بایگانی برای دسته "اجرای احکام کیفری"

مجازات های جایگزین حبس و تاثیر آن بر کاهش جرم

بدون نظر

شاه صاحبی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

در قانون مجازات اسلامی جدید پیش بینی هایی در خصوص تعلیق، تعویق، تخفیف مجازات و آزادی های مشروط بیان شده است که به باور کارشناسان، تاثیر بسزایی در کاهش جرم دارد اما به صِرف اتکاء به آن نمی توان از رشد جمعیت کیفری کشور کاست؛

موضوعی که شاه صاحبی با اشاره به آن گفت: بازنگری و اصلاح بعضی قوانین، اجرای نظام نیمه آزادی (تعویق و تعلیق اجرای مجازات و آزادی های مشروط)، قرار دادن مجازات های جایگزین و استفاده از جزای نقدی و محرومیت های اجتماعی به جای حبس نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی دارد. شایان ذکر است که اجرای چنین قوانین و دستورالعمل هایی باید با نظارت جدی و همراه با برخوردهای درون سازمانی نسبت به تخلفات انتظامی باشد و ضمنا همواره برای قضات برنامه های بازدید از زندان ها وجود داشته باشد تا خودشان از نزدیک شاهد وضعیت زندان ها باشند و با خانواده زندانیان و وضعیت نابسامان این خانواده ها آشنا و از مشکلات آنها آگاه شوند.
این حقوقدان افزود: یکی از اقدام های اساسی و اصولی دیگر جهت کاهش جرم و در نهایت کاهش تعداد مجرمان و آمار زندانیان، برنامه ریزی های فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی و آموزش و پرورش قوی و کارآمدی است که به آموزش مـفاهیم دیـنی و اخلاقی آحاد جامعه توجه بیشتری داشته باشد. همچنین توجه به مسائل اقتصادی جامعه در سطح کلان و وضعیت معیشتی و اشتغال شهروندان هم نقش بسزایی در کاهش جمعیت کیفری خواهد داشت چرا که این موضوع یکی از مهم ترین جنبه های زندگی افراد در اجتماع را شکل داده و بی توجهی به آن، مسائل و معضلات بسیاری را به وجود آورده و سبب افزایش جرم و ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه افزایش آمار و جمعیت کیفری می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به آمار تازه منتشر شده از ۱۰ هزار و ۴۰۰ زندانی جرایم غیرعمد، اجرایی شدن بخشنامه تا چه حد موجب کاهش شمار زندانیان و جرایم می شود؟ گفت: به طبع، با توجه به اینکه بخش اعظم زندانیان فعلی را متهمانِ در بازداشت و محکومان به حبس در جرایم غیرعمد و غیره پوشش می دهند، با تسریع و اجرای صحیح قوانین و این مصوبات به نظر می توان شاهد کاهش چشمگیر و قابل توجه آمار زندانیان با سیر نزولی حدود ۲۰ درصد بود.


نگهداری طلا و سکه در زندان تخلف محسوب می شود

بدون نظر

«سید علی شاه صاحبی» حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی قضایی خبرگزاری میزان  با اشاره ورود وسایل غیرمجاز به زندان از سوی زندانیان اظهارکرد: طبق ماده ۵۶ آیین نامه زندان‌ها، زندانیان مجاز هستند فقط از لوازم و اشیاء شخصی از جمله کتاب، نشریات مجاز، عینک طبی، لوازم بهداشتی و غیره استفاده کنند.

وی با بیان اینکه استفاده از تلفن همراه مشمول این ماده نیست، افزود: بنابراین در صورتی که متهم از وسایلی غیر از آنچه در ماده ۵۶ آیین نامه زندانها آمده استفاده کند طبق نظر شورای انضباطی با آنها برخورد می شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: استفاده از وسایل و لوازم دیگری غیر از آنچه در ماده ۵۶ آیین نامه زندانها آمده به پیشنهاد رئیس زندان و تصویب مدیر کل استان خواهد بود.

شاه صاحبی افزود: طبق ماده ۸۳ قانون آیین نامه زندان‌ها، زندانیان مجاز به نگهداری و همراه داشتن پول در زندان نیستند و جهت رفع نیازمندی ها و احتیاجاتشان مسئولین زندان مکلفند با استفاده از روشهای قابل اجرا تمهیداتی را فراهم کنند تا زندانیان بتوانند از محل موجودی خود نسبت به خرید از فروشگاه ها و تهیه سایر مایحتاج خود اقدام کنند.

این حقوقدان تصریح کرد: در صورت کشف وجوه نقدی و اوراق بهادار چنانچه زندانی، از وجه نقد استفاده های نامشروع، از قبیل قماربازی و دادن رشوه کند، وجوه مذکور توقیف و مراتب طی گزارشی به مراجع قضایی ارسال می شود.

شاه صاحبی در پایان خاطر نشان کرد: چنانچه استفاده‌های نامشروع از وجوه نقدی واوراق بهادار به عمل نیامده باشد،ضمن طرح موضوع در شورای انضباطی وجوه مزبور به حساب وی منظور می شود و در مورد اوراق بهادار حسب مورد تصمیم قانونی اتخاذ میشود. بنابر این حمل و نگهداری سکه منوط به داشتن مجوز است.

گفتنی است پس از اظهارات روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه درباره کشف تلفن همراه و تعدادی سکه طلا در زندان از مهدی هاشمی، اظهار نظرهایی از سوی برخی وکلا مبنی بر اینکه استفاده از تلفن همراه و سکه و طلا در زندان غیرمجاز نیست، مطرح شده بود.

انتهای پیام/


تحقق اعمال مجازات مجرمین فراری از طریق قانون استرداد مجرمین

بدون نظر

“سید علی شاه صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اهمیت قانون استرداد مجرمین و معاهدات دوجانبه بین کشورها در این زمینه اظهار داشت: بر اساس مقررات بین‌المللی، کشورهای جهان طی تفاهم‌نامه‌های قضایی و حقوقی، در خصوص انتقال محکومین به حبس و استرداد مجرمین با یکدیگر تفاهم‌نامه منعقد کرده تا شهروندان محبوس در کشورهای یکدیگر را با هم تبادل و یا منتقل کنند.
وی ادامه داد: بر طبق ماده ۱ قانون راجع به استرداد مجرمین در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده باشد، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و‌ چنانچه قراردادی منعقد نشده باشد استرداد، طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابله به عمل خواهد‌ آمد.
این حقوقدان تصریح کرد: چنانچه در این خصوص قراردادی فی‌مابین کشورمان با کشورهای دیگر منعقد شده باشد، نحوه انتقال یا استرداد مجرمین به توافقات فی‌مابین و تمایل خود فرد محکومٌ علیه یا متهم بستگی داشته، مضافاً اینکه می‌بایست محکومیت قطعی شده باشد.
شاه‌صاحبی مهمترین اثر استرداد را فراهم کردن زمینه اعمال مجازات درمورد مجرمین فراری دانست و گفت: وجود مقررات استرداد به خصوص انعقاد پیمانها و معاهده‌های دوجانبه موجب می‌شود که بزهکاران امیدی  به فرار از مجازات نداشته و با خروج از کشور به منظور فرار از کیفر و تحمل مجازات مرتکب جرم نشوند.
(ادامه…)


برخورد قاطع قوه قضائیه با اشرار قابل تحسین است

بدون نظر

شاه صاحبی طی یادداشتی در سایت حقوق بشر قوه قضاییه و باشگاه خبرنگاران  : قوه قضائیه طی چند سال اخیر با عزمی راسخ و برخوردی قاطع به مبارزه با اشرار و مفسدان اجتماعی پرداخته است، اقداماتی که ثمره آن را می‌توان در برخورد‌های اخیر با اراذل و اوباش، دستگیری و محاکمه بسیاری از مفسدان اجتماعی در تهران و سایر شهرها ملاحظه کرد، از این رو آمارها از کاهش چشمگیر این جرائم از بعد از این برخوردهای اخیر حکایت دارد.
همین اقدام‌های درخور تحسین قوه قضاییه با همکاری نیروهای انتظامی برای برخورد بدون انعطاف و اغماض با اشرار، به یک مطالبه عمومی در سراسر کشور تبدیل شده است و حمایت‌های مردمی از این برخوردها می‌تواند پشتوانه‌ای مطمئن و استوار برای استمرار این مسیر از سوی دستگاه قضا و نهادهای انتظامی باشد، همچنانکه در شرایط کنونی قوه قضاییه با حمایت کامل از عملکرد نیروی انتظامی در برخورد با مفسدان اجتماعی، کمر به مبارزه با نا امنی‌های اجتماعی و اراذل اوباش بسته است.
انتظار شهروندان و افکار عمومی آن است که این برخورد‌ها مقطعی نبوده و مقابله قاطع و بدون انعطاف با اراذل اوباش و اشرار به همین نحو ادامه یابد و این در حالی است که مسئولین دستگاه قضا هم از تشدید برخورد با اشرار و اراذل و اوباش خبر داده‌اند.
چنانکه رئیس قوه قضاییه تاکید کرده است که:” این شدت عمل همچنان ادامه خواهد داشت و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در این زمینه به هیچ وجه کوتاه نخواهند آمد .”
ضمن اینکه معاون اول قوه قضاییه نیز از برخورد بسیار خوب دادستان‌های سراسر کشور در برخورد با اشرار و اراذل و اوباش سخن گفته و تاکید می‌کند: “یقین داریم اگر موفقیتی در برخورد با اشرار و سایر کسانی که امنیت اجتماعی را به مخاطره می‌اندازند، حاصل شود، ناشی از همکاری میان پلیس و سایر دستگاه‌هاست.”


شرایط “تعلیق اجرای مجازات” در قانون مجازات اسلامی

بدون نظر

 شاه صاحبی وکیل پایه یک دادگستری طی یادداشتی در سایت ستاد حقوق بشر : متوقف ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعزیری یا بازدارنده محکوم شده است، تعلیق اجرای مجازات گفته می‌شود؛ چنانچه در مدت معینی پس از آن مرتکب جرم دیگری نشود و از دستورهایی که دادگاه می‌دهد پیروی کند، مجازات او نادیده گرفته می‌شود.
 به موجب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در همه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده، حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط از ۲ تا ۵ سال معلق نماید.
ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره دارد که دادگاه هنگام صدور رأی باید جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید، در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذکور در ماده ۲۵ قانون مرقوم ، تعیین نماید.

شرایط تعلیق مجازات
تعلیق مجازات تابع شرایطی است که برخی به ماهیت محکومیت‌های سابق و وضع مجرم و برخی دیگر به جنبه شکلی آن مربوط می‌شود. (ادامه…)


شرایط و علل ممنوع الخروجی افراد

بدون نظر

ممنوع الخروج شدن افراد ۵ علت دارد و تنها ۵ گروه از افراد برای خروج از مرزهای کشور دچار مشکل می شوند: بدهکاران قطعی مالیاتی و بدهکارانی که به موجب صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور اجرائیه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، بدهی آنها محرز شده، افرادی که در خارج از ایران به خاطر تکدی، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری و هرعنوان دیگری دارای سوءشهرت باشند، کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد، کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند و افرادی که اخذ گذرنامه و خروج از کشور آنها به اراده فرد دیگری (پدر، شوهر و…) محول شده است.

مدت اعتبار ممنوع الخروجی
به موجب ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه می تواند قرار عدم خروج متهم از کشور را صادر کند. مدت اعتبار این قرار ۶ ماه یکبار است، اما اگر دادگاه لازم بداند می تواند هر ۶ ماه یکبار آن را تمدید کند. این قرار پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است. این در حالی است که در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادرکننده یا نقض آن توسط مرجع تجدیدنظر یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم، دادگاه بدوی مکلف است موضوع را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد تا نسبت به رفع ممنوع الخروجی فرد اقدام شود.

(ادامه…)


هدف از اجرای مجازات در ملا عام کاهش ایجاد رعب و وحشت در جامعه است

بدون نظر

سید علی شاه‌صاحبی در گفتگو  با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران در مورد آثار اجرای مجازات اعدام در ملا‌عام اظهار داشت(۹۱/۱۲/۱۲): در این مورد نظرات متفاوتی بیان شده که تایید یا رد قطعی هر یک صحیح نبوده و به نوع جرم و شکل ارتکاب آن برای تصمیم‌گیری بستگی دارد.

وی ادامه داد:  هدف کلی و اصلی تصمیم‌گیران و مسئولان اجرا کننده این نوع مجازات‌ها در ملا عام کاهش جرم و ایجاد رعب و وحشت برای خودداری از ارتکاب جرم در بین سایر مجرمین و کسانی است که قصد انجام اعمال خلاف قانون را دارند.

شاه‌صاحبی با تاکید بر این که اثر منفی این مسئله بیشتراز آثار مثبت آن است گفت: نه تنها این موضوع تاثیری در میزان جرایم نداشته بلکه در عمل شاهدیم که جرایم همچنان وجود دارند.

وی افزود: طبق نظر جامعه شناسان باید نظرات مردم نیزدر این خصوص ملاک عمل قرار گیرد چرا که خیلی از خانواده‌ها این نحوه اجرای مجازات اعدام را زشت و دارای اثرات سوء روحی و روانی برخویش و بخصوص بر کودکان، نوجوانان و زنان می‌دانند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه هیچ دلیل شرعی بر وجوب و یا  استحباب اجرای مجازات‌ها در ملا عام وجود ندارد خاطرنشان کرد: ادله فقهی مطرح شده هم تنها به حضور عده کمی از افراد مومن و معتمد در محل اجرای مجازات اشاره داشته است و حضور افراد در مشاهده اعدام را الزامی ندانسته است.


قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)

۳ نظر

 کتاب دوم – درامور کیفری
کلیات
ماده ۱ – آئین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
ماده ۲ – کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و بشرح ذیل تقسیم می گردد:
اول – جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند مواردحدود و تعزیرات شرعی .
دوم – جرائمی که تعدی به حقوق جامعه ویامحل نظم همگانی می باشد.
سوم – جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.
تبصره ۱ – تعزیرات شرعی عبارت است از مجازات که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات ، مقرر گردیده و ترتیب آن بشرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می باشد.
(ادامه…)


اجرای احکام خارجی Enforcement of foreign court judgments

۱ نظر

نویسنده :  نادر اخگری بناب

احکام صادر شده از دادگاه خارجی هرچند قطعی و نهایی بوده و همه شرایط در آن جمع باشد تنها در قلمرو حاکمیت همان کشور صادرکننده قابلیت اجرا دارد.” زیرا احکام صادره از دادگاههای یک کشور به نام حاکمیت آن کشور صادر می‌شود و مطابق اصول و موازین حقوق بین الملل عمومی حق حاکمیت هر دولت محدود به قلمرو سیاسی آن دولت بوده و هیچ دولتی نمی‌تواند در خارج از قلمرو خود اعمال حاکمیت کند.»[۱] همچنین اگرکشوری بپذیرد که احکام دادگاه‌های کشور‌های خارجی مانند احکام داخلی اجرا شوند، در واقع به حاکمیت و استقلا‌ل خود لطمه وارد ساخته و قلمرو خود را برای اجرای احکام قضایی خارج از مرز بازگذاشته که این امر نیزخلا‌ف مصلحت کشور است.
   از طرف دیگر نمی‌توان مراحل رسیدگی قضایی سایر کشور‌ها را نادیده گرفت و ارتباط با دیگران را قطع نمود و انتظار داشت احکامی‌ که در دادگاه‌های دیگر کشور‌ها صادر شده و سیر قانونی خود را طی کرده‌اند، یک بار دیگر در دادگاه‌های ایران نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آنها حکم صادر شود تا قابلیت اجرا پیدا کنند. به همین سبب قانون‌گذار در ماده ۹۷۲ قانون مدنی[۲] و فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی و در بحث احکام لا‌زم‌الا‌جرای کشورهای خارجی، در ماده ۱۷۴ پیش‌بینی قرار قبول تقاضا و لا‌زم‌الا‌جرا بودن حکم را از جانب دادگاه ایرانی نموده است.[۳]

نگرشی بر ممنوع الخروج کردن افراد

۴ نظر

محمد مصطفایی در روزنامه اعتماد نوشت:

در رویه قضائیه و مجموع مقررات جزایی و حتی حقوقی کشورمان، ممنوع الخروج کردن افراد مسبوق به سابقه بوده و حتی در گذشته اگر مسافرت افراد به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران بود شخص ممنوع الخروج می شد. در حال حاضر موضوع منع خروج افراد از کشور، که تحت تعقیب کیفری قرار دارند صرفاً با توسل به ماده ۱۳۳ و تبصره این ماده امکان پذیر بوده و دیگر قوانین محدود کننده آزادی اشخاص جهت خروج از کشور به استناد ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری لغو شده است.

(ادامه…)


صفحه 1 از 212