بایگانی برای آبان, ۱۳۹۲

مجازات تکرار جرم در قانون مبارزه با مواد مخدر چیست؟

بدون نظر

“سید‌علی شاه‌صاحبی”در گفتگو با خبرنگارباشگاه خبرنگاران، در تشریح مصادیق مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی  اعدام است و همه ساله تعداد زیادی از قاچاقچیان و حمل کنندگان این نوع مواد به علت ارتکاب این جرم به مجازات اعدام محکوم می‌شوند.

وی ادامه داد: طبق ماده ۴ این قانون هر کس بیش از ۵ کیلوگرم بنگ، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش آن کند یا در معرض فروش قرار دهد به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم خواهد شد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: طبق بند ۶ ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، هرکس اقدام به تکرار جرم، خرید، نگهداری، اخفاء یا حمل تریاک و سایر مواد مندرج در ماده ۴ این قانون به میزان بیش از ۱۰۰ کیلوگرم کند، نیز به مجازات اعدام محکوم می‌شود.

(ادامه…)


مطالبه سرقفلی بر مبنای قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و ۱۳۵۶

بدون نظر

از مهمترین مباحث مربوط به اجاره اماکن تجاری بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته ، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد و به این منظور باید بین قراردادهای استیجاری که قبل از ۱۳۷۶و بعد از آن تنظیم شده و یا می شود فرق قائل شد.

سوال : منظور از قراردادهای استیجاری بعد از سال ۱۳۷۶چیست ؟ و رعایت چه نکاتی در آن ضروری است؟

شاه صاحبی : از زمان لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ اجاره کلیه اماکن تجاری و محل کسب و پیشه که با قرارداد رسمی یا عادی تنظیم می شود تابع این قانون هستند. از این رو روابط استیجاری قبل از اجرای این قانون و نیز روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اولیه اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ باشد مشمول این قانون نخواهد بود و  باید توجه داشت در مورد اسناد عادی قرارداد اجاره حتما باید ضمن تعیین مدت اجاره ، قرارداد در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر و دو نفر گواه که مورد اعتماد طرفین هستند نیز برسد و در مورد اماکن تجاری و کسب و پیشه هرگاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار کند ، می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی توافق و از مستاجر دریافت کند.
(ادامه…)


تغییرات قانونی در سرپرستی کودکان

بدون نظر

گروه حقوقی روزنامه حمایت- ( ۹۲/۷/۲۹)  یک تبصره از قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست چنان کانون توجه قرار گرفته است که کل این قانون را تحت شعاع قرار داده است. اما فارغ از بحث‌هایی که در انتقاد و دفاع از این موضوع مطرح شده است، این قانون مواد و مقررات دیگری نیز داردکه بررسی آن مفید به نظر می‌رسد.

در ادامه در گفت‌وگو با وکیل و کارشناس حقوقی ، سیدعلی شاه صاحبی به بررسی این موضوعات می‌پردازیم.

ماده ۱ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوّب ۱۳۵۳ مقرر می‌کند: هر زن و شوهر مقیم ایران می‌توانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه به سرپرستی قبول کنند، در حالی‌که در ماده ۳ و ۴ قانون این مقرره در قانون جدید عوض شده است.

علی شاه صاحبی وکیل دادگستری در بیان ارزیابی تغییر این مقرره می‌گوید: یکی از تحولات بسیار مهم و مثبت قانون جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست‌، امکان واگذاری این کودکان به کلیه اتباع ایرانی متقاضی آن‌، از جمله ایرانیان مقیم خارج از کشور است که ضمن ایجاد شرایط یکسان و مساوی سازی پذیرش سرپرستی برای همه اتباع ایرانی، سبب افزایش واگذاری تعداد بیشتری از این کودکان به متقاضیان آن می‌شود .

سید علی شاه صاحبی ادامه می‌دهد: هرچند که طبق این قانون نگهداری از کودک ابتدا باید به صورت آزمایشی و برای دوره ۶ ماهه باشد و پس از اتمام این دوره که بایستی تحت نظارت سازمان بهزیستی صورت ‌پذیرد، در نهایت فرزند با نظر دادستانی و بهزیستی واگذار شده و سپس سرپرست می‌تواند وی را با خود به خارج از کشور ببرد.

(ادامه…)


جزئیات حقوقی شرایط انحلال قرارداد وکالت

بدون نظر

به گزارش خبرنگار حقوقی باشگاه خبرنگاران، طبق ماده‌ ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت قرار‌دادی است، که به موجب آن یکی ازطرف‌ها، طرف دیگر را برای انجام کاری نماینده‌ خود می‌کند.
مفهوم انحلال یک قرار‌داد نیز (برای مثال قرار‌داد وکالت) این است که آن قرار‌داد به صورت صحیح بین دو شخص بسته شده، اما به جهتی قرارداد مذکور به هم می‌خورد.

“سیدعلی شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگوی مشروح با باشگاه خبرنگاران به بررسی حقوقی انحلال قراردادها مطابق بر قوانین مدنی  پرداخته، که متن این گفتگو به شرح زیر است.
**باشگاه خبرنگاران: چه عواملی سبب انحلال قرارداد وکالت می‌شود؟ 
*شاه صاحبی: پاسخ این سوال در دو بخش قابل بررسی است. بخش اول عواملی هستند که باعث فسخ قرار‌داد وکالت می‌شوند و بخش دوم عواملی که منجر به انفساخ وکالت می‌شوند.

**باشگاه خبرنگاران: به این ترتیب ابتدا توضیح دهید، در چه شرایطی قرارداد وکالت قابل فسخ است؟
*شاه صاحبی: قرارداد وکالت در دو صورت ۱- عزل وکیل توسط موکل ۲- استعفاء وکیل قابل فسخ است. یعنی چون قرار‌داد وکالت، قرار‌دادی است جایز، طبق ماده ۶۷۹ قانون مدنی، موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیلش را عزل و برکنار کند و از طرفی دیگر، وکیل نیز حق دارد هر زمان ‌که خواست از سمت وکالت استعفا دهد.

(ادامه…)


ضرورت تجدیدنظر در قانونی کردن ازدواج با فرزندخوانده

بدون نظر

“سیدعلی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست اظهار داشت: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست به منظور تسریع در امر واگذاری کودکان به عنوان فرزندخوانده به خانواده‌ها و همچنین برای اینکه تعداد بیشتری از کودکان به خانواده‌ها سپرده شوند، از سوی سازمان بهزیستی پس از اقدامات کارشناسی بسیار، تدوین و حدود ۵ سال قبل به هیئت دولت ارسال شد.

وی یکی از نکات مثبت لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست را تحولات عمده در واگذاری کودکان بی‌سرپرست و تسهیل در شرایط واگذاری آنها دانست و گفت: این لایحه می‌تواند نقش مهمی در امر واگذاری این اشخاص به خانواده‌های متقاضی فرزند داشته باشد و به عبارتی شرایط واگذاری تعداد بیشتری از این کودکان را به سرپرستی و فرزندخواندگی فراهم می‌کند.

شاه‌صاحبی افزود: با تصویب ماده ۲۷ از لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست از سوی نمایندگان مجلس، ازدواج سرپرست با فرزندخوانده چه در زمان حضانت و چه بعد از آن ممنوع است، مگر آنکه دادگاه انجام این ازدواج را به مصلحت فرزندخوانده بداند، اما این در حالی است که این امر تبعات سنگینی بر دوش اجتماع می‌گذارد.

(ادامه…)


نکاتی مهم در تنظیم مبایعه نامه یا قولنامه

بدون نظر

اگر به دنبال خانه هستید، به احتمال زیاد به مشاوران املاک سری می‌زنید و از آن‌ها در پیدا کردن خانه کمک می‌گیرید. پس از اینکه خانه مورد نظر خود را یافتید، نوبت به نوشتن قرارداد و قولنامه می‌رسد. اینکه قولنامه را چگونه تنظیم کنید و چه مواردی را در آن ذکر کنید، بسیار مهم است. زیرا که تعداد زیادی از پرونده‌های موجود در دادگاه در مورد املاک، از پیامدهای درست تنظیم نکردن قولنامه است. اگر شما در تنظیم قولنامه دقت لازم را نداشته باشید ممکن است مانند دیواری مانع رسیدن شما به حقتان باشد.

از طرف دیگر، چون قولنامه در دادگاه اعتبار دارد، در صورت درست تنظیم شدن می‌تواند در رسیدن شما به حقتان موثر باشد. در نوشتن قولنامه نکاتی باید رعایت شوند که بسیار مهم هستند. اگر فروشنده و خریدار دقت لازم در این مورد را به عمل بیاورند از اختلافات زیادی در این زمینه جلوگیری خواهد شد. چرا که در بیشتر مواقع قولنامه‌ها در بنگاه‌های معاملات ملکی نوشته می‌شود و بنگاه‌دار شما را راهنمایی می‌کند، در نتیجه دقت و آگاهی کافی شما راه را بر بسیاری از مشکلات خواهد بست.

قولنامه چیست؟
گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی (ملک و اتومبیل) را دارند ولی مقدمات لازم در حال حاضر وجود ندارد. مثلا خریدار نمی‌تواند مبلغ را یک‌جا بپردازد و یا فروشنده نمی‌تواند مال را تحویل خریدار دهد.

(ادامه…)


مسئولیت های حقوقی و کیفری دفاتر مشاوران املاک

بدون نظر

 در طول سالهای اخیر بازار مسکن روزهای خوب و بدی را به خود دیده است . در برخی از برهه ها بازار جریان داشته و در دوره ای دیگر خرید و فروشی انجام نگرفته است. اما موضوعی که همواره وضعیت ثابتی داشته، اختلافاتی بوده که بابت تنظیم غیرحرفه ای و غیر رسمی قراردادهای مربوط به انتقال عین و منافع مسکن ایجاد شده است.
از جمله حرفه های مورد نیاز جامعه کنونی، دلالی و بطور خاص حرفه مشاوران املاک است که به لحاظ نیازهای جامعه ویژگی حرفه ای بودن این امر، می بایستی با دقت و ظرافت ، حدود مسئولیت ها و تکالیف و وظایف او معین گردد . به همین خاطر قانونگذار در قوانین مختلف به بیان تکالیف و الزامات و تعهدات دلال پرداخته و شرایط خاصی را برای ورود به این حرفه مقرر داشته است .

مطابق قانون تجارت اشخاصی که به هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری یا عاملی مبادرت می‌کنند تاجر به شمار می‌آیند و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی ، تجارت محسوب می‌شود.

طبق ماده ۳۳۵ قانون تجارت ، دلال کسی است که در مقابل اجرت ، واسطه انجام معامله شده یا برای کسی که می‌خواهد معامله انجام دهد طرف معامله پیدا می‌کند. (در قانون راجع به دلالان تعریفی از دلال نشده است)

بدین‌ترتیب دلال واسطه و میانجی فروشنده و خریدار است ؛ کسی که دلالی را شغل معمولی خود قرار می‌دهد تاجر محسوب می‌شود و برای انجام دلالی باید پروانه داشته باشد .

(ادامه…)