مشاوره حقوقی رایگان : وکیل | دفتر وکالت | وکیل پایه یک | مشاور حقوقی | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

به گزارش ایرنا ؛ قوه قضاییه، پیش تر پیشنهاد زیرمجموعه شدن کانون وکلا در این قوه را ارایه داده بود که رییس جمهور با صدور دستور خارج شدن پیشنهاد قوه قضاییه برای قرار گرفتن کانون وکلا در زیرمجموعه دستگاه قضایی کشور، بر استقلال کانون وکلا صحه گذاشت.
«سیدعلی شاه صاحبی» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با بیان اینکه تجربه ثابت کرده که وجود وکیل در پرونده، درصد امنیت و موفقیت پرونده را بالا می برد، گفت: وکیل به قاضی در راستای رسیدن به عدالت قضایی یاری می‌رساند. قانون اساسی هم حق داشتن وکیل را به رسمیت شناخته و چنین مقرر داشته که «در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.»
این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص استقلال وکیل نیز گفت: منظور از استقلال وکیل آن است که وکیل در مقام دفاع از موکل خویش از حاکمیت، دستگاه قضایی و یا افراد واهمه ای نداشته باشد و بتواند بدون نگرانی و ترس از فشار یا تهدید به وظیفه اصلی خود عمل کند و دفاع واقعاً موثری به عمل آورد.
(ادامه…)

شاه صاحبی طی یادداشتی در سایت حقوق بشر قوه قضاییه و باشگاه خبرنگاران  : قوه قضائیه طی چند سال اخیر با عزمی راسخ و برخوردی قاطع به مبارزه با اشرار و مفسدان اجتماعی پرداخته است، اقداماتی که ثمره آن را می‌توان در برخورد‌های اخیر با اراذل و اوباش، دستگیری و محاکمه بسیاری از مفسدان اجتماعی در تهران و سایر شهرها ملاحظه کرد، از این رو آمارها از کاهش چشمگیر این جرائم از بعد از این برخوردهای اخیر حکایت دارد.
همین اقدام‌های درخور تحسین قوه قضاییه با همکاری نیروهای انتظامی برای برخورد بدون انعطاف و اغماض با اشرار، به یک مطالبه عمومی در سراسر کشور تبدیل شده است و حمایت‌های مردمی از این برخوردها می‌تواند پشتوانه‌ای مطمئن و استوار برای استمرار این مسیر از سوی دستگاه قضا و نهادهای انتظامی باشد، همچنانکه در شرایط کنونی قوه قضاییه با حمایت کامل از عملکرد نیروی انتظامی در برخورد با مفسدان اجتماعی، کمر به مبارزه با نا امنی‌های اجتماعی و اراذل اوباش بسته است.
انتظار شهروندان و افکار عمومی آن است که این برخورد‌ها مقطعی نبوده و مقابله قاطع و بدون انعطاف با اراذل اوباش و اشرار به همین نحو ادامه یابد و این در حالی است که مسئولین دستگاه قضا هم از تشدید برخورد با اشرار و اراذل و اوباش خبر داده‌اند.
چنانکه رئیس قوه قضاییه تاکید کرده است که:” این شدت عمل همچنان ادامه خواهد داشت و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در این زمینه به هیچ وجه کوتاه نخواهند آمد .”
ضمن اینکه معاون اول قوه قضاییه نیز از برخورد بسیار خوب دادستان‌های سراسر کشور در برخورد با اشرار و اراذل و اوباش سخن گفته و تاکید می‌کند: “یقین داریم اگر موفقیتی در برخورد با اشرار و سایر کسانی که امنیت اجتماعی را به مخاطره می‌اندازند، حاصل شود، ناشی از همکاری میان پلیس و سایر دستگاه‌هاست.”

استقلال وکیل و کانون وکلا یکی از ارکان اصلی دادرسی عادلانه در دستگاه قضایی و یکی از عناصر مهم و جهانی در صدور احکام و آراء قضایی است.

تجربه ثابت کرده که وجود وکیل در پرونده ، درصد امنیت و موفقیت پرونده را بالا برده و به قاضی در راستای رسیدن به عدالت قضایی یاری می‌رساند . همانطور که قانون اساسی هم حق داشتن وکیل را به رسمیت شناخته و چنین مقرر داشته است که «در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند؛ اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند ، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود »

منظور از استقلال وکیل آن است که وکیل در مقام دفاع از موکل خویش از حاکمیت ، دستگاه قضایی و یا افراد ، واهمه ای نداشته باشد و بتواند بدون نگرانی و ترس از فشار یا تهدید و غیره ، به وظیفه اصلی خود عمل کند و بتواند دفاع واقعاً موثری به عمل آورد.

لذا با سپردن اختیار مواردی چون صدور پروانه وکالت، رسیدگی به صلاحیت وکلا ، تعلیق وکلاء، ابطال پروانه، ابطال انتخابات و تجدید آن و عدم تمدید پروانه وکیل و غیره به دستگاه قضایی چگونه وکیل با اطمینان می تواند آزادانه به دفاع از حقوق موکلش بپردازد ؟

فلسفه‌ وکالت، استقلال است و وکلا به این وسیله می‌توانند از موکل خود دفاع کنند ، ضمن اینکه استقلال وکیل تضمینی برای حکومت قانون است و الزامی بین‌المللی است و در قوانین بین المللی نیز بدان تاکید شده است و اکثریت قریب به اتفاق کشورها از نقش و جایگاه این نهاد مدنی در قوانین خود یاد کرده و بر رعایت آن تاکید کرده‌اند .

      شاه صاحبی طی یادداشتی در سایت حقوق بشر و باشگاه خبرنگاران : اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی که یک فرد تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به آن ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست ؛ ماده یک قانون اعسار نیز می گوید : «معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاکمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد » .در نتیجه اعسار از دو جنبه قابل بررسی است: ۱- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ۲-اعسار در پرداخت دیون (محکومٌ به)

         ۱- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

 طرح دعاوی حقوقی نیاز به پرداخت هزینه دادرسی است که این هزینه به ‌صورت ابطال تمبر دادرسی در دادخواست صورت می گیرد و در مواردی  که خواهان توانایی پرداخت این هزینه را ندارد قانونگذار با تصویب قوانین مختلف از جمله “قانون اعسار”  راه دسترسی به قانون و عدالت را برای عموم هموار کرده ؛ به این نحو که افرادی که خود را صاحب حق می دانند لیکن توان و تمکن مالی طرح دعوی را ندارند، می توانند با استفاده از این قانون به حق خود نایل گردند ..
لذا در این شرایط خواهان می‌تواند با ارائه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی و ارائه دلایل عدم تمکن خود موقتا از تادیه هزینه دادرسی دعوی خود چه در مرحله بدوی یا واخواهی و یا تجدیدنظر معاف شود .این دعوی اعسار به دو طریق قابل طرح است (ادامه…)

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، همیشه محکومٌ‌له یا طلبکار مجبور است با توسل به حکم یا دستور مراجع قضائی یا ثبتی ، اموال بدهکار یا مدیون را معرفی ، توقیف و  مزایده گذاشته و نهایتاً طلب خود را از آن وصول نماید، از طرفی هم محکومٌ‌علیه ، طبق شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه حق حیات خود را از دست نمی‌دهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب می‌کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون بماند، بنابراین اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد قانونگذار از توقیف معاف دانسته و به عنوان مستثنیات دین شناخته و پذیرفته است . برای بررسی بیشتر این مساله “سید علی شاه صاحبی” وکیل دادگستری، در این زمینه طی مصاحبه ای به باشگاه خبرنگاران پاسخ می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران: چه اموالی جزو مستثنیات دین شناخته می شوند ؟

شاه‌صاحبی: بر اساس قانون مستثنیات دین عبارتند از :

الف)مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شوونات آنها که در عرف رایج است .

ب ) وسیله نقلیه مورد نیاز .

ج ) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه خانواده و افراد تحت تکفل او لازم است .

د )آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفآ آذوقه ذخیره می‌شود .

ه )کتب وابزار علمی و تحقیات برای اهل علمی و تحقیق متناسب با شان آن‌ها .

ن) وسایل و ابزار کار کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان و وسایر اشخاص که وسیله امرارمعاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.
 
(ادامه…)

کتاب اول ـ کلیات

طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.«

به این ترتیب رئیس جمهور بر جایگاه عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری تکیه می زند و دارای دو مسئولیت عمده است؛ یکی ریاست قوه مجریه ، دیگری اجرای قانون اساسی.

شرایط احراز مقام ریاست جمهوری:

  رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم و برای ۴ سال انتخاب می‌شود و طبق اصل ۱۱۴ قانون اساسی نباید برای بیش از دو دوره متوالی در این سمت باقی بماند. حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب از طرف مردم باید به‌وسیلۀ مقام رهبری امضا و تنفیذ گردد.

 به موجب اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی و ایرانی‌الأصل و دارای تابعیت ایران، مدیر و مدبّر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران باشد؛ هم‌چنین معتقد به مذهب رسمی کشور باشد.

  (ادامه…)