آئين دارسي كيفري - Part 3

بایگانی برای دسته "آئين دارسي كيفري"

نحوه اعمال تخفیف در پرونده‌های مواد مخدر

بدون نظر

چکیده

یکی از مباحثی که در زمینه آیین دادرسی کیفری مطرح میشود موضوع ادله اثبات است. گرچه اصولا برخی مشترکات میان ادله اثبات کیفری و مدنی وجود دارد اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصر به فردی است که آن را از ادله اثبات مدنی متمایز میسازد. منصوص کردن ادله اثبات دعوی کیفری می بایست از منظر ارتباط آن با جرم و مجازات و برخورد با حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی افراد جامعه از سوی مقنن صورت گیرد. این عدم تقریر که در قوانین شکلی ایران بویژه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در بوته ای ازابهام باقی مانده است شاید به این دلیل باشد که مقنن کمتر به اهمیت و جایگاه دلیل در امور کیفری توجه کرده است . در حالی که از لحاظ مبانی ابتدا اهمیت یک موضوع باعث میشود تا مقنن نسبت به آن قواعدی را به رشته تحریر در آورد .
(ادامه…)


آشنایی با مدیران دادگستری و وظایف آنها

بدون نظر

مدیر دفتر ناظم دفتر دادگاه است و طبق ماده ۸۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه هر مدیر دفتر درصورت لزوم در تحت ریاست و مسئولیت خود تقریر نویس و ثبات و ضباط (بایگان ) و مامور ابلاغ و احضار خواهد داشت .
به موجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آئین نامه اجرائی آن مامورین ابلاغ از تحت ریاست و مسئولیت مدیر دفتر خارج و تحت مسئولیت رئیس واحد ابلاغ در آمده اند اما ماده مرقوم در مورد ریاست مدیر دفتر بر منشی دادگاه و بایگان و سایر کارگزاران دفتر به قوت خود باقی است و حسب صریح آن مسئولیت اعمال آنان با مدیر دفتر است .
(ادامه…)


نقش اسناد الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوی در ایران

بدون نظر
گردآوری : سیامک داودی

چکیده :

رشد فزاینده کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهان قواعد حقوقی جدیدی در پی داشته است .

در جهت تعامل همه جانبه افراد در استفاده از این فناوری و برقراری امنیت و اعتماد عمومی ، نظام دادرسی ویژهای در مورد آن ، از حیث ضمانت اجرای قضایی داخلی و بین المللی شکل گرفته است .

قواعدی که عمومات حقوق دادرسی خاص خود را در دعاوی اداری ،مدنی و کیفری دارد و ادله اثبات دعوای آن نیز در پاره ای از موارد منحصر به فرد است . ]۱[

در ایران نیز به منظور به رسمیت شناختن تسیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات تجاری ملی و بین المللی قانونی تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک به تصویب رسیده است که در آن قراردادهای منعقده از طریق واسطه های الکترونیکی ، اسناد و ادله الکترونیکی ، امضای الکترونیک به رسمیت شناخته شده اند و برخی از جنبه های حقوقی مطرح در بستر تجارت الکترونیک مورد توجه قرار گرفته است ]۲[

(ادامه…)


نگرشی بر ممنوع الخروج کردن افراد

۴ نظر

محمد مصطفایی در روزنامه اعتماد نوشت:

در رویه قضائیه و مجموع مقررات جزایی و حتی حقوقی کشورمان، ممنوع الخروج کردن افراد مسبوق به سابقه بوده و حتی در گذشته اگر مسافرت افراد به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران بود شخص ممنوع الخروج می شد. در حال حاضر موضوع منع خروج افراد از کشور، که تحت تعقیب کیفری قرار دارند صرفاً با توسل به ماده ۱۳۳ و تبصره این ماده امکان پذیر بوده و دیگر قوانین محدود کننده آزادی اشخاص جهت خروج از کشور به استناد ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری لغو شده است.

(ادامه…)


قانون جرائم رایانه‌ای

بدون نظر

بخش یکم ـ جرائم و مجازات ها

فصل یکم – جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

مبحث یکم – دسترسی غیرمجاز

ماده۱ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت‌شده‌است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک‌سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

ماده۲ـ هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

(ادامه…)


بررسی مرور زمان درحقوق ایران

۳ نظر

محقق : وحید محمدی

پیشگفتار

مرور زمان که عبارتست از گذشتن مدتی، که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان پذیر نیست . در ضمن لازم به ذکر است که همه مکاتب با سقوط دعوای عمومی یا مجازات بر اثر مرور زمان موافق نیستند و نظریات مختلف است که سعی کرده ام تمام نظریات را در تحقیق بگنجانم علی الاصول بررسی شایان و در خور توجهی نسبت به مرور زمان در قانون کیفری ایران را داشته باشم.

(ادامه…)


چگونگی صلح و سازش در دعاوی کیفری و مدنی

۱ نظر

نویسنده : نقل از دفتر امور بین الملل قوه قضائیه

 

مقدمه :

جرم یعنی عملی که ترک یا انجام آن از نظر قانون قابل مجازات باشد و پس از ارتکاب، موجب برهم زدن نظم اجتماعی شود.
جرائم در یک دسته بندی عمده به دو نوع قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شوند. جرائم قابل گذشت به جرائمی گفته می شود که قانونگذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی جنبه خصوصی آنها را بر جنبه عمومی شان برتری داده است و تعقیب آنها موکول به شکایت شاکی است. حتی پس از اعلام شکایت نیز شاکی حق دارد از تعقیب متهم صرف نظر کند. بنابراین با اعلام گذشت او، تعقیب متهم متوقف خواهد شد. جرائمی قابل گذشت به شمار می روند. برعکس، در جرائم غیرقابل گذشت اعلام شکایت یا گذشت شاکی تأثیری در امر تعقیب و نماینده جامعه (دادستان) مکلف است به محض اطلاع، متهم را تحت تعقیب قرار دهد. البته باید توجه داشت که در جرائم غیرقابل  گذشت اعلام رضایت شاکی در اخذ تصمیم نهایی دادگاه درباره متهم، با رعایت شرایطی که به آنها خواهیم پرداخت موثر خواهد بود. از جمله این جرائم عبارتند از : شرب خمر، کلاهبرداری، قتل عمدی، سرقت، مزاحمت تلفنی و ….

(ادامه…)


«رابطه نامشروع» چگونه در دادسرا مطرح می‌شود؟ (قسمت دوم)

بدون نظر

جام جم آنلاینتعریف این جرم، نحوه رسیدگی به آن، برخورد قانون با آن و… مواردی بود که در قسمت اول این گزارش طی گفتگو با بهروز مهاجری، قاضی دادگستری و دانشجوی مقطع دکتری در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی مورد بررسی قرار گرفت. مهاجری که سابقه رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را دارد، در این قسمت اطلاعاتی درباره مسیر رسیدگی به این شکایت و نیز برخی موارد دیگر را در اختیار ما قرار داده که آن را با هم می‌خوانیم

همسران هنگام بروز اختلاف‌های خانوادگی برای رسیدگی به شکایت‌هایشان یا به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست حقوقی ارائه می‌دهند یا در مواردی خاص سراغ دادسرا و طرح شکایت کیفری می‌روند. جرم رابطه نامشروع شکایتی است که می‌توان در تمام ‌دادسراها آن را طرح و پیگیری کرد.

(ادامه…)


قرار تأمین خواسته

بدون نظر

الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته :

زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا ، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد ، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن ، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی ، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینة اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد ، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید ، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.

(ادامه…)


واخواهی

بدون نظر

نویسنده : میر حسین کاویار_دانشجوی حقوق دانشگاه شهرکرد

تعریف :

واخواهی حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معنای عمل اعتراض می باشد.(۱) که واخواست نیز از آن مشتق شده است.اما اصطلاح واخواهی (opposition) در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،تنها به شکایتی گفته می شود که محکوم علیه غائب نسبت به حکم غیابی مطرح می کنند.بنابراین اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومی اعم و فراتر از واخواهی دارد.

(ادامه…)


صفحه 3 از 3123