مشاوره حقوقی رایگان : وکیل | دفتر وکالت | وکیل پایه یک | مشاور حقوقی | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

 شاه صاحبی وکیل پایه یک دادگستری طی یادداشتی در سایت ستاد حقوق بشر : متوقف ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعزیری یا بازدارنده محکوم شده است، تعلیق اجرای مجازات گفته می‌شود؛ چنانچه در مدت معینی پس از آن مرتکب جرم دیگری نشود و از دستورهایی که دادگاه می‌دهد پیروی کند، مجازات او نادیده گرفته می‌شود.
 به موجب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در همه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده، حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط از ۲ تا ۵ سال معلق نماید.
ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره دارد که دادگاه هنگام صدور رأی باید جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید، در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذکور در ماده ۲۵ قانون مرقوم ، تعیین نماید.

شرایط تعلیق مجازات
تعلیق مجازات تابع شرایطی است که برخی به ماهیت محکومیت‌های سابق و وضع مجرم و برخی دیگر به جنبه شکلی آن مربوط می‌شود. (ادامه…)

ممنوع الخروج شدن افراد ۵ علت دارد و تنها ۵ گروه از افراد برای خروج از مرزهای کشور دچار مشکل می شوند: بدهکاران قطعی مالیاتی و بدهکارانی که به موجب صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور اجرائیه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، بدهی آنها محرز شده، افرادی که در خارج از ایران به خاطر تکدی، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری و هرعنوان دیگری دارای سوءشهرت باشند، کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد، کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند و افرادی که اخذ گذرنامه و خروج از کشور آنها به اراده فرد دیگری (پدر، شوهر و…) محول شده است.

مدت اعتبار ممنوع الخروجی
به موجب ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه می تواند قرار عدم خروج متهم از کشور را صادر کند. مدت اعتبار این قرار ۶ ماه یکبار است، اما اگر دادگاه لازم بداند می تواند هر ۶ ماه یکبار آن را تمدید کند. این قرار پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است. این در حالی است که در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادرکننده یا نقض آن توسط مرجع تجدیدنظر یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم، دادگاه بدوی مکلف است موضوع را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد تا نسبت به رفع ممنوع الخروجی فرد اقدام شود.

(ادامه…)

“سیدعلی شاه‌صاحبی”وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار حقوقی باشگاه خبرنگاران در رابطه با بودجه اختصاص یافته به صندوق دیه بیت‌المال اظهار داشت: کاهش بودجه صندوق دیه نسبت به سال گذشته و همچنین افزایش نرخ دیه تبعات قضایی بسیاری دارد.

 وی با بیان اینکه کاهش بودجه صندوق دیه تاثیر مستقیم بر افزایش زندانیان دیه را دارد اظهار داشت: ین امر باعث می‌شود تا خسارات بدن و دیه به موقع پرداخت نشده و مراجعین به محاکم قضایی با مشکل برخورد کنند.

 این وکیل دادگستری تصریح کرد: در صورت نبود پول برای آزادی زندانیان دیه حجم جمعیت کیفری زندان‌ها، افزایش پیدا کرده و حقوق زیان دیده  سلب می‌شود.

شاه‌صاحبی خاطرنشان کرد: مجلس باید منابع درآمد را شناسایی کرده و مبلغ بودجه این صندوق را افزایش دهد.

“سید علی شاه صاحبی” در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، درباره دلیل تاخیر در صدور حکم متهمان اختلاس بیمه ایران اظهار داشت: این پرونده به دلیل حجم بالا و حساسیت فراوان، دقت نظر و زمان بیشتری جهت تصمیم‌گیری و صدور رای نهایی می‌طلبد.
وی تصریح کرد: الزاما سرعت بالا در صدور رای یک پرونده به معنای کیفیت آن نیست چه بسا سپری شدن زمان بیشتر منجر به تصمیم  نتایج بهتر و نزدیک به عدالت می‌شود.
شاه‌صاحبی به پیچیدگی و حساسیت موضوع جرم در اختلاس اشاره کرد و ادامه داد: محتوای پرونده و جرائم عدیده‌ای که در ارتباط با آن مطرح است روند رسیدگی را کندتر می‌کند.
این حقوقدان با بیان اینکه انتخابات آتی تاثیری در نتیجه صدور رای متهمان ندارد، خاطرنشان کرد: برخی تصور می‌کنند برگزاری انتخابات مانع از صدور رای این متهمان می‌شود و این در حالی است که روند انتخابات تاثیری در نتیجه نهایی این پرونده ندارد.
گفتنی است؛ ۳۳۱ روز از آغاز رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ از بیمه ایران و استانداری تهران می‌گذرد اما هنوز رای متهمان این پرونده نهایی نشده است این در حالی است که ۸۷ روز پیش، این پرونده از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

متن قانون حمایت از خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ که برای اجرا در روزنامه رسمی کشور انتشار یافته به شرح زیر است:

قانون حمایت خانواده

فصل اول- دادگاه خانواده

ماده۱- به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
تبصره۱- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.
تبصره۲- در حوزه قضائی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.

(ادامه…)

 رکن قانونی:

رکن قانونی صدمات ناشی از رانندگی در دو ماده ۷۱۴ و ۷۲۵ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

 مطابق ماده ۷۱۴ همین قانون: «هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی، آبی و هوایی) یا متصدی وسیلۀ‌ موتوری، منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود».

همچنین طبق مادۀ ۷۲۵ همان قانون نیز «هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهی‌نامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده، پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد و پروانه صادره نیز ابطال می‌گردد».

رکن مادی:

 جرائم صدمات بدنی ناشی از رانندگی شامل موارد زیر می شود :

(ادامه…)

شاه‌صاحبی وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران در رابطه با لایحه حمایت از خانواده و تعیین ۱۱۰ سکه برای پرداخت مهریه، اظهار داشت: مطابق ماده ۲۲ قانون جدید حمایت از خانواده چنانچه مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل باشد، اگر زوج تا ۱۱۰ سکه را پرداخت نکند با صلاحدید قاضی مطابق با ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی عمل شده و زوج تا پرداخت این تعداد بازداشت می‌شود.

وی با بیان اینکه زوج می‌تواند بعد از صدور حکم محکومیت، دادخواست اعسار یا تقسیط مهریه را بدهد، افزود: در صورت اثبات اعسار یا تقسیط مهریه و نهایتا اجرای آن زوج بازداشت نمی‌شود اما چناچه مهریه بیش از ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد نسبت به این تعداد سکه صرفا ملاعت زوج ملاک پرداخت بوده و زوج از بابت این مازاد بازداشت نمی‌شود و در این شرایط زوجه تنها می‌بایست نسبت به معرفی و توقیف اموال زوج به غیر از مستثنیات دین اقدام کند.

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: تصویب این قانون هیچ تاثیری در تمایل زوجین به تعیین میزان مهریه بیش از ۱۱۰ سکه ندارد، چرا که تحت هر شرایطی احتمال بازداشت زوج بابت قسمتی از مهریه تا سقف( ۱۱۰ سکه) وجود دارد.