بایگانی برای دسته "آئين دادرسي مدني"

نقش اسناد الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوی در ایران

بدون نظر
گردآوری : سیامک داودی

چکیده :

رشد فزاینده کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهان قواعد حقوقی جدیدی در پی داشته است .

در جهت تعامل همه جانبه افراد در استفاده از این فناوری و برقراری امنیت و اعتماد عمومی ، نظام دادرسی ویژهای در مورد آن ، از حیث ضمانت اجرای قضایی داخلی و بین المللی شکل گرفته است .

قواعدی که عمومات حقوق دادرسی خاص خود را در دعاوی اداری ،مدنی و کیفری دارد و ادله اثبات دعوای آن نیز در پاره ای از موارد منحصر به فرد است . ]۱[

در ایران نیز به منظور به رسمیت شناختن تسیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات تجاری ملی و بین المللی قانونی تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک به تصویب رسیده است که در آن قراردادهای منعقده از طریق واسطه های الکترونیکی ، اسناد و ادله الکترونیکی ، امضای الکترونیک به رسمیت شناخته شده اند و برخی از جنبه های حقوقی مطرح در بستر تجارت الکترونیک مورد توجه قرار گرفته است ]۲[

(ادامه…)


نحوه فروش ملک مشاع غیر قابل افراز

بدون نظر

ابوالفضل بهمنی

زمانی که یک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز آن را تشخیص دهند، مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر می‌دارد: «ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود»، در پی ارائه درخواست فروش از سوی یک یا چند نفر از مالکان مشاع، دادگاه با صدور یک دستور صرف و اعلام آن به اجرای احکام نسبت به فروش این ملک اقدام خواهد نمود.

(ادامه…)


نحوه طرح دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور

۱ نظر

* نکته مهم : به هموطنان عزیز توصیه می شود جهت دریافت اطلاعات بیشتر و دقیقتر با اینجانب تماس حاصل نموده و یا سوالات خود را ایمیل نمایند ./

مسائل خانوادگی و امور مربوط به احوال شخصیه از جمله اموری هستند که ممکن است از حیث قانون ملی یا محلی اقامتگاه همواره مورد اختلاف باشند. حال این پرسش مطرح است که در مورد احوال شخصیه ایرانیان خارج از کشور چه قانونی قابل اعمال است؟
بعضی از کشورها همچون آمریکا و انگلیس احوال شخصیه اتباع خارجی را تابع قانون محل اقامت خود می‌دانند و برخی از کشورها احوال شخصیه اتباع خارجی را تابع قانون دولت متبوع خود دانسته‌اند. قانون مدنی در ماده ۷ در خصوص رعایت احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران چنین مقرر داشته است: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.»
ماده ۶ همان قانون نیز اشعار می‌دارد: «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد تمامی اتباع ایران، ولو این که مقیم خارجه باشند، مجری خواهد بود.»
(ادامه…)


اجرت‌المثل چگونه کارشناسی می‌شود؟

۲ نظر
نویسنده : نقل از جام جم آنلاین

جام جم آنلاین: در سلسله مطالبی که تاکنون در صفحه «حقوق خانواده» منتشر شده مسائل مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و دادخواست های مختلفی معرفی شده است. اجرت‌المثل نیز یکی از این دادخواست‌ها و دعاوی خانوادگی است که قصد داریم در این قسمت به معرفی آن بپردازیم.

در قوانین مربوط به روابط میان همسران، تنها حقی که به شکلی انحصاری و ویژه برای مردان در نظر گرفته شده حق طلاق و حق ریاست بر خانواده است. این دو موضوع بارها سبب اعتراض زنانی می‌شود که با استناد به این دو حق، دین اسلام را دینی معرفی می‌کنند که توجه چندانی به حق و حقوق زنان ندارد؛ اما کافی است به جزییات دیگر قوانین و شرع مراجعه کنیم تا دریابیم در دین اسلام تا چه اندازه توجه ویژه‌ای به حقوق زنان شده است.

(ادامه…)


چگونگی صلح و سازش در دعاوی کیفری و مدنی

۱ نظر

نویسنده : نقل از دفتر امور بین الملل قوه قضائیه

 

مقدمه :

جرم یعنی عملی که ترک یا انجام آن از نظر قانون قابل مجازات باشد و پس از ارتکاب، موجب برهم زدن نظم اجتماعی شود.
جرائم در یک دسته بندی عمده به دو نوع قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شوند. جرائم قابل گذشت به جرائمی گفته می شود که قانونگذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی جنبه خصوصی آنها را بر جنبه عمومی شان برتری داده است و تعقیب آنها موکول به شکایت شاکی است. حتی پس از اعلام شکایت نیز شاکی حق دارد از تعقیب متهم صرف نظر کند. بنابراین با اعلام گذشت او، تعقیب متهم متوقف خواهد شد. جرائمی قابل گذشت به شمار می روند. برعکس، در جرائم غیرقابل گذشت اعلام شکایت یا گذشت شاکی تأثیری در امر تعقیب و نماینده جامعه (دادستان) مکلف است به محض اطلاع، متهم را تحت تعقیب قرار دهد. البته باید توجه داشت که در جرائم غیرقابل  گذشت اعلام رضایت شاکی در اخذ تصمیم نهایی دادگاه درباره متهم، با رعایت شرایطی که به آنها خواهیم پرداخت موثر خواهد بود. از جمله این جرائم عبارتند از : شرب خمر، کلاهبرداری، قتل عمدی، سرقت، مزاحمت تلفنی و ….

(ادامه…)


دادخواست طلاق

۱ نظر

قوانین طلاق

طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگیهای بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است به همین لحاظ مسولیت فردی که اختیار بیشتری در این موضوع دارد بیشتر است لذا باید توجه داشت افرادی که از روی هوا و هوس به این امر اقدام میکنند و با بروز کمترین اختلافات آنرا چاره کار خود میدانند روزی باید در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند که آیا واقعا امکان ادامه زندگی به هیچ وجه وجود نداشته و آیا آنها همه سعی خود را برای ادامه زندگی کرده اند؟ و باید پاسخ دهند چرا چیزی را که خداوند امر به محکم و استوار کردن آن کرده براحتی از هم گسسته اند .

(ادامه…)


چگونه در دادگاه خانواده حضور یابیم؟

۷ نظر

زنان و مردانی که به دادگاه مراجعه می‌کنند، مشکلات و مسائل گوناگونی دارند. شاید بتوان بدون تفکیک زن و مرد از یکدیگر مشکلاتی را که سبب می‌شود زنان و مردان برای آن به دادگاه مراجعه کنند، این‌گونه برشمرد: هیز و چشم چران بودن، بد دهن بودن، بد اخلاق بودن، عادت به تحقیر طرف مقابل خساست بیش از اندازه، داشتن دست بِزن و هر نوع خشونت خانوادگی، دورویی، بی‌اخلاقی، وفادارنبودن، پای بند نبودن به خانواده، دروغگویی، ولخرجی مفرط، نگاه کردن به طرف مقابل به عنوان یک دستگاه خودپرداز بانک و طلبکار بودن دائمی ‌از طرف مقابل.

شاید برای شما جالب باشد که بدانید هنگام ورود به دادگاه خانواده چگونه می‌توان راه و چاه کار را یاد گرفت و یک شکایت درست و حسابی علیه همسر خود طرح کرد؟
پاسخ به این پرسش بسیار ساده است. همسران پس از ورود به دادگاه در اولین برخورد با فردی از جنس خود  یعنی مردان در مواجهه با مردان و زنان در مواجهه با زنان  اطلاعات اولیه‌ای از حضور در دادگاه، نحوه شکایت، حرف‌هایی که باید در دادگاه عنوان کنند را به دست می‌آورند و چند جمله یا کلمه کلیدی و کاربردی  و اغلب تکراری  یاد می‌گیرند.

(ادامه…)


قانون شوراهای حل اختلاف

بدون نظر

این قانون که قانون شورای حل اختلاف نام دارد پنجم شهریور ماه برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد، بر اساس این قانون، اختیارات رسیدگی به دعاوی مالی در شوراهای حل اختلاف در شهرها تا سقف ۵۰ میلیون ریال و در روستاها تا سقف ۲۰ میلیون ریال افزایش یافت.

در قوانین گذشته این اختیارات تا سقف ۱۰ میلیون ریال بود. قانون شوراهای حل اختلاف در هفت مبحث و ۵۱ ماده تصویب شده است.

مقررات عمومی،‌ ترکیب اعضای و چگونگی انتخاب، شرایط عضویت، صلاحیت شورا،‌ ترتیب رسیدگی در شورا، اتخاذ تصمیم و صدور رای و سایر مقررات هفت مبحث قانون شوراهای حل اختلاف است.

(ادامه…)


استرداد دعوی

بدون نظر

نویسنده : عبدالله بخشی – علی دهقانی

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ، درفروردین ماه سال جاری به تصویب رسید .اگرچه پاره ای ابهامات موجود را رفع نمود ، اما هنوز ابهامات و نقاط ضعف در آن مشهود می باشد که جای بحث دارد. ما در این مقال ، در صدد بیان نقاط ضعف و قوت آن نیستیم و فقط با اشاره به یکی از تأسیسات این قانون و مقایسه با قانون آ.د.م سابق ، سعی در یافتن راه حل قابل قبول به موجب این قانون نموده ایم . تأسیس مورد نظر استرداد دعوی از سوی خواهان میباشد که ضمن سه مبحث به این موضوع می پردازیم :

(ادامه…)


نحوه طرح شکایت چکهای بلامحل حقوقی در مراجع قضایی

بدون نظر

نویسنده : نقل از سایت معاونت آموزش قوه قضائیه

مقدمه :

در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلکه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چک » به ذکر مواد قانونی پرداخته که خود مبین قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است . چک پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول ن قد گردیده است. قواعد و اهمیت چک ناشی از امتیازی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد.

(ادامه…)


صفحه 3 از 41234