بایگانی برای اردیبهشت, ۱۳۹۴

شاه صاحبی در گفتگو با روزنامه جهان اقتصاد : ثبت ازدواج صغار و اطفال بدون مجوز دادگاه ممنوع !

۱ نظر

سید علی شاه صاحبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و عضو کانون وکلای دادگستری در گفتگو با جهان اقتصاد با بیان اینکه سنّ ازدواج در قوانین ایران دگرگونی بسیار به خود دیده است، می گوید: ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی پیش از اصلاح،سن ازدواج را برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال تمام شمسی بیش بینی کرده‏ بود و در موارد مستثنی به اقتضای مصلحت، معافیت شرط سن را به ترتیب تا ۱۳ و ۱۵ سال تجویز نموده بود.

این حقوقدان افزود:قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳ ازدواج زنان پیش از رسیدن به ۱۸ سال و ازدواج مردان پیش از رسیدن به سن ۲۰ سال را ممنوع اعلام کرد. اصلاحات سال ۱۳۶۱ این وضعیت را دوباره دگرگون کرد و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به استناد مغایرت با احکام فقهی اصلاح و به موجب آن نکاح پیش از بلوغ ممنوع، امّا عقد نکاح پیش از بلوغ با اجازه اولیای صغیر صحیح تلقی شد.

شاه صاحبی تصرییح می کند: براساس ماده ۱۰۴۱ اصلاحی قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی است؛ به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح. مفاد مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۷ قانون مدنی نیز به نوعی مؤید موازین مقرر در این ماده می باشد. ‌

این عضو کانون وکلای دادگستری می افزاید: هدف قانونگذار این بوده است که به ازدواج های که در سن کم انجام می شود نظم داده و  آنها را قانونمند کند.

شاه صاحبی ادامه می دهد: ضمن آنکه قید ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مبنی بر شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه این امکان را فراهم می نماید که در صورتی که رعایت مصلحت طفلی نشده باشد امکان عزل ولی توسط دادگاه بر اساس ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فراهم گردد.

براساس این ماده، ازدواج دختر در سن پایین علاوه بر رضایت خود طفل و ولی، تشخیص صلاحیت توسط دادگاه برای انجام اینگونه ازدواج ها لازم است به طوریکه اگر دادگاه تتشخیص دهد که این ازدواج به نفع طفل نیست می تواند نکاح را باطل اعلام کند.

این حقوقدان می افزاید: لازم به ذکر است؛ وفق تبصره ماده۱۲۱۰ قانون مدنی، سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است و تا قبل از این سنین، شخص صغیر شناخته می شود. اما اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ در مورد مسئله ازدواج قائل به تفکیک شده و برای ازدواج سنین ۱۳ و ۱۵ سال تمام شمسی را ملاک عمل قرار داده است.

بنابراین از این اصلاحیه می توان چنین استنباط کرد که در این مورد ارائه حکم دادگاه به دفترخانه لازم است و بدون حکم دادگاه که دایر بر اذن ولی و نیز مصلحت مولی علیه می باشد، ثبت ازدواج ممنوع می باشد.

  (ادامه…)


ضرورت انتشار نام متجاوزان به حقوق بیت‌المال در روزنامه‌های کثیرالانتشار

۱ نظر

«سید علی شاه‌صاحبی» در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به پیش‌بینی قانون برای متجاوزان به حقوق بیت‌المال اظهار داشت: پدیده بیت‌المال یکى از عناصر مهم حوزه اقتصاد اسلامى است که همواره از ناحیه حکومت و زمامداران نسبت به آن حساسیت ویژه‌اى شده است و از آن به «مال‌الله» تعبیر شده و متعلق به آحاد مسلمین است و باید در میان آنان تقسیم شده و به مصارف عمومى جامعه برسد.

وی با بیان اینکه در قانون، تعریفی از بیت‌المال صورت نگرفته است، تصریح کرد: بر طبق اصطلاح عام، بیت‌المال همان اموالی است که به شخص خاصی تعلق ندارد و در زمره اموال عمومی است که قابلیت نقل و انتقال نداشته و اشخاص نمی‌توانند آن را تملک کنند و دولت تنها از جهت ولایتی که برعموم دارد می‌تواند آن را اداره کند.
شاه‌صاحبی افزود: اختلاس موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری به عنوان خیانت در امانت مامور دولتی نسبت به مالی که حسب وظیفه به وی سپرده شده است، موضوع جرائم اقتصادی ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، زمین‌خواری و تصرفات منابع ملی و طبیعی و سایر جرائم از مصادیق متعدد بیت‌المال است.
وی تصریح کرد: مرجع رسیدگی به سوءاستفاده از بیت‌المال محاکم و مراجع قضایی هستند و در قانون اساسی، دادگستری به عنوان مرجع تظلمات عمومی‌شناخته شده است، هرچند نهادهای غیر قضایی ناظر بر مصرف بیت‌المال نیز مانند دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور وجود دارند ولی در نهایت اگر در جریان این نظارت‌ها و بازرسی‌ها وقوع جرمی‌ کشف شود، دادگستری رسیدگی می‌کند.