از آنجا که مقرراتآئین دادرسی مکمل و لازمه حقوق ماهوی است و حقوق ماهوی بدون حقوق شکلی نمی تواند کامل و کافی باشد ، لذا بررسی و تصویب قانون آئین دادرسی ، نقش بسیار مهم و موثری در احیای حقوق فردی و شهروندی دارد .
همچنین به لحاظ گذشت حدود ۱۱ سال از تاسیس سیستم دادسرا و عدم انطباق قانون آئین دادرسی کیفری سابق با سیستم موجود ، قانونگذار و حقوقدانان در مقام بررسی و تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری برآمدند که نهایتاً قانون مذکور به تایید شورای محترم نگهبان رسید و آماده ابلاغ و اجرا شده است .
از جمله تغییرات و نوآوری هایی که در قانون جدید شاهد آن هستیم می توان به پیش بینی اصول دادرسی منصفانه یا اصول راهبردی ، امکان مطالبه ی خسارات معنوی ، تفکیک کامل مرحله ی تحقیق و تعقیب، مشارکت سازمان های مردم نهاد در مراحل دادرسی در اجرای تئوری های سیاست جنایی مشارکتی ، توجه خاص به حقوق بزه دیده و اجرای سیاست های قضا زدایی همچنین افزایش قراراهای تامینی و پیش بینی نظارت قضائی و لغو بازداشت های موقت اجباری، جلب به دادرسی به جای قرار مجرمیت و دادرسی افتراقی کودکان اشاره کرد .
برگزاری دادگاه های مربوط به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه ، نداشتن محدودیت برای داشتن وکیل ، قابلیت تقسیط جزای نقدی ، مطالبه ی خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی ، از دیگر نو آوری های این لایحه می باشد.
سیدعلی شاهصاحبی “
