2014 دسامبر | مشاوره حقوقی رایگان : وکیل | دفتر وکالت | وکیل پایه یک | مشاور حقوقی | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

بایگانی برای آذر, ۱۳۹۳

قانون اسیدپاشی با شرایط حاضر مطابقتی ندارد/ ضرورت تشدید مجازات‌ها به منظور کاهش این جرم

بدون نظر
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران،  در ارتباط با اینکه آیا اسیدپاشی را می‌توان مشمول حکم محاربه دانست یا خیر، نظرات حقوقدانان و فقها در این باره متفاوت است و طبق گفته سخنگوی دستگاه قضا نیازاست که در زمینه اینقانون شفافیت صورت گیرد، از طرفی جرم اسیدپاشی موجب ایجاد جراحات قابل توجهی مانند از بین رفتن بینایی، بافت‌های صورت و اندام‌های فوقانی بدن و مهم‌تر از همه از میان رفتن زیبایی چهرهٔ بزه دیده می‌شود که از نظر بسیاری از حقوقدانان حتی به مراتب از قتل عمد نیز سنگین‌تر است.
در همین زمینه “سیدعلی شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به بررسی حقوقی این جرم و خلاءهای قانونی و مجازات‌های در نظر گرفته شده برای مرتکبین به آن پرداخته است، که در ادامه می‌خوانید.

هر چند طبق ماده واحده مصوب ۱۳۳۷: «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس یا قطع، نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضاء مجنی علیه گردد به حبس محکوم خواهد شد». اما این ماده با توجه به موقعیت و شرایط زمانی آن دوره بوه و با شرایط حاضر مطابقتی ندارد.

از طرفی بر خلاف نظر بعضی از حقوقدانان نمی‌توان موضوع اسیدپاشی را مشمول ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و مفسد فی‌الارض و محارب دانست چرا که مقنن در این ماده انحصاراً به گستردگی و وسعت وقوع جرم (و نه بصورت موردی و تنها نسبت به یک مجنی علیه) و فعل پخش کردن مواد سمی و میکربی و نه عمل پاشیدن که معنا و آثار متفاوتی دارد، نظر داشته است.

(ادامه…)


تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت نیست/دادستان مکلف به اعلام جرم

بدون نظر

«سیدعلی شاه صاحبی» در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم برخورد قاطع با فساد اظهار داشت: جرایم اقتصادی یکی از مظاهر فساد است که متضررین آن عموماً مردم هستند، لذا به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن، این نوع ازجرائم غیر قابل گذشت است و به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نیست و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است.

وی ادامه داد: جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف غنی و فقیر شده و از سویی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایر جرایم و ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است.

شاه‌صاحبی با بیان اینکه تا کنون در هیچ‌یک از قوانین، تعریف مشخصی از جرائم اقتصادی به عمل نیامده، گفت: می‌توان گفت جرایم اقتصادی جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور یا به قصد آن باشد و در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور شوند؛ که اخلال در نظام پولی یا ارزی کشو، اخلال در امر توزیع ما یحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و تاسیس، نمایندگی و عضو گیری شرکت‌های هرمی از جمله مصادیق آن است.

این حقوقدان در پایان گفت: هدف در مبارزه با جرایم اقتصادی، حمایت از نظام و چرخه اقتصادی کشور است لذا لزوم اقدام قاطع در این زمینه بیش از پیش احساس می‌شود.

گفتنی است، دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم در گستره کشوری می‌تواند در مواردی که هر فعل یا ترک فعلی در عرصه ملی، جامعه را متضرر ساخته، به طرفیت و به نیابت از جامعه از دادستانی‌هایی که شأنیت و صلاحیت علمیاتی دارند، بخواهد به تعقیب عاملان مذبور مبادرت کنند.


حبس و جزای نقدی در انتظار جاعلان اسناد دولتی و استفاده‌ کنندگان کارتهای معافیت تقلبی

بدون نظر
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می‌شود، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال، طبقه بندی شده است که این موضوع نشان‌دهنده توجه به جنبه‌های غیرمالی آن یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیر مالی بوده که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود.
«سید علی شاه‌صاحبی» حقوقدان و وکیل دادگستری  طی گفتگوی مشروح با باشگاه خبرنگاران به تشریح حقوقی این مسئله پرداخت که در ادامه می‌خوانید.
**باشگاه خبرنگاران:از نظر قانون تعریف جعل چیست؟ و مصادیق آن چه مواردی است؟

*شاه‌صاحبی: در قانون ایران از جرم جعل تعریفی ارائه نشده بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده از مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و نیز قوانین دیگر بیان شده است که مصادیق آن عبارتند از «ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن، یا الحاق یا محو یا اثبات با سیاه کردن یا تقدیم و تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر، یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب».
(ادامه…)