب یا بازداشت صادر کند.
وی در ادامه می‌گوید: (ادامه…)


“حبس و شلاق” تدبیر قانونگذار برای برخورد با نشر دهندگان اکاذیب

بدون نظر

“سید علی شاه صاحبی” در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران درباره” نشر اکاذیب و مجازات قانونی آن” اظهار داشت(۹۱/۱۱/۲۳): به موجب ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی هر فردی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار نماید مرتکب جرم شده است.
این حقوقدان ادامه داد: اگر فردی با همان مقاصد ذکر شده اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.
وی با بیان اینکه این ماده شامل دو عنوان مجرمانه مستقل است، گفت: نشر اکاذیب و نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت به دیگران از عناوین مجرمانه این جرم هستند.
شاه صاحبی ادامه داد: در صورتیکه شخص، عالم به کذب و خلاف بودن مطالب خود نباشد، مرتکب جرمی نشده و بر فرض علم به کذب بودن آن نیز اگر قصدش تشویش اذهان عمومی و یا مقامات رسمی نباشد نبایستی وی را مجرم شناخت.
(ادامه…)


«مهریه» حق مسلم زن ‏

۴ نظر

علی شاه صاحبی – وکیل پایه یک دادگستری در خصوص مهریه و تعیین سقف و شرایط مطالبه آن به گزارشگر روزنامه اطلاعات می‌گوید: مهریه بستگی به توافق و سلیقه طرفین دارد و نمی‌توان خانمی را مجبور یا محدود به تعیین مهریه خاصی کرد.
همچنین در هر شرایطی، زوجه می‌تواند مهریه را پس از جاری شدن حکم ازدواج مطالبه کند، مگر در موارد نادری که عیوب خاص در زن باشد یا فسخ نکاح صورت گیرد. آن وقت تمامی مهریه پرداخت نمی‌شود و یک قسمتی از آن قابل استرداد است. همچنین بانوانی که صیغه عقد را جاری کرده‌اند ولی نامزد هستند و هنوز به خانه بخت نرفته‌اند هم طبق قانون مدنی، مالک کل مهریه هستند، ولی اگر این ازدواج منجر به طلاق شود، با اثبات باکره‌گی زوجه، نصف مهریه به او تعلق می‌گیرد. حتی زن باکره، می‌تواند از وظایف زناشویی تمکین نکند، مگر آن که کل مهرش را بگیرد. بنابراین مهریه در هر شرایطی به زن تعلق می‌گیرد و خوب است که دختران و پسران مجرد، قبل از ازدواج از این قضیه به طور کامل مطلع شوند.‏
‏وی می‌افزاید: شرایط تصرفات مالی و حقوق قانونی هر یک از طرفین ازدواج بسیار ظریف و متنوع است و بهتر است که زوج‌های جوان قبل از این که به مشکل بیافتند و از اهرم‌های مالی برای حل آن استفاده کنند، با یک وکیل حقوقی مشورت کنند تا از پیش آمدن مشکل یا ضایع شدن حقوق خود، جلوگیری به عمل آورند. ‏

اهرم فشار

وکیل پرونده‌های خانوادگی که ۱۰ سال در این رشته تجربه دارد، به گزارشگر روزنامه اطلاعات می‌گوید: ـ متأسفانه این اواخر «مهریه» در حکم اهرم فشار شده است و هرکسی خواهان طلاق باشد و دلیل محکمه پسند نداشته باشد یا به دلیل نداشتن شهود، در اثبات ادعا ناتوان باشد، به ناچار از «اهرم مهریه» استفاده می‌کند. ‏
شاه صاحبی می‌افزاید: (ادامه…)


صفحه 1 از 212