2014 سپتامبر | مشاوره حقوقی رایگان : وکیل | دفتر وکالت | وکیل پایه یک | مشاور حقوقی | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

بایگانی برای شهریور, ۱۳۹۳

اخراج دانشجویان ایرانی توسط دولت نروژ نقض حقوق بشر است

بدون نظر
“سیدعلی شاه‌صاحبی”در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اقدام نروژ در اخراج دانشجویان ایرانی مشغول تحصیل از این کشور، اظهار داشت: حق تحصیل و برخورداری یکسان از فضاهای آموزشی و دانشگاه‌های هر کشور، از بدیهی‌ترین حقوق هر فرد یا دانشجویان آن دانشگاه محسوب می‌شود و قائل شدن استثناء در میان دانشجویان بر اساس ملیت آنها نقض صریح حقوق بشر است.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد تصمیم دولت نروژ برای ممانعت از تحصیل دانشجویان ایرانی و اخراج آنها نیز کاملا تبعیض‌آمیز و بر خلاف قوانین حقوق بشر است.

شاه‌صاحبی تصریح کرد: هرچند اخراج دانشجویان هر دانشگاه و یا اخراج اتباع بیگانه از هر کشوری، به قانون و مقررات کشور محل اقامت یا تحصیل فرد بستگی دارد، اما از طرفی برای شخص اخراج شونده نیز حق اعتراض در مراجع صلاحیت‌دار ایجاد می‌شود، که اگر تصمیم اتخاذ شده خلاف قانون تشخیص داده شود، مورد نقض مرجع مذکور قرار می‌گیرد.

این حقوقدان در پایان گفت: طبق ماده سیزدهم میثاق بین‌الملل هر بیگانه‌ای که بطور قانونی در قلمرو کشور عضو این میثاق باشد، فقط در صورتی از آن (کشور) اخراج می‌شود که (این اخراج) پیرو تصمیمی مطابق قانون باشد، در غیر اینصورت و در جائی که دلایل حتمی امنیت ملی ایجاب نکند، باید این اجازه به وی داده شود که دلایل مخالفت خود را نسبت به (این اخراج) ارائه دهد، بدین منظور پرونده وی با حضور نماینده‌ای که قبلا تعیین کرده است و بوسیله مرجع صلاحیت‌دار و یا فرد یا افراد بخصوصی که از طرف مرجع صلاحیت‌دار تعیین شده‌اند، دوباره‌خوانی و رسیدگی می‌شود.

گفتنی است؛ “مرضیه افخم” سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، ۱۵ شهریورماه در خصوص مشکلات دریافت روادید و اقامت برخی از دانشجویان ایرانی در نروژ گفت: بر اثر پیگیری‌های وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلو مشکل تبدیل روادید موقت تعدادی از دانشجویان ایرانی در این کشور که علیرغم درخواست مسئولین دانشگاهی متوقف شده بود هم اینک مرتفع شده و انتظار می‌رود با اقدامات سازنده دولت نروژ مشکل افراد باقی مانده نیز حل شود.


ضرورت برگزاری “دادگاه‌های غیرعلنی” در قانون

بدون نظر
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در امــور جزایی و کیفری اصل علنی برگزار شدن دادگاه‌ها به عنــوان اصلی انکــار ناپذیر محسوب می‌شود و در قوانین جمهوری اسلامی ایران اصل بر علنی بودن محاکمات است، اما این در حالی است که در برخی مواقع شاهد برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی هستیم.

“سید علی شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به تشریح لزوم برگزاری دادگاه‌های غیر علنی در قانون پرداخت، که متن این یادداشت به شرح زیر است:

بنا بر اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکمه‌ها باید علنی برگزار شود ، در این اصل مقرر شده است که «محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آنکه‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد.»

در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، مواردی که دادگاه باید به‌ صورت غیرعلنی برگزار شود تصریح شده ا‌ست.

در ماده ۱۸۸ این قانون آمده است: «محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه: اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف خلاق حسنه ا‌ست و امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین و علنی بودن محاکمه، مخل ا‌منیت یا ا‌حساسات مذهبی باشد»

بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر به اصل ۱۶۵ قانون اساسی است، «منظور از علنی بودن محکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌های گروهی می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام و یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا خانوادگی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی عنه باشد منتشر کند. تخلف از قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.»

(ادامه…)