بایگانی برای دسته "آئين دارسي كيفري"

وظایف قانونی ضابطان قضایی

بدون نظر

ه گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، یکی از مباحث قانون جدید آئین دادرسی کیفری ضابطان قضایی و نقش و وظایف آنها در نظام قضایی کشور است، این در حالی است که  در راستای آشنایی ضابطان قضایی با وظایف و مسئولیت‌های خود در قانون آیین دادرسی کیفری جدید دوره‌های آموزشی نیز برگزار شده است و قرار است نمونه کارت ویژه ضابطان تهیه و برای صدور در اختیار دادستان‌های سراسر کشور قرار گیرد.

در همین زمینه «سیدعلی شاه‌صاحبی» یک حقوقدان طی ارسال یادداشتی به خبرگزاری میزان در این رابطه نوشت: طبق تعریف ماده ۲۸ قانون مذکور: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.»

هدف مقنن از تعریف ضابط قضایی، قانونمندی و تبعیت ضابطان قضایی از مقام قضایی است و تفکیک وظایف قضایی از نظامی یک ضرورت اساسی در راستای حفظ حقوق ملت محسوب می‌شود، لذا همواره باید بین سیستم قضایی با سیستم نظامی و نهادهای نظامی تفکیک قایل شد و اصل استقلال قوه‌قضاییه هم ایجاب می کند تا نهادهای نظامی در امر قضا دخالت نکنند.

بر اساس ماده ۲۹ قانون فوق الذکر ، ضابطان قضایی به ۲ گروه تقسیم شده‌اند:

الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجهداران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی.

(ادامه…)


آزادی مشروط و شرایط اعطاء آن

بدون نظر

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، آزادی مشروط فرصتی است که قبل از اتمام دوره حبس و محکومیت به محکومان داده می‌شود تا اگر درطول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را تبعیت و به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند به عبارت دیگر اعطای آزادی مشروط یک نوع حق است که قانون‌گذار به حائزین شرایط اعطا کرده و مرحله‌ای از اجرای روش‌های اصلاحی و تربیتی بزه‌کار محسوب شده که جهت آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می‌گیرد و مشمول تمامی زندانیان، اعم از زن و مرد با هر سنی می‌شود.

در همین زمینه «سیدعلی شاه صاحبی» طی ارسال یادداشتی به خبرگزاری میزان موارد و شرایط اعطاء آزادی مشروط را بر اساس قانون مجازات بیان کرده است که در ادامه می‌خوانید:

گذراندن بخشی از مجازات زندان؛ اعطای آزادی مشروط در قانون جدید منوط به این شرط است که محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال نصف و دیگر محکومان یک‌سوم مدت مجازات حبس را گذرانده باشند. ملاک احتساب در این موارد مدت زمانی است که در حکم دادگاه قید شده و به اجرا درآمده است.

حسن اخلاق و رفتار؛ قانونگذار از میان محکومان به حبس کسانی را شایسته آزادی مشروط شناخته است که در مدت اجرای مجازات به طور مستمر از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشند. (بند الف ماده ۵۸)

اطمینان از عدم ارتکاب جرم؛ دادگاه باید از اوضاع و احوال دریابد زندانی پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. (بند ب ماده ۵۸)

جبران ضرر متضرر از جرم؛ ضرر و زیان مدعی خصوصی از مصادیق الزام‌های مالی است که بزهکار مکلف است ترتیبی برای پرداخت آن بدهد، اما جزای نقدی قابل مصالحه نیست، اما اگر محکوم‌علیه معسر شناخته شود امکان استفاده از آزادی مشروط برای او وجود دارد.(بند پ ماده ۵۸)

استفاده نکردن از آزادی مشروط؛ نداشتن سابقه محکومیت کیفری به مجازات حبس برای استفاده از آزادی مشروط، شرط نیست و کافی است که محکوم‌علیه تا به حال از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد هرچند که چندین بار به مجازات حبس محکوم شده باشد. (بند ت ماده ۵۸)

تایید دارا بودن شرایط آزادی مشروط توسط قاضی اجرای احکام؛ قاضی اجرای احکام باید مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مورد اشاره در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی بررسی و در صورت احراز و تایید آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم کند.

(ادامه…)


شرایط و نحوه صدور کیفرخواست شفاهی

بدون نظر

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی قوه قضائیه ، خبرگزاری میزان، کیفرخواست در حقیقت ادعا نامه دادستان علیه متهم است. کیفرخواست هنگامی صادر می‌شود که تحقیقات انجام شده و ادله وقوع جرم، جمع آوری شده است. کیفرخواست بعد از صدور قرار مجرمیت و توسط دادستان یا جانشین او صادر می‌شود و با صدور آن کار رسیدگی در دادسرا تمام می‌شود و از آن به بعد رسیدگی در دادگاه آغاز می‌شود.

هرچند کیفرخواست حکایت از احراز جرم برای دادسرا دارد ولی در عین حال دلیل مجرمیت متهم نیست. متهم وقتی مجرم شناخته می‌شود که دادگاه او را محکوم کند.

گفتنی است که یکی از ابداعات و نوآوری‌های قانون جدید آئین دادرسی کیفری، امکان طرح دعوی کیفری بدون کیفر خواست کتبی یا به عبارتی کیفرخواست شفاهی است.

«سید علی شاه صاحبی» در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در ارتباط با کیفرخواست شفاهی، اظهار کرد: بر اساس ماده ۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری،  در غیر جرائم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می‌تواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به‌صورت شفاهی مطرح کند.

(ادامه…)


تشکیل بانک اطلاعاتی در قوه قضاییه از الزامات مبارزه با قاچاق کالا و ارز است

۱ نظر

“سیدعلی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تشکیل بانک اطلاعاتی قاچاق کالا و ارز در قوه قضاییه اظهار داشت: بی‌شک از مهم‌ترین راهکارهای مبارزه با مافیای قاچاق کالا و ارز و پیشگیری از آن، نظارت و کنترل بهتر و بیشتر امور ورود و خروج کالا و ارز است.

شاه‌صاحبی تصریح کرد: به نظر می‌رسد اکنون با راه‌اندازی سامانه یکپارچه‌سازی بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه، بتوان امیدوار بود که این پدیده شوم تا حدودی از طریق تبادل اطلاعات مربوط به متخلفان و مجرمان و دفعات تخلف آن‌ها بین این دو دستگاه و نظارت بیشتر کاهش یابد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مجرمین این حوزه نقشه‌های از پیش طراحی شده دارند و به صورت شبکه‌ای فعالیت می‌کنند ضروری است تا با تدوین این نوع بانک‌های اطلاعاتی، تشکیلات و اهداف آن‌ها مشخص شود.

شاه‌صاحبی افزود: با بانک اطلاعاتی قاچاق کالا و ارز در قوه قضاییه امکان بررسی و کنترل دقیق‌تر موارد تخلفی قاچاق کالا و ارز ایجاد شده و کلیه سوابق اتهامی و محکومیت کسانی که دارای سابقه مجرمیت در این بخش هستند با مشخصات دقیق فردی، حوزه ارتکاب جرم و آرا صادره و مجازات‌های اجرا شده، به شکل قانونی ثبت می‌شود و با تدابیر ویژه برابر ضوابط قانونی بوسیله مراجع ذیربط کنترل خواهند شد.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد یکی از فواید مهم این سامانه این است که سوابق افراد به آسانی قابل دسترس است و در صورت ارتکاب جرایم جدید سوابق ضم پرونده جدید شده و چه بسا موجب تشدید مجازات آن‌ها شود.


ضرورت برگزاری “دادگاه‌های غیرعلنی” در قانون

بدون نظر
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در امــور جزایی و کیفری اصل علنی برگزار شدن دادگاه‌ها به عنــوان اصلی انکــار ناپذیر محسوب می‌شود و در قوانین جمهوری اسلامی ایران اصل بر علنی بودن محاکمات است، اما این در حالی است که در برخی مواقع شاهد برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی هستیم.

“سید علی شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به تشریح لزوم برگزاری دادگاه‌های غیر علنی در قانون پرداخت، که متن این یادداشت به شرح زیر است:

بنا بر اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکمه‌ها باید علنی برگزار شود ، در این اصل مقرر شده است که «محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آنکه‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد.»

در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، مواردی که دادگاه باید به‌ صورت غیرعلنی برگزار شود تصریح شده ا‌ست.

در ماده ۱۸۸ این قانون آمده است: «محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه: اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف خلاق حسنه ا‌ست و امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین و علنی بودن محاکمه، مخل ا‌منیت یا ا‌حساسات مذهبی باشد»

بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر به اصل ۱۶۵ قانون اساسی است، «منظور از علنی بودن محکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌های گروهی می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام و یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا خانوادگی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی عنه باشد منتشر کند. تخلف از قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.»

(ادامه…)


بازدارنگی و پیشگیری از جرائم نفتی با تشکیل “دادسرای ویژه نفت”

۲ نظر

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، طی سالیان اخیر جرائم مرتبط با امور نفتی اغلب در دادسراهای عمومی رسیدگی شده است اما با توجه به گستردگی اتفاقات و احتمالاً جرائم ارتکابی مرتبط با بخش انرژی و نفت به نظر می‌رسد که ضرورت دارد در فضای تخصصی‌گرایی دادسراها و دادگاه‌ها، نگاه ویژه‌ای به مقوله نفت و انرژی و جرائم مرتبط با آن صورت گیرد.

در همین زمینه “سید علی شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل دادگستری، در باشگاه خبرنگاران، به اهمیت تشکیل داداسرای ویژه برای رسیدگی به جرائم نفتی  پرداخت که متن آن به شرح ذیل است:

دغدغه خاص مسایل حقوقی نفت و نگاه کارشناسان حقوقی به این موضوع باعث شده که اهمیت دو چندان تشکیل دادگاه‌ها و دادسراهای ویژه جرائم نفتی را به یک ضرورت تبدیل کند.

نکته مهمی که درباره تشکیل این دادسراها وجود دارد و لازم است بدان توجه جدی شود این است که اگر قرار بر آن است که دادسرایی تحت عنوان جرائم نفتی تشکیل شود، باید از قضاتی که دارای تحصیلات عالیه و ترجیحاً تجربه هستند، استفاده کرد، نه اینکه قضاتی را با آزمون و خطا به تجربه برسانیم که در نهایت مانع احقاق حق شود.

چنین ضرورتی برای مجموعه گسترده نفت و انرژی در حال حاضر ایجاد شده است، هرچند در حال حاضر جرائم خاص نفتی در دادسرای دیگر در حال رسیدگی است، اما به نظر می‌رسد که جداسازی رسیدگی به جرائم خاص نفتی موضوعی باشد که می‌تواند جدی‌تر از گذشته مطرح شود.

(ادامه…)


تشکیل دادگاه ویژه مداحان مانع از بروز برخی تخلفات خواهد شد

۱ نظر

“سیدعلی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به برخی اخبار مبنی بر پیشنهاد تشکیل دادگاه ویژه مداحان، گفت: تشکیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به تخلفات مداحان امری مطلوب است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: با توجه به نگاه تخصصی دستگاه قضا نسبت به تخلفات صاحبان مشاغل مختلفی چون پزشکان، مهندسان، کارکنان نیروهای مسلح و…. تشکیل دادگاه مداحان نیز می‌تواند با دید تخصصی تر به تخلفات مداحان نیز رسیدگی کند.

شاه‌صاحبی خاطرنشان کرد: تاسیس شعب خاص برای رسیدگی به تخلفات مداحان امری مطلوب است اما بهتر است به جای اختصاص دادن دادگاه ویژه جهت رسیدگی به جرائم مداحان، تدابیری جهت نظارت هر چه بیشتر در پذیرش و نحوه فعالیت این قشر که با اعتقاد مردم سروکار دارند و به عنوان الگوی مذهبی جامعه شناخته می‌شوند در نظر گرفته شود.


نکاتی چند در خصوص قانون جدید آئین دادرسی کیفری

بدون نظر

 از آنجا که مقرراتآئین دادرسی مکمل و لازمه حقوق ماهوی است و حقوق ماهوی بدون حقوق شکلی نمی تواند کامل و کافی باشد ، لذا بررسی و تصویب قانون آئین دادرسی ، نقش بسیار مهم و موثری در احیای حقوق فردی و شهروندی دارد .

همچنین به لحاظ گذشت حدود ۱۱ سال از تاسیس سیستم دادسرا و عدم انطباق قانون آئین دادرسی کیفری سابق با سیستم موجود ،  قانونگذار و حقوقدانان در مقام بررسی و تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری برآمدند که نهایتاً قانون مذکور به تایید شورای محترم نگهبان رسید و آماده ابلاغ و اجرا شده است .

از جمله تغییرات و نوآوری هایی که در قانون جدید شاهد آن هستیم می توان به پیش بینی اصول دادرسی منصفانه یا اصول راهبردی ، امکان مطالبه ی خسارات معنوی ، تفکیک کامل مرحله ی تحقیق و تعقیب، مشارکت سازمان های مردم نهاد در مراحل دادرسی در اجرای تئوری های سیاست جنایی مشارکتی ، توجه خاص به حقوق بزه دیده و اجرای سیاست های قضا زدایی همچنین افزایش قراراهای تامینی و پیش بینی نظارت قضائی و لغو بازداشت های  موقت اجباری، جلب به دادرسی به جای قرار مجرمیت و دادرسی افتراقی کودکان اشاره کرد .

برگزاری دادگاه های مربوط به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه ، نداشتن محدودیت برای داشتن وکیل  ، قابلیت تقسیط جزای نقدی ، مطالبه ی خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی ، از دیگر نو آوری های این لایحه می باشد.

(ادامه…)


تحقق اعمال مجازات مجرمین فراری از طریق قانون استرداد مجرمین

بدون نظر

“سید علی شاه صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اهمیت قانون استرداد مجرمین و معاهدات دوجانبه بین کشورها در این زمینه اظهار داشت: بر اساس مقررات بین‌المللی، کشورهای جهان طی تفاهم‌نامه‌های قضایی و حقوقی، در خصوص انتقال محکومین به حبس و استرداد مجرمین با یکدیگر تفاهم‌نامه منعقد کرده تا شهروندان محبوس در کشورهای یکدیگر را با هم تبادل و یا منتقل کنند.
وی ادامه داد: بر طبق ماده ۱ قانون راجع به استرداد مجرمین در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده باشد، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و‌ چنانچه قراردادی منعقد نشده باشد استرداد، طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابله به عمل خواهد‌ آمد.
این حقوقدان تصریح کرد: چنانچه در این خصوص قراردادی فی‌مابین کشورمان با کشورهای دیگر منعقد شده باشد، نحوه انتقال یا استرداد مجرمین به توافقات فی‌مابین و تمایل خود فرد محکومٌ علیه یا متهم بستگی داشته، مضافاً اینکه می‌بایست محکومیت قطعی شده باشد.
شاه‌صاحبی مهمترین اثر استرداد را فراهم کردن زمینه اعمال مجازات درمورد مجرمین فراری دانست و گفت: وجود مقررات استرداد به خصوص انعقاد پیمانها و معاهده‌های دوجانبه موجب می‌شود که بزهکاران امیدی  به فرار از مجازات نداشته و با خروج از کشور به منظور فرار از کیفر و تحمل مجازات مرتکب جرم نشوند.
(ادامه…)


لزوم تصویب لایحه پلیس قضایی/ تصویب این لایحه موجب تسریع رسیدگی به پرونده‌های قضایی می‌شود

بدون نظر

“سیدعلی شاه‌صاحبی” در گفتگو با سایت حقوق بشر و خبرنگار باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با لایحه قانونی پلیس قضایی اظهار داشت: تصویب لایحه پلیس قضایی و تاسیس تشکیلات آن، بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد، چراکه این نیرو می‌تواند با آموزه‌های علمی حقوقی خود، برخورد و مبارزه جدی‌تری با مجرمان داته باشد.
وی ادامه داد: به لحاظ تخصصی بودن فعالیت پلیس قضایی، کار دستگاه قضایی و رسیدگی به پرونده‌ها تسهیل و تسریع خواهد شد و این مهم  موجب ارائه هر چه مطلوب‌تر خدمات قضایی به مردم می‌شود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: گرچه قانونگذار در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی را احصاء کرده، اما تعریف کردن این تحقیقات به مجموعه اقداماتی که چارچوب آن مشخص نیست و خصوصا در جایی که این تحقیقات توسط ضابطین غیرمتخصص انجام می‌شود بسیار خطرناک و نگران کننده است، لذا می بایست این اقدامات در جهت رعایت و اجرای هر چه صحیح تر و بهتر قوانین و حفظ حقوق شاکی و مشتکی‌عنه صورت پذیرد.
شاه‌صاحبی افزود: پلیس قضایی، پلیسی است تخصصی و آموزش دیده که در کار تحقیقات قضایی، کشف جرم،  تعقیب و نگهداری مجرم، ابلاغ و اجرای احکام قضایی دستگاه قضایی را یاری رسانده و ضمن کاهش بار مسئولیت نیروی انتظامی، سبب افزایش سرعت، دقت و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود.
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: نکته مهم و حایز اهمیت در تحقق اهداف لایحه پلیس قضایی استفاده از امکانات، تجهیزات و مهارت‌های لازم و بکارگیری از افراد متخصص و آموزش دیده و آشنا با مفاهیم حقوقی است.


صفحه 1 از 3123