بایگانی برای دسته "اجرای احکام مدنی"

«مهریه» حق مسلم زن ‏

۴ نظر

علی شاه صاحبی – وکیل پایه یک دادگستری در خصوص مهریه و تعیین سقف و شرایط مطالبه آن به گزارشگر روزنامه اطلاعات می‌گوید: مهریه بستگی به توافق و سلیقه طرفین دارد و نمی‌توان خانمی را مجبور یا محدود به تعیین مهریه خاصی کرد.
همچنین در هر شرایطی، زوجه می‌تواند مهریه را پس از جاری شدن حکم ازدواج مطالبه کند، مگر در موارد نادری که عیوب خاص در زن باشد یا فسخ نکاح صورت گیرد. آن وقت تمامی مهریه پرداخت نمی‌شود و یک قسمتی از آن قابل استرداد است. همچنین بانوانی که صیغه عقد را جاری کرده‌اند ولی نامزد هستند و هنوز به خانه بخت نرفته‌اند هم طبق قانون مدنی، مالک کل مهریه هستند، ولی اگر این ازدواج منجر به طلاق شود، با اثبات باکره‌گی زوجه، نصف مهریه به او تعلق می‌گیرد. حتی زن باکره، می‌تواند از وظایف زناشویی تمکین نکند، مگر آن که کل مهرش را بگیرد. بنابراین مهریه در هر شرایطی به زن تعلق می‌گیرد و خوب است که دختران و پسران مجرد، قبل از ازدواج از این قضیه به طور کامل مطلع شوند.‏
‏وی می‌افزاید: شرایط تصرفات مالی و حقوق قانونی هر یک از طرفین ازدواج بسیار ظریف و متنوع است و بهتر است که زوج‌های جوان قبل از این که به مشکل بیافتند و از اهرم‌های مالی برای حل آن استفاده کنند، با یک وکیل حقوقی مشورت کنند تا از پیش آمدن مشکل یا ضایع شدن حقوق خود، جلوگیری به عمل آورند. ‏

اهرم فشار

وکیل پرونده‌های خانوادگی که ۱۰ سال در این رشته تجربه دارد، به گزارشگر روزنامه اطلاعات می‌گوید: ـ متأسفانه این اواخر «مهریه» در حکم اهرم فشار شده است و هرکسی خواهان طلاق باشد و دلیل محکمه پسند نداشته باشد یا به دلیل نداشتن شهود، در اثبات ادعا ناتوان باشد، به ناچار از «اهرم مهریه» استفاده می‌کند. ‏
شاه صاحبی می‌افزاید: (ادامه…)


متن کامل قانون اجرای احکام مدنی‌ مصوب ۱۳۵۶

۲ نظر

فصل اول ـ قواعد عمومی‌

مبحث اول ـ مقدمات اجرا

ماده ۱ ـ هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معیّن می‌کند صادر شده باشد.

ماده ۲ ـ احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده‌می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده‌و محکوم‌له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را ازدادگاه بنماید.

ماده ۳ ـ حکمی که موضوع آن معین نیست‌قابل‌اجراء نمی‌باشد.

ماده ۴ ـ اجرای حکم با صدور اجراییه به‌عمل می‌آید مگر این که درقانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی ازطرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه‌صادر نمی‌شود. همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی ووابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیلة آنهاصورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبورمکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

ماده ۵ ـ صدور اجراییه با دادگاه نخستین است‌.

(ادامه…)


اجرای احکام خارجی Enforcement of foreign court judgments

۱ نظر

نویسنده :  نادر اخگری بناب

احکام صادر شده از دادگاه خارجی هرچند قطعی و نهایی بوده و همه شرایط در آن جمع باشد تنها در قلمرو حاکمیت همان کشور صادرکننده قابلیت اجرا دارد.” زیرا احکام صادره از دادگاههای یک کشور به نام حاکمیت آن کشور صادر می‌شود و مطابق اصول و موازین حقوق بین الملل عمومی حق حاکمیت هر دولت محدود به قلمرو سیاسی آن دولت بوده و هیچ دولتی نمی‌تواند در خارج از قلمرو خود اعمال حاکمیت کند.»[۱] همچنین اگرکشوری بپذیرد که احکام دادگاه‌های کشور‌های خارجی مانند احکام داخلی اجرا شوند، در واقع به حاکمیت و استقلا‌ل خود لطمه وارد ساخته و قلمرو خود را برای اجرای احکام قضایی خارج از مرز بازگذاشته که این امر نیزخلا‌ف مصلحت کشور است.
   از طرف دیگر نمی‌توان مراحل رسیدگی قضایی سایر کشور‌ها را نادیده گرفت و ارتباط با دیگران را قطع نمود و انتظار داشت احکامی‌ که در دادگاه‌های دیگر کشور‌ها صادر شده و سیر قانونی خود را طی کرده‌اند، یک بار دیگر در دادگاه‌های ایران نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آنها حکم صادر شود تا قابلیت اجرا پیدا کنند. به همین سبب قانون‌گذار در ماده ۹۷۲ قانون مدنی[۲] و فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی و در بحث احکام لا‌زم‌الا‌جرای کشورهای خارجی، در ماده ۱۷۴ پیش‌بینی قرار قبول تقاضا و لا‌زم‌الا‌جرا بودن حکم را از جانب دادگاه ایرانی نموده است.[۳]

مهریه ۱۱۰ سکه ای در آستانه اجرا ، شورای نگهبان ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده را بدون اشکال دانست

۹ نظر

روزنامه شرق: شورای نگهبان نظر نهایی خود درباره لایحه حمایت از خانواده را اعلام کرد. بر این اساس از نظر اعضای شورا ایرادی به ماده ۲۲ این لایحه که طبق آن سقف مهریه یک صد و ده (۱۱۰) سکه طرح جدید اعلام شده، وارد نیست. این را می توان به منزله تصویب نهایی این ماده از لایحه حمایت از خانواده دانست. آن گونه که اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، خبر داده است لایحه حمایت از خانواده مصوب جلسه مورخ شانزدهم اسفند یک هزار و سیصدونود مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. براساس رای و نظر شورای نگهبان ماده های ۵، ۲۹، ۳۰، ۳۲ و ۳۶ آن خلاف موازین شرعی تشخیص داده شد، همچنین این اعضا ماده های ۱۹، ۳۹، ۴۳، ۴۹، ۵۰ و ۵۷ لایحه را نیز دارای اشکال و ابهام دانسته اند. با این حال اما ماده ۲۲ این لایحه که به نوعی یکی از بحث برانگیزترین ماده های آن بود از نظر اعضای شورای نگهبان فاقد هرگونه ایرادی بود، بر این اساس می توان از هم اکنون این ماده را جزو قوانین تصویب شده لایحه حمایت از خانواده به حساب آورد. (ادامه…)


جزئیات قانون جدید مهریه ۱۱۰عدد سکه

۱۱۷ نظر

در اینجا سه حالت می توان متصور شد:

حالت اول- مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه است: که در اینصورت باید تمامی مهریه پرداخت شود، درغیراینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (مطابق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی)
حالت دوم- مهریه دقیقاً ۱۱۰ سکه است: که مانند حالت اول باید تمامی مهریه پرداخت شود، درغیراینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (طبق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی کسانی که برای پرداخت ۱۱۰ سکه اقدام نکنند، راهی زندان می گردند.)
حالت سوم- مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده است: که در این وضعیت، در ابتدا باید ۱۱۰ سکه مطابق قانون پرداخت گردد. (و درصورت امتناع از پرداخت، مطابق ماده۲ محکومیت های مالی زندان در انتظار فرد خاطی است.)
سپس دادگاه تمکن مالی فرد را بررسی کرده و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی تصمیم گیری خواهد نمود.

ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی : هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد .
(ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه را به رسمیت شناخته است.)


رای وحدت رویه دعوای اعسار مدیون در اثنای رسیدگی به دعوای داین، مسموع است

بدون نظر

هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد دعوای اعساری که مدیون در اثنای رسیدگی به دعوای داین اقامه کرده است، قابلیت استماع دارد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، متن رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه به شرح زیر است: «مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که دعوای اعسار که مدیون در اثنای رسیدگی به دعوای داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوا یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوای اعسار او نیز رای مقتضی صادر کند؛ بنابراین رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم اتباع است.»


بررسی قانون افراز و املاک مشاع (مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۷ )

۲ نظر

معنا و مفهوم لغوی افراز:
افراز دعوی شریک ملک مشاع بر شریک به منظور تقسیم مال مزبور در صورت عدم تراضی بر تقسیم دعوی افراز  به قرینه تقابل بین ((خواسته مالی)) و غیر آن در ماده ۶۸۴ آئین دادرسی مدنی و شق سوم ماده ۷۱ آئین نامه قانون وکالت دعوی مالی است در دعوی افراز علی ای حال مالکیت متقاضیان افراز احراز می شود .
(ادامه…)


صدور بخشنامه جدید برای زندانیان مهریه

بدون نظر

تابناک

بخشنامه جدید قوه قضاییه درباره زندانیان مهریه صادر شد.
به گزارش «واحد مرکزی خبر» معاون اول قوه قضاییه گفت: بخشنامه جدید قوه قضائیه و دستورالعملی موجود است که از طرف ریاست قوه قضاییه صادر شده و همزمانِ با توجه به مطالبه مهریه که از ناحیه زوجه یا وکیل او صورت می گیرد، دادگاه به درخواست اِعساری که از ناحیه زوج او صورت می گیرد، توجه بکند.
حجت‌الاسلام رئیسی افزود: اگر این توجه، همزمان صورت بگیرد، ما دیگر شاهد افزایش تعداد زندانی مهریه نخواهیم بود.
وی افزود: خواسته مردم، برخورد قوی با متجاوزان نسبت به قانون و مفسدان است و این اراده جدی در قوه قضائیه وجود دارد.


نگرشی بر ممنوع الخروج کردن افراد

۴ نظر

محمد مصطفایی در روزنامه اعتماد نوشت:

در رویه قضائیه و مجموع مقررات جزایی و حتی حقوقی کشورمان، ممنوع الخروج کردن افراد مسبوق به سابقه بوده و حتی در گذشته اگر مسافرت افراد به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران بود شخص ممنوع الخروج می شد. در حال حاضر موضوع منع خروج افراد از کشور، که تحت تعقیب کیفری قرار دارند صرفاً با توسل به ماده ۱۳۳ و تبصره این ماده امکان پذیر بوده و دیگر قوانین محدود کننده آزادی اشخاص جهت خروج از کشور به استناد ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری لغو شده است.

(ادامه…)


نحوه فروش ملک مشاع غیر قابل افراز

بدون نظر

ابوالفضل بهمنی

زمانی که یک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز آن را تشخیص دهند، مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر می‌دارد: «ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود»، در پی ارائه درخواست فروش از سوی یک یا چند نفر از مالکان مشاع، دادگاه با صدور یک دستور صرف و اعلام آن به اجرای احکام نسبت به فروش این ملک اقدام خواهد نمود.

(ادامه…)


صفحه 1 از 212