آئين دارسي كيفري - Part 2

بایگانی برای دسته "آئين دارسي كيفري"

لزوم تصویب لایحه پلیس قضایی/ تصویب این لایحه موجب تسریع رسیدگی به پرونده‌های قضایی می‌شود

بدون نظر

“سیدعلی شاه‌صاحبی” در گفتگو با سایت حقوق بشر و خبرنگار باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با لایحه قانونی پلیس قضایی اظهار داشت: تصویب لایحه پلیس قضایی و تاسیس تشکیلات آن، بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد، چراکه این نیرو می‌تواند با آموزه‌های علمی حقوقی خود، برخورد و مبارزه جدی‌تری با مجرمان داته باشد.
وی ادامه داد: به لحاظ تخصصی بودن فعالیت پلیس قضایی، کار دستگاه قضایی و رسیدگی به پرونده‌ها تسهیل و تسریع خواهد شد و این مهم  موجب ارائه هر چه مطلوب‌تر خدمات قضایی به مردم می‌شود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: گرچه قانونگذار در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی را احصاء کرده، اما تعریف کردن این تحقیقات به مجموعه اقداماتی که چارچوب آن مشخص نیست و خصوصا در جایی که این تحقیقات توسط ضابطین غیرمتخصص انجام می‌شود بسیار خطرناک و نگران کننده است، لذا می بایست این اقدامات در جهت رعایت و اجرای هر چه صحیح تر و بهتر قوانین و حفظ حقوق شاکی و مشتکی‌عنه صورت پذیرد.
شاه‌صاحبی افزود: پلیس قضایی، پلیسی است تخصصی و آموزش دیده که در کار تحقیقات قضایی، کشف جرم،  تعقیب و نگهداری مجرم، ابلاغ و اجرای احکام قضایی دستگاه قضایی را یاری رسانده و ضمن کاهش بار مسئولیت نیروی انتظامی، سبب افزایش سرعت، دقت و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود.
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: نکته مهم و حایز اهمیت در تحقق اهداف لایحه پلیس قضایی استفاده از امکانات، تجهیزات و مهارت‌های لازم و بکارگیری از افراد متخصص و آموزش دیده و آشنا با مفاهیم حقوقی است.


لزوم نهادینه کردن داوری به منظور کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دادگاه

بدون نظر

“سید‌علی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی-قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با افزایش حجم ورودی پرونده‌های قضایی به دادگاه‌ها نسبت به استاندارد جهانی اظهار داشت: کاهش ورودی پرونده‌های قضایی ارتباط مستقیمی با رسیدگی هر چه سریعتر آن‌ها در سیستم قضایی دارد.

وی به عوامل متعددی در زمینه افزایش حجم پرونده‌های قضایی اشاره کرد و گفت: نقص، ناکارآمدی و قدیمی بودن برخی قوانین، رشد جمعیت، افزایش جرائم، تشدید اختلافات خانوادگی، شرایط اقتصادی ،اجتماعی، فرهنگی و ضعف در آموزش‌های حقوقی مردم نقش مهمی در افزایش ورودی پرونده‌های قضایی به دادگاه‌ها دارد.
این وکیل دادگستری به آشنا نبودن مردم با قوانین و عدم آموزش‌های کافی در این زمینه اشاره کرد و گفت: یکی از علل حجم بالای ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، بی‌اطلاعی مردم از قوانین است بنابراین هرچه مردم با قوانین آشناتر باشند و قبل از شکایات یا انجام معاملات یا توافقات و یا حتی ازدواج از وکلای دادگستری مشاوره و کمک بگیرند در نهایت شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها و تسریع رسیدگی به آن خواهیم بود.
وی در ادامه افزود: نقش واحدهای ارشاد معاضدت قضایی محاکم، رسانه‌ها و خصوصاً صدا و سیما در اطلاع‌رسانی به مردم حائز اهمیت  است.
شاه‌صاحبی نهادینه نبودن داوری و حل اختلافات از طریق حکمیت از علل دیگر ارجاع زیاد پرونده‌ها به دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: مردم معمولا سعی می‌کنند دستگاه قضایی را به عنوان اولین گزینه انتخاب کنند حال آنکه بسیاری از مسائل و اختلافات را می‌توان در وهله‌ اول با کمک ریش‌سفیدان و داور و در مرحله‌ بعد از طریق شوراهای حل اختلاف حل و فصل کرد و در مرحله‌ی آخر باید راهکار مراجع قضایی انتخاب شود.
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: بهبود شاخصه هایی چون وضع اقتصادی و معیشتی مردم، اصلاح قوانین و مقررات خصوصاً قانون چک٬ طرح پیشخوان قضایی٬ اصلاح قانون انتخابات شوراها از عوامل موثر در بهبود و کاهش حجم ورودی پرونده‌های قضایی محسوب می‌شود.

برخورد قاطع قوه قضائیه با اشرار قابل تحسین است

بدون نظر

شاه صاحبی طی یادداشتی در سایت حقوق بشر قوه قضاییه و باشگاه خبرنگاران  : قوه قضائیه طی چند سال اخیر با عزمی راسخ و برخوردی قاطع به مبارزه با اشرار و مفسدان اجتماعی پرداخته است، اقداماتی که ثمره آن را می‌توان در برخورد‌های اخیر با اراذل و اوباش، دستگیری و محاکمه بسیاری از مفسدان اجتماعی در تهران و سایر شهرها ملاحظه کرد، از این رو آمارها از کاهش چشمگیر این جرائم از بعد از این برخوردهای اخیر حکایت دارد.
همین اقدام‌های درخور تحسین قوه قضاییه با همکاری نیروهای انتظامی برای برخورد بدون انعطاف و اغماض با اشرار، به یک مطالبه عمومی در سراسر کشور تبدیل شده است و حمایت‌های مردمی از این برخوردها می‌تواند پشتوانه‌ای مطمئن و استوار برای استمرار این مسیر از سوی دستگاه قضا و نهادهای انتظامی باشد، همچنانکه در شرایط کنونی قوه قضاییه با حمایت کامل از عملکرد نیروی انتظامی در برخورد با مفسدان اجتماعی، کمر به مبارزه با نا امنی‌های اجتماعی و اراذل اوباش بسته است.
انتظار شهروندان و افکار عمومی آن است که این برخورد‌ها مقطعی نبوده و مقابله قاطع و بدون انعطاف با اراذل اوباش و اشرار به همین نحو ادامه یابد و این در حالی است که مسئولین دستگاه قضا هم از تشدید برخورد با اشرار و اراذل و اوباش خبر داده‌اند.
چنانکه رئیس قوه قضاییه تاکید کرده است که:” این شدت عمل همچنان ادامه خواهد داشت و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در این زمینه به هیچ وجه کوتاه نخواهند آمد .”
ضمن اینکه معاون اول قوه قضاییه نیز از برخورد بسیار خوب دادستان‌های سراسر کشور در برخورد با اشرار و اراذل و اوباش سخن گفته و تاکید می‌کند: “یقین داریم اگر موفقیتی در برخورد با اشرار و سایر کسانی که امنیت اجتماعی را به مخاطره می‌اندازند، حاصل شود، ناشی از همکاری میان پلیس و سایر دستگاه‌هاست.”


درباره مراجع قضایی بیشتر بدانیم

۱ نظر

شاه صاحبی طی یادداشتی در سایت حقوق بشر و باشگاه خبرنگاران :

مراجع قضایی، مراجعی هستند که به موجب قانون تشکیل شده و به دعاوی، جرایم و سایر امور رسیدگی نموده و نهایتاً مبادرت به صدور رأی می‌نمایند که شامل مراجع قضایی حقوقی و کیفری و نیز مراجع اداری می‌باشند.

مراجع قضایی شامل موارد ذیل است:

۱) مراجع عمومی

۲) مراجع اختصاصی

۳) دیوانعالی کشور

۴) دادسراها

(ادامه…)


ایرادات “مرتضوی” به دادگاه کهریزک اظهارنظر شخصی است

بدون نظر

“سید علی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، درباره صلاحیت دادگاه کهریزک، اظهار داشت:

به موجب تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، قصاص عضو، اعدام یا حبس ابد باشد در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
وی تصریح کرد: رسیدگی به کلیه اتهامات دارندگان پایه قضایی که مرتکب این جرائم شده باشند هم به صورت خاص در همین محاکم رسیدگی می‌شود.

شاه صاحبی ادامه داد: مضافاً اینکه وفق تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون فوق‌الذکر دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به این جرائم از پنج نفر قاضی تشکیل می‌شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: طرح عدم صلاحیت دادگاه کهریزک از سوی مرتضوی یک اظهارنظر شخصی است.

گفتنی است؛ “سعید مرتضوی” در دومین جلسه دادگاه متهمین کهریزک نسبت به عدم صلاحیت دادگاه و قاضی رسیدگی به پرونده ایراداتی را مطرح کرد.


قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)

۳ نظر

 کتاب دوم – درامور کیفری
کلیات
ماده ۱ – آئین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
ماده ۲ – کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و بشرح ذیل تقسیم می گردد:
اول – جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند مواردحدود و تعزیرات شرعی .
دوم – جرائمی که تعدی به حقوق جامعه ویامحل نظم همگانی می باشد.
سوم – جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.
تبصره ۱ – تعزیرات شرعی عبارت است از مجازات که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات ، مقرر گردیده و ترتیب آن بشرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می باشد.
(ادامه…)


صلاحیت محاکم در جرایمی که در دو کشور وقوع یافته باشد؟

بدون نظر

صلاحیت محاکم ایران درباره جرایمی که بخشی از آن در داخل قلمرو سرزمینی و بخش دیگر آن در خارج از مرز‌ها رخ داده باشد، چگونه است؟

حقوق

 ماده ۴ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرگاه قسمتى از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتى از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است».

درباره این ماده و روشن شدن دایره فراگیری آن، اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه نظریاتی را در موضوعات خاص مختلف ارائه کرده است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:

نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه

- نظریه ۱۳۵۴/ ۷- ۸/ ۶/ ۱۳۶۲: هرگاه جرمى توسط اتباع خارجه در ایران ارتکاب شود، مجرم طبق موازین قانونى ایران در ایران محاکمه می‌شود.

(ادامه…)


آشنایی با احکام دادگاهها

۱ نظر

 چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم نامیده می شود

آراء شامل احکام و قرارها می گردد.

احکام:

دادگاه-حقوقی

چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم نامیده می شود. احکام را از جهات مختلف می توان تقسیم بندی کرد:

۱- از حیث اعلام حق سابق و یا تأسیس وضعیت جدید به احکام اعلامی و تأسیس.

۲- از جهت اطلاع واقعی خوانده از جریان دادرسی به احکام حضوری و غیابی.

۳- از حیث قابلیت شکایت عادی به احکام قطعی و غیرقطعی.

۴- از حیث قابلیت فرجام به احکام نهایی و غیر نهایی.

۵- از حیث قابلیت اجراء به احکام لازم الاجراء و غیر لازم الاجراء

حکم اعلامی:

حکم دادگاه معمولاً وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد نمی نماید بلکه وضعیتی را که در گذشته وجود داشته به موجب آن احراز و اعلام و آثار قانونی در محدوده خواسته خواهان بر آن مترتب می گردد. از این رو احکام مزبور اعلامی خوانده می شوند مثل الزام محکوم علیه به پرداخت دین.

حکم تأسیس:

بعضی از احکام از دادگاه ها صادر می شود که با صدور آن ها وضعیت حقوقی جدیدی به وجود می آید. این احکام، تأسیس نامیده می شوند مثل صدور حکم ورشکستگی برای تاجر ورشکسته.

(ادامه…)


شاهد

۴ نظر

شاهد در لغت به معنی گواه، حاضر و کسی است که امری یا واقعه‌ای را مشاهده کرده باشد[۱] و در اصطلاح به کسی که وقوع جرمی را مشاهده کرده و یا شنیده و بخواهد دربارۀ آن به مقامات صالح قضایی خبر بدهد گواه یا شاهد نامیده می‌‌شود.[۲]

شهادت یکی از مهم‌ترین ادلۀ اثبات امر کیفری به شمار می‌‌رود. در واقع در بسیاری از موارد کشف جرم و اثبات آن بدون شهادت شاهد امکان‌‌پذیر نمی‌‌باشد. بنتام می‌‌گوید: گواهان چشم‌ها و گوش‌های دادگستری می‌‌باشند و دستگاه کشف جرم بدون آن کور و کر خواهد ماند.»[۳]

البته مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی اجبار شخص به ادای شهادت ممنوع است و اتیان سوگند صرفا وظیفه‌ای شرعی و اخلاقی است.

شرایط شاهد

قوانین جزایی ایران از حیث شرایطی که برای شاهد در نظر گرفته‌اند به دو دسته قابل تقسیم‌اند: دسته‌ای که شهادت شاهد در آنها موضوعیت دارد و شهادت به عنوان دلیل شرعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و دسته‌ای دیگر که شهادت در آنها طریقت دارد و شهادت اماره‌ای است جهت رسیدن به واقع.[۴]

(ادامه…)


اعاده دادرسی

بدون نظر
نویسنده :  محمد حسین احمدی
اعاده دادرسی در لغت ترکیب اضافی متشکل از دو واژه‎ی «اعاده» و «دادرسی» است. اعاده مصدر باب افعال و از ریشه‎ی «عود» به معنای بازگردانیدن، برگرداندن و کاری را دوباره انجام دادن است.[۱] به رسیدگی قضایی به ادعای طرح شده توسط خواهان با رعایت مقررات قانونی دادرسی گفته می‎شود.[۲] در اصطلاح به بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت‎ شده توسط دادگاه صادر کننده‎ی حکم، اعاده دادرسی گفته می‎شود.[۳] (ادامه…)

صفحه 2 از 3123